وزیر کشور: فعلا انتخابات شوراها برگزار نمی‌شود

سلمان سامانی کیست؟ | داماد خانواده رحمانی‌فضلی که با وجود حکم اخراج از کانادا دل نمی‌کند سلمان سامانی از آن دست مقام‌های دولت حسن روحانی است که نامش در سال‌های حضور در قدرت با آقازادگی گره خورد. امروز اما شهرت این آقازاده با دادگاه‌های مهاجرت کانادا به اخبار بازگشته است.

سید سلمان سامانی متولد ۲۶ دی ۱۳۵۹ است. او دکترای دندان‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی دارد. پیوند اداری سامانی با عبدالرضا رحمانی‌فضلی پیش از وزارت کشور آغاز شده بود. سامانی در دیوان محاسبات، مدیرکل حوزه ریاست و مشاور رئیس کل بود؛ زمانی که رحمانی‌فضلی ریاست این نهاد را برعهده داشت. پس از معرفی رحمانی‌فضلی به‌عنوان وزیر کشور دولت یازدهم، سامانی نیز به وزارت کشور رفت و رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی شد.

مسیر ترقی او سریع بود. در تیر ۱۳۹۵ رحمانی‌فضلی او را با حفظ سمت به سرپرستی قائم‌مقامی وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها منصوب کرد و سامانی همزمان سخنگوی وزارت کشور شد.

فهرست سمت‌های او در آن سال‌ها طولانی بود: رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، مشاور وزیر، نماینده تام‌الاختیار وزیر در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، قائم‌مقام وزیر، سخنگوی وزارت کشور، عضو شورای عالی جمعیت هلال‌احمر و رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات.

در سال‌های وزارت رحمانی‌فضلی، موضوع انتصاب بستگان او در وزارت کشور بارها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. در چندین گزارش، سلمان سامانی «داماد خواهر عبدالرضا رحمانی‌فضلی» معرفی شده است.

  آبان ۹۸؛ تاریخی که بعدها در کانادا به سراغ سامانی آمد

مهم‌ترین بخش از کارنامه سامانی که بعدها در دادگاه مهاجرت کانادا مورد توجه قرار گرفت، دوران حضور او در وزارت کشور در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بود. اعتراضاتی که با اعتراض به افزایش قیمت بنزین آغاز شد و به حوادث خونینی در سراسر کشور انجامید. این همان تاریخی است که نمایندگان مجلس درباره نحوه اداره اعتراضات از رحمانی فضلی سوال کردند که آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پایین وجود داشته؟ که وزیر کشور وقت هم در پاسخ عنوان کرد که «خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده است.»

سامانی در آن مقطع سخنگو و از مقام‌های ارشد وزارت کشور بود. به نوشته گلوبال نیوز، سامانی تا سال ۲۰۲۱ در سمت خود باقی‌ماند و با وجود سابقه کار در سطوح عالی سیستم جمهوری اسلامی ایران از طریق ویزای گردشگری از آنکارا وارد کانادا شده است. اما دیری نپایید که نام سامانی در فهرست مقام های ایرانی قرار گرفت که دولت کانادا قصد اخراج آنها را داشت. آذرماه ۱۴۰۱ اداره مهاجرت کانادا اعلام کرد پرونده ای را برای اخراج سلمان سامان به راه انداخته است.

مأموران مهاجرت کانادا بعدها در پرونده اخراج او استدلال کردند که وزارت کشور در سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی تجمع و بیان نقش داشته و سامانی نیز در جایگاه سخنگو و معاون این وزارتخانه یکی از مقام‌های ارشد آن ساختار بوده است.

سامانی در جلسات رسیدگی کانادا این برداشت را رد کرد. او گفت از صدور دستور استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان توسط «مافوقش» یعنی عبدالرضا رحمانی‌فضلی اطلاعی نداشته و در نقض حقوق بشر مشارکت نکرده است. او حتی گفت اتفاقات آبان به اندازه‌ای برایش آزاردهنده بوده که قصد خروج از دولت را داشته است.

وقتی از او پرسیده شد چرا با وجود این ادعا تا مرداد ۱۴۰۰ در وزارت کشور باقی ماند، پاسخ داد که به دلیل همه‌گیری کرونا تصمیم گرفته برای کمک به مردم به فعالیتش ادامه دهد.

  رفتن به کانادا؛ ویزای توریستی درست پس از تغییر دولت

سامانی در اوت ۲۰۲۱، همزمان با پایان دولت حسن روحانی و خروج رحمانی‌فضلی از وزارت کشور، فعالیت دولتی خود را پایان داد. او با ویزای توریستی صادرشده از سفارت کانادا در آنکارا وارد این کشور شد. گزارش‌های پرونده می‌گویند او هنگام ورود درباره سابقه‌اش در ساختار جمهوری اسلامی مورد سؤال قرار گرفت.

در کانادا، سامانی خود را بیشتر به‌عنوان یک دندان‌پزشک معرفی کرد. او در یکی از جلسات استماع حتی گفت یک «دندان‌پزشک ساده» با درآمد محدود است و در مقابل، از وجود افراد دیگری از مقام‌های سابق ایران در کانادا سخن گفت که به ادعای او ثروت‌های قابل توجهی دارند.

اما مشکل اصلی سامانی مدتی پس از ورود او ایجاد شد.

دولت کانادا در نوامبر ۲۰۲۲ جمهوری اسلامی ایران را ذیل ماده ۳۵ قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان، حکومتی درگیر «تروریسم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر» معرفی کرد. نتیجه عملی این تصمیم آن بود که مقام‌های ارشد دولت ایران در دوره مشمول این مصوبه، اجازه ورود یا ماندن در کانادا را نداشته باشند و مقام‌های سابقی که در کانادا حضور داشتند نیز امکان اخراج پیدا کنند.

این سیاست در ابتدا مقام‌هایی را دربرمی‌گرفت که از ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ به بعد در سمت‌های ارشد حضور داشتند؛ یعنی سامانی که تا اوت ۲۰۲۱ قائم‌مقام و سخنگوی وزارت کشور بود، دقیقاً در محدوده زمانی آن قرار می‌گرفت. کانادا بعدها دامنه زمانی این سیاست را حتی تا سال ۲۰۰۳ عقب برد.

بر اساس گزارش وبسایت گلوبال نیوز، سازمان خدمات مرزی کانادا، CBSA، در دسامبر ۲۰۲۲ با سامانی مصاحبه کرد. در مارس ۲۰۲۳ گزارشی درباره غیرقابل‌پذیرش بودن او تهیه شد و در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ پرونده برای رسیدگی رسمی به هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا، IRB، ارجاع شد.

  اولین دعوا؛ سامانی نمی‌خواست رسانه‌ها در دادگاه باشند

یکی از اولین کشمکش‌های حقوقی پرونده، نه بر سر اصل اخراج، بلکه بر سر علنی بودن جلسات بود.

سامانی و وکیلش در ابتدای سال ۲۰۲۴ تلاش کردند روند رسیدگی از حضور رسانه‌ها دور نگه داشته شود. وکیل او استدلال می‌کرد پرونده بسیار پرسر‌وصدا و بین‌المللی شده و حریم خصوصی موکلش در خطر است. هیئت مهاجرت اما با این درخواست موافقت نکرد و جلسات به‌صورت علنی ادامه یافت.

این نخستین تلاش او برای خارج کردن نامش از فضای عمومی نبود؛ موضوعی که دو سال بعد دوباره در دادگاه فدرال تکرار شد.

  شش ساعت دفاع در دادگاه؛ «خادم ملت بودم، نه حکومت»

جلسه مهم بعدی در ۸ فوریه ۲۰۲۴ برگزار شد و حدود شش ساعت طول کشید.

سامانی در این جلسه کوشید فاصله خود را با تصمیمات سیاسی وزارت کشور برجسته کند. او گفت اگرچه معاون هماهنگی رحمانی‌فضلی بوده، به‌طور متوسط کمتر از یک گزارش در ماه به وزیر ارائه می‌کرده است. همچنین تأکید کرد بیشتر تمرکزش در سال‌های پایانی کار روی مقابله با کرونا بوده و خود را «خادم ملت، نه دولت جمهوری اسلامی» توصیف کرد.

دولت کانادا اما روایت دیگری داشت. مأموران مرزی استدلال کردند سامانی سه سمت «کلیدی» در وزارت کشور داشته و نمی‌توان او را یک کارمند عادی یا مقام حاشیه‌ای تلقی کرد. یکی از موارد مورد استناد نیز حضور او به‌عنوان سخنگوی وزارت کشور در نشست‌های خبری پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بود.

  حکم اخراج در اول فروردین ۱۴۰۳

سرانجام در ۲۰ مارس ۲۰۲۴، برابر با اول فروردین ۱۴۰۳، هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا حکم اخراج سلمان سامانی را صادر کرد.

ببه گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از وبسایت گلوبال نیوز، عضو رسیدگی‌کننده IRB به این نتیجه رسید که جایگاه سامانی در ساختار وزارت کشور به اندازه‌ای ارشد و مؤثر بوده که مشمول مقررات ممنوعیت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی شود. او دومین مقام سابق ایرانی بود که در چارچوب سیاست تازه کانادا با چنین حکم اخراجی روبه‌رو شد.

  دو سال گذشت؛ چرا سامانی هنوز در کاناداست؟

با وجود حکم اخراج مارس ۲۰۲۴، سامانی تا تابستان ۲۰۲۶ همچنان در کانادا باقی ماند.

آخرین مرحله علنی پرونده نشان می‌دهد او از مسیرهای حقوقی موجود برای توقف اجرای حکم استفاده کرده است. در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا درخواست سامانی برای به تعویق انداختن اخراج را رد کرد.

سامانی سپس در اول ژوئیه ۲۰۲۶ پرونده‌ای در دادگاه فدرال کانادا باز کرد و خواستار لغو این تصمیم شد. او در دادخواست خود، رد درخواست تعویق را «غیرقانونی» و «آشکارا غیرمنطقی» توصیف کرد و مدعی شد بازگرداندن او به ایران می‌تواند حقوقش را نقض کند.

جالب‌تر آنکه وبسایت گلوبال نیوز کانادا می گوید این بار سامانی دوباره مسئله محرمانگی را مطرح کرد؛ او از دادگاه فدرال خواست نامش از اسناد عمومی پرونده حذف و با حروف تصادفی مانند «A.B.» یا «X.Y.» جایگزین شود. استدلالش این بود که به دلیل شهرت پرونده و سابقه حضورش در دولت ایران، علنی ماندن نام او می‌تواند خطر «انتقام‌جویی احتمالی مقامات ایران» را برایش ایجاد کند.

این در حالی بود که او در سال ۲۰۲۴ نیز تلاش کرده بود حضور رسانه‌ها را در جلسات رسیدگی محدود کند و موفق نشده بود.

  سلمان سامانی بالاخره اخراج شده یا نه؟

حالا در روزهای اخیر گلوبال‌نیوز کانادا گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد دادگاه فدرال کانادا اخیراً اعتراض نهایی او به حکم اخراح را رد کرده است و این یعنی سامانی باید از خاک کانادا دیپورت شود.

تا آخرین اطلاعات علنی قابل دسترس در ۲۸ مرداد ، هنوز خبری از خروج سامانی از کانادا منتشر نشده است.

آرمان امروز : رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام فراهم بودن امکان برگزاری انتخابات، گفت: در صورت تأیید شورای عالی امنیت ملی، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و ستاد انتخابات وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری آن را ظرف دو ماه آینده دارد.

علی زینی وند رئیس ستاد انتخابات کشور در گفت و گویی در تشریح آخرین وضعیت هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در این خصوص جلسات منظمی با هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شده است و تمام اقدامات لازم را بررسی و به‌روز کرده و هماهنگی ها را صورت داده ایم.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و وزارت کشور از آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات برخوردار هستند بنابراین هر زمان شورای عالی امنیت ملی اعلام کند شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم است، ما انتخابات را برگزار خواهیم کرد البته در خصوص زمان برگزاری انتخابات، هم فکری و هم نظری با هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا صورت گرفت و تاریخی برای آن در نظر گرفته شد بنابراین این تاریخ، برای تأیید نهایی به شعام ارسال خواهد شد تا نظر نهایی به وزارت کشور اعلام شود.