به گزارش ایلنا، حسن بابایی روز پنجشنبه در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مسئولان ثبتی، شهرداریها، سازمانهای نظام مهندسی و مدیران فناوری استانهای گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل برگزار شد، افزود: این نشست با هدف همفکری، رفع ابهامات و بررسی مسائل فنی و زیرساختی مرتبط با اجرای قانون برگزار شده است.
وی با قدردانی از مسئولان وزارت کشور، مدیران استانی، روسای سازمانهای نظام مهندسی، شهرداریها و مهمانان حاضر در نشست، گفت: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید با فوریت دنبال شود و دستگاههای مسئول لازم است برای تحقق این هدف همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: شهرداریهای مشهد و قزوین اجرای آزمایشی این فرآیند را آغاز کردهاند و تستهای فنی نیز با موفقیت انجام شده است.
بابایی افزود: این نخستین نشست منطقهای با حضور پنج استان است و گزارش برنامهها و اهداف این نشست به معاون اول قوه قضاییه ارائه شده که مورد استقبال قرار گرفته است.
وی افزود: پیشبینی ما این است که حداکثر ظرف دو ماه آینده، شهرداریهای مراکز استانهای کشور به فرآیند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام وارد شوند و خدمات مرتبط به شکل الکترونیکی و هوشمند ارائه شود. فراهم شدن زیرساختهای فنی اجرای قانون
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گذشت حدود دو سال از آغاز اقدامات برای ایجاد زیرساختهای اجرای این قانون اظهار داشت: از همان روزهای نخست لازمالاجرا شدن قانون، شورای راهبری در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل و ارتباط و هماهنگی میان دستگاههای مختلف به صورت مستمر دنبال شد.
وی افزود: با پیگیریهای انجام شده و حضور مستمر مسئولان وزارت کشور و سازمان ثبت در جلسات، شرایط اولیه فنی و زیرساختی میان سازمان ثبت، سازمانهای نظام مهندسی و وزارت کشور فراهم و آزمایشهای لازم نیز با موفقیت انجام شده است.
بابایی خطاب به شهرداران و مدیران شهری گفت: انتظار داریم شهرداران با این اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی همراه شوند و فرآیندهای مرتبط با قانون را در چارچوب سامانههای الکترونیکی و هوشمند دنبال کنند.
به گزارش ایلنا، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا همان سامانه ثبت ادعا در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیشبینی شده و برای ثبت ادعاهای مرتبط با مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به اموال غیرمنقول طراحی شده است.
افرادی که نسبت به املاک فاقد سند رسمی یا حقوق مرتبط با این املاک ادعایی دارند، میتوانند از طریق این سامانه درخواست خود را ثبت کنند. ثبت ادعا از طریق سکوی «کاتب»
سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یکی از مهمترین زیرساختهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و خدمات آن از طریق سکوی خدمات یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان «کاتب» ارائه میشود.
خدمات این سامانه صرفاً از طریق سکوی «کاتب» ارائه شده و ورود به سامانه نیز منوط به احراز هویت کاربران است. احراز هویت با استفاده از کد ملی و شماره تلفن همراه انجام میشود و اطلاعات هویتی کاربران با مراجع رسمی راستیآزمایی و تطبیق داده خواهد شد.
متقاضیان پس از ورود به سکوی «کاتب» میتوانند مدارک خود را بارگذاری و درخواست ثبت ادعا را ثبت کنند. دسترسی به این سامانه از بخش «قانون الزام» در سکوی کاتب امکانپذیر است.
با توجه به اهمیت ثبت ادعا و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو، متقاضیان باید توجه داشته باشند که تنها مسیر رسمی ثبت ادعا، سکوی «کاتب» است و از مراجعه به سایتهای نامعتبر، افراد واسطه و مسیرهای غیررسمی باید خودداری کنند. خریداران قبل از معامله وضعیت ثبتی ملک را بررسی کنند
خریداران نیز پیش از خرید هر ملک باید اصالت سند مالکیت و آخرین وضعیت ثبتی آن را بررسی کنند.
برای این منظور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه روش مطمئن برای استعلام اصالت سند و وضعیت ثبتی ملک پیشبینی کرده است. مراجعه به دفاتر اسناد رسمی
در روش نخست، خریدار به همراه مالک میتواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، درخواست استعلام آخرین وضعیت ثبتی ملک را ارائه کند.
در این فرآیند از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد، وضعیت بازداشت، توقیف، رهن و سایر محدودیتهای ثبتی ملک استعلام و نتیجه به متقاضی اعلام میشود. استعلام از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک …
به گزارش ایلنا، همزمان با سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان زنجان، در مراسمی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، اسناد مالکیت شماری از املاک و اراضی متعلق به بخش خصوصی و دستگاههای دولتی و عمومی به مالکان و متولیان آنها اهدا شد؛ مراسمی که صدور ۱۰۸ سند مالکیت بازار تاریخی زنجان پس از ۹۹ سال، و اهدای سند مسجد قدیمی سید زنجان پس از ۲۱۱ سال مهمترین دستاورد آن بود.
در جریان این مراسم، اسناد مالکیت صادرشده برای تعدادی از املاک به متولیان و مالکان تحویل داده شد. یکی از مهمترین اسناد اهداشده، سند مالکیت یکی از مناطق گردشگری متعلق به بخش خصوصی بود که با هدف تثبیت مالکیت و حمایت از سرمایهگذاری در این بخش صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با تأکید بر اهمیت تثبیت مالکیتها، اظهار کرد: یکی از سیاستها و اولویتهای اصلی سازمان ثبت، تسریع در صدور اسناد مالکیت و توجه ویژه به مشاغل و فعالیتهای اقتصادی است.
بابایی افزود: صدور اسناد مالکیت، بهویژه برای فعالان بخش خصوصی، زمینهساز افزایش امنیت سرمایهگذاری، رونق فعالیتهای اقتصادی و تقویت چرخه تولید و معیشت در کشور خواهد بود.
وی همچنین از صدور ۱۰۸ سند مالکیت برای بازار تاریخی زنجان خبر داد و گفت: این اسناد پس از گذشت ۹۹ سال، با انجام اقدامات فنی، کارشناسی و رفع موانع حقوقی و ثبتی صادر و به مالکان تحویل شد.
در ادامه این مراسم، سند مالکیت مسجد قدیمی معروف به سید پس از ۲۱۱ سال از تاریخ احداث این مسجد نیز اهدا و همچنین اسناد مالکیت مربوط به ادارهکل اوقاف و امور خیریه و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز به نمایندگان این دستگاهها اهدا شد. انتهای پیام/
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ به نقل از رونگار از همان ساعات اولیه سفر رییس مجلس به عراق، مشخص شد که قرار نیست صرفا به مجموعهای از دیدارهای رسمی و تشریفاتی خلاصه شود بلکه قالیباف تلاش داشت در هر ایستگاه، بخشی از تصویری بزرگتر از مناسبات تهران و بغداد را ترسیم کند؛ تصویری که در آن «مقاومت، امنیت، اقتصاد و همکاری منطقهای» به یکدیگر پیوند خوردهاند. از یاد شهدای مقاومت تا رایزنی درباره روابط تهران و بغداد
از شهدای مقاومت تا میزه مذاکره؛ جزئیات رایزنی های سرنوشت ساز تهران و بغداد برای آینده منطقه
نخستین مقصد، برخلاف روال معمول سفرهای دیپلماتیک، نه کاخ ریاستجمهوری بود و نه ساختمان پارلمان عراق. رییس مجلس در بدو ورود به بغداد، راهی محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس شد؛ جایی که برای تهران و بغداد تنها یک نقطه جغرافیایی نیست بلکه یادآور یکی از مهمترین مقاطع پیوند امنیتی و تاریخی دو کشور است.
انتخاب این نقطه برای آغاز سفر، خود حامل یک پیام سیاسی بود؛ مناسبات ایران و عراق را نمیتوان فقط در قالب روابط رسمی دولتها و نهادها تعریف کرد. بخشی از این رابطه در میدان مبارزه با تروریسم، در سالهای دشوار مقابله با داعش و در خاطره مشترک دو ملت از فرماندهانی شکل گرفته که نامشان با امنیت عراق و منطقه گره خورده است.
به عبارت دیگر، سفر از همان ابتدا یک «نشانه» داشت؛ پیش از آنکه درباره آینده روابط سخن گفته شود، باید گذشته مشترک را به یاد آورد.
پس از این توقف معنادار، مسیر سفر خیلی زود به قلب ساختار سیاسی عراق رسید. همچنین بخوانید: خبر فوری حماس | افشای نقشه نتانیاهو علیه توافق شرم الشیخ؛ حماس: جنایت اخیر در غزه، تلاشی آشکار برای برهمزدن مذاکرات و طرح ترامپ است / جنبش مقاومت: در مقابل کارشکنیهای نتانیاهو، بر پایبندی خود به توافق و خلع سلاح مرحلهای پافشاری میکنیم
دیدار با رییس مجلس عراق، نخستین ایستگاه رسمی رایزنیهای سیاسی بود؛ جایی که بر افزایش و تقویت رابطه پارلمانی تهران و بغداد و همکاریهای اقتصادی در کنار تحولات منطقهای تاکید شد. معنای این دیدار را میتوان در یک گزاره خلاصه کرد. اگر قرار است روابط تهران و بغداد از سطح مناسبات سیاسی …
دیدارنیوز: حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در دیدار مشترک با علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده تبریز و فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، درباره مسائل روز کشور، مطالبات مردم و موضوعات مرتبط با حوزههای انتخابیه آنان گفتوگو و تبادل نظر کرد.
به نقل از رسانه معاونت حقوقی رئیسجمهور، در این دیدار نمایندگان مجلس ضمن طرح مسائل و درخواستهای منعکسشده از سوی مردم حوزههای انتخابیه خود، دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی، اداری و استخدامی کشور مطرح کردند. آنان همچنین بر ضرورت رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و توجه ویژه به مشکلات بازنشستگان تأکید کردند.
در ادامه معاون حقوقی رئیسجمهور نیز با اشاره به شرایط ویژه کشور و محدودیتهای ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریمها، بر ضرورت اولویتبندی منابع، حفظ قدرت معیشتی مردم و تمرکز دولت بر حل مسائل اساسی کشور تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، تصمیمگیریها باید واقعبینانه، منطبق با ظرفیتهای مالی کشور و در عین حال معطوف به کاهش فشار بر مردم باشد.
انصاری به موضوع بازنشستگان و نیروهای شرکتی اشاره کرد و اقدامات انجامشده برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی را گامهایی مثبت دانست که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیازمند تکمیل و رفع برخی نواقص اجرایی است.
وی همچنین با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی در زمینه اصلاح ساختار اداری، بر ضرورت افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای غیرضرور دولت و استفاده هدفمند از ظرفیت بخش غیردولتی در ارائه خدمات غیرحاکمیتی تأکید کرد و افزود: اصلاح ساختار اداری باید بهگونهای دنبال شود که ضمن افزایش کارآمدی، کیفیت خدماترسانی به مردم نیز ارتقا یابد.
معاون حقوقی رئیسجمهور در بخش دیگری از این گفتوگوها، همکاری و همگرایی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیمگیر را برای پیشبرد موضوعاتی همچون اصلاح نظام اداری، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، بهبود وضعیت بازنشستگان و رفع موانع اجرایی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیتهای قانونی برای دستیابی به راهحلهای عملی و قابل …
