ایران آنلاین:
علی خورسندیان در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونسازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با محدودیت منابع و ظرفیتهای مالی دست و پنجه نرم می کند و در عین حال، انتظارات بسیار زیادی از شبکه بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها حوزه مسکن است. بنابراین باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه میتوان تأمین مالی مسکن را به شکلی انجام داد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز این بخش، منابع کافی برای سایر واحدهای تولیدی و صنایع اساسی کشور نیز باقی بماند.
پرداخت تسهیلات به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی
به گزارش ایسنا، مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۲ درصد تکالیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفته است گفت: براساس معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه مربوطه تاکنون برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی منعقد کردهایم که از این تعداد ۱۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده، واگذار شده و وارد مرحله فروش اقساطی شده است. سایر واحدها نیز بهتدریج تعیین تکلیف و تکمیل خواهند شد.
خورسندیان ادامه داد: در عین حال، بار مالی تکالیفی که به موجب قانون بر دوش بانک مسکن گذاشته شده، بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر وضعیت تراز مالی و ظرفیت فعلی بانک مسکن را در نظر بگیریم، تأمین چنین رقمی فشار قابل توجهی بر منابع بانک وارد میکند.
وی تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، خود را موظف به اجرای تکالیف قانونی میداند و تاکنون نیز این تکالیف را انجام داده است؛ اما ادامه این روند با اتکای صرف به منابع بانکی، با توجه به محدودیت منابع، میتواند بانک را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و افزایش اضافهبرداشتها کند.
افزایش سرمایه؛ ضرورت تقویت توان بانک مسکن
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مصوبات مجلس برای افزایش سرمایه این بانک گفت: قوانین خوبی در مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیده تا این بانک بتواند نقش مؤثرتر و گستردهتری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند.
خورسندیان افزود: از آنجا که بانک مسکن یک بانک صددرصد دولتی است، طبیعتاً افزایش سرمایه آن باید از ناحیه دولت انجام شود؛ با این حال، این اتفاق تاکنون به هر دلیلی محقق نشده است. در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت منابع بانک و حجم تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده، افزایش سرمایه یک ضرورت جدی است.
استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن
وی تأکید کرد: این به معنای توقف اجرای تکالیف بانک مسکن نیست. ما باید در کنار تسهیلات بانکی، به سراغ سایر روشهای تأمین مالی برویم که عمدتاً معطوف به بازار سرمایه و استفاده از منابع بخش خصوصی است.
خورسندیان گفت: باید ابزارهایی طراحی و فعال شود که منابع بخش خصوصی را از یک مسیر مشخص به سمت تولید مسکن هدایت کند و در عین حال، سرمایهگذاران نیز از این فرآیند منفعت اقتصادی و مالی مناسبی به دست آورند.
وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: در قانون، انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیشبینی شده است. بر این اساس، بانک میتواند با اتکا به تسهیلاتی که پرداخت کرده و جریانهای مالی حاصل از آنها، نسبت به انتشار این اوراق اقدام کند. مقدمات استفاده از این ظرفیت نیز انجام شده است.
صندوقهای املاک، زمین و ساختمان در خدمت تأمین مالی مسکن
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیتهای موجود، صندوق املاک و مستغلات است که بانک مسکن در اختیار دارد و میتواند از طریق آن بخشی از املاک را به منابع مالی تبدیل کند.
وی افزود: بانک مسکن همچنین صندوق زمین و ساختمان دارد که میتواند برای تأمین مالی پروژههای ساختمانی از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند. در کنار این موارد، طی سالهای اخیر نیز تجربه انتشار اوراق بدهی را داشتهایم.
خورسندیان با اشاره به ظرفیتهای موجود در گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گفت: در مجموعه بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ظرفیتهای مناسبی برای استفاده از منابع بازار سرمایه وجود دارد. صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، صندوقهای سرمایهگذاری سهام و سایر ابزارهای مالی میتوانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.
وی اظهار کرد: صندوق «دارایکم» نیز آمادگی دارد در زمینه تأمین مالی نقشآفرینی کند. همچنین
صندوقهای زمین و ساختمان از دیگر ظرفیتهایی هستند که بانک مسکن تجربه آنها را دارد و در حال حاضر نیز منتظر معرفی املاک مناسب برای فعالتر شدن این ظرفیت هستیم.
راهاندازی صندوق سرمایهگذاری بازسازی مسکن
خورسندیان با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی واحدهای مسکونی در جریان جنگ اخیر گفت: با توجه به آسیبهایی که به بخشی از واحدهای مسکونی وارد شده است، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایهگذاری بازسازی مسکن را مطرح کردهایم تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی این واحدها نیز استفاده کرد.
وی افزود: در صورت فراهم شدن مجوزهای لازم، میتوان سازوکاری ایجاد کرد که حتی مالکان واحدهای آسیبدیده بتوانند از طریق سرمایهگذاری و مشارکت در این فرآیند، نسبت به بازسازی واحدهای خود اقدام کنند و بخشی از فرآیندهای اداری نیز تسهیل شود.
مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: به نظر میرسد استفاده از منابع مردم برای تأمین نیازهای مردم، بهویژه در شرایط فعلی، میتواند راهکار مناسبی باشد و فشار تأمین مالی صرفاً بر منابع دولت و شبکه بانکی قرار نگیرد.
ثبات اقتصادی، پیششرط توسعه تأمین مالی مسکن
خورسندیان در ادامه با تأکید بر اینکه همه این ظرفیتها در بستر ثبات اقتصادی میتوانند بهتر فعال شوند، گفت: برای موفقیت این سیاستها، باید حدی از ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصادی، از جمله کنترل و مهار تورم است.
وی افزود: سیاستگذاران اقتصادی در شرایط فعلی با یک دوراهی مهم مواجه هستند؛ از یک سو باید به دنبال رشد اقتصادی باشند و از سوی دیگر، کنترل تورم و سیاستهای پولی را مدنظر قرار دهند. انتخاب میان این دو مسیر به سطح تورم و نحوه هدفگذاری برای رشد اقتصادی بستگی دارد.
خورسندیان خاطرنشان کرد: با توجه به نقدینگی بالایی که در اقتصاد وجود دارد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر سیاستهای پولی انقباضی را دنبال کرده است. در چنین شرایطی، یکی از راهکارها این است که تأمین مالی اقتصاد کمتر متکی به تسهیلات بانکی باشد و سهم بیشتری از منابع بخش خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد.
وی تأکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد از تمامی ظرفیتهای موجود در حوزه بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری و ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تولید و بازسازی مسکن فراهم شود.
انتهای پیام/
جهان صنعت نیوز ، کیانوش گودرزی با بیان اینکه بخشی از قیمتسازیها و افزایشهای غیرواقعی در بستر فضای مجازی شکل میگیرد، گفت: فضای مجازی امروز به یک نیاز جدی برای مردم تبدیل شده و نمیتوان آن را حذف کرد، اما باید برای آن دگرگونی و سازوکار نظارتی مؤثر ایجاد شود تا زمینهای برای انتشار آگهیهای جعلی و فاقد وجود خارجی فراهم نشود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: چند وقت پیش خودم برای یک آگهی تماس گرفتم و مشخص شد اصلاً وجود خارجی ندارد. بنابراین معتقدم آگهیها باید حتماً شناسنامهدار باشند و در فضای قابل کنترل منتشر شوند؛ بهگونهای که حداقل هویت منتشرکننده، از جمله با کد ملی، قابل شناسایی باشد.
این مقام صنفی با اشاره به اینکه بازار مسکن بهصورت زنجیروار با بخشهای مختلف اقتصاد در ارتباط است، اظهار داشت: از خط تولید و ایجاد اشتغال گرفته تا سرمایهگذاری، پسانداز، نقش بانکها، عرضه زمین از سوی وزارت راه و تعادل میان عرضه و تقاضا، همه به هم وابستهاند و باید در کنار هم دیده شوند.
وی ادامه داد: ما در سامانهها، دستکم میتوانیم شفافیت ایجاد کنیم، اثرگذاری داشته باشیم، نیازسنجی انجام دهیم و اجازه ندهیم هر فردی صرفاً با هدف سودجویی وارد بازار شود. سودجویی بهخودیخود چیز بدی نیست، اما باید در کنار آن سلامت جامعه، سلامت اقتصاد و سلامت بازار مسکن هم لحاظ شود.
گودرزی با انتقاد از تأخیر در اجرای برخی الزامات قانونی در حوزه مسکن گفت: بعضی از این اقدامات باید سالها قبل، حتی ۷۰ سال پیش انجام میشد، اما امروز تازه به اجرا رسیده است و همین موضوع نشان میدهد که در حوزه اقتصاد مسکن هنوز راه زیادی در پیش داریم.
وی درباره رشد غیرمتعارف قیمت املاک نیز تصریح کرد: اینکه ملکی که ۱۰ یا ۲۰ سال پیش با ۹ میلیون تومان خریداری شده، امروز ۱۰ میلیارد تومان قیمتگذاری میشود، در حالی که فرسوده شده و باید درباره تخریب و نوسازی آن تصمیم گرفت، نشان میدهد ارزیابی درستی از بازار انجام نمی شود. ایجاد یک ساختار موازی، بدون نظارت و کنترل کافی، اشتباه است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه مخالف اصل فضای مجازی نیست، اما با اتحادیههای موازی و صدور مجوزهای غیرهمسو مخالف است، گفت: فضای مجازی در حوزههای مختلفی فعالیت میکند؛ از سوپرمارکتها گرفته تا تولیدات دیگر. بنابراین باید همانطور که برای کسبوکارهای سنتی نظارت و دستورالعمل وجود دارد، برای این فضا نیز ضوابط روشن و قابل اجرا تعریف شود.
وی افزود: ایجاد یک ساختار موازی، آن هم بدون نظارت و کنترل کافی، اشتباه است. اگر قرار است برای یک حوزه پروانه صادر شود، باید همان قواعد برای همه بخشها قابل اجرا باشد. نباید یک فضای دو قطبی میان کسبوکار سنتی و کسبوکار مجازی ایجاد کنیم و بعد آن را رها کنیم.
گودرزی در پایان هشدار داد: حاکمیت باید برای این موضوع هوشیار باشد؛ اگر امروز به این مساله توجه نشود، در آینده جامعه صنفی با مشکلات جدی روبهرو خواهد شد. این موضوع را باید به اتاق اصناف تهران، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت بهعنوان یک هشدار جدی منتقل کرد.
منبع: ایرنا مسکن برچسب هاآگهیهای مسکن اتحادیه صنف مشاوران املاک فضای مجازی
شناسه : 606892
لینک کوتاه : لینک کپی شد
بازار
عای خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد: بانک مسکن تاکنون بهتنهایی 52 درصد سهم تأمین مالی نهضت ملی مسکن در شبکه بانکی را بر عهده داشته و قرارداد تامین مالی بیش از 392 هزار واحد مسکونی در این بانک امضا کرده است.
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای متنوع نظام مالی برای رفع شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن تأکید کرد و با اشاره به جایگاه مهم بخش مسکن در اقتصاد کشور اظهار کرد: در حال حاضر میان تولید و عرضه مسکن شکاف قابل توجهی وجود دارد و برای رفع این شکاف باید ابعاد مختلف موضوع، بهویژه نحوه تأمین مالی، مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: شبکه بانکی با محدودیت منابع و ظرفیتهای مالی مواجه است و در عین حال انتظارات گستردهای از نظام بانکی برای تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی، از جمله مسکن، وجود دارد. بنابراین باید این انتظارات بهگونهای مدیریت شود که امکان بهرهمندی همه بخشهای اقتصادی از منابع بانکی فراهم باشد.
مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر عملکرد موثر بانک مسکن در نهضت ملی مسکن به بار مالی ناشی از اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: این تکلیف مالی برای بانک مسکن، 525 همت تعیین شده است که تأمین مالی آن با توجه به ظرفیت محدود بانک مسکن، چالشهایی را ایجاد کرده است.
وی افزود: در این شرایط، بانک برای ایفای تعهدات خود ناگزیر به استفاده از ظرفیتهایی همچون منابع داخلی، بازار بینبانکی و در مواردی اضافهبرداشت از بانک مرکزی شده است. البته این بانک در چندماه اخیر با تلاش جمعی موفق به کاهش بیش از 100 همتی ناترازی شده است و تلاش دارد تا پایان سال ناترازی را به صفر برساند.
وی افزود: از سویی، قوانین مثبتی برای افزایش سرمایه بانک تخصصی بخش مسکن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که هنوز این افزایش سرمایه محقق نشده است.
بازار سرمایه؛ مسیر تکمیل منابع مالی مسکن
خورسندیان با تأکید بر ضرورت متنوعسازی منابع تأمین مالی مسکن اظهار کرد: باید مسیرهایی ایجاد شود تا بازار سرمایه و منابع بخش خصوصی نیز وارد تأمین مالی مسکن شوند. از طریق فرایندسازی و تسهیلگری میتوان منابع بخش خصوصی را به سمت مسکن هدایت کرد و با تأمین منافع اقتصادی سرمایهگذاران، جذابیت لازم را برای حضور این بخش ایجاد کرد.
وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن گفت: انتشار اوراق رهنی در قوانین برای بانک مسکن پیشبینی شده و این بانک در سنوات گذشته نیز دو مورد انتشار اوراق رهنی را در کارنامه خود داشته است.
مدیرعامل بانک مسکن از ظرفیتهای این بانک در حوزه صندوقهای سرمایهگذاری خبر داد و افزود: بانک مسکن دارای صندوق املاک و مستغلات است که مجوزهای لازم را دریافت کرده و در انتظار تحقق و عملیاتی شدن آن هستیم. همچنین صندوق زمین و ساختمان بانک مسکن نیز از دیگر ظرفیتهای موجود است.
خورسندیان با اشاره به ظرفیتهای گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه این گروه گفت: بانک مسکن و صندوقهای تحت مدیریت آن آمادگی دارند از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کنند.
وی افزود: صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و صندوق سرمایهگذاری دارایکم از دیگر ظرفیتهای موجود در این مجموعه هستند که میتوان از ظرفیت آنها برای تجهیز و هدایت منابع به سمت بخش مسکن بهره گرفت.
طراحی صندوق بازسازی مسکن برای خانههای آسیب دیده
مدیرعامل بانک مسکن از برنامههای جدید این بانک برای توسعه ابزارهای سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز خبر داد و گفت: ایجاد صندوق سرمایهگذاری چندکالایی از جمله برنامههای مورد نظر است که میتوان در آن ملک را نیز بهعنوان یک کالا تعریف کرد.
وی ادامه داد: همچنین برای ایجاد «صندوق سرمایهگذاری بازسازی مسکن» به منظور جذب سرمایهگذاری در واحدهای آسیبدیده از جنگ درخواست دادهایم تا بتوان از سرمایهگذاری علاقمندان برای بازسازی این خانهها در قالب این صندوق استفاده کرد.
ثبات اقتصادی؛ پیششرط توسعه تأمین مالی مسکن
خورسندیان در پایان تأکید کرد: تحقق بهینه این ظرفیتها در بستری امکانپذیر است که از ثبات نسبی اقتصادی و کنترل تورم برخوردار باشیم.
وی گفت: سیاستگذاران اقتصادی در شرایطی قرار دارند که باید میان مهار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی، توازن ایجاد کنند. در چنین شرایطی، استفاده همزمان و هوشمندانه از ظرفیت نظام بانکی، بازار سرمایه و منابع بخش خصوصی میتواند مسیر تأمین مالی پایدار بخش مسکن و تحقق اهداف رشد اقتصادی را هموار کند.
انتهای پیام/
