رنج زنان حاشیه ها/ برای حقوق ۹ میلیون تومانی هر روز تحقیر می‌شویم!

به گزارش ایلنا و به نقل از گاردین، گزارش سالانۀ شرکت معدنی BHP نشان می‌دهد در سال مالی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۰۹ نفر از کارکنان پس از مواجهه با آزار جنسی همکاران، شغل خود را از دست داده یا مجبور به استعفا شده‌اند. این برکناری‌ها و استعفاها در پی ثبت ۱۱۳ مورد تأییدشدۀ آزار رخ داد؛ آماری شامل لمس نامناسب، تعقیب و مزاحمت، رفتارهای موسوم به «گرومینگ» (جلب اعتماد تدریجی قربانی با هدف سوءاستفاده جنسی) و اظهارنظرهای تهاجمی.

مدیریت BHP همچنین ۱۰۴ گزارش آزار جنسی دیگر را به ادعای کمبود اطلاعات یا انصراف شاکی، اصلاً بررسی نکرد؛ اقدامی نشان‌دهندۀ غلبه بی‌اعتنایی مدیریتی و فشار سازمانی بر حق امنیت کارگران. وجود سازوکار رسمی گزارش‌دهی، بدون تضمین امنیت شغلی شاکیان و حذف ترس از پیامدهای کاری، هرگز چتر حمایتی واقعی برای نیروی کار ایجاد نمی‌کند. تیم اخلاق حرفه‌ایِ مستقل از واحدهای عملیاتی مسئولیت بررسی پرونده‌ها را بر عهده داشت، اما مسئولان شرکت از ارائه جزئیات محل وقوع این حوادث خودداری کردند.

پیشینۀ بحران؛ فرهنگ آزار در کمپ‌های ایزولۀ استرالیا

افشای این آمار بخشی از بحران عمیق و تاریخی صنعت معدن استرالیا را در مواجهه با حقوق زنان و نیروی کار آسیب‌پذیر آشکار می‌سازد. تحقیقات پارلمانی و گزارش‌های دفتر کمیسر تبعیض جنسی استرالیا پیش‌تر فرهنگ حاکم بر این صنعت را آکنده از آزار جنسی، تبعیض جنسیتی، قلدری شغلی و نژادپرستی توصیف کرده بودند.

این رفتارهای آزاردهنده به‌ویژه در پروژه‌های دورافتاده رخ می‌دهند؛ کمپ‌های ایزولۀ معدنی که کارگران هفته‌ها دور از خانواده در آن‌ها اقامت دارند. در این محیط‌های بسته، محل کار، خوابگاه و غذاخوری یکسان است و کارگر هیچ راهی برای فاصله گرفتن از فرد آزارگر ندارد. شرکت BHP علاوه بر آزار جنسی، از اخراج و استعفای ۲۲ نفر به دلیل آزار نژادی نیز خبر داد.

هم‌اکنون سه شکایت دسته‌جمعی از سوی مؤسسۀ حقوقی JGA Saddler علیه سه غول معدنی (BHP، Rio Tinto و Fortescue) در دادگاه‌های استرالیا جریان دارد. جودی فاکس، وکیل متخصص حقوق کار، انزوای کمپ‌های معدنی و نابرابری جنسیتی را عوامل اصلی ایجاد این محیط پرخطر می‌داند. او تأکید می‌کند کارفرما موظف به تأمین امنیت کارگران است و نباید صیانت از سلامت نیروی کار را به مسئولیت فردی آنان تقلیل دهد.

سود ۹.۸ میلیارد دلاری در غیاب ایمنی و عدالت شغلی

افشای آمار سیاه‌کاری‌های BHP با اعلام سود خالص سالانۀ ۹.۸ میلیارد دلاری این شرکت هم‌زمان شده است؛ سودی با رشد ۹ درصدی، حاصل از رکوردشکنی قیمت مس و افزایش تقاضا در بازارهای جهانی. BHP با پرداخت سود تقسیمی ۱.۷۲ دلاری به ازای هر سهم، سود هنگفتی روانۀ جیب سهام‌داران کرد، در حالی که نیروی کارِ تولیدکنندۀ این ثروت در محیطی پرخطر و فاقد چتر حمایتی روزگار می‌گذراند.

برخورداری از محیط کار امن و عاری از آزار و تبعیض، حق بنیادین کارگران است. تا زمانی که کارفرمایان به جای اصلاح ساختارهای تنش‌زا، صرفاً به مجازات‌های فردی یا بایگانی پرونده‌ها بسنده کنند، سودهای میلیارد دلاری بر پایه نقض حقوق انسانی و شغلی نیروی کار به دست خواهد آمد. انتهای پیام/

خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ شاهد حضوری پررنگ و بی‌واسطه است؛ زنی که کلاه ایمنی بر سر می‌گذارد، استارت می‌زند و سهم خود را از فضای شهری می‌گیرد.سال‌هاست زنان برای گرفتن حق قانونی موتورسواری تلاش می‌کنند و امروز، فارغ از خط ‌ونشان‌های رسمی و وعده‌های محقق نشدده، حق حضور خود را در خیابانی که ساختار مردسالار سال‌ها آن را انحصاری می‌دانست، تثبیت کرده‌اند.جامعه این تغییر را پذیرفته و حضور موتورهای رنگی در شهر به بخشی از واقعیت روزمره تبدیل شده است، اما ساختار رسمی همچنان در برابر این حقیقت آشکار مقاومت می‌کند.ریشه اصلی این بن‌بست به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد؛ قانونی که پلیس با استناد به آن، از صدور گواهینامه برای زنان امتناع می‌کند.

این در حالی است که بسیاری از حقوق‌دانان و تحلیل‌گران معتقدند در متن قانون هیچ صراحتی بر ممنوعیت موتورسواری زنان وجود ندارد و این تنها یک برداشت سخت‌گیرانه است. حتی با وجود تلاش‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست ‌جمهوری و تصویب مصوبه در دولت که نیازی به وضع قانون جدید باقی نمی‌گذارد، جریان‌ها و گروه‌های تندرو پشت پرده با بهانه‌های سطحی و غیرمنطقی مانع اجرای آن می‌شوند و حق قانونی زنان را مانند بسیاری از حقوق دیگر بلوکه می‌کنند.اوج این تناقض نابرابر زمانی آشکار می‌شود که طرح‌هایی مانند اعطای گواهینامه آسان یا کاهش سن گواهینامه به ۱۶ سال برای پسران مطرح و دنبال می‌شود، اما زنان بالغ از راندن ساده‌ترین وسیله نقلیه محروم می‌مانند.این رویه چیزی جز نگاه جنسیتی نیست که می‌خواهد زنان را در چارچوب‌های سنتی محبوس نگه دارد و نوجوانان زیر سن قانونی را صرفا به دلیل جنسیت محق بداند.با این حال، حقیقت خیابان از تمام تبصره‌ها پیشی گرفته است؛ زنان بدون گواهینامه، اما با پافشاری بر حق شهروندی خود، نظم‌های قدیمی را برهم زده‌اند.