پاسخ جنجالی برهانی به یک پرسش قدیمی؛ اگر اکثریت خلاف شرع بخواهند، حکومت چه باید بکند؟

به گزارش تجارت نیوز، «نفوذ» کلمه‌ای نخ‌نما در ایران. هر بار که «نفوذ» پررنگ می‌شود، محدود بیشتری برای جامعه ایجاد می‌شود. شاید برخی از مسئولان از نفوذ با عنوان حفره امنیتی یاد کنند اما نفوذ همان نفوذ است و اما آنطور که عباس عراقچی، وزیر امورخارجه می‌گوید حمله به بیت به دلیل وجود این حفره امنیتی است که هنوز هم در سطو تصمیم‌ساز کشور موثر هستند. در حقیقت نفوذ از سوی مردم عادی، روزنامه‌نگاران و هنرمندان اتفاق نمی‌افتد یا به ندرت و انگشت‌شمار اتفاق می‌افتد چرا که نمی‌دانند رفت و آمد به بیت چگونه است یا نشست سران کجا برگزار می‌شود.

مجلس اما پس از جنگ 12 روزه قانون «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تصویب کرد که بنای بسیاری از مصادره اموال در این مدت شده است. نمایندگان مجلس به این قانون بسنده نکرده و حالا بنا دارند که طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دشمن» را به تصویب برساند. با آنکه بسیاری از حقوقدانان و صاحب‌نظران آن را مغایر با برخی از ماده‌های قانون اساسی مانند ماده 9 می‌دانند، نمایندگان مجلس دوازدهم کلیات این طرح را با 183 رای به تصویب رسانده‌اند.

دیده‌بان ایران درباره طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دشمن» با کامبیز نوروزی، حقوقدان به گفت‌وگو پرداخته است.

مشروح  گفت‌وگو با کامبیز نوروزی حقوق دان را در زیر می‌خوانید نفوذی خود را به شکل کارکنان یک مجموعه در می‌آورد

کامبیز نوروزری با اشاره به این که منطق مسائل جاسوسی و نفوذ (به‌ویژه نفوذ) حکم می‌کند که ابتدا «نفوذ» را تعریف کنیم، به دیده بان ایران گفت: «جاسوس کسی است که به‌طور مخفیانه کارش را انجام می‌دهد. معمولاً یک نیروی آموزش‌دیده است که به شکل پنهانی سعی می‌کند اطلاعات و اخبار محرمانه و استراتژیک و مهم را از مراکز تجمع اطلاعات را به سرویس اطلاعاتی خود منتقل بکند، اما نفوذ فرق می‌کند. وقتی می‌گوییم نفوذ، یعنی اینکه مأمور سرویس اطلاعاتی بیگانه، در شکل ظاهرالصلاح و پسندیده وارد مراکز مهم و به‌اصطلاح استراتژیک کشور شود. در واقع نفوذ یعنی خود را به شکل یکی از کارکنان آن مجموعه دربیاورد و فعالیت خود را انجام بدهد. در حقیقت فرد در لباس یک شخص و شخصیت پسندیده و ظاهرالصلاحی در می‌آورد که مورد تأیید نهادهای گزینشی است تا وارد سیستم شود.» افشار و گروه‌های صنفی و فرهنگی هدف گرفته شده این طرح خارج از موضوع است

این حقوقدان افزود: «یک فیلم‌ساز، شاعر، موسیقی‌دان و… از کجا نفوذ می‌کند؟ آنها فیلم خود را می‌سازند یا موسیقی تولید می‌کند. استاد دانشگاهی که تصمیم دارد در یک نشست علمی بین‌المللی شرکت کند، به کجا دارد نفوذ می‌کند؟ یا یک روزنامه‌نگار، کار خودش را انجام می‌دهد. بنابراین این افراد اصلا نمی‌توانند  مصداق نفوذ باشند. اما اگر کسی با ظاهر پسندیده وارد مراکز حساس کشور شده و به‌عنوان یکی از کارکنان آن مرکز فعالیت کند و اطلاعات آن مرکز را به سرویس اطلاعاتی بیگانه منتقل کند، نفوذی است. بنابراین افشار و گروه‌های صنفی و فرهنگی که این طرح هدف گرفته، خارج از موضوع است. مثل این است که بگویند یک اتومبیل سواری اگر ۴۰ تن یا ۳۰ تن بار بزند، جریمه می‌شود. سواری اصلاً برای این مقدار بارگیری ساخته نشده است. در واقع، ما به این جرم می‌گوییم «جرم محال». چون اگر ۲۰ تن بار روی یک اتومبیل سواری گذاشته شود، این اتومبیل منهدم می‌شود.» باید در مراکز حساس و مهمی بروند که اطلاعات آنجا وجود دارد دنبال نفوذ بگردند

نوروزی گفت: «به اعتقاد بنده، اینکه یک نویسنده، یک متفکر، یک استاد دانشگاه، یک سینماگر، مستندساز، موسیقی‌دان، روزنامه‌نگار و این قبیل گروه‌های صنفی را مصداق نفوذ بدانند، جرم محال است.

اساساً اگر اراده قانون‌گذار بر این است که جلوی نفوذ مأموران اطلاعاتی به کشور را بگیرد، باید سراغ مراکز حساس و مهمی بروند که اطلاعات آنجا وجود دارد که افراد برای دسترسی به اطلاعات وارد این مراکز می‌شوند و دنبال نفوذی‌ها بگردند.» چرا دفاع از ایران باید جرم باشد؟

او درباره اعلام کتبی برای هر اقدامی به نهادهای اطلاعاتی، تاکید کرد: «این طرح جلوی نفوذ بیگانه را نمی‌گیرد، بلکه جلوی آزادی بیان و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد را می‌گیرد. این طرح، به نظر من، مقصود پنهانی از این طرح، محدودیت شدید آزادی بیان است و حتی توجهی به خیلی نکات ندارد. مثلا می‌گویند که مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی یا رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا جرم است. اگر یک ایرانی از داخل ایران با یک رسانه آمریکاییِ غیر فارسی‌زبان گفت‌وگو کند و در آن از مسائل ایران بگوید و از ایران دفاع کند، چرا باید جرم باشد؟ در واقع با این طرح ایران را در یک محاصره خبری قرار می‌دهند.»

این حقوقدان افزود: «در این طرح آمده؛ اگر کسی می‌خواهد به سفارت‌خانه‌های خارجی مراجعه کند، در داخل کشور باید از وزارت خارجه و خارج از کشور از سفارت‌خانه‌ها یا کنسولگری‌های ایران اجازه بگیرد. مگر امکان‌پذیر است؟ همین الان چند میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند و برای زندگی روزمره‌، مراجعات زیادی دارند. مگر یک کنسولگری یا یک سفارت‌خانه ایران می‌تواند پاسخگوی این حجم از مراجعات باشد؟ اجرای بسیاری از موضوعات مطرح شده در این طرح امکان پذیر نیست

نوروزی گفت: «نویسندگان این طرح، نمایندگان مجلس یک نکته را بسیار فراموش کردند؛ اصل بر صحت رفتار افراد است. وقتی که می‌گویند همه باید مجوز بگیرند، یک اصل مهم و اساسی حقوقی در قانون اساسی را نقض کرده‌اند؛ یعنی اصل بر برائت و صحت عمل افراد است. اجرای بسیاری از موضوعات مطرح شده در این طرح امکان‌پذیر نیست. مثلا اینکه روزانه صدها نفر بخواهند به وزارت خارجه مراجعه کنند برای گرفتن ویزا یا شرکت در همایش علمی خارج از ایران یا…»

او افزود: «وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باید به این درخواست‌ها پاسخ بدهند. حالا اگر یکی از این‌ها موافق باشد و دیگری مخالف باشد، تکلیف آن متقاضی چیست؟»

این حقوقدان در واکنش به تفسیرپذیر بودن و نبود چارچوب مشخص برای نمایش سیاه از ایران، فرهنگ ایرانی گفت: «اصلاً واژه «سیاه‌نمایی» یک واژه‌ای برای از بین بردن آزادی بیان است. در حال حاضر شاخص فلاکت در ایران به ۶۱ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۷ درصد رسیده است. وضعیت بهای مواد غذایی، قیمت مسکن، اجاره مسکن، همه این‌ها، دارو، بهداشت، درمان، سر به فلک کشیده است. شرایط بد خط فقر، افزایش ترک تحصیل دانش‌آموزان در سن واجب‌التحصیل، افزایش جرم و جنایت و…  واقعیت زندگی روزمره ماست.»

او افزود: «کسی که به این مسائل می‌پردازد در واقع گزارشی از وضعیت خاکستری کشور می‌دهد، نه آن که سیاه‌نمایی کند. وقتی سالانه در جاده‌های کشور ۱۵، ۲۰ هزار نفر کشته می‌شوند، نباید آن را بیان کرد؟ یک نفر سینماگر است و حرف‌های اجتماعی خود را در قالب فیلم می‌زند. یک نفر پژوهشگر، جامعه‌شناس، جرم‌شناس، حقوق‌دان است، در قالب نوشتار از این موضوعات حرف می‌زنند. این واژگان کلی، کش‌دار و نامفهومی که فقط برای سوءاستفاده از قدرت، برای نقض حقوق ملت ساخته است.»

منبع: دیده‌بان

به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، «شورای روابط خارجی آمریکا» در گزارشی به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و نقش ایالات متحده و بریتانیا در سرنگونی دولت محمد مصدق پرداخت و نوشت: ایران از جنگ جهانی دوم از نظر سیاسی و اقتصادی تضعیف‌شده بیرون آمد. بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی در اواخر اوت ۱۹۴۱ به این کشور حمله کرده و حاکم آن، شاه رضا خان، افسر سابق ارتش که شانزده سال پیش از آن در کودتایی تخت طاووس را تصاحب کرده بود، را برکنار کردند. در ژوئن ۱۹۴۱، آلمان به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرده و نیروهای شوروی را به سرعت عقب رانده بود. لندن و مسکو هر دو بیم آن داشتند که شاه، که ستایشگر بی‌پرده آدولف هیتلر بود، «کریدور پارسی» را ببندد و یکی از مسیرهای اصلی تأمین کمک‌های «قانون وام و اجاره» به شوروی را قطع کند.

بریتانیایی‌ها و شوروی‌ها به پسر بیست و دو ساله رضا خان، محمدرضا پهلوی، اجازه دادند تا به عنوان شاه جانشین او شود. کنترل او بر ایران در ابتدا متزلزل بود. آشفتگی سیاسی ناشی از اشغال مشترک انگلیس و شوروی، همراه با یک رشته برداشت‌های ضعیف محصول، کشور را به فقر کشاند.

همانند سایر نقاط آسیا، آفریقا و خاورمیانه، ملی‌گرایی پس از پایان جنگ در ایران اوج گرفت. ایرانیان می‌خواستند کنترل کشورشان را بازپس گیرند. محمد مصدق قهرمان این آرمان‌ها شد. او که از نوادگان خاندان سلطنتی ایران بود و در اروپا تحصیل کرده بود، بیش از بیست سال به عنوان وزیر دارایی ایران خدمت کرده بود. او در شصت و نه سالگی که به نخست‌وزیری رسید، به دنبال بازپس‌گیری حاکمیت ایران و گسترش قدرت مجلس، پارلمان ایران بود. اولی به معنای رویارویی با بریتانیا و دومی به معنای رویارویی با شاه بود.

ملی شدن شرکت نفت انگلیس و ایران هدف اصلی ملی‌گرایی مصدق، شرکت نفت انگلیس و ایران (AIOC) بود. بریتانیا مالکیت اکثریت سهام این شرکت را در اختیار داشت که انحصار تولید نفت ایران را در دست داشت. شرکت نفت انگلیس و ایران از قرارداد ناعادلانه‌ای که بر دولت ایران تحمیل کرده بود و با پرداخت‌های غیرقانونی به چهره‌های برجسته ایرانی تداوم می‌یافت، سود می‌برد. در تئوری، ایران ۱۶ درصد از سود شرکت را دریافت می‌کرد. درصد واقعی احتمالاً بسیار کمتر بود؛ چرا که شرکت نفت انگلیس و ایران هرگز به مقامات ایرانی اجازه نداد دفاتر حسابداری‌اش را ببینند.

در مارس ۱۹۵۱، نخست‌وزیر بسیار نامحبوب، علی رزم‌آرا، که تلاش‌های قانونی برای مطالبه قرارداد بهتری از بریتانیایی‌ها در مورد شرکت نفت انگلیس و ایران را مسدود کرده بود، ترور شد. این امر منجر به یک بحران سیاسی شد. مصدق پذیرفت که به شرط ملی شدن صنعت نفت توسط مجلس، نخست‌وزیر شود. مجلس نیز به اتفاق آرا این کار را انجام داد. بریتانیا با این تصمیم مخالفت کرد، با وجود اینکه خود صنایع زغال‌سنگ و فولادش را ملی کرده بود.

تصویر ذهنی و منافع شخصی، هر دو بر امتناع لندن از مذاکره برای رسیدن به یک مصالحه تأثیرگذار بودند. بریتانیا به امپراتوری جهانی خود که در حال افولی شدید بود چنگ زده بود و می‌ترسید که هرگونه امتیازی به ایران، نفوذش را در سایر نقاط خاورمیانه تضعیف کند. در همین حال، سود حاصل از شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC) به تأمین مالی دولت بریتانیا کمک می‌کرد. لندن که حاضر به عقب‌نشینی نبود، صادرات نفت ایران را محاصره کرد و سایر قدرت‌های غربی را متقاعد ساخت که در حاشیه بمانند. صادرات نفت ایران سقوط کرد و ویرانی گسترده‌ای در اقتصاد این کشور به بار آورد.

  تهدید کمونیستی

بریتانیا برای تلاش خود جهت تحت فشار قرار دادن ایران، خواهان حمایت ایالات متحده بود. با این حال، پرزیدنت هری اس. ترومن پیشنهادهای بریتانیا برای حمله به ایران و اجبار به برکناری مصدق را رد کرد. ترومن در عوض سعی کرد میانجی‌گری کند. او فرستادگانی به تهران فرستاد و حتی در تلاشی برای یافتن راهی جهت مصالحه، از مصدق در واشنگتن میزبانی کرد. این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسید، که بخش بزرگی از آن به این دلیل بود که مصدق با هرگونه دخالت بریتانیا در صنعت نفت ایران مخالف بود. در اکتبر ۱۹۵۲، پس از آنکه مصدق مطلع شد لندن در حال برنامه‌ریزی برای سازماندهی یک کودتا علیه اوست، روابط دیپلماتیک خود را با بریتانیا قطع و تمامی دیپلمات‌های بریتانیایی را اخراج کرد.

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۵۲ ایالات متحده فرصت دیگری به لندن داد تا حمایت آمریکا را برای برکناری مصدق جلب کند. با توجه به تسلط شوروی بر اروپای شرقی، به قدرت رسیدن مائو زدونگ در چین و جنگ نیروهای آمریکایی با نیروهای کمونیست در کره، پرزیدنت دوایت دی. آیزنهاور متعهد شده بود که نه تنها کمونیسم را «مهار» کند، بلکه آن را «به عقب براند». انتخاب او برای وزارت امور خارجه، جان فاستر دالس، قصد داشت این تعهد را عملی کند. دیپلمات‌های بریتانیایی با درک فضای حاکم بر واشنگتن، استدلال کردند که کارزار ملی‌شدن نفت توسط مصدق، فرصتی را برای کمونیست‌ها جهت به دست گرفتن قدرت ایجاد کرده است. نخست‌وزیر ناخواسته با فشار بر مجلس برای اعطای اختیارات حکومتی اضطراری به خود، گفتن این موضوع به دیپلمات‌های آمریکایی که انقلاب قریب‌الوقوع است، و تهدید به روی آوردن به مسکو در صورت عدم ارائه کمک‌های بیشتر از سوی واشنگتن به ایران، به این استدلال دامن زد.

  تغییر سیاست ایالات متحده

دالس با آنچه شنیده بود متقاعد شد، اگرچه مصدق کمونیست‌ها را از دولت خود کنار گذاشته بود و این تحریم بریتانیا بود، نه فعالیت‌های کمونیستی، که به اقتصاد ایران آسیب زده و سیاست آن را متلاطم کرده بود. آیزنهاور در ابتدا تردید داشت و در مارس ۱۹۵۳ به همتای بریتانیایی خود گفت که مصدق «تنها امید غرب در ایران» است. با این حال، مخالفت آیزنهاور با رد پیشنهادهای مصالحه در مورد شرکت نفت ایران و انگلیس توسط مصدق و حضور ایرانیان در خیابان‌ها برای اعتراض به مشکلات اقتصادی و تلاش مصدق برای کسب اختیارات اضطراری، رنگ باخت. آیزنهاور که نگران بود نفت ایران ممکن است برای همیشه برای غرب از دست برود، در ماه ژوئن با یک تلاش مخفیانه انگلیسی-آمریکایی برای سرنگونی مصدق موافقت کرد.

آلن دالس، رئیس سازمان سیا و برادر کوچک‌تر جان فاستر دالس، بر برنامه‌ریزی عملیات آژاکس نظارت داشت. کارزار مخفیانه برای سرنگونی مصدق، خواستار دامن زدن به خشم ایرانیان علیه مصدق از طریق پرداخت پول به روزنامه‌نگاران، روحانیون و سیاستمداران برای حمله به او به عنوان فردی فاسد و تشنه قدرت بود. در همان حال، به باندهای خیابانی پول داده می‌شد تا به چهره‌های عمومی حمله کنند، که این امر بی‌ثباتی را افزایش می‌داد و سوءظن‌ها را مبنی بر اینکه مصدق در حال حمله به منتقدان خود است، تقویت می‌کرد. سپس، تظاهرکنندگان اجیرشده به سمت مجلس راهپیمایی می‌کردند تا خواستار برکناری او شوند. قدرت قرار بود به سرلشکر فضل‌الله زاهدی منتقل شود که پیش از اختلاف‌نظر متقابل، در دولت مصدق خدمت کرده بود.

  عملیات آژاکس

کرمیت روزولت، نوه تئودور روزولت رئیس‌جمهور آمریکا، عملیات آژاکس را در میدان عمل در ایران هدایت می‌کرد. او با مشکلی فوری مواجه شد. این طرح بر پایه برکناری مصدق توسط شاه استوار بود. اما وقتی لحظه موعود فرا رسید، شاه تردید کرد. او یک سال پیش از آن بر سر حدود اختیارات سلطنتی با نخست‌وزیر درگیر شده بود. مصدق در واکنش استعفا داده بود. وقتی جمعیت به خیابان‌ها ریختند و خواستار بازگشت او شدند، شاه عقب‌نشینی کرد. او می‌ترسید که برکناری دوباره مصدق منجر به سرنگونی خودش شود. در همین حال، مصدق پس از اطلاع در ماه ژوئیه از اینکه به نمایندگان مجلس رشوه داده شده تا علیه او رأی دهند، خواستار برگزاری یک همه‌پرسی ملی برای تأیید دولتش شد. این رأی‌گیری که آشکارا دستکاری شده بود، ۹۹.۴ درصد حمایت را برای او به همراه داشت.(جماران: این ادعای نویسندگان گزارش است و به معنی تایید آن نیست)

تحت فشار شدید مقامات آمریکایی، شاه سرانجام موافقت کرد که مصدق را برکنار و زاهدی را به جای او منصوب کند. با این حال، مصدق وقتی در ۱۵ اوت از برکناری خود مطلع شد، از کناره‌گیری خودداری کرد؛ او در عوض به کشور اعلام کرد که یک کودتا را خنثی کرده است. به نظر می‌رسید عملیات آژاکس شکست خورده است: شاه از کشور گریخت، زاهدی مخفی شد و سیا به روزولت دستور داد ایران را ترک کند.

اما در چهار روز بعد، ورق برگشت. چه به این دلیل که سیا به معترضان پول پرداخت کرد، چه دشمنان سیاسی مصدق فرصت را برای پیشبرد برنامه‌های خود مناسب دیدند، و چه ایرانیان عادی به این نتیجه رسیدند که مصدق به دنبال پایان دادن به سلطنت است، افکار عمومی و حمایت نظامی علیه نخست‌وزیر تغییر کرد. در ۱۹ اوت، دوران نخست‌وزیری او به پایان رسید.   پیامدها

شاه در پی برکناری مصدق، کنترل خود بر ایران را تثبیت کرد. او مصدق را به اتهام خیانت محکوم و به سه سال زندان و پس از آن حبس خانگی مادام‌العمر محکوم کرد. یکی از نزدیک‌ترین مشاوران مصدق اعدام شد، همان‌طور که بیش از دوازده افسر نظامی و رهبر دانشجویی متحد دولت او اعدام شدند. زاهدی، که با دیدگاه مصدق مبنی بر اینکه ایران باید یک پادشاه مشروطه با اختیارات محدود داشته باشد موافق بود، تنها دو سال به عنوان نخست‌وزیر دوام آورد و سپس در کشمکش قدرت از شاه شکست خورد. آن حاکمِ زمانی مردد، به حاکمی خودکامه تبدیل شد که در انقلاب ۱۹۷۹ ایران سرنگون گردید.

برکناری مصدق نتیجه‌ای را که مقامات بریتانیایی پیش‌بینی می‌کردند به همراه نداشت. دولت آیزنهاور این ایده را که شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC)، که به بریتیش پترولیوم (که اکنون با نام BP شناخته می‌شود) تغییر نام داده بود، انحصار تولید نفت ایران را از سر بگیرد، رد کرد. در عوض، ایالات متحده بریتانیا را مجبور کرد توافق‌نامه‌ای را بپذیرد که بر اساس آن کنترل شرکت ملی نفت ایران جدید، میان شرکت‌های آمریکایی، بریتانیایی و اروپایی تقسیم شد و سود آن به صورت پنجاه-پنجاه با ایران تقسیم گردید.

  میراث سرنگونی مصدق

مورخان مدت‌هاست که بحث کرده‌اند که عملیات آژاکس تا چه حد در سقوط مصدق حیاتی بوده است. برخی استدلال می‌کنند که ایالات متحده تنها به این دلیل موفق شد که بخش‌های مهمی از نخبگان و مردم ایران قبلاً علیه او شده بودند. او با تصاحب اختیارات اضطراری و تلاش برای سرکوب انتقادات داخلی مبنی بر اینکه سیاست ملی‌شدن او نتوانسته مزایای وعده داده شده را به همراه داشته باشد، اصول دموکراتیک خود را زیر پا گذاشته بود. از این دیدگاه، اگر آیزنهاور به جای تأیید عملیات آژاکس، آن را لغو کرده بود، احتمالاً مصدق همچنان از قدرت کنار زده می‌شد.

صرف‌نظر از میزان دقیق مشارکت ایالات متحده در برکناری مصدق، این واقعیت باقی است که ایالات متحده در سیاست ایران مداخله کرد. این امر، دست‌کم، خوراک لازم برای روایتی به‌شدت ضدآمریکایی را فراهم کرد که ایالات متحده را مسئول شکست دموکراسی نوپای ایران و ظهور حکومت خودکامه شاه می‌دانست. این همان روایت ضدآمریکایی است که رهبری جمهوری اسلامی تا به امروز همچنان به آن استناد می‌کند.

تأثیر برکناری مصدق فراتر از ایران نیز رفت. دولت آیزنهاور و جانشینانش، موفقیت ظاهری «عملیات آژاکس» را تأییدی بر این دانستند که عملیات‌های مخفی می‌توانند ایالات متحده را با هزینه‌ای اندک از شر رهبران دردسرسازی که از آن‌ها ناراضی بود، خلاص کنند. طی سه دهه بعد، ایالات متحده تحت لوای مقابله با کمونیسم به‌طور مخفیانه در کشورهای متعددی مداخله کرد که شاید مشهورترین آن‌ها گواتمالا در سال ۱۹۵۴ و شیلی در سال ۱۹۷۳ باشد. آن مداخلات اغلب موجب به قدرت رسیدن خودکامگان شد، آسیب‌های فراوانی به جمعیت‌های غیرنظامی وارد کرد و احساسات ضدآمریکایی قابل‌توجه و پایداری را برانگیخت.