دکتر عباس صوفی، نایبرئیس کمیسیون عمران، در گفتوگو با افکارنیوز، با اشاره به زمانبندی تصمیمات دولت در حوزه مسکن،گفت: حمایتهای جدید در حوزه مسکن، پس از ورود تورم به فاز جدید، صورت گرفته است و با وجود گام اجرایی دولت، مسکن همچنان با چالش عدم تطابق با هزینههای واقعی ساخت روبروست.
به گفته این نماینده مجلس، شورای مسکن دولت و بانک مرکزی در اقدامات خود نسبت به خواسته مردم با تأخیر عمل می کنند؛ اگر این سیاستها حتی یک سال زودتر اجرایی میشد، تاثیر بسیار بیشتری در بازار مسکن داشت.
وی با اشاره به چالش تأمین مالی افزود: در خوشبینانهترین حالت، رقم ۸۵۰ میلیون تومان برای وام مسکن در نظر گرفته شده است، اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این مبلغ کافی است؟ دولت بایددر زمان مناسب فرآیند ساختوساز را به گروههای تعاونیها واگذار می کرد تا علاوه بر ایجاد امید در جامعه، امکان شروع تدریجی ساخت مسکن برای شهروندان فراهم شود.
نماینده مردم همدان و فامنین با انتقاد از عملکرد بانک ها ادامه داد:متأسفانه بانک ها همین مبلغ را هم تعهد به پرداخت ندارند،ما در کشور قانون داریم و لازم است که به آن عمل کنیم،دولت باید به گروه های ساخت از جمله تعاونی ها زمین واگذار کند و به مردم زمین رایگان بدهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه پرداخت وام مسکن باید مطابق با واقعیت باشد؛گفت: برای مثال در جایی که قیمت واقعی ساخت و ساز ۳۰ میلیون تومان در هر متر است وساخت یک واحد ۱۰۰ متری با مشاعات ۳ میلیارد تومان برآورد می شود، حداقل باید به ۵۰ درصد هزینه پروژه ساخت و ساز وام تعلق گیرد،متاسفانه مبلغ۸۵۰ میلیون عدد غیرقابلقبولی است،در غیر این صورت با وجود تورم فعلی با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.
صوفی در پاسخ به این پرسش که راهکار رفع بحران مسکن ۵ میلیون خانوار، اجرای ماده ۵۰ و واگذاری زمین است یا فعالسازی صندوق ملی مسکن؟ خاطرنشان کرد:صندوق ملی مسکن ابزاری برای کمک به اقشار کمدرآمد و ارائه تسهیلات است و هیچ منافاتی با اجرای ماده ۵۰ و سیاستهای دیگر ندارد، اما تجربه نشان داده که این روشها به تنهایی پاسخگو نیستند،اگر دولت ساخت واحدهای یک الی دو طبقه را در دستور کار قرار …
صفحه اقتصاد -
روند بازگشت ارز صادراتی طی سالهای گذشته یک تغییر معنادار را نشان میدهد. در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۳ درصد ارز صادراتی به چرخه رسمی بازمیگشت اما این نسبت در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۲ درصد رسیده است. ۸۳ درصد کجا رفت و ۵۲ درصد به کجا رسید؟
این افت به معنای آن نیست که تمام ارز بازنگشته از کشور خارج شده یا هیچ اثری بر اقتصاد داخلی نداشته است. بخشی از منابع ممکن است به شکل غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شده باشد اما از مسیرهایی که بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی تعیین کرده، بازنگشته باشد.
با این حال، برای سیاستگذار تفاوت بزرگی میان ارزی که در مسیر رسمی عرضه میشود و ارزی که خارج از این مسیر مورد استفاده قرار میگیرد وجود دارد. ارز رسمی قابل رصد و مدیریت است اما ارز خارج از شبکه رسمی قدرت سیاستگذار برای تنظیم بازار را کاهش میدهد. ۲۰ میلیارد دلار در یک سال
رقم مطرح شده درباره عدم ایفای تعهد ارزی صادرات غیرنفتی در سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار است. این عدد به تنهایی نشان میدهد مسئله بازگشت ارز دیگر یک موضوع حاشیهای نیست.
۲۰ میلیارد دلار منابعی است که میتواند در تأمین مواد اولیه، ماشینآلات، کالاهای اساسی و سایر نیازهای وارداتی نقش داشته باشد. بنابراین هر میزان تأخیر یا انحراف در بازگشت این منابع میتواند فشار بیشتری بر سایر منابع ارزی کشور وارد کند.
البته میان «عدم ایفای تعهد ارزی» و «عدم ورود ارز به اقتصاد» تفاوت وجود دارد و نمیتوان کل این رقم را به معنای خروج منابع از کشور دانست. پتروشیمیها در خط مقدم دلارهای صادراتی
بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ایران در اختیار پتروشیمیها و صنایع فلزی است. همین موضوع باعث شده عملکرد ارزی این صنایع اهمیت ویژهای در سیاستگذاری اقتصادی داشته باشد.
این صنایع در داخل کشور تولید میکنند و از زیرساخت، انرژی و خوراک داخلی استفاده میکنند. در مقابل، بخش قابل توجهی از محصولات خود را در بازارهای خارجی میفروشند و درآمد ارزی به دست میآورند.
به همین دلیل، بحث بر سر بازگشت ارز پتروشیمیها فقط درباره یک رابطه میان دولت و بنگاه نیست. موضوع به این پرسش بزرگتر مربوط میشود که منابع ارزی حاصل از صادرات تا چه اندازه باید در تأمین …
