رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قانون الزام با ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک انقلاب بزرگ حقوقی - اجتماعی محسوب میشود گفت: در آینده نزدیک با تکمیل بخشهای مختلف این قانون اسناد عادی و قولنامهای در فرایند معاملات حذف میشود و در محاکم قضایی قابل استناد نخواهند بود و فقط اسناد رسمی ثبت شده رسیدگی خواهد شد.
