رویداد۲۴| امیرحسین جعفری- ۱۱۰۸ میلیارد تومان؛ این رقمی است که فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۴ برای هزینههای حوزه مسئولیت اجتماعی ثبت کرده است. عددی که وقتی ریز آن منتشر میشود، تصویری متفاوت از مفهوم مسئولیت اجتماعی یک بنگاه صنعتی به دست میدهد.
در فهرست هزینههای فولاد مبارکه، از خرید تجهیزات پزشکی و کمک به محرومان تا کمک مالی به فرمانداری، دادگستری، برگزاری ایونت هفته ناجا، تامین هزینه های اربعین، عتبات، اماکن مذهبی و حتی تأمین اتوبوس برای حضور مردم در رویدادهای ملی و مذهبی دیده میشود.
حالا یک پرسش جدی مطرح است: دامنه مسئولیت اجتماعی یک شرکت فولادی چه باید باشد؟
فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۱ هزار و ۸۰ میلیارد ریال یا همان ۱۱۰۸ میلیارد تومان یا حدود ۱.۱ همت برای مسئولیت اجتماعی هزینه کرده است. انتشار جزئیات این هزینهها فرصتی برای بررسی دوباره این پرسش ایجاد کرده که یک شرکت بزرگ صنعتی منابع مسئولیت اجتماعی خود را با چه اولویتهایی توزیع میکند و اساساً مرز میان مسئولیت اجتماعی، کمک عمومی و هزینههای نهادی کجاست.
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم بودجه مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه برای سال جاری نیز افزایش یافته است. براساس مصوبه مجمع عمومی، این بودجه از ۱۱۰۰ میلیارد تومان به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. فولاد مبارکه اعلام کرده این افزایش برای یک سال و با توجه به ضرورت مشارکت در بازسازی برخی خسارات جنگی در نظر گرفته شده است. حال آنکه فولاد خودش یکی از قربانیان جنگ است.
در همین مجمع، بودجه باشگاه سپاهان نیز از ۲۰۰۰ به ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت؛ بنابراین مجموع سقف هزینه های اجتماعی و فرهنگی شرکت فولاد مبارکه به ۴۵۰۰ میلیارد تومان میرسد. این دو رقم البته از نظر ماهیت یکسان نیستند و نباید بودجه باشگاه را با هزینه مسئولیت اجتماعی یکی دانست. با این حال، بزرگی منابعی که در این دو حوزه قرار میگیرد، اهمیت نظارت و شفافیت را بیشتر میکند. یک فهرست بلندبالا
نگاهی به جدول هزینههای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از منابع در حوزههایی هزینه شده که ارتباط آنها با جامعه پیرامونی فولاد مبارکه روشن است.
برای نمونه، بیش از ۱۲۱.۵ میلیارد تومان برای ارائه خدمات به محرومان، نیازمندان و ایتام تحت پوشش کمیته امداد و سایر مؤسسات عامالمنفعه هزینه شده است. این بزرگترین ردیف منفرد در جدول هزینههای سال ۱۴۰۴ است.
در بخش درمان نیز فولاد مبارکه هزینههای قابلتوجهی داشته است. حدود ۵۶.۴ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات پزشکی، ساختمانی و تعمیرات بیمارستان محمد رسولالله(ص) مبارکه اختصاص یافته است. ۱.۱ میلیارد تومان نیز برای تجهیز و تکمیل شبکه بهداشت استان اصفهان ثبت شده است.
همچنین برای خرید دستگاه آنژیوگرافی و سایر تجهیزات بیمارستان الزهرا(س) اصفهان هزینهای ثبت شده است. تا اینجای کار، ارتباط این هزینهها با مفهوم مسئولیت اجتماعی روشنتر است و منابع واقعاً در خدمت جامعه هزینه شدهاند.
در حوزه آموزش نیز ۱۰ میلیارد ریال برای مجمع خیرین مدرسهساز شهرستان مبارکه و ۱۰ میلیارد ریال دیگر برای آموزش و پرورش شهرستان مبارکه، با هدف خرید تجهیزات و اقلام آموزشی مدارس، اختصاص یافته است.
اینکه یک بنگاه صنعتی در منطقه فعالیت خود بخشی از منابعش را برای درمان، آموزش، محرومیتزدایی و زیرساختهای اجتماعی هزینه کند، با تعریف متعارف مسئولیت اجتماعی همخوانی دارد. اما فهرست فولاد مبارکه در همین نقطه متوقف نمیشود. کمک به فرمانداری و دادگستری!
بیشتر بخوانید:
سود فولاد مبارکه کم شد، پاداش هیئتمدیره بیشتر؛ پول بازسازی کجا میرود؟
بحران نیروی کار در بزرگترین کارخانه فولاد ایران؟ | روایت تعدیل و تعلیق پنهان پس از حملات موشکی
حمله به فردای اقتصاد ایران | انفجار صنایع فولاد چگونه سرآغاز دومینوی بحران در برق و معیشت خواهد بود؟
یکی از ردیفهایی که توجه را به خود جلب میکند، کمک حدود ۶.۰۵ میلیارد تومانی به فرمانداری مبارکه برای خرید دستگاه ژنراتور و سایر تجهیزات مورد نیاز ساختمان فرمانداری است.
در ردیف دیگری، ۳۰۰ میلیون ریال برای پروژههای عمرانی دادگستری در سطح استان اصفهان اختصاص یافته است. ۱۱ میلیارد ریال نیز برای تأمین بخشی از هزینههای برنامهها و مراسم هفته ناجا ثبت شده است.
اینجا همان جایی است که بحث درباره مرزهای مسئولیت اجتماعی جدیتر میشود.
شرکتهای بزرگ صنعتی با توجه به آسیب هایی که به محیط زیست اطراف خود وارد می کنند، به طور طبیعی در قبال محیط پیرامون خود مسئولیتهایی دارند. ساخت مدرسه، تجهیز بیمارستان، کمک به اقشار کمبرخوردار، توسعه زیرساختهای شهری و حتی پروژههای محیطزیستی میتواند در چارچوب مسئولیت اجتماعی تعریف شود. اما زمانی که منابع یک بنگاه اقتصادی به تأمین تجهیزات یک فرمانداری یا هزینه برگزاری مراسم یک نهاد دولتی اختصاص پیدا میکند، این پرسش مطرح میشود که آیا چنین هزینهای باید در سبد مسئولیت اجتماعی یک شرکت قرار گیرد یا تأمین آن بر عهده بودجه عمومی است؟
این پرسش به معنای نفی اصل کمک نیست؛ مسئله، منبع تأمین و نحوه اولویتبندی منابع است. کمک به تامین مالی مراسم اربعین، عتبات و مراسم
در فهرست فولاد مبارکه، حوزههای مذهبی و مراسم عمومی نیز سهم مشخصی دارند.
برای تأمین دستگاه یخساز و ۸۰۰ هزار بطری آب معدنی برای همایش اربعین، بیش از ۷.۷ میلیارد تومان هزینه شده است.
۳ میلیارد تومان نیز به ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان اختصاص یافته است.
۵ میلیارد ریال برای تکمیل مجموعه فرهنگی، دینی و اجتماعی مصلی امام خمینی(ره) ثبت شده و ۱۱ میلیارد ریال نیز برای ترمیم و تکمیل بناهای تاریخی و مذهبی استان اصفهان اختصاص یافته است.
همچنین ۲.۵۷ میلیارد ریال برای تأمین اتوبوس جهت حضور مردم اصفهان در رویدادهای ملی و مذهبی هزینه شده است.
این ردیفها نشان میدهد تعریف مسئولیت اجتماعی در فولاد مبارکه صرفاً به مسائل مرتبط با صنعت، محیطزیست یا جامعه محلی محدود نمانده و به طیف گستردهای از فعالیتهای اجتماعی و مذهبی نیز رسیده است. محیطزیست هم سهم دارد
در میان این هزینهها، پروژههای محیطزیستی نیز دیده میشود.
حدود ۶.۱ میلیارد تومان برای کشت بذر بادام کوهی و جنگلکاری اراضی شهرستان مبارکه با هدف مقابله با خشکسالی اختصاص یافته است. لایروبی و احیای قناتهای حوزه آبریز زایندهرود نیز در فهرست هزینهها قرار دارد.
این بخش از هزینهها از منظر یک بنگاه فولادی اهمیت ویژهای دارد. فولاد مبارکه در منطقهای فعالیت میکند که موضوع آب، خشکسالی و فشار بر منابع طبیعی از مهمترین مسائل آن است؛ بنابراین هزینه در پروژههای مرتبط با آب و محیطزیست میتواند مستقیماً با اثرات فعالیت صنعتی و جامعه پیرامون شرکت ارتباط پیدا کند.
پرسش مهم این است که آیا سهم این پروژههای بلندمدت و زیرساختی از بودجه مسئولیت اجتماعی میتواند افزایش پیدا کند و آیا برای آنها شاخص مشخصی برای سنجش نتیجه وجود دارد؟ ۱۱۰۸ میلیارد تومان و یک سؤال بزرگ
اگر تمام این ارقام را کنار هم بگذاریم، با سبدی بسیار متنوع مواجه میشویم؛ از محرومیتزدایی و درمان گرفته تا مدرسهسازی، محیطزیست، زندانیان، ورزش، مراسم مذهبی، دستگاههای دولتی و رویدادهای عمومی.
همین گستردگی، مهمترین سؤال این گزارش را شکل میدهد.
آیا هر پرداختی که با هدف کمک به جامعه انجام میشود باید در قالب مسئولیت اجتماعی یک شرکت صنعتی قرار گیرد؟
مسئولیت اجتماعی در ادبیات اقتصادی امروز صرفاً به معنای بخشش منابع نیست. انتظار میرود شرکتها منابع خود را بهگونهای تخصیص دهند که اثر اجتماعی آن قابل اندازهگیری باشد؛ یعنی مشخص باشد یک پروژه چه مسئلهای را حل میکند، چه تعداد نفر از آن منتفع میشوند، چه نتیجهای حاصل شده و چرا این پروژه نسبت به گزینههای دیگر اولویت داشته است.
در مورد فولاد مبارکه، انتشار ریز هزینهها یک قدم مهم در مسیر شفافیت است. اما گام بعدی میتواند انتشار اطلاعات تکمیلی باشد؛ اینکه هر پروژه براساس چه شاخصی انتخاب شده، چه میزان پیشرفت داشته و اثر اجتماعی آن چگونه ارزیابی شده است. مسئولیت اجتماعی یا بودجه عمومی؟
مسئله اصلی در این گزارش مخالفت با هزینهکرد اجتماعی نیست. اتفاقاً شرکتی در ابعاد فولاد مبارکه که یکی از بزرگترین بنگاههای صنعتی کشور است، نمیتواند نسبت به جامعه پیرامونی خود بیتفاوت باشد.
بحث بر سر حد و مرز است.
وقتی یک شرکت برای بیمارستان، مدرسه، محیطزیست و محرومان هزینه میکند، ارتباط آن با مسئولیت اجتماعی روشنتر است. اما وقتی همین فهرست به فرمانداری، دادگستری، هفته ناجا، مراسم مذهبی، عتبات و تأمین اتوبوس برای رویدادهای عمومی میرسد، ضرورت تعیین یک چارچوب روشن بیشتر احساس میشود.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بودجه مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه در سال جاری نیز تقریباً دو برابر شده است. بودجه از ۱۱۰۰ میلیارد تومان به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده و طبق اعلام رسمی، این افزایش برای یک سال و با هدف مشارکت در بازسازی خسارات جنگی در نظر گرفته شده است.
به این ترتیب، پرسش درباره نحوه هزینهکرد دیگر صرفاً درباره ۱۱۰۸ میلیارد تومان سال گذشته نیست؛ بحث بر سر منابعی است که در سال جاری میتواند تقریباً دو برابر شود.
رویداد۲۴| میثم ظهوریان، نماینده مجلس با بازنشر پست علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاعرسانی دولت در شبکه ایکس نوشت: «منطقاً نظر دولت در مورد هر طرح یا لایحه به صورت رسمی از پشت تریبون مجلس و توسط معاونت پارلمانی اعلام میشود و نه در توییتر. نماینده دولت (معاونت پارلمانی) نیز در جلسه رأی گیری کلیات نه تنها نظر دولت را به طرح مثبت اعلام کرد که چند دقیقهای نیز در دفاع از آن نطق نمود!»
رویداد۲۴| جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات تأمین برق صنایع، عصر پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اجرایی رئیسجمهور و معاونان وزارت نیرو برگزار شد.
در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای هفت مصوبه جلسه گذشته در حوزه تأمین برق صنایع مورد بررسی قرار گرفت و میزان پیشرفت اقدامات، موانع اجرایی، چالشهای موجود و عوامل مؤثر بر عدم تحقق کامل برخی مصوبات بررسی شد.
رئیسجمهور در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای کامل تصمیمات اتخاذشده، خواستار شناسایی دقیق علل عدم اجرای برخی مصوبات و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع شد و دستورات لازم را برای تسریع در فرآیند اجرا و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای صنعتی صادر کرد.
پزشکیان با تأکید بر اینکه تصمیم و سیاست دولت، استمرار تأمین برق صنایع و جلوگیری از توقف خطوط تولید است، اظهار داشت: باید بهطور دقیق بررسی شود که چرا برخی مصوبات بهصورت کامل اجرا نشده و چه سازوکارهایی میتوان برای رفع موانع و تضمین اجرای تصمیمات اتخاذشده به کار گرفت.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط ناشی از ناترازی برق در کشور بدلیل آسیب های ناشی از جنگ، این وضعیت را علاوه بر ایجاد محدودیت برای بخشهای مختلف مصرف، موجب افزایش فشار بر صنعت برق دانست و گفت: کارکنان و تلاشگران صنعت برق بهصورت شبانهروزی در تلاش هستند تا ضمن تأمین برق مورد نیاز بخش خانگی و عمومی، امکان تأمین برق صنایع نیز تا حد امکان فراهم شود و چرخه تولید کشور دچار وقفه نشود.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تبیین واقعبینانه شرایط برای افکار عمومی افزود: مردم باید در جریان تلاشها، محدودیتها و اقدامات انجامشده از سوی تلاشگران صنعت برق قرار گیرند و نباید در شرایطی که شبکه برق کشور با ناترازی مواجه است، زحمات و مجاهدتهای شبانهروزی فعالان این حوزه نادیده گرفته شود.
رئیسجمهور در ادامه، با واکاوی دلایل عدم اجرای کامل برخی مصوبات پیشین، بر ضرورت اتخاذ رویکردی متوازن میان حمایت از تولید و صیانت از پایداری صنعت برق تأکید کرد و گفت: باید بهگونهای عمل کنیم که هم چرخ تولید و صنعت کشور در حرکت باشد و هم صنعت برق و سرمایهگذاران این حوزه با زیان مواجه نشوند.
پزشکیان تأکید کرد: اگر این اصل را بپذیریم که استمرار تولید و فعالیت صنعتی یک ضرورت و مسئله حیاتی برای اقتصاد کشور است و نباید متوقف شود، رویکردها و سازوکارهای اجرایی نیز باید متناسب با این ضرورت اصلاح شود و همه دستگاهها به جای تمرکز صرف بر موانع، برای حل مسائل و تأمین برق مورد نیاز صنایع همکاری کنند.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال اظهار داشت: تأمین برق صنایع باید در چارچوب یک نگاه ملی و با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود؛ چرا که توقف تولید علاوه بر آسیب به بنگاههای اقتصادی، میتواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر اشتغال و معیشت نیروی کار داشته باشد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت مصرف، کنترل بار، ارتقای بهرهوری انرژی و اصلاح الگوی مصرف را از الزامات همراهی بخش صنعت با برنامههای مدیریت ناترازی برق دانست و بر ضرورت مشارکت فعال صنایع در این زمینه تأکید کرد.
رئیس جمهور همچنین بر لزوم حمایت از تلاشگران صنعت برق تأکید کرد و گفت: همه بخشها باید ضمن حمایت از تولید و صنعت، از تلاشگران و جهادگران صنعت برق نیز پشتیبانی کنند؛ چرا که آنان در شرایط دشوار و تحت فشار ناشی از ناترازی شبکه، برای تأمین برق مورد نیاز بخشهای مختلف کشور تلاش میکنند.
پزشکیان تصریح کرد: در مواردی که به دلیل محدودیتهای شبکه امکان تأمین کامل برق وجود ندارد، باید شرایط و محدودیتهای واقعی شبکه را در نظر گرفت و از قضاوتهای غیرمنصفانه درباره عملکرد صنعت برق پرهیز کرد.
رئیسجمهور همچنین بر نقش رسانهها در تبیین ضرورت صرفهجویی و مصرف بهینه برق تأکید کرد و خواستار استمرار اطلاعرسانی و فرهنگسازی عمومی در زمینه مدیریت مصرف انرژی شد.
پزشکیان تأکید کرد : رسانهها باید برای مردم تبیین کنند که مدیریت مصرف برق و کاهش مصارف غیرضروری، بهویژه در دورههای اوج بار، چه تأثیری در استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از اختلال در چرخه صنعت کشور دارد و ضرورت همکاری عمومی برای عبور از دورههای اوج مصرف را برای جامعه تشریح کنند.
در ادامه این جلسه و در راستای پیشنهاد رئیسجمهور برای رفع موانع اجرای مصوبات تأمین برق صنایع، مقرر شد سازوکار تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنایع بزرگ از طریق خرید برق عرضهشده توسط وزارت نیرو در بورس انرژی، با قیمت و شرایط ا قتصادی مناسب، مورد استفاده قرار گیرد و بخش باقیمانده نیاز برق این صنایع نیز از سوی وزارت نیرو تأمین شود.
همچنین مقرر شد موضوع جابهجایی بخشی از بار مصرفی صنایع از روزهای اوج مصرف به روز جمعه، با هدف مدیریت بار شبکه و کاهش فشار در دورههای اوج مصرف، در شورای عالی کار در اسرع وقت بررسی و تصمیمگیری شود.
بر اساس تصمیمات این جلسه، زمینه لازم برای همراهی صنایع در استفاده از برق وارداتی نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای وزارت نیرو و پیشبینی تمهیدات، تسهیلات و پشتیبانیهای مورد نیاز فراهم خواهد شد تا در چارچوب ملاحظات اقتصادی و فنی، بخشی از نیاز برق صنایع از این مسیر تأمین شود.
همچنین به دستور رئیسجمهور مقرر شد ، روند اجرای هفت مصوبه مرتبط با تأمین برق صنایع بهصورت مستمر و روزانه از سوی معاونت اجرایی رئیسجمهور پایش و گزارشهای لازم درباره میزان پیشرفت، موانع و اقدامات انجامشده ارائه شود.
