معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به گزارشهای مطرحشده درباره دریافت مبالغ غیرقانونی از اعضا، خریداران و متقاضیان نقلوانتقال واحدهای مسکونی گفت: اگر دریافت وجوهی فاقد مبنای قانونی باشد، ادامه این روند نهتنها تضییع حقوق مردم است، بلکه موجب بیاعتمادی نسبت به سازوکار تعاونیها و دستگاههای ناظر نیز خواهد شد.
