زمین بیش از ۱۶۸ هزار متقاضی جوانی جمعیت تامین شد

به گزارش تجارت نیوز، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی ۲۷ خردادماه سال جاری، تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.

منبع: ایرنا

به گزارش شهرآرانیوز، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد: تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی‌ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

 

بازی دیوان عدالت در زمین خودروسازان؛ این‌بار به زیان خریدارصنعت خودرو

ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت از سوی دیوان عدالت اداری، فقط پایان یک اختلاف حقوقی چندساله نیست؛ این تصمیم می‌تواند معادله قیمت‌گذاری خودروهای پیش‌فروش را به زیان خریداران تغییر دهد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مصوبه ۴۷۳ یک منطق روشن داشت: وقتی مشتری بخشی از بهای خودرو را هنگام ثبت‌نام پرداخت کرده، افزایش قیمت بعدی نباید دوباره روی همان بخش اعمال شود. بنابراین، اگر نیمی از قیمت خودرو پیش‌پرداخت شده بود، افزایش قیمت تنها روی بخش باقی‌مانده محاسبه می‌شد.

این قاعده دست‌کم بخشی از ریسک تورم را از دوش خریدار برمی‌داشت؛ ریسکی که اساساً نقشی در ایجاد آن نداشت. حالا اما این سپر حقوقی کنار رفته است.پول امروز، قیمت فردا

برای قراردادهای جدیدی که قیمت در آن‌ها قطعی نیست و قیمت روز تحویل یا زمان صدور دعوت‌نامه ملاک تسویه قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌توان به مصوبه ۴۷۳ برای تثبیت سهم پیش‌پرداخت استناد کرد. در چنین شرایطی، مشتری ممکن است امروز صدها میلیون تومان پرداخت کند و ماه‌ها بعد، هنگام تحویل، با قیمت جدید خودرو مواجه شود.

به زبان ساده، پول مشتری زودتر پرداخت شده، اما ریسک افزایش قیمت همچنان روی دوش خود اوست.این جا پرسش اصلی شکل می‌گیرد: چرا؟

خریدار خودرو نه نرخ ارز را تعیین می‌کند، نه مسئول تحریم است، نه سیاست‌گذار اقتصادی است و نه در افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید نقشی دارد. او فقط برای خرید خودرو پول‌اش را زودتر در اختیار شرکت قرار داده است. بنابراین، منطقی نیست که هم تأمین مالی زودهنگام خودروساز بر عهده مردم باشد و هم تمام ریسک تورم.سیاست‌های غلط

مشکل فقط اختلاف چند میلیون یا چند صد میلیون تومان نیست؛ مسئله انتقال ریسک از تولیدکننده به مصرف‌کننده است.

تورم حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری، بی‌ثباتی ارزی، تحریم، ناترازی و افزایش هزینه‌های تولید است، اما در نهایت، صورت‌حساب این مشکلات بار دیگر به مصرف‌کننده داده می‌شود؛ همان مصرف‌کننده‌ای که کوچک‌ترین نقشی در ایجاد آن‌ها نداشته است.

اگر خودروساز پول مشتری را ماه‌ها زودتر دریافت می‌کند، اما در زمان تحویل حق دارد قیمت روز را مطالبه کند، پرسش ساده‌ای باقی می‌ماند: خودروساز در این قرارداد دقیقاً چه ریسکی را می‌پذیرد؟برنده این بازی کیست؟

ابطال ۴۷۳ ممکن است از منظر حقوقی پایان یک پرونده باشد، اما از منظر اقتصادی می‌تواند آغاز فصل تازه‌ای از اختلاف میان خودروساز و خریدار باشد.

پیش‌فروش زمانی معنا دارد که بخشی از ریسک آینده را برای خریدار قابل پیش‌بینی کند، نه این‌که مشتری پول امروز را بدهد و با قیمت فردا غافلگیر شود. اگر قرار است قیمت روز تحویل ملاک باشد، این واقعیت باید از ابتدا شفاف و بدون ابهام به مشتری اعلام شود.

در غیر این صورت، بازی تغییر کرده است؛ خودروساز نقدینگی امروز را دارد، ریسک فردا را هم خریدار می‌دهد و تورم سیاست‌های گذشته، یک بار دیگر از جیب مردم پرداخت می‌شود.بیشتر بخوانید: خودرو؛ صنعتی برای مقابله با مردم ترامپ از کوبنده‌ترین تحریم‌ها گفت؛ خداحافظی با خودروهای چینی و وارداتی در بازار ایران؟ دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را باطل کرد؛ پیش‌فروش خودرو از این پس چه می‌شود؟ از رئیس‌جمهور تا مجلس همه منتقد صنعت خودرو هستند اما هیچ‌کس مسئول نیست ۱۴۰۵؛ سال پوست‌اندازی خطوط تولید خودرو؛ از دیگنیتی و T8 تا Eagle و NAVARA تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید. خودروسازان دیوان عدالت اداری صنعت خودرو قیمت گذاری خودرو

جوان آنلاین: با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد: تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی‌ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

به گزارش ایسنا، به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می‌شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می‌کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می‌شود با اتمام فرآیند انتقال دارایی‌های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک‌های ناتراز خارج خواهد شد.