غفور کریمی
آرمان امروز : کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نمی توان تنها در چارچوب یک تغییر دولت یا منازعه میان چند شخصیت سیاسی بررسی کرد. این رویداد حاصل تلاقی بحران های اقتصادی، اختلاف های سیاسی، مداخله قدرت های خارجی، ضعف نهادهای حکمرانی و فروپاشی تدریجی ائتلافی بود که نهضت ملی شدن صنعت نفت را به پیروزی رسانده بود. از این منظر، ۲۸ مرداد نمونه ای مهم در تاریخ سیاسی معاصر ایران است که نشان می دهد چگونه یک دولت برخوردار از حمایت عمومی، در صورت ناتوانی در حفظ ائتلاف اجتماعی و کنترل نهادهای قدرت، می تواند در برابر فشار داخلی و خارجی آسیب پذیر شود. دولت محمد مصدق در شرایطی قدرت را در دست گرفت که مسئله نفت به نماد اصلی استقلال سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده بود. قرارداد نفتی موجود، سهم اندکی از درآمدهای حاصل از منابع ایران را به کشور اختصاص می داد و بخش عمده کنترل فنی، مالی و مدیریتی صنعت نفت در اختیار شرکت نفت انگلیس و ایران بود. ملی شدن صنعت نفت، واکنشی به این وضعیت و تلاشی برای بازتعریف رابطه دولت ایران با قدرت های خارجی بود. این اقدام، علاوه بر جنبه اقتصادی، معنایی ملی و تاریخی داشت و از حمایت گسترده بخش هایی از جامعه، نیروهای ملی، روحانیون، بازار و گروه های اجتماعی مختلف برخوردار شد. با این حال، ملی شدن نفت در شرایطی انجام گرفت که اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود. تحریم خرید نفت ایران، جلوگیری از فروش نفت در بازارهای بین المللی، محدود شدن دسترسی دولت به منابع مالی و فشارهای حقوقی و سیاسی، وضعیت اقتصادی کشور را دشوار کرد. دولت مصدق از یک سو باید برای حفظ حاکمیت ملی بر صنعت نفت ایستادگی می کرد و از سوی دیگر، هزینه های جاری کشور، حقوق کارکنان دولت و نیازهای اقتصادی جامعه را تامین می کرد. بنابراین، بحران نفت به تدریج از یک اختلاف حقوقی و اقتصادی به بحران گسترده در توان حکمرانی تبدیل شد. تضعیف درآمدهای دولت، زمینه نارضایتی، اختلاف میان نخبگان و تقویت تبلیغات مخالفان را فراهم کرد.
بریتانیا ملی شدن نفت را تهدیدی مستقیم علیه منافع اقتصادی و جایگاه بین المللی خود می دانست. در مراحل نخست، لندن تلاش کرد از مسیر فشار سیاسی، تحریم اقتصادی و پیگیری حقوقی، دولت ایران را وادار به عقب نشینی کند. هنگامی که این روش ها به نتیجه نرسید، بریتانیا کوشید ایالات متحده را نیز با خود همراه کند. آمریکا در ابتدا در تلاش بود میان ایران و بریتانیا میانجی گری کند، اما با تشدید جنگ سرد و برجسته شدن خطر نفوذ شوروی، رویکرد آن تغییر یافت. واشینگتن سرانجام به این نتیجه رسید که تداوم بحران می تواند موقعیت سیاسی ایران را بی ثبات کند و زمینه افزایش نفوذ حزب توده و اتحاد شوروی را فراهم سازد. اسناد منتشرشده در دهه های بعد، نقش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دستگاه اطلاعاتی بریتانیا را در طراحی و اجرای عملیات براندازی تایید کرده اند؛ هرچند تحلیل دقیق این رویداد همچنان نیازمند توجه به تعامل میان عوامل خارجی و داخلی است. عملیات کودتا از ابزارهای گوناگون استفاده کرد. فشار اقتصادی و دیپلماتیک، جنگ روانی، انتشار شایعات، ایجاد اختلاف در میان نیروهای سیاسی، ارتباط با برخی نظامیان و سیاستمداران، تحریک گروه های اجتماعی و بهره گیری از جایگاه دربار، مجموعه ای از اقداماتی بود که در نهایت به تضعیف دولت انجامید. مداخله خارجی زمانی توانست نتیجه بدهد که در داخل کشور با شبکه هایی از قدرت، منافع و نارضایتی پیوند خورد. از این رو، نمی توان کودتا را صرفا محصول تصمیم چند مقام خارجی دانست، همان گونه که تقلیل آن به اختلاف های داخلی نیز نقش تعیین کننده آمریکا و بریتانیا را نادیده می گیرد. واقعیت تاریخی در نقطه تلاقی این دو سطح شکل گرفت. یکی از مهم ترین مسائل در آسیب شناسی عملکرد دولت مصدق، ضعف در حفظ ائتلاف نیروهای حامی نهضت ملی بود. پیروزی ملی شدن نفت بدون همکاری نیروهای ملی، مذهبی و اجتماعی امکان پذیر نبود، اما این ائتلاف در سال های بعد به تدریج دچار فرسایش شد. اختلاف میان مصدق و آیت الله کاشانی، که در مراحل مهم نهضت نقشی موثر در بسیج اجتماعی و سیاسی ایفا کرده بود، به شکافی جدی در میان نیروهای مذهبی و ملی انجامید. این اختلاف تنها یک نزاع شخصی نبود، بلکه به تفاوت در نگاه به شیوه اداره کشور، حدود اختیارات دولت، نقش مجلس، جایگاه روحانیت و نحوه مواجهه با مخالفان مربوط می شد.
با این حال، پیامد عملی آن، از دست رفتن بخشی از ظرفیت اجتماعی و ارتباطی بود که می توانست در شرایط بحرانی از دولت حمایت کند. نقش آیت الله کاشانی در این دوره را باید در چارچوب ظرفیت اجتماعی روحانیت و شبکه های مذهبی بررسی کرد. مسجد، بازار، هیئت های مذهبی و ارتباطات سنتی محلات، در جامعه آن روز ابزارهای مهم بسیج عمومی بودند. دولت مصدق از حمایت گسترده ملی برخوردار بود، اما نتوانست همه این شبکه ها را در یک ائتلاف پایدار و هماهنگ نگه دارد. در نتیجه، بخشی از نیروهای مذهبی از دولت فاصله گرفتند و مخالفان توانستند از این شکاف برای کاهش مشروعیت سیاسی مصدق استفاده کنند. / دیپلماسی ایرانی
مجید بابایی
آرمان امروز : در دوره جنگ، هدف سیاست اقتصادی نه تثبیت مصنوعی قیمتها بلکه باید جلوگیری از تبدیل شوک جنگی به تورم باشد. برای رسیدن به این هدف نیز یکی از مهمترین اولویتها هماهنگی سیاستهای مالی دولت با سیاستهای پولی بانک مرکزی است؛ زیرا اگر از یک طرف بانک مرکزی بخواهد تورم را مهار کند و از طرف دیگر دولت برای تأمین مخارج خود پول خلق کند، سیاست پولی عملاً خنثی خواهد شد.
بنابراین، باید این واقعیت را قبول کنیم که در دوره جنگ، تورم صرفاً یک مساله پولی نیست و سیاست درست باید یک ترکیب هماهنگ پولی، مالی و ارزی در کنار مهار انتظارات تورمی باشد.
سیاست پولی
در بخش پولی باید اولویت نخست، جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی باشد. در جنگ، دولت با افزایش هزینههای دفاعی، حمایتی و تأمین کالاهای ضروری مواجه میشود. اگر این هزینهها مستقیم یا غیرمستقیم از طریق پایه پولی تأمین شود، فشار تورمی تشدید خواهد شد؛ بنابراین استقراض دولت از بانک مرکزی باید به عنوان خط قرمز باشد.
منابع تأمین مالی جنگ باید تا حد امکان از مسیر کاهش هزینههای غیرضروری، جابهجایی بودجه، انتشار بدهی با برنامه بازپرداخت معتبر و استفاده هدفمند از منابع ارزی تأمین شود، نه خلق پول.
همچنین بانک مرکزی باید رشد ترازنامه بانکها و خلق اعتبار بیپشتوانه را محدود کند ولی نباید برای کنترل تورم، اعتبار بنگاههای تولیدی و زنجیره تأمین کالاهای اساسی را به صورت افراطی کاهش دهد. یعنی باید میان «اعتبار مولد» و «خلق نقدینگی سفتهبازانه» تفاوت گذاشت. این موضوع از آن جهت نیز مهم است که کاهش ارزش پول ملی در اقتصادی مانند ایران، از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه، مستقیماً به تورم منتقل میشود.
سیاست مالی
در بخش مالی هم دولت باید به جای کنترل دستوری همه قیمتها، روی کالاهای حیاتی تمرکز کند. قیمتگذاری دستوری گسترده در شرایط تورمی معمولاً مشکل کمبود را به وجود میآورد و میتواند بازار غیررسمی ایجاد کرده و موجب تشدید تورم شود.
در دوره جنگ، سیاست حمایتی باید هدفمند بوده و تا حد امکان به مصرفکننده هدف برسد، نه اینکه صرفاً قیمت همه کالاها برای همه افراد مصنوعی پایین نگه داشته شود.
همچنین اگر جنگ موجب اختلال در واردات، حملونقل، تولید یا توزیع شود، حتی سیاست پولی بسیار سختگیرانه نیز نمیتواند بهتنهایی تورم را مهار کند؛ بنابراین در کنار بانک مرکزی، دولت باید برای کالاهای ضروری یک نقشه زنجیره تأمین جنگی داشته باشد و تمهیدات لازم را برای موجودی راهبردی، مسیرهای جایگزین واردات، تأمین ارز برای مواد اولیه ضروری و اولویتبندی تخصیص منابع انجام دهد.
سیاست ارزی
در شرایط جنگ، تلاش برای نگه داشتن یک نرخ ارز غیرواقعی با مصرف سریع ذخایر ارزی میتواند در نهایت به یک جهش شدیدتر منجر شود. هدف بانک مرکزی باید کاهش نوسان و جلوگیری از جهشهای بیقاعده باشد، در عین حال، باید بازار ارز تا حد امکان شفاف و قابل پیشبینی باشد.
انتظارات تورمی
در تورمهای بسیار بالا، انتظارات خود به یک عامل تورمزا تبدیل میشوند. اگر خانوار و بنگاه تصور کنند قیمتها ماه آینده بسیار بیشتر خواهد شد، رفتار خود را بر همان اساس تغییر داده و منجر به خرید زودتر، نگهداری داراییهای غیرریالی و افزایش قیمت پیشنهادی کالا و خدمات میگردد؛ بنابراین بانک مرکزی باید یک چارچوب ارتباطی شفاف و منظم داشته باشد و هدف تورمی، مسیر رشد نقدینگی، وضعیت ذخایر و سیاست ارزی باید بهطور منظم اعلام شود.
در پایان اینکه در شرایط جنگ، افزایش شدید نرخ بهره به تنهایی راه حل نیست. اگر منشأ اصلی تورم، کسری بودجه، کاهش درآمد ارزی و اختلال در عرضه باشد، افزایش نرخ بهره بدون اصلاح این عوامل میتواند رکود را تشدید کند، در حالی که تورم همچنان بالا باقی بماند./ تازههای اقتصاد
شیدا آریاییپور / پژوهشگر حقوقی
آرمان امروز : هفته دولت معمولاً با آمار و گزارش عملکرد و افتتاح پروژهها همراه است. هر دستگاهی تلاش میکند بگوید چه کارهایی انجام داده و چه دستاوردهایی داشته است. اما شاید بد نباشد در کنار همه این گزارشها، یک سؤال سادهتر و مهمتر هم مطرح شود: دولتی که باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشد، واقعاً چقدر اختیار دارد؟.
این سؤال مهم است، چون نمیشود از دولت انتظار داشت مسئول همه نتایج باشد، اما در همان حال بسیاری از ابزارهای تصمیمگیری را در اختیارش نگذاریم. از طرف دیگر، محدود بودن اختیارات هم نباید تبدیل به بهانهای برای توجیه ضعف مدیریت یا تصمیمهای اشتباه شود. باید مشخص باشد کجا دولت اختیار داشته و کوتاهی کرده و کجا اساساً تصمیم در جای دیگری گرفته شده است.
مردم البته با آمار و نمودار زندگی نمیکنند. چیزی که برای آنها اهمیت دارد قیمت کالاها، اجاره خانه، پیدا کردن شغل، قدرت خرید، کیفیت خدمات عمومی و اطمینان از آینده است. وقتی قیمتها بالا میرود، یک کسبوکار با مقررات پیچیده و متناقض روبهرو میشود یا یک تصمیم اقتصادی ناگهانی گرفته میشود، طبیعی است که مردم از دولت توضیح بخواهند.
هرجا مشکل از مدیریت دستگاههای اجرایی، بروکراسی، ناهماهنگی میان سازمانها یا تصمیمهای نادرست خود دولت باشد، نمیتوان مسئولیت را به گردن دیگران انداخت. دولت فقط مسئول اعلام برنامه نیست؛ باید درباره نتیجه تصمیمهایی که میگیرد و نحوه اجرای آنها هم پاسخگو باشد. اگر تصمیمی اشتباه بوده، پذیرفتن اشتباه و اصلاح آن، به مراتب قابل قبولتر از تلاش برای توجیه آن است.
اما از طرف دیگر، اقتصاد کشور فقط با تصمیمهای دولت شکل نمیگیرد. بودجه، سیاستهای پولی و ارزی، نظام بانکی، تجارت خارجی، تحریمها، روابط خارجی، قوانین و تصمیمهای نهادهای مختلف، همگی بر شرایط اقتصادی تأثیر دارند. بعضی از این مسائل مستقیماً در اختیار دولت است و بعضی دیگر نیست. بنابراین اگر بخواهیم عملکرد دولت را منصفانه بررسی کنیم، باید این تفاوت را هم در نظر بگیریم.
مثلاً اگر تصمیمی در نهادی خارج از دولت گرفته شود، اما اجرای آن بر عهده دولت باشد، نمیتوان مسئول تصمیم و مسئول اجرا را یکی دانست. دولت ممکن است بابت نحوه اجرای آن تصمیم پاسخگو باشد، اما الزاماً تصمیمگیرنده اصلی نبوده است. روشن شدن همین تفاوتها میتواند از انتقال مسئولیت میان دستگاهها جلوگیری کند.
مشکل زمانی بیشتر میشود که مردم ندانند برای یک تصمیم مشخص باید چه نهادی را مسئول بدانند. وقتی هر دستگاهی مسئولیت را به دستگاه دیگری ارجاع میدهد، در نهایت هیچکس پاسخ روشنی نمیدهد و نتیجه آن هم چیزی جز افزایش بیاعتمادی نیست. مردم حق دارند بدانند چه کسی تصمیم گرفته، چه کسی آن را اجرا میکند و در صورت ایجاد مشکل، چه کسی باید پاسخ بدهد.
شرایط سخت اقتصادی هم طبیعتاً کار دولت را آسان نمیکند. تحریمها، محدودیت منابع، مشکلات تجارت خارجی، کاهش سرمایهگذاری و بحرانهای مختلف میتوانند تصمیمگیری را دشوار کنند. اما سخت بودن شرایط به این معنی نیست که دولت هیچ کاری نمیتواند انجام دهد. اتفاقاً در چنین شرایطی کیفیت مدیریت بیشتر خودش را نشان میدهد.
حتی وقتی منابع محدود است، دولت میتواند کارهایی انجام دهد که الزاماً هزینه زیادی ندارند. کم کردن بروکراسی، حذف مجوزهای غیرضروری، کوتاه کردن فرآیندهای اداری و جلوگیری از تغییرات ناگهانی مقررات، برای یک تولیدکننده یا صاحب کسبوکار اهمیت زیادی دارد. گاهی یک تصمیم درست برای اینکه مقررات را ثابت و قابل پیشبینی نگه دارد، بیشتر از یک طرح پرهزینه به اقتصاد کمک میکند.
سرمایهگذار و تولیدکننده قبل از هر چیز به این نیاز دارند که بدانند فردا چه اتفاقی قرار است بیفتد. وقتی مقررات مرتب عوض میشوند یا بخشنامهای بدون اطلاع قبلی صادر میشود، تصمیمگیری سختتر و هزینهها بیشتر میشود. بنابراین یکی از وظایف مهم دولت، ایجاد همین حس پیشبینیپذیری است؛ اینکه مردم و فعالان اقتصادی بتوانند حداقل برای آینده نزدیک برنامهریزی کنند.
در این میان، بخش خصوصی هم نمیتواند صرفاً منتظر تصمیمهای دولت بماند. اگر قرار است اقتصاد رشد کند، دولت باید فضای سالم و قابل پیشبینی ایجاد کند و بخش خصوصی هم در تولید، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال نقش خودش را ایفا کند. رابطه دولت و بخش خصوصی نباید فقط رابطه دستور و اجرا باشد؛ هر دو طرف باید در حل مشکلات اقتصادی نقش داشته باشند.
از طرف دیگر، گزارش عملکرد دولت زمانی ارزش دارد که فقط فهرست موفقیتها نباشد. اگر برنامهای اجرا نشده یا تصمیمی نتیجه مطلوب نداده، مردم باید بدانند چرا. توضیح درباره شکستها و مشکلات، به اندازه بیان دستاوردها اهمیت دارد. هیچ مدیری نمیتواند همیشه همه تصمیمهایش را موفق نشان دهد و انتظار داشته باشد جامعه هم همان روایت را بپذیرد.
در نهایت، شاید سؤال اصلی این نباشد که دولت «چه کارهایی انجام داده»، بلکه این باشد که برای انجام مسئولیتهایی که از آن انتظار داریم، واقعاً چه اختیاراتی دارد. هرجا اختیار با دولت است، باید نتیجه کارش را بپذیرد و پاسخگو باشد. هرجا اختیار در جای دیگری است، باید این موضوع شفاف گفته شود تا مسئولیت واقعی همانجا مورد مطالبه قرار گیرد.
این شفافیت به معنای کم کردن مسئولیت دولت نیست. برعکس، وقتی مرز اختیار و مسئولیت مشخص باشد، میتوان عملکرد دولت را دقیقتر بررسی کرد و از اینکه همه مشکلات به یک دستگاه یا یک نهاد نسبت داده شود جلوگیری کرد.
شاید یکی از مهمترین مطالبات در هفته دولت همین باشد: به جای اینکه فقط تعداد پروژهها و آمارها را بشماریم، روشن کنیم چه کسی اختیار تصمیمگیری دارد و در برابر نتیجه آن تصمیم چه کسی باید پاسخگو باشد. مردم حق دارند این زنجیره را بدانند.
دولت کارآمد دولتی نیست که ادعا کند میتواند همه مشکلات کشور را حل کند. دولت کارآمد دولتی است که حدود اختیارش را صادقانه بگوید، در حوزهای که اختیار دارد مسئولیت بپذیرد، اشتباهاتش را اصلاح کند و برای مسائلی که خارج از اختیارش است، مسیر قانونی و شفاف مطالبهگری را دنبال کند.
در نهایت، مسئولیت زمانی معنا پیدا میکند که با اختیار همراه باشد. اگر دولت برای تصمیمی اختیار دارد، باید درباره نتیجه آن پاسخ بدهد؛ و اگر اختیار ندارد، باید مشخص باشد تصمیم در کجا گرفته شده است. شاید پرسش اصلی در هفته دولت همین باشد: دولت برای آنچه از آن انتظار داریم، واقعاً چقدر اختیار دارد و در برابر اختیاراتی که دارد، چقدر پاسخگوست؟.
