استانها
مجیب حسنی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان با تشریح برنامههای سیستان و بلوچستان برای رفع موانع مرز ریمدان، از عملیاتی شدن فعالیت 24 ساعته این مرز با طرف پاکستانی و آغاز اجرای قرارداد حدود 4 هزار میلیارد تومانی برای ارتقای محور ارتباطی چابهار ـ ریمدان خبر داد و گفت: مجموعه این اقدامات با هدف رفع گرههای زیرساختی، تسهیل تجارت و افزایش ظرفیت مبادلات در این مرز دنبال میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: توافق ایران و پاکستان برای افزایش حجم تجارت دوجانبه تا 10 میلیارد دلار نیازمند برنامهریزی دقیق و همراهی دستگاههای ملی و استانی است و ریمدان میتواند یکی از مسیرهای مهم تحقق این هدف باشد.
وی با اشاره به پیشینه فعالیت مرز ریمدان افزود: این مرز در روزهای پایانی مردادماه سال 1395 با مصوبه مجلس بهعنوان مرز رسمی شناخته شد، اما فعالسازی آن بهعنوان مسیر رسمی تجارت تا بهمنماه 1399 به طول انجامید.
حسنی ادامه داد: ریمدان در سالهای نخست فعالیت با توقف چندساله و کمبود زیرساخت مواجه بود، اما امروز ظرفیت فعالیت این مرز به حدود دو تا سه برابر برآوردهای اولیه رسیده است.
ریمدان از ظرفیت اولیه عبور کرد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به افزایش تردد ناوگان تجاری در ریمدان گفت: ظرفیت پذیرش این مرز در گذشته حدود 300 تا 500 کامیون در روز بود، اما اکنون تردد به بیش از 700 دستگاه و در مقاطعی به حدود 780 کامیون در روز رسیده است.
وی افزود: با توجه به افزایش ظرفیت تردد، مدیریت خروج کامیونها از گمرکات مبدأ باید متناسب با ظرفیت پذیرش مرز انجام شود تا از ایجاد تراکم و اختلال در روند تجارت جلوگیری شود.
حسنی تصریح کرد: پس از توافق با طرف پاکستانی برای 24 ساعته شدن فعالیت مرز، مدیران دستگاههای مختلف در نقطه صفر مرزی حضور پیدا کردند و پس از عملیاتی شدن این توافق، در حوزه کامیونهای حامل کالاهای صادراتی و وارداتی رشد بیش از دو برابری ثبت شد.
وی با قدردانی از مرزبانان، کارکنان گمرک، منطقه آزاد، پایانه، تجار، فعالان اقتصادی و رانندگان اظهار کرد: شرایط ریمدان هنوز ایدهآل نیست و برخی مشکلات و آسیبها متوجه فعالان این مرز شده است که بابت این مسائل عذرخواهی میکنم.
قرارداد 4 همتی برای جاده چابهار- ریمدان
معاون استاندار سیستان و بلوچستان یکی از چالشهای مهم ریمدان را وضعیت محور ارتباطی منتهی به نقطه صفر مرزی عنوان کرد و گفت: مسیر حدود 50 کیلومتری منتهی به مرز، با وجود ظرفیت بینالمللی ریمدان، همچنان با استانداردهای مورد نیاز فاصله دارد و باید سالها پیش برای ارتقای آن اقدام میشد. برای ارتقای این محور، قراردادی به ارزش حدود 4 هزار میلیارد تومان منعقد شده و پروژه در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، امیدواریم 25 کیلومتر نخست این مسیر حداکثر طی یک ماه آینده آماده شود و 25 کیلومتر باقیمانده نیز طی شش ماه آینده به نقطه صفر مرزی متصل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: توسعه مسیر دسترسی به ریمدان یکی از الزامات اصلی برای استفاده از ظرفیت واقعی این مرز است و ارتقای زیرساخت جادهای باید همگام با افزایش مبادلات تجاری دنبال شود.
طراحی 4 کریدور تجاری برای پاکستان
حسنی با تأکید بر اینکه توسعه تجارت با پاکستان صرفاً به مرز ریمدان محدود نمیشود، گفت: مرزهای میرجاوه، کوهک، پیشین و ریمدان در قالب چهار کریدور تجاری در برنامه استان برای توسعه ارتباط اقتصادی با پاکستان قرار گرفتهاند.
وی افزود: در کنار ظرفیت مرزهای زمینی، تجارت دریایی از طریق چابهار و توسعه تجارت هوایی نیز در برنامههای استان برای افزایش مبادلات با پاکستان مورد توجه قرار دارد.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش مرزهای استان در تامین نیازهای کشور اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال بیش از 300 هزار تن برنج از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان وارد کشور شده و مرزهای استان در تأمین کالاهای اساسی، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و توسعه صادرات نقش مهمی داشتهاند.
ریمدان از مرز تجاری تا کریدور راهبردی
حسنی از پیگیری برای افزایش ظرفیت پایانه ریمدان خبر داد و گفت: ایجاد یک لاین دیگر در طرف پاکستانی و بازنگری در طرح جامع پایانه رسمی ریمدان در حال پیگیری است.
وی افزود: هدف این است که ظرفیتهای منطقه آزاد، پایانه، بازارچه و ظرفیتهای قانونی تجارت بهصورت همزمان مورد استفاده قرار گیرد تا امکان افزایش مبادلات و ارائه خدمات بهتر به فعالان اقتصادی فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان یکی دیگر از مطالبات جدی استان را تعیین متولی مشخص برای مدیریت مرزها عنوان کرد و گفت: متولی مرز در کشور همچنان بهصورت مشخص تعیین نشده و این موضوع از طریق هیئت دولت در حال پیگیری است.
حسنی در پایان تاکید کرد: نگاه استان به ریمدان صرفاً بخشی نیست؛ این مرز ظرفیت تبدیل شدن به یک کریدور راهبردی تجارت ایران و پاکستان را دارد و با رفع مشکلات زیرساختی، اصلاح رویههای تجاری و تقویت همکاری با طرف پاکستانی میتوان آینده روشنتری برای این مرز و اقتصاد منطقه رقم زد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر، بخشی از گلایههای رانندگان درباره شرایط فعالیت در ریمدان در فضای مجازی نیز بازتاب پیدا کرده است. گلایههایی که عمدتاً حول مسائل زیرساختی، روند تردد کامیونها، امکانات پایانه و نحوه مدیریت ورود و خروج خودروهای باری شکل گرفته است.
برای بررسی این مسائل و همچنین پاسخ به انتقادهای مطرحشده، به سراغ مجیب حسنی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان رفتیم. او در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، ضمن تأکید بر اینکه شرایط فعلی ریمدان هنوز ایدهآل نیست، از افزایش ظرفیت این مرز، ۲۴ ساعته شدن فعالیت آن، برنامه مدیریت ورود و خروج کامیونها و طرحهای زیرساختی در دست اجرا سخن گفت و در عین حال از فعالان اقتصادی و رانندگان بابت مشکلات موجود عذرخواهی کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان در ابتدای این گفتوگو با اشاره به فعالیت گروههای مختلف در مرز ریمدان اظهار کرد: در وهله نخست از تمامی کسانی که در این مرز فعالیت میکنند، از مرزبانان غیور در نقطه صفر مرزی گرفته تا کارکنان گمرک، منطقه آزاد، پایانه، بازارچه، فعالان اقتصادی، تجار و بهویژه رانندگان و زحمتکشان حوزه حملونقل تشکر میکنم.
حسنی با پذیرش وجود مشکلات در این مرز گفت: اگر بگوییم امروز شرایط ریمدان ایدهآل است، چنین چیزی واقعیت ندارد. تلاش کردهایم حداقل شرایط را فراهم کنیم، اما در این شرایط حداقلی، عارضهها و آسیبهایی متوجه فعالان اقتصادی و رانندگان شده است که جا دارد از این عزیزان عذرخواهی کنم.
او تأکید کرد که افزایش فعالیت تجاری در ریمدان بدون توسعه متناسب زیرساختها نمیتواند استمرار پیدا کند و به همین دلیل، توسعه این مرز باید همزمان با افزایش ظرفیت عملیاتی آن دنبال شود.
حسنی گفت: اگر بخواهیم برای ظرفیت فعلی مرز ریمدان تعریف ویژهای داشته باشیم، امروز این مرز با ظرفیتی دو تا سه برابر آنچه در ابتدا تصور میکردیم در حال فعالیت است.
به گفته او، افزایش ساعت کاری و ۲۴ ساعته شدن فعالیت مرز که در مذاکرات با طرف پاکستانی دنبال شده، چشمانداز روشنتری برای آینده این گذرگاه ایجاد کرده است. با این حال، این افزایش فعالیت باید با توسعه امکانات و زیرساختهای مرز همراه شود.
حسنی در این باره گفت که در سفرهای اخیر به پاکستان و با همراهی وزیر کشور و استاندار، توافق ۲۴ ساعته شدن فعالیت مرزها با پاکستان حاصل شد و برای عملیاتی کردن آن، مدیران استان و دستگاههای مستقر در نقطه صفر مرزی چند روز در محل حضور داشتند.
او افزود: نتیجه این اقدامات، افزایش قابل توجه فعالیت تجاری در ریمدان بوده و در حوزه کامیونهای حامل کالاهای صادراتی و وارداتی، رشد بیش از دو برابری مشاهده شده است.
یکی از انتقادهای مطرحشده از سوی فعالان مرزی، فاصله میان حضور مسئولان در محل و حل مشکلاتی است که رانندگان با آن مواجه هستند.
حسنی در پاسخ به این انتقاد گفت: مسئولان در تمامی ردهها حضور میدانی مطلوبی داشتهاند، اما مخاطب برنامه بهدرستی به دنبال یک پاسخ شفاف، قانعکننده و مهمتر از آن، یک راهبرد برای حل مسئله است.
او با اشاره به اینکه تجارت ایران و پاکستان ماهیتی دوسویه دارد، افزود: یک سوی این تجارت جمهوری اسلامی ایران و مسئولان استانی هستند و سوی دیگر کشور پاکستان قرار دارد؛ بنابراین بدون پذیرش و همراهی طرف مقابل، نمیتوان انتظار داشت تجارت در یک مسیر به شکل پایدار توسعه پیدا کند.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان همچنین از طراحی چهار کریدور تجاری برای کاهش وابستگی تجارت با پاکستان به یک مرز خبر داد.
به گفته حسنی، مشکلات امنیتی در پاکستان باعث شده بخشی از تجارت در مرزهای میرجاوه از دست برود و مرزهای کوهک و پیشین نیز در مقاطعی با محدودیتهایی مواجه شوند، به همین دلیل استان به دنبال یک مسیر واحد نیست و کریدورهای اصلی شامل، میرجاوه، پیشین، کوهک و ریمدان می شوند.
یکی دیگر از موضوعاتی که مستقیماً بر فعالیت رانندگان و حملونقل کالا اثر میگذارد، وضعیت محور ارتباطی منتهی به ریمدان است.
حسنی با انتقاد از وضعیت این مسیر گفت: از محور چابهار به راسک حدود ۵۰ کیلومتر مسیر به سمت نقطه صفر مرزی ریمدان امتداد پیدا میکند، اما مسیری که قرار است نقش یک کریدور بینالمللی را ایفا کند، در بخشهایی همچنان ویژگیهای یک جاده درجه سه روستایی را دارد.
به گفته او، پروژه بهسازی و توسعه این محور در حال اجراست و برای آن حدود چهار هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شده است.
حسنی ابراز امیدواری کرد ۲۵ کیلومتر نخست این مسیر حداکثر تا یک ماه آینده آماده شود و ۲۵ کیلومتر باقیمانده نیز طی شش ماه آینده به نقطه صفر مرزی متصل شود.
یکی از مسائل مهم مطرحشده درباره ریمدان، افزایش تعداد کامیونهایی است که در مقایسه با ظرفیت طراحیشده این مرز وارد فرآیند تردد میشوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مرزی که ظرفیت پذیرش روزانه آن حدود ۳۰۰ تا حداکثر ۵۰۰ کامیون بوده، امروز به پذیرش بیش از ۷۰۰ و حتی حدود ۷۸۰ کامیون در روز رسیده است؛ در حالی که این مرز برای پذیرش دو تا سه هزار کامیون در روز طراحی نشده است.
حسنی افزود: به همین دلیل، موضوع مدیریت از مبدأ در گمرکات کشور در دستور کار قرار گرفته تا میزان خروج کامیونها از گمرکات به سمت نقطه صفر مرزی با ظرفیت پذیرش ریمدان متعادل و متناسب شود.
این بخش از صحبتهای معاون استاندار، مستقیماً به یکی از مشکلاتی پاسخ میدهد که رانندگان و فعالان حملونقل درباره تجمع و افزایش حجم کامیونها در مسیر تجارت با پاکستان مطرح کردهاند، چرا که افزایش ظرفیت پذیرش مرز، بدون مدیریت زمان ورود کامیونها، میتواند خود به گلوگاهی جدید در روند تجارت تبدیل شود.
حسنی در بخش دیگری از این گفتوگو، تعیین متولی مشخص برای مدیریت مرزها را یکی از مطالبات جدی استان از سطح ملی عنوان کرد.
او گفت: یکی از گلایههای جدی استان از دستگاههای ملی این است که متولی مرز در کشور همچنان بهصورت مشخص تعیین نشده و این موضوع از طریق هیأت دولت در حال پیگیری است.
به گفته معاون استاندار، تعیین تکلیف مدیریت مرز در سطح ملی میتواند زمینهساز تحول مدیریتی، اعمال نظارت و سیاستگذاری مشخص در مرزهای استان باشد.
حسنی گفت: در فضای مجازی از تعبیرهایی مانند «جهنم ریمدان» استفاده شده است، من تعبیر دیگری دارم و آن «بهشت اقتصادی فردای ریمدان» است.
حسنی همزمان تأکید کرد: مشکلات موجود را نمیتوان انکار کرد و کار اقتصادی در مناطق مرزی ذاتاً دشوار است، اما معتقد است اگر میان ایران و پاکستان یک نسبت متوازن و پایدار در حوزه تجارت ایجاد شود، ریمدان میتواند در آینده به یکی از مسیرهای مهم تجارت دو کشور تبدیل شود.
در نهایت، توسعه ریمدان را باید در چارچوب هدف بزرگتر افزایش تجارت ایران و پاکستان دید. توافق دو کشور برای افزایش حجم تجارت دوجانبه تا سقف ۱۰ میلیارد دلار، این مرز را از یک موضوع صرفاً استانی خارج کرده و آن را در زمره مسیرهای مهم تجارت خارجی کشور قرار داده است.
حسنی افزود: برای تحقق این هدف، تنها افزایش ساعت فعالیت مرز کافی نیست و باید مجموعهای از اقدامات از جمله توسعه زیرساخت، اصلاح رویههای تجاری، مدیریت هوشمند ورود و خروج کامیونها، افزایش همکاری با طرف پاکستانی و تعیین تکلیف مدیریت مرز در سطح ملی به صورت همزمان دنبال شود.
در چنین شرایطی، مطالبه رانندگان برای بهبود امکانات و کاهش مشکلات تردد را نمیتوان جدا از برنامه توسعه ریمدان دید. چرا که اگر قرار است این مرز به یک کریدور راهبردی تجارت ایران و پاکستان تبدیل شود، نخستین حلقه این زنجیره، فراهم کردن شرایط مناسب برای کسانی است که همین امروز در نقطه صفر مرزی، بار این تجارت را بر دوش میکشند. انتهای پیام/
استانها
خبرگزاری تسنیم ـ عباس نورزائی، فعال سیاسی و اجتماعی | مطالبهگری واقعی یعنی ایستادن پشت منافع مردم و دفاع از حقوق و مظلومیت آنان؛ رسالتی که گاه برای برخی مدیران و دستگاههایی که رسانه را تنها ابزاری برای تبلیغ عملکرد خود تصور میکنند، سنگین و ناخوشایند است.
رسانه و مطالبهگر، اگر بهدرستی نقش خود را بشناسند، نه روابطعمومی مدیران هستند و نه ابزار تسویهحسابهای سیاسی و جناحی. رسالت آنان دیدن واقعیتها، شنیدن صدای مردم و پیگیری حقوقی است که گاه در پیچوخم بوروکراسی، بیتوجهی، ترکفعل یا سوءمدیریت دستگاهها نادیده گرفته میشود.
مطالبهگری واقعی با هیاهو، جنجالآفرینی و تخریب تفاوت دارد. مطالبهگر واقعی پیش از آنکه سخن بگوید، تحقیق میکند؛ پیش از آنکه اتهام بزند، سند جمعآوری میکند؛ و پیش از آنکه قضاوت کند، جانب انصاف را رعایت میکند. او باید پژوهشمحور، مستند و آگاه باشد و در برابر فساد، تضییع و چپاول اموال عمومی، نارساییها و ترکفعلهای مسئولان و دستگاهها سکوت نکند.
اما یکی از مهمترین ویژگیهای مطالبهگری اصیل، استقلال از وابستگیهای شخصی، قومی، مذهبی، جغرافیایی و جناحی است. مطالبهگر واقعی در برابر فرد خاطی صرفاً به دلیل همدینی، هممذهبی، همقومی، هممحلی یا همجناحی بودن کوتاه نمیآید. اگر تخلفی رخ داده باشد، حق مردم نباید قربانی ملاحظات و تعصبات شود.
در عین حال، مطالبهگری به معنای بیاحترامی و هتک حرمت نیست. میتوان در برابر یک تصمیم اشتباه محکم ایستاد، اما شأن انسانی و قانونی افراد را نیز حفظ کرد. میتوان عملکرد یک دستگاه را نقد کرد، بدون آنکه همه کارکنان آن مجموعه را متهم ساخت. میتوان از فساد سخن گفت، اما بدون سند و مدرک کسی را مجرم معرفی نکرد. مرز میان مطالبهگری و تخریب، همان مرز انصاف، اخلاق و استناد است.
در این میان، دو توصیه ضروری وجود دارد: توصیه نخست به مطالبهگران و رسانههای متعهد است: مقاومت کنید.
ممکن است مطالبهگری هزینه داشته باشد؛ ممکن است فشار، تخریب، بیمهری و حتی برچسبزنی به دنبال داشته باشد. اما اگر مسیر بر پایه تحقیق، سند، اخلاق و منافع مردم باشد، نباید از مطالبه حق عقبنشینی کرد. رسانهای که صدای مردم را به گوش مسئولان میرساند، ممکن است همیشه مورد تشویق قرار نگیرد؛ اما رسالت رسانهداری، جلب رضایت صاحبان قدرت نیست. توصیه دوم به مدیران و مسئولان است: مطالبه و نقد را دشمنی تلقی نکنید.
هر صدای منتقدی، صدای مخالف نیست و هر رسانهای که ضعفها را مطرح میکند، دشمن توسعه و پیشرفت نیست. گاه یک مطالبه مستند و منصفانه میتواند از دهها گزارش تبلیغاتی برای اصلاح امور مفیدتر باشد. مدیران باید به جای جستوجوی انگیزههای پنهان مطالبهگر، ابتدا به اصل مسئله پاسخ دهند. اگر کوتاهی و ترکفعلی صورت گرفته، آن را جبران کنند و اگر مطالبهای نادرست است، با استدلال و سند افکار عمومی را قانع سازند.
مطالبهگری واقعی، میدان جنگ با مدیران نیست؛ میدان دفاع از حقوق مردم است. نه باید به ابزاری برای تبلیغ مسئولان تبدیل شود و نه به تریبونی برای نفرتپراکنی و تسویهحساب. مطالبهگر واقعی در برابر فساد میایستد، از حق مردم دفاع میکند، انصاف را کنار نمیگذارد و حتی زمانی که ایستادن هزینه دارد، حقیقت را معامله نمیکند.
انتهای پیام/
