گسترش اشتغال غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی در ایران را نمیتوان صرفاً به ضعف نظارت یا «فرار از قانون» فروکاست؛ این پدیده بیش از هر چیز، بازتاب سازگاری جامعه با محیطی است که در آن تورم مزمن، نااطمینانی سیاستی، محدودیتهای خارجی و تنگناهای سرمایهگذاری، افق برنامهریزی و اشتغال را کوتاه کرده است. وقتی ثبات قیمتی وجود ندارد و پیشبینیپذیریِ مقررات پایین است، هم بنگاه و هم نیروی کار به سمتی میروند که انعطافپذیرتر و کمهزینهتر باشد؛ حتی اگر این انعطاف به قیمت خروج از چتر رسمی اقتصاد تمام شود.
