پیش‌بینی تولید ۸۰ هزار تن گندم در روانسر

به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، ماجرای قبوض برق کشاورزان از زمانی جدی شد که ارقام درج‌شده در برخی صورتحساب‌ها با هزینه دوره‌های قبلی فاصله‌ای چند ده یا حتی چند صد برابری پیدا کرد. اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران در این باره گفته‌بود در یک نمونه، مبلغ قبض ماهانه یک چاه کشاورزی از حدود چهار تا پنج میلیون تومان، به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. قبض‌های ۱۰۰ میلیون تومانی نیز صادر شده و در موردی دیگر، کشاورزی برای تنها ۱۰ روز مصرف برق، قبض ۱۲۰ میلیون تومانی دریافت کرده است.

به گفته اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، تعرفه برق چاه‌های کشاورزی در برخی پله‌ها از چهار تا حدود ۴۰۰ برابر افزایش یافته است و در شرایطی که پرداخت این مبالغ از توان بسیاری از کشاورزان خارج است، ادامه فعالیت واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده. این تشکل صنفی می‌گوید تعرفه پایه برق بخش کشاورزی پیش از این برای هر کیلووات‌ساعت ۲۱ تومان بود و در ساعات اوج مصرف به ۴۲ تومان می‌رسید؛ اما در جدول جدید، پایین‌ترین نرخ از حدود ۸۰ تومان آغاز می‌شود و در برخی پله‌های اوج بار تا ۸ هزار و ۶۸۰ تومان برای هر کیلووات‌ساعت افزایش یافته است. به این ترتیب، پایین‌ترین پله تعرفه تقریبا چهار برابر نرخ پایه قبلی است؛ اما اگر مصرف یک چاه در بالاترین پله و با نرخ ۸ هزار و ۶۸۰ تومان محاسبه می‌شد، نسبت آن به تعرفه پایه ۲۱ تومانی به حدود ۴۰۰ برابر می‌رسید. میانگین افزایش در برخی نمونه‌قبض‌های ارائه‌شده نیز حدود ۱۰۰ برابر اعلام شد.

با این ارقام، اگر کشاورز هم توان پرداخت قبض را نداشته باشد و برق چاه او قطع شود، آبیاری محصول نیز متوقف خواهد شد. این مسئله به‌ویژه در مناطق گرم و در زمان اوج نیاز آبی گیاه می‌تواند تولید را با خسارت جدی مواجه کند.

افزایش ۱۰۰درصدی قیمت برنج

پس از اعتراض تشکل‌های بخش کشاورزی بود که اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران اعلام کرد که با پیگیری‌های این اتاق و وزارت جهاد کشاورزی، بند مربوط به افزایش تعرفه و تصاعد پلکانی بهای برق مشترکان کشاورزی لغو شده است. بند نخست مصوبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران با ابلاغ ۳۱ تیرماه معاون اول رئیس‌جمهور لغو شد و در نتیجه، شرکت‌های برق اجازه دریافت مبالغ مازاد را نداشتند. اگر کشاورزی هم قبض قبلی را پرداخت کرده باشد، مبلغ اضافه باید در حساب بستانکاری او منظور شود.

از اعتراض کشاورزان تا لغو افزایش پلکانی

پیمان عالمی - رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت قبوض برق کشاورزان، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، اداره برق، اصلاحاتی را در برخی قبوض اعمال کرده و مبلغ بسیاری از قبوض کاهش یافته و به روال گذشته بازگشته است. از این اقدام تشکر می‌کنیم، اما مسئولان نیز اعلام کرده‌اند که این اصلاحات موقتی است؛ بنابراین باید برای حل اساسی مسئله چاره‌اندیشی شود. مشکل اصلی، نحوه تعیین الگوی مصرف برق برای بخش کشاورزی است. در حال حاضر، مصرف خارج از الگوی تعیین‌شده با افزایش بسیار شدید تعرفه مواجه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد میزان افزایش تعرفه تا ۴۰۰ برابر عنوان شده است. اتاق اصناف کشاورزی مبنای فعلی این الگو را قبول ندارد و معتقد است معیار تعیین‌شده باید مورد بازنگری قرار گیرد.

الگوی فعلی از نظر فنی و اجرایی قابل قبول نیست

عالمی با بیان اینکه الگوی اعلام‌شده از سوی توانیر بر مبنای جداول ارائه‌شده از طرف شرکت منابع آب ایران تعیین شده است، گفت: این الگوها نه از نظر فنی، نه از منظر قانونی و عرفی و نه از لحاظ اجرایی، معیارهای درستی محسوب نمی‌شوند و قابلیت اجرا در بخش کشاورزی را ندارند. نمی‌توان برای افرادی که در خط مقدم تولید فعالیت می‌کنند، بدون دریافت نظرهای فنی و کارشناسی آنان و استفاده از تجربه‌هایشان تصمیم‌گیری کرد. وقتی تصمیم‌ها پشت درهای بسته و از سوی افرادی گرفته می‌شود که تجربه مستقیمی در فرایند تولید ندارند، نمی‌توان انتظار داشت دستورالعمل‌های تدوین‌شده در مزارع قابلیت اجرا داشته باشند.

ممکن است یک محصول در یک ماه به دلیل بارندگی نیازی به آبیاری نداشته باشد، اما در ماه بعد، به علت افزایش دما و خشکسالی، به آب بیشتری نیاز پیدا کند. بنابراین، محدود کردن مصرف برق و برداشت آب به سهم‌های ثابت ماهانه با واقعیت‌های تولید کشاورزی سازگار نیست.رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران این مقررات را «تکلیفی مالایطاق» برای تولیدکنندگان دانست و افزود: اتاق اصناف کشاورزی این شرایط را نمی‌پذیرد و موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح پیگیری خواهد کرد تا الزام غیرقابل اجرایی که از سوی وزارت نیرو به کشاورزان تحمیل شده، اصلاح شود.

تعیین سهم ماهانه برق، مدیریت مزرعه را مختل می‌کند

عالمی در توضیح الگوی مصرف برق چاه‌های کشاورزی گفت: این الگو بر مبنای جدولی تنظیم شده که ساعات مشخصی از کارکرد یا میزان معینی از مصرف انرژی را برای هر ماه تعیین می‌کند. در نتیجه، کشاورز تنها در همان محدوده زمانی و مصرفی اجازه استفاده از برق برای چاه خود را دارد. اجرای چنین الگویی در عمل به معنای گرفتن مدیریت مزرعه از کشاورز و سپردن آن به برنامه توزیع برق است؛ در حالی که کشاورز، مدیر مزرعه است و باید متناسب با نیاز آبی محصول خود درباره زمان آبیاری تصمیم بگیرد.

به گفته وی، نیاز آبی یک مزرعه در طول سال ثابت نیست و تحت تأثیر نوع کشت، میزان بارندگی، دما، رطوبت هوا، وزش باد و دیگر شرایط اقلیمی تغییر می‌کند. ممکن است یک محصول در یک ماه به دلیل بارندگی نیازی به آبیاری نداشته باشد، اما در ماه بعد، به علت افزایش دما و خشکسالی، به آب بیشتری نیاز پیدا کند. بنابراین، محدود کردن مصرف برق و برداشت آب به سهم‌های ثابت ماهانه با واقعیت‌های تولید کشاورزی سازگار نیست.

آزادی در زمان برداشت، نه در میزان برداشت آب

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: منظور ما آزاد گذاشتن کشاورزان در میزان برداشت آب نیست. حجم برداشت باید کاملاً مطابق پروانه بهره‌برداری و قوانین موجود باشد و با هرگونه برداشت غیرقانونی و غیرمجاز نیز باید به‌طور جدی برخورد شود. درخواست کشاورزان این است که حجم قانونی و مشخص‌شده آب در طول سال زراعی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا خود او بتواند متناسب با شرایط اقلیمی و نیاز مزرعه، زمان استفاده از آن را مدیریت کند. کشاورز باید اختیار داشته باشد سهم قانونی خود را در زمانی مصرف کند که بیشترین نیاز وجود دارد و با کمترین میزان آب، بهترین محصول را تولید کند.

عالمی هشدار داد: سلب این اختیار از کشاورز، بهره‌وری تولید را کاهش می‌دهد و بر کمیت و کیفیت محصول در واحد سطح اثر منفی می‌گذارد. این شیوه مدیریت در وزارت نیرو باید اصلاح شود. وزارت جهاد کشاورزی نیز به‌عنوان دستگاه تخصصی متولی تولید، با این نوع محدودیت‌ها مخالف است و در جلسات متعدد، اعتراض خود را نسبت به شیوه فعلی اعلام کرده؛ با این حال، این اعتراض‌ها تاکنون به نتیجه لازم نرسیده است.

کاهش مبلغ قبوض، راه‌حل نهایی نیست

وی در پایان با اشاره دوباره به اصلاح برخی قبوض برق کشاورزی گفت: کاهش مبلغ قبوض اقدامی مثبت است، اما تا زمانی که الگوی مصرف فعلی باقی بماند، احتمال تکرار قبوض سنگین برای کشاورزانی که از الگوی ماهانه تعیین‌شده عبور می‌کنند، وجود دارد. ازاین‌رو، ضروری است مسئله به‌صورت ریشه‌ای بررسی و الگویی تدوین شود که ضمن رعایت سقف قانونی برداشت آب، امکان مدیریت زمان آبیاری را در اختیار کشاورز قرار دهد.

بیشتر بخوانید

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید حامد حسینی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار از نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره مدیریت مصرف برق قدردانی کرد و افزود: تاکنون اطلاع‌رسانی به‌موقع رسانه‌ها درباره ضرورت صرفه‌جویی، نقش مؤثری در کاهش بار خاموشی‌های ناشی از ناترازی انرژی و عبور از دوره اوج مصرف تابستان داشته است.

وی در ادامه با بیان اینکه مصرف برق هر دستگاه ماینر تقریباً معادل مصرف برق ۱۰ خانوار است از شهروندان کرمانشاهی خواست در صورت مشاهده محل فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز، موضوع را به شرکت توزیع نیروی برق یا وزارت نیرو گزارش کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت مراکز استخراج رمزارزی که مجوز رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند گفت: برق این مراکز رسمی از ابتدای پیک مصرف، قطع است و تعرفه برق مصرفی این مراکز در ایام خارج پیک مصرف نیز به صورت آزاد با نرخ برق صادرات محاسبه می شود.

حسینی تعرفه برق مصرفی مراکز رمز ارز رسمی و صادراتی را حدود هشت هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت عنوان کرد.

شبکه برق با سامانه‌های هوشمند کنترل و مدیریت می‌شود

حسینی با بیان اینکه شبکه‌ها و ترانسفورماتورهای برق در مناطق مختلف به سامانه‌های هوشمند کنترل و مدیریت مصرف متصل هستند، گفت: در صورتی که بار مصرفی منطقه‌ای از حد مجاز فراتر رود یا فشار مضاعفی به شبکه و ترانسفورماتورها وارد شود، احتمال قطع خودکار برق وجود دارد.

وی از مشترکان خواست استفاده از وسایل پرمصرف برقی را به ساعات خارج از اوج مصرف موکول کنند و افزود: پس از وصل شدن برق نیز نباید وسایل پرمصرف به‌صورت هم‌زمان روشن شوند؛ زیرا افزایش ناگهانی بار می‌تواند هم به شبکه و هم به وسایل برقی مشترکان آسیب وارد کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه همچنین سرقت سیم و کابل و تجهیزات برق، استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز و فعالیت ماینرها را از عوامل بروز خاموشی‌های خارج از برنامه دانست و تأکید کرد: افزایش غیرطبیعی بار شبکه در برخی مناطق ممکن است موجب قطع برق خارج از زمان‌بندی اعلام‌شده شود.

صنایع برق‌بر مکلف به تأمین ۸۰ درصد برق مورد نیاز خود هستند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه درباره تأمین برق صنایع برق‌بر نیز گفت: بر اساس قانون، صنایعی که بیش از ۲ مگاوات برق مصرف می‌کنند باید ۸۰ درصد برق مورد نیاز خود را در زمان اوج مصرف از طریق نیروگاه‌های خورشیدی، منابع تجدیدپذیر یا ژنراتور تأمین کنند و تأمین ۲۰ درصد باقی‌مانده بر عهده شرکت توزیع نیروی برق و وزارت نیرو است.

حسینی افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه امسال با توجه به اهمیت اشتغال و تولید، تا حد امکان در تأمین برق صنایع همکاری کرده است؛ اما صنایع بزرگ باید برای تأمین پایدار برق مورد نیاز خود برنامه‌ریزی کنند.

وی توسعه انرژی خورشیدی و منابع تجدیدپذیر را مهم‌ترین راهکار عبور از ناترازی انرژی در کشور دانست و گفت: دولت برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت بیش از ۱۰۰ کیلووات تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته است.

حسینی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی از سوددهی مناسبی برخوردار است و برق تولیدی این نیروگاه‌ها امسال در بورس انرژی تا حدود ۱۹ هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت معامله شده است.

وی در پایان تاکید کرد: صادرات برق به کشورهای همسایه تا زمان رفع ناترازی انرژی انجام نمی‌شود و صادرات تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که کشور با مازاد تولید برق مواجه باشد.

به گزارش ایرنا؛ استان کرمانشاه با داشتن ۲۵ هزار کیلومتر مربع وسعت و ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق؛ ۷۸۵ هزار مشترک برق دارد که ۸۳ درصد از آنها، یعنی ۶۵۲ هزار مشترک خانگی هستند.

واکنش مردم به اظهارات وزیر جهادکشاورزی‌درباره افزایش قیمت پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی/«سینوسی نیست، همیشه گران است!» به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از خبرآنلاین، اظهارات غلامرضا نوری قزلجه ، وزیر جهاد کشاورزی، درباره اینکه «امروز دیگر شاهد قیمت‌های سینوسی پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی در کشور نیستیم»، با واکنش گسترده مخاطبان خبرآنلاین روبه‌رو شد. مرور نظرات منتشرشده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از کاربران، مسئله را نه نوسان قیمت، بلکه سطح بالای قیمت‌ها می‌دانند.

در میان این نظرات، از قیمت سیب‌زمینی ۸۰، ۹۰ و حتی ۱۰۰ هزار تومان تا گوجه‌فرنگی ۶۰، ۷۰ و ۱۵۰ هزار تومان ذکر شده است؛ اعدادی که از نگاه کاربران، فاصله میان روایت رسمی و تجربه روزمره بازار را برجسته کرده است.

  «سینوسی نیست؛ همیشه گران است»

یکی از پرتکرارترین واکنش‌ها به اظهارات وزیر، همین تعبیر بود که قیمت‌ها دیگر مانند گذشته بالا و پایین نمی‌شوند، بلکه در سطح بالا تثبیت شده‌اند. یک کاربر صریحاً نوشت: «بله دیگه سینوسی نیست، همیشه گرونه» و کاربر دیگری همین مفهوم را با تعبیری متفاوت بیان کرد: «قدیم قیمت‌ها بالا و پایین داشت، الان نقطه پایین نداره، همش بالاست.» کاربر دیگری نیز وضعیت موجود را به یک خط با شیب صعودی تشبیه کرد؛ یعنی به باور او، مسئله حذف نوسان نیست، بلکه ادامه افزایش قیمت‌هاست.

این برداشت در چندین کامنت دیگر نیز تکرار شده است. یکی از مخاطبان با لحنی کنایه‌آمیز نوشت که قیمت‌ها «همیشه در اوج هستند» و دیگری پرسید آیا بهتر است قیمت‌ها یک روز گران و یک روز ارزان باشند یا اینکه اکنون دائماً گران بمانند. حتی یکی از کاربران خطاب به وزیر نوشت: «آقای وزیر بروید تو بازار ببینید چی ارزان هست.» مجموعه این واکنش‌ها نشان می‌دهد بخشی از مخاطبان، تعبیر «سینوسی نبودن قیمت‌ها» را نه یک موفقیت، بلکه توصیفی از ماندگاری گرانی در بازار تلقی کرده‌اند.

  سیب‌زمینی، پیاز و گوجه؛ سه نماد اعتراض مردم

بخش بزرگی از کامنت‌ها به قیمت محصولات کشاورزی اختصاص داشت. یک کاربر از خرید سیب‌زمینی کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و پیاز کیلویی ۵۰ هزار تومان گفت و همزمان قیمت موز وارداتی را با محصولات داخلی مقایسه کرد. کاربر دیگری قیمت سیب‌زمینی را ۸۰ هزار تومان و گوجه‌فرنگی را ۶۰ هزار تومان اعلام کرد و پرسید آیا چنین قیمت‌هایی برای یک کارمند مناسب است؟ در چند نظر دیگر نیز قیمت سیب‌زمینی ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان مطرح شد و یک کاربر از خرید روز قبل خود با قیمت کیلویی ۹۲ هزار تومان خبر داد.

گوجه‌فرنگی نیز در میان اعتراض‌ها جایگاه ویژه‌ای داشت. یکی از کاربران قیمت آن را ۷۰ هزار تومان اعلام کرد و کاربر دیگری رقم ۱۵۰ هزار تومان را مطرح کرد. در کنار آن، قیمت بادمجان ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومان، هویج ۱۱۰ و حتی ۱۵۰ هزار تومان و طالبی ۱۰۰ هزار تومان نیز در نظرات ذکر شده است. یک بازنشسته نیز از قیمت ۹۰ هزار تومانی سیب‌زمینی، ۱۲۰ هزار تومانی بادمجان، ۱۵۰ هزار تومانی هویج و ۳۵۰ هزار تومانی مرغ گلایه کرد و گفت بسیاری از مردم دیگر توان خرید محصولات تولید داخل را هم ندارند.

  مسئله اصلی از نگاه کاربران؛ قدرت خرید است

در کنار ذکر قیمت‌ها، یک محور مهم‌تر در کامنت‌ها دیده می‌شود: کاهش قدرت خرید خانوار. یکی از کاربران نوشت «توان خرید مردم صفر شده» و برآورد کرد شاید مردم تنها ۱۰ درصد توان خرید گذشته را داشته باشند. کاربر دیگری نیز گفت بسیاری از مردم زیر بار گرانی فزاینده «له شده‌اند» و اساساً توان خرید ندارند. در چند نظر دیگر نیز تأکید شد که قیمت کالاهای اساسی آن‌قدر بالا رفته که برای بخشی از مردم، نخریدن کالا با خریدن آن تفاوت چندانی ندارد.

یکی از کاربران صراحتاً نوشت آن‌قدر میوه، سیب‌زمینی، پیاز و کالاهای اساسی گران شده که «با نبودنش هیچ فرقی نداره» و حتی برخی مردم توان خرید نان خالی را هم ندارند. کاربر دیگری نیز گفت خودش از عید تاکنون تنها پنج بار توانسته برای خانواده میوه بخرد. این نظرات، موضوع را از یک بحث درباره قیمت یک یا چند محصول فراتر می‌برد و به مسئله دسترسی خانوار به سبد غذایی مربوط می‌کند؛ دغدغه‌ای که در چندین کامنت با عبارت‌هایی مانند «گرانی بیداد می‌کند» و «به فکر معیشت مردم باشید» تکرار شده است.

  مرغ ۳۷۰ هزار تومانی؛ قیمت تمام‌شده یا توان خرید؟

قیمت مرغ نیز یکی دیگر از محورهای جدی واکنش‌ها بود. وزیر جهاد کشاورزی در سخنان خود توضیح داده بود که قیمت تمام‌شده مرغ به حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار تومان رسیده و پایین آوردن دستوری قیمت می‌تواند تولید را متوقف کند. اما در کامنت‌ها، مخاطبان بیشتر از زاویه قدرت خرید به این موضوع نگاه کرده‌اند. یک کاربر از مرغ ۳۵۰ هزار تومانی نوشت و کاربر دیگری با اشاره به گرانی گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات، از افزایش مستمر قیمت این محصولات انتقاد کرد.

در واقع، بخشی از مخاطبان میان «قیمت تمام‌شده تولید» و «قیمت قابل پرداخت برای مصرف‌کننده» فاصله‌ای جدی می‌بینند. پرسش ضمنی آنها این است که اگر تولیدکننده با افزایش هزینه‌های نهاده، انرژی، دستمزد و حمل‌ونقل مواجه است، هزینه نهایی این فشار تا چه اندازه باید به مصرف‌کننده منتقل شود؟

همین نگاه در کامنت‌هایی که از ناتوانی مردم در خرید محصولات داخلی سخن گفته‌اند نیز دیده می‌شود؛ یعنی حتی اگر افزایش قیمت از نظر هزینه تولید قابل توضیح باشد، مسئله قدرت خرید همچنان پابرجاست.

  یک کشاورز هم از آن سوی بازار گفت

در میان نظرات، یک کامنت از زاویه‌ای متفاوت اهمیت ویژه‌ای داشت؛ کاربری خود را کشاورز معرفی کرد و گفت قیمت گوگرد، که به گفته او محصول داخلی است، طی یک سال ۲۰ برابر شده و هزینه سم، کود، دستمزد کارگر، حمل‌ونقل، کرایه سردخانه و ظروف نیز به شدت افزایش یافته است. با این حال، او مدعی شد محصول خرمای خود را با قیمت سال گذشته عرضه می‌کند اما همچنان بازار مناسبی ندارد. این کاربر همچنین از ممنوعیت صادرات انتقاد کرد.

این نظر نشان می‌دهد اعتراض موجود فقط به مصرف‌کننده محدود نیست. در سوی دیگر زنجیره، تولیدکننده نیز از افزایش هزینه‌ها و دشواری فروش محصول گلایه دارد. یک کاربر دیگر نیز تأکید کرد که باید ساختار کشاورزی اصلاح شود، زیرا به باور او منفعت این پول‌ها الزاماً به کشاورز نمی‌رسد. بنابراین بخشی از نظرات، به جای تقابل ساده میان «مردم» و «تولیدکننده»، به ناکارآمدی احتمالی ساختار بازار، توزیع منافع و هزینه‌های زنجیره تولید تا مصرف اشاره دارد.

  «آقای وزیر، سینوس یعنی چه؟»

برخی کاربران حتی به خود ادبیات مورد استفاده وزیر واکنش نشان دادند. یک مخاطب با لحنی طنزآمیز خطاب به وزیر نوشت: «لطفاً در حد سواد ما بفرمایید، سینوس نمنه دی؟» این واکنش در ظاهر طنز است، اما در دل خود یک پیام مشخص دارد: بخشی از مخاطبان ترجیح می‌دهند به جای اصطلاحات تحلیلی درباره رفتار قیمت‌ها، درباره قیمت واقعی کالاها و اثر آن بر سفره خانوار صحبت شود.

در چند کامنت دیگر نیز همین فاصله میان ادبیات رسمی و تجربه مردم دیده می‌شود. کاربری گفت «این حرف‌ها چیه؟ به فکر معیشت مردم باشید» و دیگری از وزیر خواست ساختار موجود اصلاح شود. یک کاربر نیز به صراحت گفت که مسئولان باید به بازار بروند و ببینند چه چیزی ارزان است. در مجموع، این گروه از نظرات نشان می‌دهد بخشی از مخاطبان انتظار دارند سیاست‌گذار درباره قیمت‌های ملموس بازار پاسخ دهد، نه صرفاً درباره نحوه حرکت نمودار قیمت‌ها توضیح ارائه کند.

  میوه؛ کالایی که از سفره برخی خانوارها حذف شده است

موضوع گرانی فقط به سبزیجات و کالاهای اصلی محدود نمانده و میوه نیز در کامنت‌ها به عنوان یکی از اقلامی مطرح شده که خرید آن برای برخی خانوارها دشوار شده است. یک کاربر از قیمت سیب، هلو و شلیل بالاتر از ۳۰۰ هزار تومان و گیلاس حدود ۴۰۰ هزار تومان انتقاد کرد و در عین حال قیمت موز وارداتی را حدود ۲۸۰ هزار تومان دانست. مقایسه او این پرسش را مطرح می‌کند که چرا محصول داخلی در برخی موارد برای مصرف‌کننده ارزان‌تر از محصول وارداتی نیست.

کاربری دیگر گفت حتی در شهرهای کوچک، سیب‌زمینی به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده و خودش از عید تاکنون فقط چند بار توانسته میوه برای خانواده بخرد. یک کاربر دیگر نیز هشدار داد که شاید قضاوت درباره قیمت محصولات در مرداد و شهریور زود باشد و پیشنهاد کرد وضعیت بازار در پاییز و زمستان بررسی شود. این نکته، تنها کامنتی بود که نسبت به قضاوت درباره روند قیمت‌ها در این مقطع زمانی احتیاط بیشتری نشان می‌داد.

  انتقاد از صادرات در شرایط گرانی داخلی

بخشی از نظرات به سیاست صادرات نیز مربوط بود. یکی از کاربران خطاب به وزیر گفت مردم توان خرید محصولات تولید داخل را ندارند، اما همزمان درباره صادرات مرغ، تخم‌مرغ، پنیر، ماست، سیب‌زمینی و برنج صحبت می‌شود.

کاربر دیگری نیز پرسید چرا در شرایط تورم و گرانی شدید مواد غذایی، برخی محصولات کشاورزی صادر می‌شوند. این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که مخاطب میان «مازاد تولید» و «نیاز داخلی» رابطه مستقیمی برقرار می‌کند و معتقد است تا زمانی که قیمت برای مصرف‌کننده داخلی بالاست، صادرات می‌تواند حساسیت‌برانگیز باشد.

در همین چارچوب، یک کاربر به موضوع واردات برنج از آمریکا نیز واکنش نشان داد و آن را با شرایط سیاسی کشور مقایسه کرد. فارغ از صحت جزئیات ادعای مطرح‌شده در کامنت، این واکنش نشان می‌دهد سیاست تجارت غذا برای بخشی از مخاطبان به موضوعی فراتر از اقتصاد تبدیل شده و با مسئله امنیت غذایی، تولید داخلی و حتی مناسبات خارجی گره خورده است.

  مردم از «نوسان» نمی‌گویند؛ از «سطح قیمت» می‌گویند

مرور کامل کامنت‌های منتشرشده نشان می‌دهد تقریباً همه بحث‌ها حول یک مسئله مشترک شکل گرفته است: مردم بیش از آنکه درباره سینوسی بودن قیمت‌ها سؤال داشته باشند، درباره سطح فعلی قیمت‌ها و توان خرید خود صحبت می‌کنند.

از سیب‌زمینی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، گوجه‌فرنگی ۶۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، بادمجان ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و هویج تا ۱۵۰ هزار تومان گرفته تا مرغ حدود ۳۵۰ هزار تومان و میوه‌هایی با قیمت‌های چندصد هزار تومانی، اعداد مطرح‌شده در کامنت‌ها بیانگر دغدغه جدی مخاطبان درباره هزینه سبد غذایی است.

حتی کاربرانی که به اصلاح ساختار کشاورزی، مشکلات تولیدکنندگان، افزایش هزینه نهاده‌ها، حمل‌ونقل و سردخانه اشاره کرده‌اند نیز در نهایت به یک پرسش مشترک می‌رسند: این افزایش هزینه‌ها قرار است چگونه میان تولیدکننده، دولت و مصرف‌کننده تقسیم شود؟

از نگاه کامنت‌های خبرآنلاین، حذف نوسان قیمت به‌تنهایی زمانی برای مردم یک دستاورد محسوب می‌شود که همراه با ثبات در سطح قابل‌تحمل قیمت‌ها باشد. اگر قیمت‌ها نوسان نکنند اما در سطحی قرار بگیرند که بخشی از خانوارها توان خرید سیب‌زمینی، میوه یا مرغ را نداشته باشند، طبیعی است که مخاطب این وضعیت را نه «ثبات بازار»، بلکه «ثبات گرانی» تعبیر کند.

۲۲۳۲۲۴

به گزارش تجارت نیوز، پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان از آبیاری و محلول پاشی درختان میوه در ساعات گرم روز اجتناب کنند‌.

به گفته وی، گلخانه داران نسبت به بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر باد شدید اقدام کنند‌.

رفیعی با تاکید بر استفاده از مه پاش و پنبه برای خنک کردن دام و کاهش دمای محیط دامداری بیان کرد: پرورش دهندگان تمهیدات لازم بدلیل خیزش گرد و خاک جهت جلوگیری از تلفات آبزیان را در دستور کار قرار دهند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی ادامه داد: دامداران تامین سایه بان، آب خنک و استفاده از مه پاش برای واحدهای پرورش دام و طیور و پشم چینی دام ها در دستور کار قرار دهند. همچنین دامداران از  چرای دام در بستر رودخانه های فصلی بدلیل طغیان ناگهانی  اجتناب کنند.

وی با تاکید بر تسریع در برداشت رطب خرما و دیگر محصولات زراعی و باغی گفت: با توجه به افزایش دما، باغداران از آبیاری نخیلات بدلیل رطوبت بالای هوا و احتمال ترشیدگی خرما اجتناب کنند.

براساس نقشه های هواشناسی، روز پنج شنبه در استان های ساحلی دریای خزر، شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی نیز رگبار پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

روز جمعه در خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی، گلستان و ارتفاعات مازندران، همچنین شنبه در ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشور رگبار پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان