پس از آنکه سیاست «اجارهبهای دستوری» نتوانست مانع رشد قیمتها شود، حالا طرح تازهای برای محدود کردن اختیارات موجران روی میز قرار گرفته است. دنیای اقتصاد با بررسی این پیشنهاد و نظر اقتصاددانان، هشدار داده است که چنین تصمیمی نهتنها به نفع مستأجران نخواهد بود، بلکه میتواند بازار اجاره را با کمبود عرضه و فشار بیشتر بر مستأجران روبهرو کند.
