زنگ خطر کمبود گاز به صدا درآمد/دولت آماده‌باش شد

به گزارش تجارت نیوز، احتمالا حس می‌کنید هوای تابستان امسال گرم‌تر از پارسال شده است! اشتباه نکنید این یک گزارش هواشناسی نیست، قرار است یک گزارش اقتصادی باشد. پس بیایید حستان را اقتصادی‌تر کنیم. وقتی قیمت کولرها بالاتر می‌رود، طبیعتا قدرت خرید برای تهیه آن کمتر شده و این بار عرقی که در خانه می ریزید احتمالا از جنس همان عرق کردن در فروشگاه باشد، وقتی توان خریدش را ندارید. آن هم کالاهای ایرانی‌ای که خیلی‌ها توصیه به تولید و مصرفش می‌کنند. رقابت معکوس با اسکناس آمریکایی

به گزارش زومان، در بازه یک‌ساله منتهی به ۲۲ مرداد امسال، چند برند معروف کولرگازی در زوبین بررسی شد. آمارها نشان می‌دهند برخی برندهای تولید داخل رکوردهای قیمتی بالایی را ثبت کرده‌اند. کولر گازی جی‌پلاس مدل GAC-TV24TP1A از ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۴۵ میلیون تومان فقط در یک سال جهش کرد و رکورد رشد ۱۶۶.۱ درصدی را بر جای گذاشت.

در مقابل، برندهای وارداتی رفتار دوگانه‌ای داشتند؛ مدل BMP-26K ال‌جی با رشد ۱۲۱.۴ درصدی از ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که مدل Save-P09H1 تنها ۳ درصد تغییر قیمت داشت و از ۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان روی عدد ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ایستاد.

این در حالی است که قرار بود تولید داخل توان خرید را بهبود دهد و از طرفی هم فرصت شغلی ایجاد کرده و سرمایه‌گذاری در داخل را رشد دهد. حالا این رشد قیمت در یک برند داخلی مانند جی پلاس در حالی رخ داده که در این مدت نرخ دلار در این بازه زمانی از حدود ۹۳ هزار تومان به حدود ۱۸۸ هزار تومان رسیده و حدودا ۱۰۰ درصد رشد داشته است. این یعنی اینکه در این مدت نرخ دلار از رشد تولید داخل به مراتب عقب‌تر بوده و به نوعی هدف سیاست‌گذار لااقل در این بازه زمانی محقق نشده است.

  ثبت رکوردهای جدید در بازار سرمایشی تغییرات قیمت در سایر مدل‌ها نیز الگوی مشابهی را روایت می‌کند. کولر گازی گرین مدل GFS-H24P1T1A با ثبت رشد ۱۶۳.۲ درصدی، از ۹۸ میلیون تومان به سطح ۲۵۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان صعود کرد. مدل جنرال شکار GNRR-24GRAA نیز از ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۸۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و افزایش ۱۶۴.۹ درصدی را ثبت کرد. در این میان، جنرال گلد DIVA با رشد ۱۲۰.۸ درصدی به ۱۰۸ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان، و گری مدل I Save Plus-P24H3 با رشد ۷۵.۴ درصدی به ۱۶۸ میلیون تومان تغییر قیمت دادند. ریشه جهش؛ فشار از مبدأ کارخانه

این فاصله معنادار میان رشد قیمت نهایی و نرخ ارز، در آمارهای رسمی نیز منعکس شده است. شاخص تورم مبلمان و لوازم خانگی در این مدت به ۱۱۴ درصد رسید. یکی از موتورهای محرک این جهش، تورم تولیدکننده یا همان میزان افزایش هزینه‌های کارخانه پیش از عرضه کالا به بازار است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش صنعت در بهار امسال، میانگین ۱۰۹ درصد را ثبت کرد و در بخش‌های مختلف بین ۷۰ تا ۱۷۰ درصد در نوسان بود. وقتی هزینه‌های پایه تولید در کارخانه بالا می‌رود، محصول نهایی ناگزیر با قیمتی مضاعف به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

منبع: زومیت

احمد میدری در آیین افتتاح جاده خواف–رشتخوار با قدردانی از مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این پروژه، بر ضرورت بهره‌مندی مردم مناطق دارای ظرفیت‌های اقتصادی از منافع سرمایه‌گذاری‌ها تأکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: انتظار مردم این است که در مناطقی که فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های نفت، گاز، معدن و بهره‌برداری از منابع طبیعی، انجام می‌شود، جامعه محلی نیز بتواند از فواید سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند شود.

وی با اشاره به نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه مناطق افزود: ایجاد و ساخت جاده یکی از الزامات اصلی توسعه منطقه‌ای است و احداث چنین زیرساخت‌هایی می‌تواند هزینه تولید شرکت‌های فعال در منطقه را کاهش دهد.

میدری ادامه داد: ساخت این جاده همچنین امکان جذب سرمایه مالی و استفاده بیشتر از نیروی انسانی را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد روند توسعه منطقه داشته باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از سرعت قابل توجه تکمیل این پروژه تقدیر و ابراز امیدواری کرد جاده خواف–رشتخوار بتواند به‌عنوان یک زیرساخت مهم، زمینه‌ساز توسعه بیشتر منطقه باشد.

وی ضمن قدردانی از پیگیری‌های امیر توکلی‌رودی، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، گفت: توکلی‌رودی با رویکردی نوآورانه میان شرکت‌های فعال در منطقه تقسیم کار ایجاد کرد و این همکاری در روند تکمیل پروژه مؤثر بود.

در ادامه این آیین، امیر توکلی‌رودی، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، با ابراز خرسندی از تکمیل و بهره‌برداری از این جاده، از حمایت احمد میدری و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: انتفاع این جاده در نهایت به مردم منطقه خواهد رسید و اگر حمایت و پشتیبانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه نبود، تکمیل پروژه محقق نمی‌شد.

توکلی‌رودی با اشاره به نقش شرکت فولاد خراسان در اجرای پروژه گفت: این مجموعه سازنده اصلی جاده بوده و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز از سهامداران عمده شرکت فولاد خراسان است که ارتباط مستقیمی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به این ارتباط، حمایت و پشتیبانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موجب شد روند تکمیل جاده با جدیت دنبال شود و این محور به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به شرایط مسیر پیش از احداث جاده جدید تصریح کرد: مسیر پیشین یکی از پرترافیک‌ترین، پرخطرترین و پرریسک‌ترین محور‌های شهرستان به شمار می‌رفت و اکنون با بهره‌برداری از جاده جدید، امکان تردد ایمن‌تر و آسان‌تر برای مردم و وسایل نقلیه فراهم شده است.

بهره‌برداری از جاده خواف–رشتخوار، علاوه بر ارتقای ایمنی و تسهیل حمل‌ونقل، می‌تواند با کاهش هزینه‌های جابه‌جایی و بهبود دسترسی به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، نقش مؤثری در توسعه شهرستان‌های خواف و رشتخوار ایفا کند.

انتهای پیام/

اقتصاد ۲۴-حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.