به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ موضوع دریافت وام با استفاده از کارت یارانه، سالهاست که به عنوان یکی از راهکارهای حمایت از اقشار کمدرآمد مطرح میشود. وعدههای مختلفی درباره وامهای ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰۰ و حتی ۴۰۰ میلیون تومانی با پشتوانه یارانه نقدی داده شده است، اما تاکنون این طرحها به شکل سراسری و پایدار به اجرا درنیامدهاند. در این گزارش، به بررسی آخرین وضعیت وامهای یارانهای بدون ضامن، طرحهای جدید مانند «اعتبار ملی ایرانیان»، شایعات مطرحشده و هشدارهای کلاهبرداری میپردازیم.
آیا ثبتنام وام با کارت یارانه فعال است؟
پاسخ صریح به این سوال خیر است. بر اساس آخرین اطلاعات، در حال حاضر هیچ سامانه رسمی برای ثبتنام وام یارانه بگیران فعال نیست و بانکها نیز برنامه مشخصی برای اجرای این طرح اعلام نکردهاند. بانک مرکزی دستورالعمل رسمی برای اجرای سراسری این طرح به بانکها ابلاغ نکرده است و شعب بانکی نیز آمادگی خود را برای این کار اعلام نکردهاند. طرح «اعتبار ملی ایرانیان» (افرا)؛ جایگزین وام یارانه
جدیدترین طرحی که در این حوزه مطرح شده، طرح «اعتبار ملی ایرانیان» با نام تجاری «افرا» است که با هدف توسعه اعتبار خرد طراحی شده است. این طرح در حال حاضر به صورت آزمایشی و محدود آغاز شده است:
سقف اعتبار: ۳۰ میلیون تومان
نرخ سود: حدود ۵ درصد
مدت بازپرداخت: ۶ ماه
نحوه استفاده: اعتبار خرید از فروشگاههای طرف قرارداد (غیرنقدی)
گروه هدف: عموم مردم (با اولویت فرهنگیان)
وزیر اقتصاد اعلام کرده است که این طرح پس از دهه فجر به صورت سراسری اجرا میشود و سقف اعتبار متناسب با رتبه اعتباری افراد افزایش خواهد یافت. با این حال، این طرح ماهیتاً تسهیلات بانکی نیست و به صورت اعتبار خرید در زنجیره تولید به کار گرفته میشود. شایعات رایج درباره وامهای یارانهای
وام ۴۰۰ میلیونی بدون ضامن
اخبار مربوط به وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای یارانه بگیران با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه در مهر ۱۴۰۴ منتشر شد. با این حال، این اخبار به سرعت تکذیب شد و هیچ طرح رسمی برای اجرای آن وجود ندارد.
وام ۱۵ میلیونی با کارت یارانه
اخبار مربوط به وام ۱۵ میلیون تومانی نیز بدون منبع رسمی است و هیچ اطلاعیهای از سوی بانک مرکزی یا وزارت رفاه درباره آن منتشر نشده است. همچنین بخوانید: علت واریز نشدن یارانه و راهنمای کامل پیگیری و اعتراض
وام ۲۰۰ میلیونی یارانه
این وام نیز تکذیب شده است و در حال حاضر امکان دریافت آن وجود ندارد.
وامهای خرد ۲، ۵ و ۱۰ میلیون تومانی
در گذشته، طرحهایی برای وامهای خرد با پشتوانه یارانه مطرح شده بود:
وام ۲ میلیونی: برای اقشار آسیبپذیر فاقد درآمد ثابت (دستفروشان، رانندگان تاکسی و…)
وام ۵ میلیونی: با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله همچنین بخوانید: سازمان هدفمندسازی یارانهها؛ از ساختار و مأموریت تا جدیدترین واریزیها و سامانه سیمین
وام ۱۰ میلیونی: بدون سود از طریق صندوقهای قرضالحسنه
اما این طرحها یا هرگز به طور کامل اجرا نشدند یا در مراحل اولیه متوقف شدند و در حال حاضر امکان ثبتنام برای آنها وجود ندارد. چرا وام یارانهای به طور گسترده اجرا نشد؟
کارشناسان دلایل متعددی برای عدم اجرای گسترده وام با کارت یارانه مطرح کردهاند:
کمبود نقدینگی بانکها
پایین بودن مبلغ یارانه برای پوشش اقساط وامهای با مبالغ بالا
ریسک بازپرداخت از سوی افرادی که تنها منبع درآمد آنها یارانه نقدی است همچنین بخوانید: وام یارانه ۱۴۰۵؛ شایعه یا واقعیت؟ بررسی طرحهای حمایتی و شرایط احتمالی
عدم زیرساختهای فنی لازم برای اجرای این طرح نکات مهم و تذکرات
تنها مرجع رسمی: برای اطلاع از طرحهای وام یارانهای، به اطلاعیههای رسمی بانک مرکزی ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد مراجعه کنید.
سامانه refahi.ir برای ثبتنام وام نیست: این سامانه صرفاً برای استعلام وضعیت یارانه و دهکبندی است و بخشی برای ثبت درخواست وام در آن فعال نیست.
هشدار کلاهبرداری: از هرگونه لینک یا سامانهای که ادعای ثبتنام وام یارانه دارد و از سوی مراجع رسمی تأیید نشده، خودداری کنید. کلاهبرداران با ارسال پیامکهای جعلی، اطلاعات بانکی شما را سرقت میکنند.
طرح افرا غیرنقدی است: اعتبار طرح افرا صرفاً برای خرید از فروشگاههای طرف قرارداد قابل استفاده است و امکان دریافت وجه نقد وجود ندارد. جمعبندی کاربردی؛ آنچه باید درباره وام یارانه بدون ضامن بدانید
در حال حاضر، هیچ طرح سراسری و رسمی برای دریافت وام با کارت یارانه بدون ضامن وجود ندارد و امکان ثبتنام عمومی برای این نوع وام فراهم نیست. جدیدترین طرح در این حوزه، «اعتبار ملی ایرانیان» (افرا) با مبلغ ۳۰ میلیون تومان و نرخ سود ۵ درصد است که هنوز به صورت عمومی اجرا نشده و ثبتنام آن از طریق دعوتنامه بانکی انجام میشود.
اگر به دنبال دریافت وام با پشتوانه یارانه هستید، توصیه میشود:
۱. اخبار رسمی را از طریق سایتهای بانک مرکزی، وزارت رفاه و وزارت اقتصاد دنبال کنید.
۲. از مراجعه به سامانههای غیررسمی که ادعای ثبتنام دارند، خودداری کنید.
۳. به پیامکهای مشکوک حاوی لینک پاسخ ندهید.
۴. در صورت دریافت پیامک دعوت از سوی بانک (برای طرح افرا)، از طریق سامانه رسمی بانک مربوطه اقدام کنید.
به خاطر داشته باشید که هرگونه خبر یا سامانهای که ادعای وام یارانه با مبالغ بالا و بدون ضامن دارد، معمولاً فاقد اعتبار است و میتواند کلاهبرداری باشد. سوالات متداول
۱. آیا در حال حاضر امکان دریافت وام با کارت یارانه بدون ضامن وجود دارد؟
خیر، در حال حاضر هیچ طرح رسمی و سراسری برای دریافت وام با کارت یارانه وجود ندارد و ثبتنام عمومی برای آن فعال نیست.
۲. طرح «اعتبار ملی ایرانیان» (افرا) چیست و به چه کسانی تعلق میگیرد؟
طرح افرا یک طرح اعتباری با مبلغ ۳۰ میلیون تومان، نرخ سود ۵ درصد و بازپرداخت ۶ ماهه است که به صورت آزمایشی برای برخی گروهها اجرا میشود و هنوز به صورت عمومی در دسترس نیست.
۳. چگونه میتوانم از زمان ثبتنام وام یارانه مطلع شوم؟
با پیگیری اخبار رسمی از طریق سایتهای بانک مرکزی، وزارت رفاه و وزارت اقتصاد میتوانید از آخرین اطلاعیهها مطلع شوید.
۴. آیا سامانه refahi.ir برای ثبتنام وام یارانه فعال است؟
خیر، سامانه refahi.ir برای استعلام وضعیت یارانه و دهکبندی است و بخش ثبتنام وام در آن فعال نیست.
۵. چه مبالغی برای وام یارانه مطرح شده و کدامیک واقعی است؟
مبالغ مختلفی مانند ۲، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان مطرح شده، اما هیچکدام به صورت رسمی و سراسری اجرا نشدهاند و بیشتر آنها تکذیب شدهاند.
۶. آیا امکان دریافت وام بدون ضامن با سهام عدالت وجود دارد؟
برخی اخبار از امکان استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه برای دریافت وام خبر دادهاند، اما این طرح نیز به صورت رسمی اجرا نشده است.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ از اسفند سال گذشته بود که اینترنت برای کاربران ایرانی بیشتر از آنکه «وصل» باشد، درگیر اختلال، کندی، فیلترینگ و قطعیهای مقطعی بوده است؛ از روزهایی که دسترسی به پلتفرمها سختتر شد تا مقاطعی که حتی ارسال یک پیام ساده هم با مشکل روبهرو بود.
حالا دیگر مسئله فقط «سرعت پایین اینترنت» نیست؛ «کیفیت اینترنت» به یکی از اصلیترین دغدغههای کاربران و کسبوکارهای آنلاین تبدیل شده و پرسش این است که فیلترینگ و استفاده گسترده از فیلترشکن، چه سهمی در رسیدن به این وضعیت داشته است؟
حمیدرضا احمدی، رئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک، میگوید کیفیت اینترنت ایران در شش ماه اخیر به پایینترین سطح خود رسیده و فیلترینگ گسترده شبکههای اجتماعی، علاوه بر افزایش اختلال و کاهش کیفیت دسترسی، استفاده از فیلترشکن را به رفتاری عمومی تبدیل کرده است؛ وضعیتی که به گفته او، حتی امکان اعمال محدودیت موقت بر چند پلتفرم را نیز از سیاستگذار گرفته و کشور را در مواقع بحرانی به سمت قطع گسترده اینترنت سوق داده است.
آقای احمدی! این روزها وضعیت کیفیت اینترنت چه مسیری را طی میکند؟ بهویژه در شش ماه اخیر چه تغییری در این روند دیدهاید؟
ما ششماه گذشته عملاً به کف کیفیت اینترنت رسیدهایم؛ بهخصوص به دلیل قطعیهای متعدد، اتفاقات مربوط به اعتراضات دیماه و بعد هم شروع جنگ. البته مسئله این است که کیفیت اینترنت ما پیش از این هم هیچوقت مطلوب نبوده و یکی از دلایل اصلی آن، سیستم فیلترینگ است.
ما در کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن الکترونیک تهران، اینترنت را بر اساس سه مؤلفه اصلی کیفیت، سرعت و اختلال بررسی میکنیم. نخست، اختلالات مختلف که به دلیل نرمافزارها و سختافزارهای مربوط به فیلترینگ در شبکه ایجاد میشود. دوم، محدودیتها که خود سیاست فیلترینگ را شامل میشود؛ یعنی سایتها و سرویسهایی که فیلتر شدهاند و در کنار آن، محدودیتهایی که به دلیل تحریمها برای کاربران ایرانی وجود دارد. برای مثال، برخی سرویسهای هوش مصنوعی و خدمات دیگر به دلیل تحریم برای کاربران ایرانی در دسترس نیستند. مؤلفه سوم هم سرعت اینترنت کاربران، چه در شبکه موبایل و چه در اینترنت ثابت است.
از زمانی که ما این شاخصها را اندازهگیری میکنیم، تقریباً همیشه با اختلالات زیاد و سطح بالای فیلترینگ مواجه بودهایم. در سال گذشته، با توسعه نسبی فیبر نوری، وضعیت سرعت تا حدودی بهتر شد، اما همان پروژه هم چالشهای خودش را دارد؛ تا نقطهای پیش رفت و بعد سرعت توسعه آن کمتر شد. امیدواریم سرمایهگذاری بیشتری روی این بخش صورت بگیرد.
در شش ماه گذشته اما شرایط به مرحلهای رسیده که در مقاطعی حتی امکان اندازهگیری کیفیت نیز وجود نداشته است؛ چون وقتی اساساً اینترنت در دسترس نیست، دیگر بحث اندازهگیری کیفیت آن موضوعیت ندارد. سه یا چهار پلتفرم، بخش بزرگی از مسئله فیلترشکن را ساختهاند
*وزیر ارتباطات نیز پیشتر گفته بود حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ترافیک اینترنت کشور بهنوعی درگیر فیلترشکنها شده است. این وضعیت چه اثری بر نوع استفاده کاربران عادی، افراد و بهویژه کسبوکارهای اینترنتی گذاشته است؟ پیش از فیلترشدن اینستاگرام، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مردم بهصورت فعال از فیلترشکن استفاده میکردند؛ برای دسترسی به یوتیوب، توییتر یا برخی سرویسهای دیگر. در آن مقطع اینستاگرام فیلتر نبود و به همین دلیل بخش بزرگی از مردم نیازی به استفاده از فیلترشکن برای این پلتفرم نداشتند.
اما از پاییز ۱۴۰۱ که اینستاگرام فیلتر شد، میزان استفاده از فیلترشکن از حدود ۳۰ درصد به حدود ۸۵ درصد رسید. بنابراین بخش اصلی مسئلهای که امروز درباره فراگیرشدن فیلترشکن و درگیرشدن ترافیک کشور با VPN مطرح میکنیم، به فیلترشدن چند پلتفرم اصلی و بسیار پرکاربرد برمیگردد؛ اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب از مهمترین آنها هستند.
اگر محدودیت همین چند پلتفرم برداشته شود، دیگر بخش بزرگی از مردم احتیاجی به فیلترشکن نخواهند داشت. ممکن است همچنان چند سایت محدود فیلتر باقی بمانند، اما میزان استفاده از فیلترشکن میتواند به زیر ۲۰ درصد و حتی حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی کیفیت اینترنت نیز بهمراتب بهتر خواهد شد؛ هم برای کاربران عادی و هم برای کسبوکارها و مشتریان آنها. مسئله اقتصاد فیلترشکن با برخورد با فروشندگان آن حل نمیشود
*در کنار مسئله کیفیت، بارها درباره اقتصاد فیلترشکن و گردش مالی آن نیز صحبت شده است. معاون آقای پزشکیان هم پیشتر به ارقامی در محدوده چند هزار میلیارد تومان در این بازار اشاره کرده بود. از نظر شما برای مواجهه با این اقتصاد زیرزمینی چه باید کرد؟
به نظرم یک اشتباه در نوع مواجهه دولت با این موضوع وجود دارد. گفته میشود سیستم فیلترینگ برای عدهای درآمد ایجاد کرده و بنابراین باید به سراغ کسانی رفت که از فروش فیلترشکن درآمد دارند. اما راهحل این مسئله این نیست که سراغ آن شرکتها یا افراد برویم و بپرسیم چرا از این بازار درآمد دارید.
اگر واقعاً میخواهیم این اقتصاد از بین برود، یا دستکم از فضای سایه خارج شود، راهحل اصلی برداشتن فیلترینگ است. در یک اقتصاد عادی، شرکتها میتوانند رسمی فعالیت کنند، ثبت شوند، مالیات بدهند و تحت نظارت باشند. اما وقتی خود سیاست فیلترینگ تقاضای گسترده برای فیلترشکن ایجاد کرده است، طبیعتاً یک اقتصاد غیررسمی هم در کنار آن شکل میگیرد.
برای فیلترشکن، اقتصاد جایگزینی وجود ندارد که بتوان با برخورد با فروشندگان آن مسئله را حل کرد. اصل موضوع، خود فیلترینگ است. با برداشتن آن، هم کیفیت اینترنت برای همه کاربران و کسبوکارها افزایش پیدا میکند و هم بخش بزرگی از این بازار زیرزمینی عملاً موضوعیت خود را از دست میدهد.
از وزارت ارتباطات در شرایط فعلی چه انتظاری دارید؟ آیا عملکرد این وزارتخانه در دفاع از کیفیت اینترنت و حقوق کاربران را کافی میدانید؟
انتظار ما این است که وزارت ارتباطات حداقل در موضوعاتی که حتی ممکن است تصمیمگیری نهایی درباره آنها کاملاً در اختیار خودش نباشد، از جایگاه و بلندگویی که در اختیار دارد بهتر استفاده کند؛ یعنی برای این موضوع بجنگد و نشان دهد که پیگیر مسئله است.
الان بخش خصوصی بدون دسترسی به همه اطلاعات و در نوعی تاریکی، وقت میگذارد، عدد و آمار جمعآوری میکند، نمودار تهیه میکند و تلاش میکند نشان دهد چه اتفاقی برای اینترنت افتاده است؛ در حالی که اساساً این کار باید در سطح حاکمیت و وزارتخانه انجام شود.
ما این کار را به عهده گرفتهایم تا داده در اختیار آنها قرار بگیرد و بتوانند برای بهبود شرایط اقدام کنند. اما گاهی وقتی آمار و ارقام را مقابل مسئولان قرار میدهیم، پاسخ این است که شما بیشتر بررسی کنید و اطلاعات بیشتری در اختیار ما بگذارید تا دست ما برای پیگیری بازتر شود. در حالی که انتظار ما برعکس است؛ این مسئولان هستند که باید برای این موضوع بیشتر بجنگند. چرا برای محدودیت چند پلتفرم، کل اینترنت قطع شد؟
*اگر بخواهید از میان اتفاقات شش ماه اخیر یک مورد را بهعنوان شوکهکنندهترین نشانه وضعیت اینترنت انتخاب کنید، آن چیست؟
چیزی که هنوز کسی بهصورت رسمی و شفاف درباره آن توضیح نداده، این است که در دورههای قطعی اخیر دقیقاً چه اتفاقی افتاد، چه اتفاقی نیفتاد؟ و بر اساس چه منطقی اینترنت تا این اندازه کامل قطع شد؟ به شکلی که در برخی مقاطع حتی امکان ارسال ساده پیامک هم وجود نداشت.
ما سعی کردهایم بر اساس شواهد و فرضیههای مختلف، دلایل این اتفاق را یکییکی بررسی کنیم و نتایج بررسیها نیز در گزارش آینده ما منتشر خواهد شد. اما جمعبندی و حسی که در نهایت از این وضعیت داریم این است که فیلترینگ گسترده شبکههای اجتماعی، استفاده از VPN را آنقدر فراگیر کرده که سیاستگذار عملاً خودش را در یک بنبست قرار داد که خودش هم نمیتوانست از آن خارج شود. کاری کردهاند که ۹۰ درصد مردم VPN داشته باشند
وقتی بخش بزرگی از مردم فیلترشکن دارند، اگر دولت یا حاکمیت بخواهد در یک مقطع خاص دسترسی به یک شبکه اجتماعی را محدود کند، دیگر محدودکردن همان پلتفرم بهتنهایی کارایی ندارد؛ چون کاربران با VPN محدودیت را دور میزنند. برای مسدودکردن فیلترشکنها نیز در عمل ممکن است ناچار شوند بخش بزرگی از اینترنت یا حتی کل اینترنت را محدود کنند.
این همان بنبستی است که خود سیاست فیلترینگ ایجاد کرده است.اگر مردم بهصورت گسترده VPN نداشتند، در یک شرایط خاص مانند زمان جنگ، اگر تصمیمگیر احساس میکرد به دلایل امنیتی لازم است برای یک هفته دسترسی به اینستاگرام، یوتیوب یا تلگرام محدود شود، میتوانست همان چند سرویس را بهطور موقت محدود کند. ممکن بود درصد کوچکی از کاربران همچنان راهی برای دورزدن محدودیت پیدا کنند، اما نیازی نبود کل شبکه تحت تأثیر قرار بگیرد.
اما وقتی خود سیاستها باعث شدهاند بخش بسیار بزرگی از جامعه ــ حتی تا حدود ۹۰ درصد کاربران ــ فیلترشکن داشته باشند، دیگر امکان اعمال یک محدودیت محدود و مشخص از بین میرود. در واقع خودمان شرایطی ایجاد کردهایم که کنترل محدود چند پلتفرم، به مسئلهای برای کل اینترنت تبدیل شده است و باید این را حل کنیم.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ در دیدار منصوری، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران با جبار موسایف، نخستوزیر جمهوری خودمختار نخجوان، ضمن ابراز همدردی با ملت ایران به مناسبت شهادت امام خامنه ای(قدس سره الشریف) رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت توسعه مناسبات دوجانبه و رفع چالشهای ترانزیتی تأکید شد.
دو طرف در خصوص راهکارهای تسهیل ترانزیت در مسیر باکو به نخجوان از طریق ایران و همچنین ترانزیت کالا به و از ایران از مسیر نخجوان به توافقاتی دست یافتند./تسنیم
این روزها شایعات زیادی درباره افزایش نرخ سود بانکی در فضای مجازی و محافل اقتصادی دست به دست میشود. برخی از افزایش تا ۳۰ و حتی ۴۰ درصد خبر میدهند و برخی دیگر از تغییر رویکرد بانک مرکزی سخن میگویند. اما واقعیت چیست؟ بانک مرکزی بهصراحت هرگونه افزایش نرخ سود سپردههای بلندمدت را تکذیب کرده و نرخ ۲۳ درصد را همچنان معتبر اعلام کرده است. با این حال، موضوع نرخ سود بانکی در دستور کار جلسه سهشنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار قرار دارد و به نظر میرسد سرنوشت نهایی این نرخها در همان جلسه تعیین شود. در ادامه، آخرین وضعیت نرخهای سود بانکی، شایعات موجود و تصمیمات پیشرو را بررسی میکنیم. تکذیب رسمی افزایش نرخ سود؛ نرخ ۲۳ درصد همچنان پابرجاست
پیگیریهای خبرنگاران از بانک مرکزی نشان میدهد که ادعای افزایش نرخ سود سپردههای بلندمدت بانکی صحت ندارد و هیچ تصمیمی در مراجع ذیصلاح از جمله هیأت عالی بانک مرکزی برای افزایش نرخ بلندمدت سود بانکی اخذ نشده است.
در حال حاضر نرخ سود سپردههای بلندمدت بانکی (یک ساله) ۲۳ درصد تعیین شده و بدون تغییر باقی مانده است. همچنین نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است.
با این حال، بانک مرکزی اعلام کرده که بازنگری در ساختار نرخهای سود بانکی همچنان در حال بررسی است و این موضوع به معنای تغییر قطعی نرخها نیست. چرا شایعه افزایش نرخ سود قوت گرفت؟
شایعات درباره افزایش نرخ سود بانکی تا ۳۰ و ۴۰ درصد در روزهای اخیر در فضای مجازی و برخی رسانهها منتشر شده است. این شایعات عمدتاً ناشی از چند عامل بوده است:
۱. اظهارات وزیر اقتصاد: سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در همایش سیاستهای پولی و بانکی از موافقت خود با افزایش نرخ سود سپردههای کوتاهمدت با هدف حفظ نقدینگی در بانکها خبر داد و تأکید کرد که با افزایش نرخ سود بلندمدت بیش از نرخ کوتاهمدت مخالف است.
۲. نرخ بالای تورم: با توجه به تورم سالانه ۶۶ درصدی در تیرماه ۱۴۰۵ و تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصد، برخی تحلیلگران معتقدند نرخ ۲۳ درصدی سود سپردهها با نرخ تورم فاصله زیادی دارد و این شکاف عمیق، فشار برای افزایش نرخ سود را ایجاد کرده است.
۳. نرخ بالای بینبانکی: نرخ سود بینبانکی که هزینه استقراض کوتاهمدت بانکها از یکدیگر را نشان میدهد، در هفته منتهی به ۱۴ مرداد به ۲۳.۹۴ درصد رسیده است. این نرخ در بهار ۱۴۰۵ با رشد قابلتوجهی به ۲۴ درصد رسیده و عملاً در سقف کریدور سیاستی بانک مرکزی تثبیت شده است. جدول نرخهای سود بانکی و شاخصهای کلیدی شاخص نرخ فعلی توضیحات سود سپرده بلندمدت (یک ساله) ۲۳٪ نرخ مصوب، بدون تغییر سود سپرده کوتاهمدت عادی ۵٪ سپردههای کارتهای بانکی سود سپرده کوتاهمدت سهماهه ۱۲٪ سپردههای ویژه سود علیالحساب سپردههای مدتدار ۱۰ تا ۱۸٪ طبق بخشنامه بانک مرکزی نرخ سود بینبانکی ۲۳.۹۴٪ هفته منتهی به ۱۴ مرداد نرخ توافق بازخرید (ریپو) ۲۳٪ بدون تغییر نرخ اعتبارگیری قاعدهمند ۲۴٪ سقف کریدور پولی نرخ تورم سالانه ۶۶٪ تیرماه ۱۴۰۵ نرخ تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹٪ تیرماه ۱۴۰۵ نرخ سود بینبانکی؛ نشانهای از فشار نقدینگی
نرخ سود بینبانکی یکی از مهمترین شاخصهای بازار پول است که هزینه استقراض کوتاهمدت میان بانکها را نشان میدهد. افزایش این نرخ به سطح ۲۳.۹۴ درصد در هفته منتهی به ۱۴ مرداد و رسیدن آن به ۲۴ درصد در بهار ۱۴۰۵، پیامهای مهمی برای اقتصاد دارد:
فشار نقدینگی در شبکه بانکی: بانکها برای تأمین منابع کوتاهمدت خود با هزینه بیشتری مواجه شدهاند.
نزدیکی به سقف کریدور: نرخ بینبانکی تنها با سقف ۲۴ درصدی کریدور پولی فاصله دارد و عملاً به سقف کریدور رسیده است.
تداوم سیاست انقباضی: ایستادن نرخ سود در نزدیکی سقف ۲۴ درصدی، پیامی روشن از تداوم سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی است.
بر اساس دادههای رسمی، نرخ سود بینبانکی در بهار ۱۴۰۵ با رشد ۳.۴۲ واحد درصدی طی یک بازه سهماهه مواجه شده است. این افزایش نشان میدهد که بازار پول همچنان تحت تأثیر فشار تقاضا برای تأمین منابع کوتاهمدت قرار دارد. تصمیم نهایی در شورای پول و اعتبار؛ سهشنبه هفته آینده
محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار، اعلام کرده است که جلسه شورای پول و اعتبار در این هفته برگزار نخواهد شد و در جلسه بعدی شورا که سهشنبه هفته آینده خواهد بود، موضوع نرخ سود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نکات کلیدی درباره این جلسه:
تصمیمگیرنده نهایی: شورای پول و اعتبار کاری با نرخهای توافقی بانکها ندارد و نرخهایی که بانک مرکزی براساس گزارش کارشناسی خود به شورا ارائه کند، مورد بررسی و تصویب قرار میگیرد.
هماهنگی بانکها: بانکهای دولتی و خصوصی برای همراهی با مردم و تولید کشور، جلساتی برای تعیین نرخ سود برگزار کردهاند.
تصویب و ابلاغ: تصمیم نهایی شورا به صورت قانون درمیآید و به بانکها برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
پورابراهیمی نسبت به تعیین نرخ سود به صورت توافقی توسط بانکها انتقاد کرده و تأکید کرده است که بانک مرکزی در این زمینه تصمیمگیرنده اصلی است. تأثیر افزایش احتمالی نرخ سود بر بازارهای مالی
اگرچه افزایش نرخ سود بانکی در حال حاضر تکذیب شده است، اما هرگونه تغییر در نرخ سود میتواند تأثیرات قابلتوجهی بر بازارهای مختلف داشته باشد: بازار سرمایه (بورس)
افزایش نرخ سود بانکی معمولاً برای بازار سهام منفی تلقی میشود. افزایش نرخ سود، جذابیت سپردههای بانکی را نسبت به سرمایهگذاری در بورس افزایش میدهد و میتواند منجر به خروج نقدینگی از بازار سهام شود. همچنین هزینه تأمین مالی شرکتها را بالا میبرد و سودآوری آنها را کاهش میدهد.
در روزهایی که زمزمه افزایش سود بانکی قوت گرفت، بورس با فشار فروش مواجه شد. بازار مسکن
افزایش نرخ سود بانکی به معنای گرانتر شدن تسهیلات مسکن است. نرخ سود تسهیلات مشارکتی که هماکنون حدود ۳۰ درصد است، در صورت افزایش نرخ سود سپردهها، احتمالاً رشد بیشتری خواهد داشت و قدرت خرید مسکن را بیش از پیش کاهش میدهد. بازار ارز و طلا
افزایش نرخ سود بانکی میتواند انگیزه سرمایهگذاری در بازارهای موازی مانند ارز و طلا را کاهش دهد و به تعادل نسبی این بازارها کمک کند. با این حال، با توجه به تورم بالای ۶۶ درصدی， همچنان فاصله زیادی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود دارد. سوالات متداول کاربران نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۵ چند درصد است؟
نرخ سود سپردههای بلندمدت یکساله بانکی در حال حاضر ۲۳ درصد است. نرخ سود سپرده کوتاهمدت عادی ۵ درصد و سپرده کوتاهمدت سهماهه ۱۲ درصد است. آیا نرخ سود بانکی افزایش پیدا میکند؟
بانک مرکزی هرگونه افزایش نرخ سود سپردههای بلندمدت را تکذیب کرده و اعلام کرده تاکنون هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود اخذ نشده است. با این حال، موضوع نرخ سود در جلسه سهشنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد. نرخ سود بینبانکی چند درصد است؟
نرخ سود بینبانکی در هفته منتهی به ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ به ۲۳.۹۴ درصد رسیده است و در بهار ۱۴۰۵ به ۲۴ درصد نیز رسیده بود. نرخ سود تسهیلات بانکی چقدر است؟
نرخ سود تسهیلات مشارکتی رایج بانکها حدود ۳۰ درصد است. نرخ سود عقود مبادلهای (مانند فروش اقساطی) معمولاً پایینتر است و توسط بانک مرکزی تعیین میشود. چرا نرخ سود بانکی با تورم فاصله زیادی دارد؟
نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد رسیده است در حالی که نرخ سود سپردهها ۲۳ درصد است. این شکاف عمیق، یکی از دلایل اصلی فشار برای افزایش نرخ سود بانکی محسوب میشود. تکلیف نرخ سود بانکی چه زمانی مشخص میشود؟
بر اساس اعلام عضو شورای پول و اعتبار، موضوع نرخ سود بانکی در جلسه سهشنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد و تصمیم نهایی ابلاغ میشود. چشمانداز نرخ سود بانکی در روزهای پیشرو
با نزدیک شدن به جلسه سهشنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار، همه نگاهها به تصمیم این شورا دوخته شده است. چند سناریو برای آینده نرخ سود بانکی قابل تصور است: سناریوی اول: تثبیت نرخ ۲۳ درصد
در این سناریو، شورای پول و اعتبار تصمیم میگیرد نرخ سود سپردهها را در سطح فعلی (۲۳ درصد) حفظ کند. این تصمیم میتواند با هدف جلوگیری از افزایش هزینههای تأمین مالی و حمایت از تولید گرفته شود. با این حال، با توجه به تورم بالا، این تصمیم ممکن است فشار بر سپردهگذاران را افزایش دهد. سناریوی دوم: افزایش محدود نرخ سود
در این سناریو، شورا ممکن است تصمیم به افزایش محدود نرخ سود بگیرد تا فاصله با نرخ تورم را کاهش دهد و جذابیت سپردههای بانکی را افزایش دهد. افزایش نرخ سود میتواند به جذب نقدینگی از بازارهای موازی کمک کند، اما هزینه تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی را افزایش میدهد. سناریوی سوم: اصلاح ساختاری نرخهای سود
بر اساس اعلام بانک مرکزی، بازنگری در ساختار نرخهای سود بانکی در دستور کار قرار دارد. ممکن است شورا به جای افزایش ساده نرخ، به دنبال اصلاح ساختاری نرخهای سود باشد تا هماهنگی بیشتری بین نرخ سود سپردهها، تسهیلات و نرخ تورم ایجاد کند.
آنچه مسلم است، تصمیم نهایی در جلسه سهشنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار گرفته خواهد شد و تا آن زمان، گمانهزنیها درباره افزایش یا عدم افزایش نرخ سود ادامه خواهد داشت. فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران باید تحولات این حوزه را با دقت رصد کنند. بیشتر بخوانید هشدار؛ نرخ سود بانکی در آستانه جهش؟ / از تکذیب افزایش ۴۰ درصدی تا بازنگری ساختار سود در بانک مرکزی زمزمههای افزایش نرخ سود بانکی در چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ واقعیت دارد یا حاشیهسازی؟ اعلام فوری بانک مرکزی درباره سرنوشت سود سپردهها + جدول نرخ جدید و تحلیل پیامدهای اقتصادی نرخ سود بانکی در آستانه تغییر؟ / تصمیم جدید بانک مرکزی چه تأثیری بر اقتصاد دارد؟ نرخ سود بانکی در ۱۴۰۵ افزایش مییابد؟ | پاسخ نهایی بانک مرکزی چه بود؟ نرخ سود بانکی ۴۰ درصد می شود؟ تکذیب شایعه افزایش سود سپرده و وام + جدول نرخ های جدید تیر ۱۴۰۵
به گزارش تجارت نیوز، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولیالموحدین و انتقال داراییهای آن به بانک ایرانزمین طی سالهای گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی ۲۷ خردادماه سال جاری، تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل داراییهای این تعاونی یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.
در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی بهروز، به بانک مرکزی منتقل شود.
گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولیالموحدین» بازمیگردد. این تعاونی در سالهای گذشته بدون مجوز فعالیت میکرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذیصلاح، در بانک ایرانزمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایرانزمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف داراییها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.
در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.
با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.
منبع: ایرنا