رشد فروش رستوران‌ها هم نتوانست حاشیه سود را نجات دهد

به گزارش تجارت نیوز، جنگ در خاورمیانه تنها یک بحران نظامی و ژئوپلیتیکی نیست؛ این درگیری به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های امنیت انرژی جهان نیز تبدیل شده است. اختلال در جریان نفت خام و گاز طبیعی، به‌ویژه پس از بسته شدن تنگه هرمز، باعث شده بسیاری از کشورهای آسیایی برای تأمین برق و جلوگیری از تشدید بحران انرژی، گزینه‌ای قدیمی را دوباره روی میز بگذارند: زغال‌سنگ.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که جهان طی سال‌های گذشته تلاش کرده وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند. با این حال، بحران اخیر نشان داده است که بسیاری از کشورها هنوز برای کنار گذاشتن نفت، گاز و زغال‌سنگ آمادگی کامل ندارند و در زمان وقوع یک شوک بزرگ انرژی، ممکن است دوباره به سوخت‌های فسیلی بازگردند.

شرکت‌های زغال‌سنگ نیز از این وضعیت بی‌نصیب نمانده‌اند. تونگلا ریسورسز، تولیدکننده زغال‌سنگ حرارتی در آفریقای جنوبی، در تازه‌ترین گزارش خود از دو برابر شدن سود شش‌ماهه خبر داده است؛ اتفاقی که نشان می‌دهد بحران انرژی خاورمیانه، دست‌کم در کوتاه‌مدت، برای برخی تولیدکنندگان زغال‌سنگ به فرصتی اقتصادی تبدیل شده است. چرا مصرف زغال‌سنگ دوباره افزایش یافته است؟

زغال‌سنگ اگرچه یکی از آلاینده‌ترین سوخت‌های فسیلی جهان محسوب می‌شود، همچنان یک مزیت مهم دارد: فراوان، نسبتاً ارزان و در بسیاری از کشورها در دسترس است. استخراج زغال‌سنگ می‌تواند منابع آب را آلوده کند و سوزاندن آن نیز حجم زیادی از کربن را وارد جو می‌کند؛ موضوعی که به گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی دامن می‌زند.

با این حال، زمانی که عرضه نفت و گاز با اختلال مواجه می‌شود، کشورها برای حفظ تولید برق به دنبال سوختی هستند که بتوانند در کوتاه‌ترین زمان به آن دسترسی پیدا کنند. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران دقیقاً چنین شرایطی را ایجاد کرده است.

اندکی پس از آغاز حملات به تهران در ۲۸ فوریه، ایران تنگه هرمز را بست. این آبراه در شرایط عادی مسیر عبور حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع‌شده جهان است. مذاکرات برای بازگشایی این تنگه همچنان ادامه دارد، اما بسته شدن آن به کاهش عرضه نفت و گاز و افزایش شدید قیمت نفت منجر شده است.

در نتیجه، کشورهایی که برای تولید برق به سوخت‌های وارداتی وابسته هستند، ناچار شده‌اند به گزینه‌های جایگزین روی بیاورند. در بسیاری از موارد، زغال‌سنگ ساده‌ترین انتخاب بوده است؛ زیرا حتی با افزایش قیمت آن، هنوز هزینه استفاده از زغال‌سنگ از نفت بالاتر نرفته و منابع آن نیز در بازار جهانی قابل دسترس است. آسیا بیشترین فشار را تحمل می‌کند

هیچ منطقه‌ای به اندازه آسیا از اختلال در تنگه هرمز آسیب ندیده است. اقتصادهای بزرگ آسیایی بخش قابل توجهی از نیاز انرژی خود را از خلیج فارس تأمین می‌کنند و اختلال در مسیر صادرات، مستقیماً امنیت انرژی آنها را تهدید می‌کند.

بر اساس اطلاعات اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۲ درصد محموله‌های نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز راهی آسیا شده است. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی مهم‌ترین مقصدهای این محموله‌ها بوده‌اند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز همزمان با محدودیت صادرات از طریق تنگه هرمز، هدف حملات قرار گرفته‌اند. قطر یکی از مهم‌ترین نمونه‌هاست. این کشور در ماه مارس مجبور شد در قراردادهای تحویل خود وضعیت اضطراری اعلام کند، زیرا پهپادهای ایرانی به تأسیسات انرژی راس‌لفان حمله کردند.

راس‌لفان بزرگ‌ترین مجتمع LNG جهان به شمار می‌رود و حمله به آن بخش قابل توجهی از ظرفیت صادراتی قطر را از مدار خارج کرد. مقام‌های قطری اعلام کردند که حملات ایران تا ماه مارس باعث توقف ۱۷ درصد صادرات LNG قطر شده است.

در امارات متحده عربی نیز ترمینال گاز طبیعی مایع داس آیلند، ترمینال نفتی فجیره و مجتمع پالایشگاهی رویس و چندین تأسیسات انرژی دیگر در جریان درگیری‌ها هدف قرار گرفتند. برخی زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی و عمان نیز آسیب دیدند.

مجموع این اتفاقات باعث شده کشورهای آسیایی برای تأمین برق و جلوگیری از خاموشی یا کاهش تولید صنعتی، بار دیگر به سمت زغال‌سنگ حرکت کنند. مصرف جهانی زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۶ چه تغییری می‌کند؟

بر اساس تحلیل شرکت داده‌های انرژی امبر، تولید زغال‌سنگ جهان تا پایان سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۲۰۲۵ در بدترین سناریو حدود ۱.۸ درصد افزایش خواهد یافت.

این رقم در شرایط عادی شاید چندان بزرگ به نظر نرسد، اما اهمیت آن زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بسیاری از کشورها طی سال‌های گذشته برنامه‌های مشخصی برای کاهش مصرف زغال‌سنگ داشته‌اند. بنابراین، افزایش تولید و مصرف این سوخت نشان می‌دهد که بحران انرژی می‌تواند روند گذار از سوخت‌های فسیلی را در کوتاه‌مدت کند کند.

کشورهای آسیایی بیشترین واکنش را نشان داده‌اند. ژاپن محدودیت‌های مربوط به فعالیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ قدیمی و پرمصرف را برای مقابله با شوک‌های انرژی لغو کرده است. کره جنوبی نیز تعطیلی برخی نیروگاه‌های زغال‌سنگ را که قرار بود تا سال ۲۰۴۰ انجام شود، به تعویق انداخته است.

در بنگلادش، شرایط حتی دشوارتر شد. دولت ابتدا برای مدیریت بحران انرژی، برق را قطع کرد، دانشگاه‌ها را تعطیل کرد و فروش سوخت مورد استفاده وسایل نقلیه را سهمیه‌بندی کرد. پس از آن، دولت اعلام کرد که تولید برق با استفاده از زغال‌سنگ را افزایش داده است.

تایلند، فیلیپین و ویتنام نیز برای حفظ ذخایر محدود گاز طبیعی، تولید برق با زغال‌سنگ را افزایش داده‌اند.

در پاکستان نیز آمار سازمان ملی تنظیم مقررات برق نشان می‌دهد که تا ماه ژوئیه، تولید برق با استفاده از زغال‌سنگ وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰ درصد افزایش یافته است. چین و هند همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان زغال‌سنگ

چین و هند در حال حاضر به تنهایی حدود ۷۰ درصد زغال‌سنگ جهان را مصرف می‌کنند و هر دو کشور از تولیدکنندگان اصلی این سوخت نیز هستند.

در هند، افزایش تقاضای برق تا حدی به موج‌های گرمای شدیدتر مرتبط است. دولت این کشور قصد دارد چند پروژه جدید استخراج زغال‌سنگ را راه‌اندازی کند. طبق برآورد گلوبال انرژی مانیتور، این پروژه‌ها می‌توانند عرضه جهانی زغال‌سنگ را حدود ۲.۵ میلیارد تن در سال افزایش دهند.

این روند نشان می‌دهد که هند، با وجود برنامه‌های توسعه انرژی پاک، همچنان زغال‌سنگ را یکی از پایه‌های اصلی امنیت انرژی خود می‌داند. افزایش دمای هوا و رشد تقاضای برق باعث شده فشار بیشتری برای حفظ ظرفیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ ایجاد شود.

چین نیز همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده زغال‌سنگ جهان است، اما در بخش تولید داخلی این کشور نشانه‌هایی از کاهش مشاهده شده است. پکن پس از انفجار مرگبار ماه مه در معدن زغال‌سنگ لیوشنیو که در آن ۸۲ نفر جان باختند، نظارت بر معادن را افزایش داده است.

چین در کنار این اقدامات، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده است؛ بنابراین وضعیت این کشور را نمی‌توان تنها از منظر افزایش یا کاهش مصرف زغال‌سنگ بررسی کرد. پکن همزمان در حال توسعه انرژی خورشیدی و بادی است و تلاش می‌کند امنیت انرژی خود را از مسیرهای مختلف تأمین کند. اروپا هم در برابر بحران انرژی عقب‌نشینی کرده است

بحران انرژی تنها کشورهای آسیایی را تحت تأثیر قرار نداده است. برخی کشورهای اروپایی نیز برنامه‌های خود برای کنار گذاشتن زغال‌سنگ را به تأخیر انداخته‌اند.

آلمان اعلام کرده است که نمی‌خواهد به دلیل تعهدات قبلی خود در زمینه تغییرات اقلیمی، امنیت تولید برق را به خطر بیندازد. ایتالیا نیز برنامه حذف تدریجی زغال‌سنگ را از پایان سال ۲۰۲۵ به سال ۲۰۳۸ موکول کرده است.

این تصمیم‌ها نشان می‌دهد که حتی اقتصادهای پیشرفته نیز در زمان وقوع بحران انرژی ممکن است اولویت خود را از کاهش انتشار کربن به تأمین مطمئن برق تغییر دهند.

با این حال، افزایش مصرف زغال‌سنگ در این کشورها به معنای شکست کامل سیاست‌های انرژی پاک نیست. تحلیلگران تأکید می‌کنند که روند بلندمدت کاهش مصرف زغال‌سنگ در بخش‌هایی از اروپا همچنان ادامه دارد و افزایش کنونی در برخی کشورها ممکن است بیشتر یک واکنش اضطراری به بحران انرژی باشد. کدام کشورها از افزایش قیمت زغال‌سنگ سود می‌برند؟

در بازار جهانی زغال‌سنگ، اندونزی با فاصله قابل توجه بزرگ‌ترین صادرکننده این سوخت است و پس از آن استرالیا و روسیه قرار دارند.

اندونزی در ماه مارس برنامه‌های قبلی خود برای محدود کردن تولید زغال‌سنگ و کاهش عرضه مازاد را لغو کرد تا از افزایش قیمت‌ها بهره ببرد.

قیمت زغال‌سنگ در ماه ژوئیه به ۱۳۱.۸۵ دلار در هر تن رسید؛ در حالی که قیمت آن در سال گذشته ۱۰۲.۲۰ دلار در هر تن بود. افزایش قیمت به معنای افزایش درآمد بالقوه برای تولیدکنندگان بزرگ زغال‌سنگ است، به‌خصوص کشورهایی که ظرفیت صادراتی بالایی دارند.

استرالیا نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان زغال‌سنگ جهان، در موقعیت مناسبی قرار گرفته است. افزایش تقاضا در آسیا و نیاز کشورهای منطقه به جایگزین کردن بخشی از گاز وارداتی، بازار مناسبی برای صادرکنندگان زغال‌سنگ ایجاد کرده است.

سود تونگلا ریسورسز دو برابر شد

یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تأثیر بحران بر صنعت زغال‌سنگ، گزارش مالی تونگلا ریسورسز در آفریقای جنوبی است.

این شرکت اعلام کرد سود آن در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ دو برابر شده است. افزایش تولید از معادن انشام در کوئینزلند استرالیا، افزایش تقاضا و رشد قیمت زغال‌سنگ در انشام و همچنین فعالیت‌های آفریقای جنوبی شرکت از مهم‌ترین عوامل این افزایش سود بوده‌اند.

تولید انشام در نیمه نخست سال، یعنی در اوج درگیری، ۳۸ درصد افزایش یافت و به ۲.۲ تن رسید؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه قبلی ۱.۶ تن بود.

تونگلا همچنین سود هر سهم یا HEPS خود را ۴.۸۰ راند آفریقای جنوبی، معادل ۰.۳۰ دلار اعلام کرد. این رقم در ژوئن سال گذشته ۱.۹۲ راند، معادل ۰.۱۲ دلار بود.

شرکت در گزارش خود اعلام کرده است که با آماده شدن بازارهای اروپا و آسیا برای فصل زمستان، انتظار می‌رود قیمت زغال‌سنگ همچنان در سطح بالایی باقی بماند.

این ارقام نشان می‌دهد که بحران انرژی خاورمیانه فقط باعث افزایش تقاضا برای زغال‌سنگ نشده، بلکه در حال تقویت درآمد برخی تولیدکنندگان این سوخت نیز هست. آیا بحران خاورمیانه گذار به انرژی پاک را متوقف می‌کند؟

سؤال مهم این است که بازگشت موقت کشورهای مختلف به زغال‌سنگ چه معنایی برای آینده انرژی پاک دارد.

در سال ۲۰۲۱، بیش از ۴۰ کشور، از جمله اندونزی و ویتنام، در اجلاس تغییرات اقلیمی COP26 متعهد شدند مصرف زغال‌سنگ را کاهش دهند. با این حال، هند و چین در این تعهد حضور نداشتند.

سال گذشته نیز کره جنوبی به ائتلاف Powering Past Coal پیوست؛ ائتلافی که هدف آن کمک به اقتصادهای وابسته به زغال‌سنگ برای فاصله گرفتن از این سوخت است.

اما بحران کنونی نشان داده است که تعهدات اقلیمی در شرایط اضطراری می‌توانند با چالش جدی روبه‌رو شوند. بسیاری از کشورها هنوز ظرفیت کافی انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی برق و زیرساخت‌های انتقال را ندارند تا بتوانند در صورت قطع یا کاهش شدید عرضه گاز و نفت، تمام نیاز انرژی خود را از منابع پاک تأمین کنند.

نیک هدلی، تحلیلگر گذار انرژی در شرکت مستقر در آفریقای جنوبی Zero Carbon Analytics، معتقد است بحران خاورمیانه برنامه‌های بسیاری از کشورها برای فاصله گرفتن از زغال‌سنگ را مختل کرده است.

به گفته او، کشورهایی مانند بنگلادش در دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زیرساخت‌های زغال‌سنگ انجام داده‌اند و بخش قابل توجهی از این ظرفیت بدون استفاده باقی مانده است. بنابراین، زمانی که عرضه جهانی گاز دچار اختلال می‌شود، استفاده مجدد از نیروگاه‌های زغال‌سنگ برای این کشورها ساده‌تر از ایجاد سریع ظرفیت جدید انرژی‌های تجدیدپذیر است.

هدلی همچنین تأکید کرده است که زمانی که قیمت گاز افزایش پیدا می‌کند، زغال‌سنگ می‌تواند در مقایسه با گاز وارداتی گزینه ارزان‌تری باشد. با این حال، او معتقد است که زغال‌سنگ همچنان از نظر هزینه توان رقابت با انرژی‌های تجدیدپذیر را ندارد. بحران انرژی می‌تواند به نفع انرژی پاک تمام شود

با وجود افزایش موقت مصرف زغال‌سنگ، همه پیامدهای بحران برای گذار انرژی منفی نیست. تحلیلگران می‌گویند افزایش مصرف زغال‌سنگ در برخی مناطق می‌تواند با روند کاهش بلندمدت مصرف آن در مناطقی مانند اروپا جبران شود. از سوی دیگر، بحران اخیر یک پیام روشن برای کشورهای واردکننده انرژی دارد: وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی وارداتی می‌تواند امنیت انرژی آنها را در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی بسیار آسیب‌پذیر کند.

در چنین شرایطی، انرژی خورشیدی، بادی، ذخیره‌سازی برق، شبکه‌های انتقال و برقی‌سازی اقتصاد می‌توانند از یک سیاست اقلیمی به یک ضرورت امنیت ملی تبدیل شوند.

فروپاشی یا اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی نفت و گاز ممکن است در بلندمدت حتی به تقویت انرژی‌های پاک منجر شود، زیرا کشورها برای کاهش وابستگی به واردات سوخت فسیلی، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در منابع داخلی و تجدیدپذیر پیدا می‌کنند.

جنگ ایران و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی بار دیگر نشان داده است که امنیت انرژی و سیاست اقلیمی به یکدیگر گره خورده‌اند. بسته شدن تنگه هرمز، که در شرایط عادی حدود یک‌پنجم نفت و LNG جهان از آن عبور می‌کند، عرضه جهانی نفت و گاز را تحت فشار قرار داده و بسیاری از کشورهای آسیایی را به سمت استفاده بیشتر از زغال‌سنگ سوق داده است.

از ژاپن و کره جنوبی گرفته تا بنگلادش، تایلند، فیلیپین، ویتنام و پاکستان، نشانه‌هایی از افزایش استفاده از زغال‌سنگ دیده می‌شود. در پاکستان، تولید برق با زغال‌سنگ وارداتی تا ماه ژوئیه ۹۰ درصد افزایش یافته و برآورد امبر نیز از احتمال رشد ۱.۸ درصدی تولید جهانی زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۶ نسبت به ۲۰۲۵ حکایت دارد.

در سوی دیگر، تولیدکنندگان زغال‌سنگ از این شرایط سود می‌برند. قیمت این سوخت در ژوئیه به ۱۳۱.۸۵ دلار در هر تن رسید، در حالی که قیمت سال گذشته ۱۰۲.۲۰ دلار بود. تونگلا ریسورسز نیز با افزایش تولید انشام از ۱.۶ به ۲.۲ تن و رشد ۳۸ درصدی تولید، سود هر سهم خود را از ۱.۹۲ راند یا ۰.۱۲ دلار به ۴.۸۰ راند یا ۰.۳۰ دلار افزایش داد.

با این حال، این وضعیت لزوماً به معنای شکست گذار جهانی به انرژی پاک نیست. بحران اخیر می‌تواند به کشورها نشان دهد که تکیه بر نفت و گاز وارداتی چه هزینه‌ای دارد. در کوتاه‌مدت، زغال‌سنگ ممکن است برنده بحران انرژی باشد، اما در بلندمدت همین بحران می‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه سریع‌تر انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی برق و برقی‌سازی اقتصاد ایجاد کند.

درس اصلی برای کشورهای آسیایی این است که امنیت انرژی تنها با ذخیره‌سازی نفت و گاز یا افزایش ظرفیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ تضمین نمی‌شود. ایجاد یک سیستم انرژی متنوع، داخلی و متکی بر منابع پاک می‌تواند راهی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی آینده باشد. به همین دلیل، اگرچه جنگ خاورمیانه در کوتاه‌مدت به سود زغال‌سنگ تمام شده است، پیامد بلندمدت آن ممکن است دقیقاً در جهت عکس حرکت کند و سرمایه‌گذاری در انرژی پاک را سرعت ببخشد.

بورس24 : «فایننشال تایمز» در گزارشی به بحران فزاینده ذخایر مهمات آمریکا پرداخت و نوشت:

هزینه‌های سنگین مهمات حیاتی در جنگ ایران، سیلابی از عناوین خبری را به راه انداخته که هشدار می‌دهند ذخایر ایالات متحده در آستانه اتمام است. اگرچه این موضوع قطعاً نگران‌کننده است، اما این گزارش‌ها معمولاً از این نکته غافل‌اند که این درگیری جدید، صرفاً یک مشکل از پیش موجود را آشکار و تشدید کرده است.

نشانه‌های هشداردهنده کمبود جدی مهمات -و تأثیر آن بر ارتش ایالات متحده- مدت‌ها پیش از این مشهود بود. از سال ۲۰۱۸، دکترین استراتژیک ایالات متحده محدودیت‌های موجود در دامنه تعامل آمریکا در درگیری‌های بین‌المللی را، به‌ویژه با توجه به نیازهای منابع برای بازدارندگی در برابر درگیری با چین در منطقه هند-آرام که اولویت ایالات متحده است، به رسمیت شناخته است. با این حال، رهبران واشینگتن از هر دو حزب سیاسی همواره از مواجهه با انتخاب‌های دشواری که با اولویت‌بندی همراه است، سر باز زده‌اند.

کاهش گسترده مهمات باارزش از زرادخانه ایالات متحده برای تسلیح اوکراین پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، حدود ۶۷ میلیارد دلار از صندوق جنگی این کشور را تخلیه کرد. این موضوع در کنار ناتوانی در جایگزینی سریع ذخایر با توجه به محدودیت‌های قابل‌توجه پایگاه صنعتی، باعث شد ایالات متحده بخش مهمی از قدرت انتخاب و انعطاف‌پذیری خود را از دست بدهد.

پیش از این، کنگره از ذخایر ایالات متحده در برابر خروج به سمت شرکای خارجی به قیمت به خطر افتادن آمادگی ایالات متحده برای نیازهای جهانی خودش، محافظت می‌کرد. با این حال، هیچ بحث اساسی در مورد این بده‌بستان‌ها صورت نگرفت.

مداخله ایالات متحده در ایران، تنها با تحت فشار قرار دادن بیشتر ذخایر مهماتی که از قبل با کسری مواجه بودند، این شرایط نامطلوب را تشدید کرده است. اعداد و ارقام گویای همه چیز هستند.گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از تخلیه نزدیک به ۸۰ درصد از موجودی سامانه تاد (Thaad ) ایالات متحده و نزدیک به نیمی از رهگیرهای پاتریوت است. همچنین تخمین زده می‌شود که عرضه موشک‌های تاماهاک، که یک مهمات دوربرد حیاتی برای درگیری احتمالی در منطقه هند-آرام است، ۵۰ درصد کاهش یافته باشد.

دولت ترامپ اکنون به دنبال دریافت بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری از کنگره و همچنین ۷۳ میلیارد دلار بودجه تکمیلی اضافی صرفاً برای پوشش هزینه‌های جنگ در ایران است. بودجه مهمات بخش قابل‌توجهی از این مبلغ را تشکیل می‌دهد. اما اگرچه پول و اهداف تولید بالاتر روی کاغذ خوب به نظر می‌رسند، اما نمی‌توانند زمان‌بندی‌های تخمینی تحویل را تسریع کنند. حتی اگر بودجه درخواستی و افزایش قابل‌توجه تولید بتواند بن‌بست بودجه در کنگره را بشکند، بازگرداندن ذخایر مهمات حیاتی به سطوح پیش از جنگ ایران، سال‌ها زمان می‌برد.

این تصور که پول بیشتر، مهمات بیشتر و زمان بیشتر همیشه فراهم خواهد شد، تا حد ناسالمی در سیاست‌گذاری واشنگتن نفوذ کرده است. این موضوع در خودِ تصمیم برای آغاز جنگ در خاورمیانه مشهود است.

دونالد ترامپ با وجود به ارث بردن محیطی با منابع محدود و تحت فشار، تصمیم به انجام این کار گرفت. علاوه بر این، به نظر می‌رسد او همچنان تشدید بیشتر تنش‌ها را روی میز نگه داشته است. اعتماد به نفس کاذب تنها به خطای استراتژیک دامن می‌زند و نمی‌تواند ترازنامه موجودی را بهبود بخشد.

فشار بر دولت برای ارائه بودجه دفاعی و لایحه بودجه تکمیلی ایران در ماه سپتامبر در حال افزایش است. اما تصویب بی‌چون و چرای سطوح سرسام‌آور بودجه دفاعی، مشکل را حل نخواهد کرد. جنگ ایران محدودیت‌های ساختاری و استراتژیک ارتش ایالات متحده را در کانون توجه قرار داده است، اما تقلیل بحران مهمات به صرفاً نشانه‌ای از این درگیری، نادیده گرفتن اصل ماجراست. مسئله بنیادی این است که ایالات متحده بیش از حد در دفاع از سایر کشورها متعهد شده و نمی‌تواند به‌طور مادی در بیش از یک صحنه درگیری ایفای نقش کند.

تخصیص بودجه بیشتر و تعیین اهداف تولید بهتر بدون وجود تدابیر حفاظتی همراه برای محافظت از ذخایر تسلیحاتی آمریکا، تقریباً وقوع یک بحران تسلیحاتی دیگر در آینده را تضمین می‌کند.

کنگره، با توجه به قدرت انحصاری‌اش در کنترل بودجه، تنها شاخه از دولت است که می‌تواند ایجاد و اجرای چارچوب‌های حفاظتی برای منابع نظامی حیاتی کشور را الزامی کند. کنگره نباید بودجه دفاعی یا لایحه تکمیلی اضطراری برای ایران را بدون برقراری مجدد و گسترش تدابیر حفاظتی بر ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده پیش ببرد. کنگره باید اطمینان حاصل کند که ایالات متحده می‌تواند ابتدا نیازهای با اولویت بالای خود را برآورده و حفظ کند؛ یعنی تأمین منابع برای یک رویکرد بازدارندگی معتبر از طریق انکار در منطقه هند و اقیانوس آرام.

رهبران هر دو جناح سیاسی دیگر فرصتی برای به تعویق انداختن تصمیمات دشوار ندارند. روی کاغذ، کمبود تسلیحات یک مسئله ریاضی است. اما در عمل، این یک مسئله راهبردی است. بودجه دفاعی و تأمین مالی تکمیلی برای ایران، فرصت جدیدی را برای بازگشت به مسیر اولویت‌بندی فراهم می‌کند. با این حال، بدون پذیرش محدودیت‌های راهبردی و ایجاد چارچوب‌های حفاظتی سخت‌گیرانه‌تر پیرامون تسلیحات حیاتی، ایالات متحده محکوم به تکرار دوباره این چرخه در شرایطی است که احتمالاً بسیار وخیم‌تر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا ، بازار‌های مالی آسیا تحت تأثیر دو نیروی فشار خارجی، یعنی بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، عقب‌نشینی کردند. به نوشته روزنامه آلمانی هاندلزبلات در حالی که داده‌های صنعتی ژاپن از رشدی بی‌سابقه حکایت داشت، اما سایه سنگین بدهی‌های عمومی آمریکا و سیاست‌های جدید خزانه‌داری این کشور، امید‌ها به ثبات در بازار‌های جهانی را کمرنگ کرده است.

بحران بدهی و واکنش بازار‌ها

اعلام «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر گسترش خرید اوراق قرضه برای مدیریت بازار، به جای آرام کردن سرمایه‌گذاران، موجی از عصبی‌شدن را به دنبال داشت. تحلیل‌گران معتقدند این اقدام نشانه‌ای از ناتوانی واشینگتن در کنترل کسری بودجه است.

طبق داده‌های رسمی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، مجموع بدهی‌های عمومی این کشور در اوت ۲۰۲۶ از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است، عاملی که فشاری مضاعف بر بازدهی اوراق قرضه وارد می‌کند.

تنش‌های ژئوپلیتیک و انرژی

این در شرایطی است که علاوه بر متغیر‌های پولی، بحران‌های خاورمیانه و تهدید‌های تحریمی علیه ایران، نگرانی از انسداد مسیر‌های حیاتی انرژی مانند تنگه هرمز را تشدید کرده است.

در همین راستا گزارش رویترز حاکی از آن است که قیمت نفت برنت به مرز ۹۴ دلار رسیده که این خود محرکی برای تورم جهانی و عاملی بازدارنده برای رشد بازار‌های سهام در کشور‌های واردکننده انرژی همچون ژاپن و کره جنوبی است.

چشم‌انداز مالی جهانی

در همین حال صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین پایش مالی خود هشدار داده است که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایالات متحده به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده که می‌تواند ثبات مالی میان‌مدت جهانی را تهدید کند.

مجموعه این عوامل باعث شده تا سرمایه‌گذاران در آسیا، علیرغم رشد تولید در ژاپن یا وعده‌های حمایتی در چین، با احتیاط بیشتری عمل کنند و بازار‌های آسیایی در تقاطع بحران بدهی غرب و تنش‌های امنیتی شرق قرار بگیرند.

از این رو تا زمانی که دولت ایالات متحده استراتژی مشخصی برای مهار بدهی ۴۰ تریلیون دلاری خود ارائه ندهد و ثبات نسبی به خاورمیانه بازنگردد، نوسانات منفی در بورس‌های توکیو و پکن ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد موتور‌های رشد داخلی آسیا در برابر طوفان‌های مالی برخاسته از وال‌استریت، همچنان آسیب‌پذیر هستند.