بازار سرمايه در چهار دهه اخير بارها با تحريم، تنشهاي منطقهاي، محدوديتهاي تجاري و شوكهاي ارزي مواجه بوده است؛ اما تجربه نشان ميدهد كه اقتصاد ايران، هرچند با هزينههاي قابل توجه، همواره مسيرهايي براي سازگاري با اين محدوديتها پيدا كرده است. در چنين شرايطي، واكنش بورس معمولا صرفا تابع اخبار روز نيست، بلكه مجموعهاي از متغيرهاي اقتصادي، انتظارات تورمي، سياستهاي ارزي، نرخ بهره و ارزيابي سرمايهگذاران از آينده سودآوري شركتهاست كه جهت بازار را تعيين ميكند.
در مقطع كنوني نيز طبيعي است كه افزايش ريسكهاي سيستماتيك، از جمله تحريمها و نااطمينانيهاي سياسي و اقتصادي، در قيمت سهام و رفتار معاملهگران بازتاب پيدا كند. با اين حال، يكي از ويژگيهاي مهم بورس آن است كه بازار غالبا بخشي از نگرانيها و سناريوهاي منفي را پيش از وقوع كامل رويدادها در قيمتها لحاظ ميكند؛ پديدهاي كه در ادبيات مالي از آن با عنوان «پيشخور شدن» ياد ميشود. بنابراين نميتوان هر خبر منفي را بهطور مستقيم معادل يك ريزش فراگير و پايدار در بازار سهام دانست.
شواهد رفتاري بازار نيز نشان ميدهد كه در ماههاي اخير، احتياط سرمايهگذاران نسبت به صنايع صادراتمحور افزايش يافته است. سهام شركتهاي بزرگ وابسته به صادرات، بهويژه در گروههايي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي، معدنيها و برخي پالايشيها، تحت تاثير ابهام در مسير فروش خارجي، نقلوانتقال ارز، نرخ تسعير و ريسكهاي ناشي از محدوديتهاي تجاري، رشد چشمگيري را تجربه نكردهاند. در مقابل، بخشي از نقدينگي به سمت صنايع داخلي و شركتهاي ريالي حركت كرده است؛ شركتهايي كه فروش و بازار هدف آنها عمدتا در داخل كشور قرار دارد و بيش از هر چيز از تورم، اصلاح قيمتها و افزايش سطح عمومي درآمدها اثر ميپذيرند.
اين جابهجايي نقدينگي را ميتوان نشانهاي از تغيير پارادايم كوتاهمدت بازار دانست. در فضاي تورمي، صنايع داخلي كه امكان انتقال افزايش هزينهها به قيمت فروش را دارند، معمولا از ظرفيت بيشتري براي حفظ يا رشد سودآوري برخوردارند. گروههايي مانند غذايي، دارويي، سيمان، بخشي از صنعت بانكي، شركتهاي خدماتي و برخي صنايع مصرفي، در صورت اصلاح سياستهاي قيمتگذاري ميتوانند مورد توجه بيشتري قرار گيرند. البته اين روند به معناي حذف كامل ريسك از صنايع ريالي نيست، چراكه هزينههاي مالي، محدوديت انرژي، افت قدرت خريد خانوار و سياستهاي تنظيمگري همچنان ميتوانند بر عملكرد اين شركتها فشار وارد كنند.
در تحليل چشمانداز بورس، تمركز صرف بر تحريم يا تحولات سياسي كافي نيست. نرخ بهره، نرخ ارز، وضعيت بازارهاي موازي، نسبت قيمت به سود شركتها، ارزش جايگزيني داراييها، جريان نقدينگي و فاصله بازار سهام با ساير بازارها، همگي از متغيرهاي اثرگذار بر روند شاخصها هستند. رشد تورمي بازار نيز يكي از محركهاي اصلي محسوب ميشود؛ اما رشد پايدار زماني شكل ميگيرد كه افزايش قيمت سهام با بهبود واقعي سودآوري، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و كاهش مداخلات غيرضروري همراه باشد.
در اين ميان، حركت تدريجي به سمت كاهش قيمتگذاري دستوري و اصلاح سازوكار ارز ترجيحي را ميتوان يكي از مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر آينده شركتها دانست. قيمتگذاري دستوري در سالهاي گذشته حاشيه سود بسياري از بنگاهها را تحت فشار قرار داده و موجب شده بخشي از ارزش واقعي توليدكنندگان در صورتهاي مالي آنها نمايان نشود. هر اندازه سياستگذار به سمت شفافيت قيمتي، كاهش رانت و ايجاد امكان فروش محصولات بر مبناي واقعيتهاي اقتصادي حركت كند، ظرفيت رشد واقعي و نه صرفا تورمي بازار سرمايه افزايش مييابد. از سوي ديگر، نسبتهاي ارزندگي بازار همچنان مورد توجه تحليلگران است. نسبت قيمت به سود تحليلي بسياري از شركتها در سطوحي قرار دارد كه در مقايسه با تورم و نرخ ارز، قابل دفاع ارزيابي ميشود. ارزش دلاري بازار سرمايه نيز همچنان فاصله محسوسي با ظرفيتهاي بالقوه اقتصاد و داراييهاي شركتهاي بورسي دارد. اين موضوع به معناي نبود نوسان نيست، بلكه نشان ميدهد بازار براي رسيدن به تعادلهاي جديد، همچنان ظرفيت بازتنظيم و بازدهي دارد. در دورههاي افزايش هيجان، نقش نهادهاي حمايتي و صندوق تثبيت بازار سرمايه نيز پررنگتر ميشود. وظيفه اين نهادها ايجاد سود تضمين شده نيست، بلكه كاهش رفتارهاي هيجاني و جلوگيري از شكلگيري صفهاي فروش يا خريد غيرمنطقي است. بازار سهام ذاتا با نوسان همراه است و تلاش براي حذف كامل نوسان ميتواند به كاهش كارايي بازار منجر شود. در نهايت، مسير بورس در ماههاي آينده به تركيبي از مديريت اقتصادي، سياست ارزي، نرخ بهره، تصميمهاي تنظيمگري و كاهش ابهامهاي بيروني وابسته است. اگر اصلاحات اقتصادي با ثبات در سياستگذاري و شفافيت در تصميمات همراه شود، صنايع داخلي و ريالي ميتوانند همچنان موتور اصلي حركت بازار باشند. بورس هنوز با ريسكهايي جدي روبهرو است، اما ارزشگذاري بسياري از شركتها نشان ميدهد كه بازار، با وجود همه نگرانيها، از ظرفيت قابل توجهي براي بازگشت به تعادل و رشد برخوردار است.
قیمت دلار امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در شرایطی مورد توجه معاملهگران قرار گرفته که بازار ارز در روزهای پایانی مرداد با نوسانات صعودی همراه بوده است. دلار در پایان معاملات هفته گذشته در محدوده ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفت و اکنون بازار در انتظار مشخص شدن مسیر نرخ ارز در آغاز هفته جدید است. قیمت دلار امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۵
بر اساس آخرین دادههای بازار، دلار آزاد در محدوده ۱۸۹ هزار تومان معامله میشود و فاصله چندانی با مرز روانی ۱۹۰ هزار تومان ندارد. دادههای TGJU نیز نشان میدهد دلار در هفتههای اخیر در محدوده بالایی نوسان داشته و سقف تاریخی ثبتشده آن در این دوره به ۱۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. شاخص نرخ دلار آزاد حدود ۱۸۹,۵۰۰ تومان مرز مهم بازار ۱۹۰,۰۰۰ تومان سقف ثبتشده اخیر ۱۹۴,۵۰۰ تومان
نرخ دلار در طول معاملات میتواند تغییر کند و ارقام فوق بر اساس آخرین دادههای در دسترس بازار تنظیم شدهاند. دلار در نزدیکی مرز ۱۹۰ هزار تومان
بازار ارز در هفته پایانی مرداد روندی پرنوسان داشت. دلار معاملات هفته را در محدوده ۱۸۸ هزار تومان آغاز کرد و در ادامه عمدتاً در کانال ۱۸۹ هزار تومان نوسان داشت. در روز چهارشنبه نیز نرخ دلار با جهشی حدود سه هزار تومان، از محدوده ۱۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
قرار گرفتن دلار در نزدیکی مرز ۱۹۰ هزار تومان باعث شده این سطح به یکی از مهمترین محدودههای روانی بازار تبدیل شود. عبور پایدار از این مرز میتواند انتظارات افزایشی را تقویت کند، در حالی که برگشت قیمت به کانالهای پایینتر میتواند نشانهای از اصلاح کوتاهمدت باشد. پیش بینی قیمت دلار امروز
در شرایط فعلی، رفتار دلار در محدوده ۱۸۹ تا ۱۹۰ هزار تومان اهمیت زیادی دارد. معاملهگران برای تعیین مسیر بعدی بازار، علاوه بر عرضه و تقاضا، اخبار سیاسی و اقتصادی و شرایط بازارساز را نیز زیر نظر دارند.
برخی تحلیلهای منتشرشده برای شنبه ۳۱ مرداد نیز تأکید دارند که دلار در آستانه مرز ۱۹۰ هزار تومان قرار گرفته است.
بررسي آمار ارايه شده در گزارش بازگشت ارز صادركنندگان نشان ميدهد كه از مجموع ۸۱ ميليارد دلار تخلف ارزي ثبتشده، چهار ميليارد دلار مربوط به صادركنندگان بخش پتروشيمي بوده است؛ رقمي كه معادل چهار درصد از تخلفات اعلام شده است. به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش دستيار رييسكل بانك مركزي در امور ارزي، ميزان تخلف صادركنندگان به تفكيك نوع صادركننده نشان ميدهد كه پتروشيميها با ثبت چهار ميليارد دلار، سهم چهار درصدي از تخلفات داشتهاند.
همچنين ميزان تخلف صادركنندگان پالايشي يك ميليارد دلار معادل هفت درصد، صادركنندگان بخش فلزي و معدني پنج ميليارد دلار معادل ۹ درصد و ساير صادركنندگان ۷۱ ميليارد دلار معادل ۴۹ درصد اعلام شده است.
بر اين اساس، بيشترين ميزان تخلف هم از نظر رقم و هم از نظر سهم، مربوط به گروه «ساير صادركنندگان» است و پتروشيميها در رتبه نخست تخلفات ارزي قرار ندارند. اين آمار در حالي منتشر شده كه در روزهاي اخير ارقامي درباره سهم بالاي پتروشيميها از تخلفات يا به اصطلاح «فرار ارزي» مطرح شده است؛ با اين حال، ارقام تفكيكي گزارش بازگشت ارز نشان ميدهد سهم پتروشيميها از مجموع تخلفات اعلامشده چهار درصد و معادل چهار ميليارد دلار است.
بر اساس همين گزارش، پس از «ساير صادركنندگان» بخش فلزي و معدني با 5 ميليارد دلار و پتروشيميها با چهار ميليارد دلار بيشترين رقم تخلف را در ميان گروههاي مشخصشده به خود اختصاص دادهاند.
