بورس24 : رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت استمرار تأمین برق صنایع و جلوگیری از توقف خطوط تولید، خواستار رفع موانع اجرای مصوبات تأمین برق صنایع و اصلاح سازوکارهای اجرایی متناسب با ضرورت حفظ تولید و اشتغال شد.
جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات تأمین برق صنایع عصر پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اجرایی رئیسجمهور و معاونان وزارت نیرو برگزار شد.
در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای هفت مصوبه پیشین در حوزه تأمین برق صنایع بررسی شد و میزان پیشرفت اقدامات، موانع اجرایی، چالشهای موجود و عوامل مؤثر بر عدم تحقق کامل برخی مصوبات مورد ارزیابی قرار گرفت.تأکید دولت بر جلوگیری از توقف خطوط تولید
رئیسجمهور با تأکید بر اجرای کامل تصمیمات اتخاذشده، خواستار شناسایی دقیق دلایل عدم اجرای برخی مصوبات و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع شد.
پزشکیان اظهار کرد: باید مشخص شود چرا برخی مصوبات بهصورت کامل اجرا نشده و چه سازوکارهایی میتواند برای رفع موانع و تضمین اجرای تصمیمات اتخاذشده به کار گرفته شود.
وی با اشاره به شرایط ناشی از ناترازی برق در کشور، این وضعیت را عاملی برای افزایش فشار بر صنعت برق دانست و گفت کارکنان صنعت برق بهصورت شبانهروزی تلاش میکنند ضمن تأمین برق بخش خانگی و عمومی، امکان تأمین برق صنایع نیز فراهم شود تا چرخه تولید کشور دچار وقفه نشود.ضرورت اصلاح سازوکارها برای حمایت از تولید
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان حمایت از تولید و حفظ پایداری صنعت برق گفت: اگر استمرار تولید و فعالیت صنعتی یک ضرورت حیاتی برای اقتصاد کشور است، سازوکارهای اجرایی نیز باید متناسب با این ضرورت اصلاح شود.
پزشکیان تأمین برق صنایع را نیازمند یک نگاه ملی دانست و اظهار کرد توقف تولید علاوه بر آسیب به بنگاههای اقتصادی، میتواند آثار مستقیمی بر اشتغال و معیشت نیروی کار داشته باشد.
وی همچنین مدیریت مصرف، کنترل بار، افزایش بهرهوری انرژی و اصلاح الگوی مصرف را از الزامات همراهی صنایع با برنامههای مدیریت ناترازی برق عنوان کرد.بررسی روشهای جدید تأمین برق صنایع
در ادامه این جلسه و در راستای رفع موانع اجرای مصوبات تأمین برق صنایع، مقرر شد سازوکار تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنایع بزرگ از طریق خرید برق عرضهشده توسط وزارت نیرو در بورس انرژی با قیمت و شرایط اقتصادی مناسب مورد استفاده قرار گیرد و بخش باقیمانده نیاز برق این صنایع نیز از سوی وزارت نیرو تأمین شود.
همچنین مقرر شد موضوع انتقال بخشی از بار مصرفی صنایع از روزهای اوج مصرف به روز جمعه، با هدف مدیریت بار شبکه و کاهش فشار در دورههای اوج مصرف، در شورای عالی کار بررسی و تصمیمگیری شود.
بر اساس تصمیمات این جلسه، زمینه لازم برای استفاده صنایع از برق وارداتی نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای وزارت نیرو و پیشبینی حمایتهای مورد نیاز فراهم خواهد شد.
همچنین به دستور رئیسجمهور مقرر شد روند اجرای هفت مصوبه مرتبط با تأمین برق صنایع بهصورت مستمر و روزانه از سوی معاونت اجرایی رئیسجمهور پایش شود و گزارشهای لازم درباره میزان پیشرفت، موانع و اقدامات انجامشده ارائه شود.
به گزارش اصلاحات نیوز؛
احسان جانمحمدی، رئیس انجمن صنفی CNG، در میزگرد رفع ناترازی بنزین با اشاره به دلایل ایجاد ناترازی در حوزه سوخت، اظهار کرد: اگر بخواهیم طرح مسئله و راهکار اصلاح را مطرح کنیم، باید به این سمت برویم که دلیل ایجاد ناترازی چه بوده است؛ چرا که اگر دلیل ایجاد این مسئله مشخص شود، میتوانیم راحتتر توسعه پیدا کنیم و به سمت حل آن برویم.
وی افزود: دلیل ایجاد بیش از ۹۰ درصد توسعه CNG، توجه و سیاستهای دولتهای مختلف، وزارتخانههای مختلف و در نهایت خود مردم بوده است که این توجه بهمرور ضعیف و ضعیفتر شده است. در حال حاضر اولین کار ما این است که این دو نقطه، یعنی ناترازی و CNG، به هم متصل شوند و بتوانیم حداقل به عنوان راهکار اولیه، این دو موضوع را در کنار یکدیگر ببینیم و معضل CNG را که برای جایگاهها اتفاق افتاده است، حل کنیم.
رئیس انجمن صنفی CNG ادامه داد: این بنگاههای اقتصادی خصوصی روزبهروز ضعیفتر میشوند و باید آنها را فعال کنیم. قطعا در جامعه باید درباره این موضوع صحبت کنیم، اما شاید بهتر باشد به جای شعاری صحبت کردن، درست و دقیق صحبت کنیم.
جانمحمدی با بیان اینکه دو راهکار را میتوان در نظر گرفت، گفت: یک راهکار، افزایش مصرف CNG و کاهش مصرف انرژی است و راهکار دیگر، راهکار قیمتی است که قطعا یکی از مهمترین دلایل ما همین موضوع است. میتوان با اصلاح قیمت در بخش خانوارها و موارد دیگر این کار را انجام داد. البته راهکارهای قیمتی در اختیار دولت است و باید مشخص شود که آیا افزایش قیمت بنزین میتواند به کاهش مصرف یا تحقق اهداف مورد نظر منجر شود یا خیر.
وی افزود: موضوع دوم، سوختی است که در حال حاضر زیرساخت آن ایجاد شده و دولت حدود چهار تا پنج میلیارد دلار در این حوزه سرمایهگذاری کرده است. باید از این سرمایهگذاری عظیم، بهرهمندی کامل داشته باشیم. اگر دولت بتواند فاصله قیمتی بین هزینه بنزین برای کسی که از آن استفاده میکند و CNG ایجاد کند، قطعا میتواند برای مصرفکننده جذابیت ایجاد کند.
رئیس انجمن صنفی CNG با اشاره به مشکلات موجود در این حوزه تصریح کرد: این موضوع ممکن است در برخی بخشهای جامعه مشکلاتی داشته باشد و ما همیشه پیشنهاد میدهیم که علاوه بر راهکار قیمتی، مشوقهایی نیز برای مصرفکنندگان در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به تعداد خودروهای CNG سوز در کشور گفت: حدود چهار تا چهار و نیم میلیون خودروی CNG در سطح کشور داریم که متأسفانه به دلیل مشکلاتی که در وزارتخانهها وجود داشته، شناسایی دقیق آنها هنوز انجام نشده است. برآوردهای اولیه نشان میدهد بین چهار تا چهار و نیم میلیون خودرو داریم که این تعداد حدود ۲۰ درصد خودروهای کل کشور است.
جانمحمدی ادامه داد: از آنجا که خودروهای ما عمدتا در تاکسیها، وانتهای باری و حملونقل عمومی استفاده میشوند، برآورد ما این است که بین ۲۴ تا ۲۶ درصد پیمایش حملونقل با این خودروها انجام میشود. اگر بهطور متوسط ۲۵ درصد را در نظر بگیریم، در حال حاضر حدود ۱۳ تا ۱۶ درصد و بهطور متوسط ۱۵ درصد از مصرف سوخت حملونقل کشور مربوط به CNG است.
وی با اشاره به موضوع تولید خودروهای دوگانهسوز اظهار کرد: موضوع بعدی به خودروسازان برمیگردد. ما همیشه در این زمینه شعاری صحبت کردهایم، در حالی که خودروهای ما مصرف بالایی دارند. اسناد بالادستی همیشه تأکید داشتهاند که خودروسازان مکلف هستند حداقل ۳۰ درصد تولید خود را به خودروهای دوگانهسوز اختصاص دهند، اما ما در سالهای اخیر بین صفر تا چهار یا پنج درصد تولید دوگانهسوز داشتهایم. فاصله بین این میزان و ۳۰ درصد، فاصله بسیار بزرگی است و باعث میشود خودروهای جدید ما عمدتا دوگانهسوز نباشند.
رئیس انجمن صنفی CNG با اشاره به خودروهای فرسوده گفت: موضوع بعدی، خودروهای فرسوده است که این موضوع هم باید مورد توجه قرار گیرد. این موضوع یکی از اولویتهای ما برای بحث رفع ناترازی است و نشان میدهد که CNG شاید امروز موضوعی باشد که باید بیشتر درباره آن صحبت کنیم.
وی افزود: در یک ماه گذشته، هر زمان که در مجلس شورای اسلامی، دولت و میان کارشناسان درباره بنزین صحبت شده، همه به موضوع CNG نیز اشاره کردهاند، اما قطعا فقط با گفتن اینکه این اتفاق باید بیفتد، اتفاقی رخ نمیدهد. ما حتی امسال ۵۰۰ میلیارد تومان برای جایگاهها هزینه کردهایم تا فقط به مردم نشان دهیم که CNG همچنان وجود دارد و میتوانند از CNG در سبد سوخت خود استفاده کنند. این اقدام تأثیر چندان بزرگی نداشت، اما بیتأثیر هم نبود.
جانمحمدی ادامه داد: طبق آمارهای ما، بین یک تا دو میلیون لیتر از مصرف بنزین کاهش پیدا کرده است و این نشان میدهد که اگر برای مصرفکننده راهکار و مشوق داشته باشیم، قطعا میتوانیم جذابیتی برای استفاده از CNG ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: دولت باید در نگاه خودش تصمیم بگیرد که مشوقها را ارائه دهد یا خیر. در غیر این صورت، میتوان با کنترل سهمیهها، افزایش فاصله قیمتی و سیاستهای کلان دولتی، مصرف را مدیریت کرد. در حال حاضر طی پنج سال و پنج ماه گذشته، حدود ۱۷ درصد کاهش مصرف CNG داشتهایم و در این مدت با تمام راهکارهایی که بخش خصوصی انجام داده، حدود ۷ درصد کاهش مصرف نیز ثبت شده است.
جانمحمدی هشدار داد: روزی که این ۱۵ درصد را بهزودی از دست بدهیم، باید توجه کنیم که از چهار و نیم میلیون خودروی CNG سوز و زیرساختهای ایجادشده، چه چیزی باقی میماند.
رئیس انجمن صنفی CNG ادامه داد: دولت یا حتی بخش خصوصی میتواند در این زمینه وارد شود، برای تعویض مخازن سرمایهگذاری کند و تسهیلات بدهد، اما، چون نگاه مثبتی به این موضوع وجود نداشته، عملا این مسئله کنار گذاشته شده است. اکنون بسیاری از خودروها به دلیل مشکلات مربوط به معاینه فنی، بدون معاینه فنی تردد میکنند تا هزینه بیشتری متوجه آنها نشود، در حالی که این موضوع میتواند جایگاه و مخزن را در معرض مخاطره قرار دهد. خودروهای CNG سوز عمدتا عمر بالایی دارند و مخزن آنها باید پس از ۱۵ سال مورد تست قرار گیرد و معاینه فنی دریافت کند.
جانمحمدی با اشاره به وضعیت اقتصادی جایگاههای CNG گفت: در کنار این مسائل، حدود دو هزار و ۳۰۰ بنگاه اقتصادی و جایگاه CNG داریم که هر سال با کاهش مصرف CNG و کاهش درآمد مواجه بودهاند و اقتصاد آنها بهروز نشده است. قطعا یک نوسازی عظیم نیز باید در صنعت جایگاهداری انجام شود.
وی در ادامه گفت: اگر امروز تصمیم بگیریم قیمت بنزین را افزایش دهیم، به این امید که CNG جایگزین شود و مصرف CNG از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد برسد، باید ببینیم آیا از نظر سختافزاری واقعا ظرفیت لازم در جایگاهها وجود دارد یا خیر.
رئیس انجمن صنفی CNG افزود: اگر پایش میدانی انجام شود، میتوان دید که با همین تعداد جایگاه و حتی با همین تعداد خودرو، ظرفیت عرضه CNG تقریبا بین ۳۵ تا ۴۰ درصد وجود دارد و با همین تعداد جایگاه، اگر ۱۴ ساعت فعال باشند، میتوانند این میزان گاز را عرضه کنند.
در ادامه عماد رفیعی-مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران-اظهار کرد: در جریان جنگ، تنها یکی از واحدهای پالایشی بهصورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفت که حدود نیمی از ظرفیت خود را از دست داد. همچنین آسیب به انبار نفت ری و برخی پالایشگاههای گازی پارس جنوبی، بر تولید و زنجیره تامین فرآوردهها اثر گذاشت.
وی افزود: در مقطعی حدود ۲۳۰ هزار بشکه از تولید کشور از دست رفت، اما بخش قابلتوجهی از این ظرفیت بازیابی شده و نزدیک به ۵۰ درصد آن بازگشته است. ضمن آنکه پالایشگاه ستاره خلیجفارس نیز همچون گذشته با ظرفیت کامل در سرویس قرار دارد و آسیبی به ظرفیت تولید آن وارد نشده است.
رفیعی با اشاره به آسیب انبار نفت ری یادآورشد: این حادثه بهطور مقطعی بر عملیات لجستیک و توزیع بنزین اثر گذاشت، اما حتی در روز وقوع حادثه و در میانه جنگ نیز توزیع بنزین در تهران متوقف نشد و کمبودی در عرضه رخ نداد.
وی ادامه داد: عملیات بازیابی مخازن در حال انجام است و اکنون حدود ۵۰ درصد ظرفیت این انبار برای عملیات لجستیک مورد استفاده قرار میگیرد. بخش دیگری از نیاز تهران نیز از پالایشگاههای کشور، از جمله پالایشگاه اراک، تامین میشود؛ ضمن اینکه پیش از جنگ نیز سهمی از بنزین مورد نیاز تهران از این پالایشگاه تامین میشد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش درباره افزایش ظرفیت تولید بنزین اظهار کرد: ظرفیت تولید بنزین کشور پیشتر به حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده بود و اکنون با استفاده بیشتر از ظرفیت پتروشیمیها، این رقم افزایش یافته است. در کنار پالایشگاه ستاره خلیجفارس، پتروشیمی نوری نیز بخشی از تولید خود را در اختیار شبکه تامین بنزین قرار داده است.
وی خاطر نشان کرد: با اقدامات انجامشده در پالایشگاه آبادان، تولید این پالایشگاه افزایش یافت و بخشی از خوراک آن در اختیار پتروشیمی بوعلی قرار گرفت. اکنون روزانه نزدیک به ۹ میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی بوعلی دریافت میشود و مجموع ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاهها و پتروشیمیها به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است.
رفیعی با تاکید بر موقتی بودن این راهکار اذعان داشت: تامین بنزین از پتروشیمیها از نظر هزینه، تفاوت معناداری با واردات برای دولت ندارد؛ زیرا این محصولات پیش از این قابلیت صادرات داشتند. از این رو، استفاده از ظرفیت پتروشیمیها میتواند مشکل را در کوتاهمدت مدیریت کند، اما راهحل پایدار ناترازی بنزین نیست.
وی ادامه داد: نقطه عطف تراز تولید و مصرف بنزین به سال ۱۳۹۹ بازمیگردد؛ سالی که بهرهبرداری از پالایشگاه ستاره خلیجفارس، کاهش مصرف ناشی از همهگیری کرونا و اصلاح قیمت بنزین در اواخر سال ۱۳۹۸، همزمان رخ داد.
رفیعی تشریح کرد: در سال ۱۳۹۹، بنزین به نخستین کالای صادراتی غیرنفتی ایران تبدیل شد و حدود سه میلیارد دلار ارزآوری داشت؛ اما اکنون کشور با واردات بنزین مواجه است که هزینهای در حدود سه میلیارد دلار به همراه دارد. این تغییر، در مجموع نزدیک به ۶ میلیارد دلار فشار بر تراز ارزی کشور وارد میکند و میتواند آثار تورمی داشته باشد.
وی با اشاره به روند مصرف بنزین اظهار کرد: متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۸ میلیون لیتر، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۳ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۹ میلیون لیتر بوده است. پیشبینی میشد در صورت نبود شرایط جنگی، مصرف امسال از ۱۳۴ میلیون لیتر در روز عبور کند؛ با این حال، برآورد فعلی برای میانگین مصرف تا پایان سال حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز است.
رفیعی افزود: در برخی روزهای اخیر، مصرف بنزین حتی به حدود ۱۵۳ میلیون لیتر در روز رسید. رشد متوسط سالانه مصرف در پنج سال گذشته بین ۶ تا هشت درصد بوده که روندی کمسابقه و نگرانکننده به شمار میرود.
وی یکی از عوامل رشد مصرف را فاصله میان تولید و اسقاط خودرو دانست و گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۲۴۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد، اما شمار خودروهای اسقاطی حدود ۲۴۹ هزار دستگاه بود. در سال ۱۴۰۴ نیز روند اسقاط خودرو با فاصله قابلتوجهی از تولید قرار دارد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: بر اساس هدفگذاری برنامه هفتم پیشرفت، باید سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شود، اما میانگین اسقاط خودرو در پنج سال اخیر کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه بوده است؛ بنابراین تا رسیدن به هدف تعیینشده فاصله زیادی وجود دارد.
به گفته او مصرف روزانه سیانجی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۴.۷ میلیون مترمکعب رسید، اما این میزان در سالهای بعد روند نزولی پیدا کرد و سال گذشته به حدود ۱۵.۸ میلیون مترمکعب رسید. پیشبینی میشود در صورت نبود سیاست موثر، مصرف سیانجی امسال به کمتر از ۱۵ میلیون مترمکعب در روز برسد.
رفیعی اعلام کرد: هر مترمکعب سیانجی معادل یک لیتر بنزین است؛ بنابراین کاهش حدود ۱۵ میلیون مترمکعبی مصرف سیانجی، فشاری معادل نیاز روزانه کشور به واردات ۱۵ میلیون لیتر بنزین ایجاد کرده است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، فرسودگی و تضعیف ناوگان حملونقل عمومی را عامل مهم دیگر افزایش مصرف سوخت دانست و گفت: بهجزء تهران که در سالهای اخیر اقدامهایی برای توسعه حملونقل عمومی انجام شده، در بسیاری از شهرهای کشور ناوگان عمومی، بهویژه اتوبوسها، با فرسودگی و کاهش ظرفیت مواجه است.
رفیعی اظهار کرد: توسعه خطوط مترو در کلانشهرها ضروری است، اما بهدلیل هزینه سنگین ساخت و زمان طولانی بازگشت سرمایه، در بسیاری از شهرها توسعه ناوگان اتوبوسرانی میتواند راهکاری اقتصادیتر و سریعتر برای کاهش استفاده از خودروی شخصی و مهار مصرف بنزین باشد.
به گزارش تجارت نیوز، بازار خودرو در هفتههای اخیر بیش از آنکه از یک روند قیمتی مشخص پیروی کند، درگیر انتظار و سنجش چشمانداز آینده بوده است. حجم پایین معاملات و نوسان محدود قیمتها نشان میدهد که نه تقاضای کافی برای شکلگیری یک موج صعودی وجود دارد و نه فشار فروش به اندازهای است که بتواند بازار را وارد یک مسیر نزولی پایدار کند. گزارشهای اخیر نیز از تداوم رکود معاملاتی و حرکت قیمتها در یک دامنه محدود حکایت دارند.
در این شرایط، بازار خودرو را نمیتوان صرفاً با نرخ ارز توضیح داد. ارز زمانی به محرک جدی بازار تبدیل میشود که از محدودههای حساس عبور کند و این تغییر، انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار تقویت کند. در غیر این صورت، حتی نوسانات روزانه نرخ ارز نیز الزاماً به تغییر متناسب قیمت خودرو منجر نمیشود. رفتار هفتههای اخیر نیز نشان داده که واکنش بازار خودرو به تحولات ارزی، با فاصله و شدت متفاوتی نسبت به بازار ارز اتفاق میافتد.
در کنار ارز، ریسک سیاسی و چشمانداز مذاکرات همچنان یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده انتظارات است. بازار در حال حاضر با دو سناریوی متفاوت روبهروست: کاهش تنش و افزایش احتمال توافق میتواند انتظارات کاهشی را تقویت کند؛ چراکه در این حالت، چشمانداز بهبود واردات، افزایش تنوع و عرضه خودرو و کاهش فشارهای ارزی پررنگتر میشود. در مقابل، تشدید تنشها میتواند انتظارات تورمی را افزایش داده و خودرو را دوباره بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی مطرح کند. به همین دلیل، ابهام سیاسی عملاً یکی از عوامل اصلی تعویق تصمیم خرید و فروش در بازار است.
از سوی دیگر، سمت عرضه نیز با محدودیتهایی مواجه است. کاهش تولید داخلی، مشکلات تأمین و محدودیتهای وارداتی باعث شده است که حتی در شرایط رکود تقاضا، ظرفیت کاهش قیمت در همه بخشهای بازار یکسان نباشد. در بازار وارداتی نیز کندی فرآیند واردات و فاصله میان ثبت سفارش و ورود واقعی خودرو، همچنان یکی از متغیرهای مهم عرضه محسوب میشود.
در نتیجه، شرایط فعلی را میتوان حاصل برهمکنش چند نیروی متفاوت دانست؛ رکود تقاضا از یک سو بر معاملات فشار وارد میکند، ریسکهای سیاسی و انتظارات تورمی از سوی دیگر رفتار خریداران و فروشندگان را تحت تاثیر قرار میدهد و محدودیت عرضه در بخشهایی از بازار نیز بر روند قیمتها اثر میگذارد. برآیند این عوامل تاکنون بازاری کمنوسان اما شکننده ساخته است. بازاری که ممکن است با یک تغییر جدی در هر یک از متغیرهای اصلی، از وضعیت فعلی خارج شود. اما کارشناسان چشمانداز بازار خودرو را چگونه ارزیابی میکنند؟ بازار خودرو طی 2 هفته گذشته در یک مدار کمنوسان حرکت کرده است / گمانهزنیهای مرتبط با افزایش نرخ بنزین منجر به رشد نسبی تقاضا برای خرید خودروهای برقی شده است
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار خودررو، در گفتوگو با تجارتنیوز گفت: بازار خودرو طی دو هفته گذشته در هر سه بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، نوسان قابلتوجهی نداشته و قیمتها در یک مدار کمنوسان حرکت کردهاند. با این حال، انتشار برخی اخبار درباره حاملهای انرژی، بهصورت استثنا بر بازار خودروهای برقی اثر گذاشته و باعث افزایش جزئی قیمت این خودروها و رشد نسبی تقاضا برای خرید آنها شده است.
او ادامه داد: با وجود برخی کاستیهای زیرساختی در حوزه خودروهای برقی، به نظر میرسد بخشی از مصرفکنندگان همچنان این خودروها را بهعنوان خودروی دوم و عمدتاً برای استفادههای درونشهری مورد توجه قرار میدهند. در این میان، خودروهای پلاگین هیبریدی که هم از موتور برقی و هم از موتور بنزینی استفاده میکنند، میتوانند برای این گروه از مصرفکنندگان گزینه مناسبتری باشند. روند واردات خودروهایی با حجم موتور زیر 2500 سیسی پویایی لازم را ندارد / تداوم محدودیت در عرضه خودروهای وارداتی میتواند در بلندمدت منجر به اصلاح بازار خودرو شود
فرزانه عنوان کرد: در بخش خودروهای وارداتی نیز با وجود اعلام ورود محدود برخی خودروهای دارای کارت اقامت، روند ثبت سفارش خودروهای وارداتی زیر ۲۵۰۰ سیسی، بهویژه خودروهای مربوط به سهمیه جانبازی، همچنان پویایی لازم را ندارد. به نظر میرسد بخشی از این وضعیت به کنترل شرایط ارزی از سوی دستگاههای مربوطه بازمیگردد.
این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: در صورت ادامه این روند، تحقق وعدههای برخی نهادها درباره واردات تعداد بالای خودرو تا پایان سال با تردید مواجه خواهد شد. تداوم محدودیت در واردات و کاهش عرضه خودرو در بازار نیز میتواند در بلندمدت به اصلاح قیمتها منجر شود. باید توجه داشت که روند واقعی واردات خودرو، عملاً از زمان ورود خودروها به گمرکات آغاز میشود. پیش از خصوصیسازی باید چالشهای مرتبط با بسترهای اقتصاد بینالملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی برطرف شوند
فرزانه اظهار کرد: در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی نیز آخرین آمارهای رسمی همچنان از کاهش میانگین حدود ۳۰ درصدی تیراژ تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. آثار این کاهش تولید در بازار نیز قابل مشاهده است. این وضعیت با توجه به اتفاقات یک سال اخیر و انباشت مشکلات صنعت خودرو طی دهههای گذشته، دور از انتظار نبوده است.
او اضافه کرد: در همین حال، موضوع خصوصیسازی خودروسازان نیز در شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو مطرح شده است. با این حال، خصوصیسازی بهتنهایی نمیتواند تمام مشکلات این صنعت را برطرف کند و پیش از آن باید بسترهای اقتصاد بینالملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی مورد بازبینی قرار گیرند. در غیر این صورت، این احتمال همچنان وجود دارد که خصوصیسازی نتواند به تسهیل مشکلات صنعت خودروسازی در کشور منجر شود. ثبتنامهای طولانیمدت، مرحلهای و اقساطی ریسکهای جانبی بالایی دارند
این فعال بازار خودرو در پایان گفت: برای مصرفکنندگان نیز با توجه به شرایط فعلی بازار، در صورتی که نیاز به خرید خودرو وجود دارد، بهتر است انتخاب متناسب با بودجه انجام شود و تا حد امکان خودرویی با مدارک کامل و پلاک آماده خریداری شود. همچنین توصیه میشود مصرفکنندگان از ثبتنامهای طولانیمدت، مرحلهای و اقساطی که میتواند ریسکهای جانبی بیشتری به همراه داشته باشد، تا حد امکان پرهیز کنند.
با صفحه تحلیل بازار خودرو تجارتنیوز همراه باشید.
