
پیام ارزشمند رهبری مبنی بر ضرورت پیگیری حقوقی و قضایی جنایات لامرد، نویدبخشی عدالت است


پایان یک شرط ۴۳ ساله؟ | بحرانهای امنیتی، وزارت اطلاعات را به بازنگری کشاند
رویداد۲۴| بازسازی ساختار اجرایی و امنیتی کشور در شرایطی به یکی از اصلیترین اولویتهای حاکمیت تبدیل شده است که بحرانهای اخیر، درگیریهای نظامی منطقهای و ترور هدفمند جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و چهرههای کلیدی امنیتی و سیاسی، ضرورت یک بازآرایی سریع، مدرن و انعطافپذیر را در رأس دستگاههای تصمیمساز اجتنابناپذیر کرده است. خالی شدن برخی کرسیهای مدیریتی سطح بالا در پی این آسیبها و نیاز مبرم به جبران خلأهای نفوذ و ارتقای سطح ضداطلاعاتی، معرفی سکاندار جدید برای وزارت اطلاعات را به یک پرونده حیاتی و فورسماژور تبدیل کرده است.
در این میان، گمانهزنیها و بحثهای کارشناسی درباره تغییر الزامات قانونی انتصاب وزیر اطلاعات، ابعادی فراتر از یک تغییر کابینه معمولی یافته و به مسئلهای کاملاً سیاسی و استراتژیک مبدل شده است. محور این تحولات، خروج از محدودیتهای سنتی و بررسی امکان حذف «شرط اجتهاد» از ویژگیهای وزیر اطلاعات است؛ چارچوبی که بیش از چهار دهه تعیینکننده دایره انتخاب سکاندار این دستگاه حساس بوده است.
بر اساس اظهارات اخیر عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، دولت با اخذ مجوزهای لازم فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به صحن علنی معرفی کند. گودرزی با اشاره به گمانهزنیها حول نوسازی این ساختار تأکید کرده است: «ایدهای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد. با توجه به مغایرت قانون فعلی با این ایده، باید قانون اصلاح شود و مقرر است دولت در این خصوص لایحهای تقدیم مجلس کند.»
اگرچه محمد باقری بناب، نماینده مجلس، اشاره کرده که هنوز لایحهای به صورت رسمی اعلام وصول نشده و گفتوگوها در مرحله گمانهزنی رسانهای است، اما مطرح شدن رسمیتیافتن این ایده در تریبونهای رسمی مجلس نشان میدهد که حاکمیت در پی تجربه چالشهای امنیتی اخیر، در حال ارزیابی مجدد الگوهای حکمرانی امنیتی و عبور از محدودیتهای ساختاری گذشته است. ریشهیابی یک شرط قانونی؛ از دهه ۶۰ تا الزامات امروز
شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، نه در متن قانون اساسی، بلکه در «قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲» گنجانده شده بود. فلسفه اصلی وضع این شرط در نخستین سالهای پس از انقلاب، نیاز به اشراف و مجوزهای دقیق شرعی در پروندههای …

دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی با تکذیب گزارشها درباره موافقت تلآویو با استقرار نیروی بینالمللی در غزه، تاکید کرد تا زمان خلع سلاح کامل و یکباره «حماس»، اجازه استقرار نیروی بینالمللی و بازسازی این منطقه را نخواهد داد
به گزارش عصر خبر، دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی با تکذیب گزارشهای منتشرشده درباره موافقت تلآویو با ورود نیروی بینالمللی ثباتبخش به نوار غزه، اعلام کرد رهبری سیاسی این رژیم با ورود نیروها موافقت نکرده است.
به روایت ایرنا؛ این دفتر در بیانیهای اعلام کرد: برخلاف گزارشهای منتشرشده، رهبری سیاسی اسرائیل ورود نیروی بینالمللی به نوار غزه را تایید نکرده است. در این بیانیه همچنین تاکید شده است، تا زمانی که حماس بهطور کامل خلع سلاح نشود، هیچ بازسازی در نوار غزه انجام نخواهد شد. نوشته های مشابه پشت پرده سقوط پهپادصهیونیستها درایران 1393/06/03 هشدار ترامپ به نتانیاهو درباره آزادی گروگانها 1403/09/26
این موضعگیری پس از آن صورت گرفت که شماری از رسانههای بینالمللی و صهیونیستی از بررسی و موافقت تلآویو با استقرار یک نیروی بینالمللی در غزه بهعنوان بخشی از ترتیبات پس از جنگ خبر داده بودندرژیم صهیونیستی مدعی است ورود نیروهای بینالمللی به غزه میتواند به حماس فرصت دهد بار دیگر توان نظامی خود را بازسازی کند. همزمان، رژیم صهیونیستی با حضور ترکیه و قطر در شورای موسوم به «صلح غزه» نیز مخالفت کرده است. تلآویو این دو کشور را از جمله طرفهای متخاصم میداند و با مشارکت آنها در سازکارهای مربوط به آینده غزه مخالف است.
در همین حال، روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» در پی دیدار فرستادگان کاخ سفید با نتانیاهو مدعی شد، شورای صلح در حال بررسی کنار گذاشتن چارچوب مرحلهای خلع سلاح حماس و جایگزین کردن آن با طرحی برای خلع سلاح کامل و یکباره این جنبش است.
بر اساس این گزارش، در طرح جدید، حماس باید تمامی سلاحهای خود را در سراسر نوار غزه تحویل دهد و تنها پس از اجرای کامل این شرط، رژیم صهیونیستی به عقبنشینی نیروهایش تا مرز غزه متعهد خواهد شد.
این در حالی است که در توافق پیشین، اجرای تعهدات مربوط به غزه بهصورت مرحلهای پیشبینی شده بود. توقف حملات، افزایش کمکهای بشردوستانه، عقبنشینی تدریجی نیروهای رژیم صهیونیستی و ایجاد سازوکار جدید برای اداره و امنیت غزه از جمله اقدامات مورد نظر در این چارچوب بود.

آغاز تخریب ساختمان ۱۰ طبقه غیرمجاز در پلاک ۲۰ میگون با حکم قاطع دستگاه قضایی/ اعاده اراضی ملی شمیرانات به وضع سابق
به گزارش اینا مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: عملیات اجرای حکم قضایی «قلعوقمع مستحدثات غیرمجاز و اعاده عرصه به وضع سابق» در پلاک ۲۰ منطقه میگون آغاز و تخریب این ساختمان ۱۰ طبقه در حال انجام است.
این ساختمان شامل ۳۰ واحد بوده و در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است. عرصه محل احداث بنا، جزو اراضی ملی بوده که پس از تصرف، ساختوساز غیرمجاز در آن صورت گرفته است.
پرونده این تخلف با پیگیری دستگاه قضایی، منابع طبیعی و دستگاههای نظارتی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، حکم قطعی مبنی بر قلعوقمع بنا و اعاده عرصه به وضع سابق صادر شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره جزئیات این پرونده اظهار کرد: این بنا در پلاک ۲۰ میگون واقع شده و ساختمانی حدود ۱۰ طبقه با ۳۰ واحد است که در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است.
بیانی با بیان اینکه ارزش این بنا بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، افزود: عرصه مورد نظر جزو اراضی ملی بوده و پس از تصرف زمین، ساختوساز در آن انجام شده است؛ از این رو پرونده با پیگیری منابع طبیعی، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی در مسیر قانونی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: پس از رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به تخریب ساختمان و اعاده به وضع سابق صادر کرد که این رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد. اکنون عملیات تخریب در راستای اجرای حکم قضایی و دستور دادگاه در حال انجام است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با تأکید بر اینکه عرصه مورد اشاره در شمار اراضی ملی قرار دارد، گفت: هرچند ملک مورد اشاره متعلق به یک شخص حقوقی بوده، اما عرصهای که ساختوساز در آن انجام شده، از اراضی ملی است و به همین دلیل دادگاه پس از بررسی موضوع، حکم قلعوقمع مستحدثات و اعاده عرصه به وضع سابق را صادر کرده است.
با توجه به ابعاد این سازه شامل ۱۰ طبقه و ۳۰ واحد و همچنین مساحت حدود ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع، عملیات تخریب با رعایت ملاحظات فنی و تحت نظارت دستگاههای مسئول در حال انجام است.
بر اساس روند اجرای حکم، با توجه به پیچیدگیهای فنی تخریب طبقات فوقانی و گستردگی بنا، عملیات قلعوقمع …

دیدار رئیس مجلس با فعالان اقتصادی ایرانی
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز ( پنجشنبه ۲۹ مرداد) در جریان سفر هیأت پارلمانی ایران به کشور عراق در نشست فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی شرکت کرد.
این نشست که در محل سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق شد فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی به بیان دغدغه های خود پرداختند.
رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح روز گذشته با هدف گفتوگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاریهای راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا، در رأس یک هیات بلندپایه پارلمانی، تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.
قالیباف در بدو ورود به بغداد به منظور ادای احترام در محل شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس حضور پیدا کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در روز نخست سفر به عراق، با رئیس مجلس، رئیس جمهور و نخست وزیر عراق دیدار و گفت وگو کرد.
قالیباف در دومین روز سفر به کشور عراق، در ساعت آغازین صبح امروز با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفت وگو کرد.
رئیس مجلس در ادامه دومین روز سفر خود به کشور عراق، با قاسم حسن العبودی، مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت وگو کرد.
شرکت در مراسم چهلمین روز خاکسپاری پیکر قائد شهید امت در کربلای معلی از دیگر برنامه های سفر رئیس مجلس در دومین روز سفر به کشور عراق است.

هشدار نبیه بری درباره نیتهای شوم اسرائیل در جنوب لبنان
جهان صنعت نیوز ، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد بزرگترین جنایتی که در حق جنوب لبنان صورت گرفته، پایان دادن به مأموریت نیروهای صلح سازمان ملل متحد ( یونیفل) است و این اقدام به معنای زیر پا گذاشتن قطعنامه ۱۷۰۱ است.
نبیه بری در گفتوگو با روزنامه «الجمهوریه» بر اهمیت بسیار زیاد حضور نیروهای «یونیفل» در جنوب لبنان و نقش محولشده به آنها از جمله نقش اصلی آنها در حفظ امنیت در جنوب و همچنین کمک به ارتش لبنان برای استقرار در سراسر خاک این کشور تا مرزهای بینالمللی، مطابق مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ تأکید کرد.
رئیس پارلمان لبنان گفت: «بزرگترین خطا و بزرگترین جنایتی که در حق جنوب صورت گرفته، پایان دادن به مأموریت یونیفل در جنوب است؛ زیرا این پایان به معنای کنار گذاشتن قطعنامه ۱۷۰۱ است؛ قطعنامهای که در این مرحله بیش از هر زمان دیگری به اجرای کامل مفاد آن و ادامه مأموریت یونیفل نیاز است.»
بری درباره نیتهای شوم رژیم صهیونیستی و خطرات اقدامات این رژیم در جنوب هشدار داد و گفت این اقدامات بهویژه حملات گسترده آن به شهرکها و روستاها و محلههای غیرنظامی و مسکونی و عملیات گسترده انفجار در روستاهای جنوب را شامل میشود.
وی در پایان تأکید کرد که این اقدامات نهتنها ساختار شهری و زندگی در این مناطق را بهطور کامل نابود میکند، بلکه شکافها و ترکهای بسیار خطرناکی در بنیانهای آنها ایجاد میکند. تداوم تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
منابع خبری لبنان از حمله توپخانهای ارتش رژیم اشغالگر به شهرک المنصوری و منطقه واقع میان طلوسه و مرکبا در جنوب لبنان خبر دادند.
منابع لبنانی نیز از انجام یک عملیات انفجاری توسط دشمن صهیونیستی در روستای حداثا در جنوب لبنان خبر دادند.
خبرنگار شبکه خبری المیادین گزارش داد توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق واقع بین روستاهای علیالطاهر و الدبشه در شهرستان النبطیه با فسفر سفید را هدف قرار داد.
خبرنگار المیادین همچنین از هدف قرار دادن شهرک «حولا» و حمله توپخانهای به وادی السلوقی و اطراف شبعا توسط دشمن صهیونیستی خبر داد.
منبع: ایسنا سیاسی برچسب هارژیم صهیونیستی لبنان نبیه بری
شناسه : 606694
لینک …

میزان تاثیر معدل و سهم آزمون در کنکور ۱۴۰۵

ترامپ در انتظار یک غافلگیری جدید؟

به آسیبدیدگان جنگ سهمیه کنکور اختصاص مییابد/شهادت ۴داوطلب کنکور دانشجومعلمان

ضرورت پرهیز از نگاه افراط و تفریطی به کنوانسیون خزر

در دیدار قالیباف و مشاور امنیت ملی عراق؛ تاکید بر همکاریهای امنیتی و تحولات منطقه

پشت پرده سفر قاآنی و قالیباف به عراق چه بود؟

دورنمای هرمز - دیپلماسی ایرانی

