کسری بودجه از کجا آب می‌خورد؟

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دولت انگلیس در ژوئیه 2026 با وجود ثبت درآمدهای بالای مالیاتی، با 1.8 میلیارد پوند (حدود 2.5 میلیارد دلار) کسری بودجه مواجه شد که نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های عمومی همچنان فشار قابل‌توجهی بر وضعیت مالی این دولت وارد می‌کند.

اداره ملی آمار انگلیس (ONS) اعلام کرد که استقراض خالص بخش عمومی در ژوئیه به 1.8 میلیارد پوند رسیده است. این رقم برخلاف انتظار اقتصاددانان بود که پیش‌بینی کرده بودند بودجه در این ماه متعادل باشد.

دفتر مسئولیت بودجه نیز پیش‌تر مازاد 500 میلیون پوندی را برای ژوئیه پیش‌بینی کرده بود که در صورت تحقق، نخستین مازاد بودجه این ماه از پیش از همه‌گیری کرونا محسوب می‌شد. افزایش دوباره قبوض برق و گاز در انگلیس گاردین: تبعات جنگ با ایران هزینه زندگی در انگلیس را بالاتر برد

افزایش هزینه‌های دولت عامل اصلی این کسری بود. هزینه‌های دولت مرکزی برای مزایای اجتماعی در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 میلیارد پوند افزایش یافت. هزینه کالاها و خدمات، از جمله هزینه‌های مربوط به کارکنان دولت، نیز در همین مدت 1.2 میلیارد پوند بیشتر شد.

در همین حال، درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد خوداظهاری در ژوئیه به سطحی بی‌سابقه رسید، اما این افزایش درآمد نتوانست رشد هزینه‌های دولت را جبران کند. همچنین رقم کسری بودجه ژوئن از 16 میلیارد پوند به 12.8 میلیارد پوند اصلاح شد.

با وجود این اصلاح، وضعیت مالی دولت در چهار ماه نخست سال مالی 2026-2027 همچنان ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌هاست. استقراض بخش عمومی از آوریل تا پایان ژوئیه به 56.7 میلیارد پوند رسید، در حالی که دفتر مسئولیت بودجه رقم 54.4 میلیارد پوند را پیش‌بینی کرده بود؛ یعنی استقراض دولت در این دوره 2.3 میلیارد پوند بیشتر از برآورد رسمی بوده است.

توماس پیو، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره مالیاتی و حسابرسی «آر‌اس‌ام»، گفت انتظار می‌رود استقراض دولت در ادامه سال نیز از پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه فراتر رود، زیرا هزینه‌ها همچنان در حال افزایش است.

به گفته وی، بازده بالاتر اوراق قرضه دولتی، تورم پایدار و افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند باعث شود استقراض در سال جاری بالاتر از 4 درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند؛ در حالی که پیش‌بینی رسمی، کاهش این رقم به 3.6 درصد است.

کسری بودجه جاری انگلیس که هزینه‌های روزمره دولت را در برابر درآمدهای مالیاتی اندازه‌گیری می‌کند، در فاصله آوریل تا ژوئیه به 34.7 میلیارد پوند رسید. این رقم البته اندکی بهتر از پیش‌بینی 36.7 میلیارد پوندی دفتر مسئولیت بودجه بود. بر اساس قواعد مالی کنونی دولت، این بخش از بودجه باید تا سال مالی 2029-2030 به تعادل برسد.

جان هیلی، وزیر دارایی جدید انگلیس، نیز بر اهمیت انضباط مالی تأکید کرد و گفت دولت متعهد است قواعد مالی خود را رعایت کند و در برابر بی‌ثباتی‌های جهانی حاشیه امن مالی داشته باشد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت برای بودجه پاییزی آماده می‌شود و فضای مالی محدودتری برای افزایش هزینه‌ها یا ارائه حمایت‌های گسترده دارد.

از سوی دیگر، هزینه پرداخت بهره بدهی دولت نیز در ژوئیه 700 میلیون پوند بیشتر از سال گذشته بود. یک آمارشناس اداره ملی آمار انگلیس هشدار داده است که این هزینه ممکن است در سپتامبر به‌طور محسوسی افزایش یابد؛ موضوعی که به روند تورم و زمان‌بندی پرداخت سود اوراق قرضه مرتبط است.

این آمار در شرایطی منتشر شده که تورم انگلیس نیز در ژوئیه به 2.9 درصد رسیده و از 2.6 درصد در ژوئن افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتاً تحت تأثیر رشد هزینه انرژی خانوارها قرار داشت.

انتهای پیام/  

شاخص ‌ هاي بازار سهام در آخرين هفته مردادماه شرايط خوبي را تجربه كردند و شاهد ورود نقدينگي و افزايش اعتماد در اين بازار بوديم، اين موضوع درحالي است كه برخي كارشناسان عقيده دارند به واسطه افزايش ريسك ‌ هاي سياسي به ‌ مرور شاهد خروج نقدينگي از بازار سرمايه خواهيم بود. به بيان ساده ‌ تر با افزايش ريسك ‌ ها نقدينگي نيز از بورس خارج خواهد شد. معاملات آخرين هفته مردادماه، باوجود رفت ‌ وبرگشت جريان نقدينگي و نوسان محسوس عرضه و تقاضا، درنهايت با ثبت بازدهي مثبت به پايان رسيد. شاخص كل بيش از ۲۱۶ هزار واحد رشد كرد و شاخص هم ‌ وزن نيز با افزايش بيش از ۸۲هزارواحدي، بازدهي بالاتري را نسبت به شاخص اصلي بازار به ثبت رساند؛ موضوعي كه از بهبود نسبي تقاضا در بخش بزرگ ‌ تري از نمادهاي بازار، به ‌ ويژه سهام كوچك و متوسط، حكايت دارد. بازار سهام در ابتداي هفته با فشار عرضه و خروج پول حقيقي مواجه شد، اما از روز يكشنبه مسير معاملات تغيير كرد. تقويت سمت تقاضا در دو روز مياني هفته و ورود سنگين نقدينگي حقيقي در روز دوشنبه، فضاي معاملاتي بورس را به شكل قابل توجهي تحت ‌ تأثير قرارداد. هرچند در روز سه ‌ شنبه بار ديگر عرضه ‌ ها افزايش يافت و بخشي از پول حقيقي از بازار خارج شد، اما در آخرين روز معاملاتي، فشار فروش اوليه نتوانست روند كلي بازار را تغيير دهد و شاخص كل در محدوده مثبت به كار خود پايان داد و دوباره روند نقدينگي در بازار تقويت شد.

    صعود شاخص ‌ هاي بازار

شاخص كل بورس تهران در پايان معاملات سه ‌ شنبه هفته گذشته در سطح ۵ ميليون و ۷۳۶ هزار واحد قرار داشت. اين نماگر در پايان دادوستدهاي چهارشنبه ۲۸ مرداد به ۵ ميليون و ۹۵۲ هزار و ۴۸۸ واحد رسيد؛ درنهايت شاخص كل طي پنج ‌ روز معاملاتي، ۲۱۶ هزار و ۴۸۸ واحد افزايش يافت كه معادل بازدهي حدود ۳.۷۷ درصدي است.

در سوي ديگر، شاخص هم ‌ وزن از محدوده يك ميليون و ۶۰۴ هزار واحد در پايان هفته قبل به يك ميليون و ۶۸۶ هزار و ۸۴۳ واحد در پايان هفته جاري رسيد. براين ‌ اساس، اين شاخص ۸۲ هزار و ۸۴۳ واحد افزايش يافت و رشد ۵.۱۶درصدي را ثبت كرد.يكي از مهم ‌ ترين و بارزترين موضوعات اين هفته بالاترين بازدهي شاخص هم وزن نسبت به شاخص كل بود. نكته اساسي اينجاست كه شاخص هم وزن از اثرگذاري شركت ‌ ها مستقل از اندازه و ارزش بازار آنها محاسبه مي ‌ شود و رشد بيشتر اين نماگر مي ‌ تواند نشانه ‌ اي از فراگيري نسبي تقاضا در ميان نمادهاي متوسط و كوچك بازار باشد. به بيان ساده، در هفته مذكور رشد بازار تنها به نمادهاي بزرگ ختم نشد و كليت بازار از رشد بهره ‌ مند شدند.بررسي جريان پول حقيقي در طول هفته نوساني بود، اما در مجموع كفه ورود نقدينگي به بازار سنگيني كرد. در روز شنبه، حدود ۳ هزار و ۷۱۴ ميليارد تومان پول حقيقي از سهام، حق ‌ تقدم و صندوق ‌ هاي سهامي خارج شد؛ رقمي كه نشان مي ‌ داد بازار نخستين روز هفته را بااحتياط و برتري نسبي فروشندگان آغاز كرده است.

در روز يكشنبه ورق معاملات برگشت و حدود ۳ هزار و ۲۰۷ ميليارد تومان پول حقيقي وارد بازار شد. اين روند در روز دوشنبه ‌ شدت گرفت؛ به ‌ طوري كه ۵ هزار و ۱۳۴ ميليارد تومان نقدينگي حقيقي به بازار سهام، حق ‌ تقدم و صندوق ‌ هاي سهامي وارد شد. اين سطح از ورود پول، مهم ‌ ترين عامل تغيير فضاي معاملات و تقويت انتظارات مثبت در بازار طي هفته به شمار مي ‌ رفت.روز سه ‌ شنبه نيز بار ديگر يك ‌ هزار و ۳۵۶ ميليارد تومان خروج پول حقيقي ثبت شد، اما در روز چهارشنبه ‌ شدت خروج نقدينگي به شكل محسوسي كاهش يافت و به ۱۵۱ ميليارد تومان رسيد. به ‌ طوركلي، مجموع خروج و ورود سرمايه نقدينگي حقيقي طي پنج ‌ روز معاملاتي، به ‌ صورت خالص ۳ هزار و ۱۲۰ ميليارد تومان وارد شد.

اين آمار نشان مي ‌ دهد كه هرچند دو موج خروج پول در شنبه و سه ‌ شنبه شكل گرفت، اما قدرت ورود نقدينگي در روزهاي يكشنبه و به ‌ ويژه دوشنبه، توانست تراز هفتگي معاملات را مثبت نگه دارد. قوي ‌ ترين نشانه ‌ هاي تقاضا در معاملات روز دوشنبه يعني ۲۶ مرداد مشاهده شد؛ روزي كه بازار از منظر تعداد نمادهاي مثبت، صف ‌ هاي خريد، ارزش سفارش ‌ ها و ورود پول حقيقي، چهره ‌ اي كاملاً متفاوت نسبت به ابتداي هفته داشت. در اين روز، ۷۶۲ نماد در محدوده مثبت معامله شدند و تنها ۶۷ نماد در محدوده منفي قرار گرفتند. همچنين ۵۳۳ نماد با صف خريد مواجه بودند، درحالي كه تعداد صف ‌ هاي فروش به ۱۴ نماد محدود شد. ارزش سفارش ‌ هاي خريد نيز به ۱۳ هزار و ۷۶۰ ميليارد تومان رسيد؛ در مقابل، ارزش سفارش ‌ هاي فروش تنها ۳۸۰ ميليارد تومان بود.فاصله معنادار ميان ارزش سفارش ‌ هاي خريدوفروش، همراه با برتري گسترده تعداد نمادهاي مثبت و صف ‌ هاي خريد، از شكل ‌ گيري موج پرقدرت تقاضا در بازار خبر مي ‌ داد. اين وضعيت با داده ‌ هاي جريان نقدينگي نيز همخواني داشت، زيرا در همين روز بيش از ۵.۱ همت پول حقيقي وارد بازار شد و شاخص كل نيز رشد ۲.۲۸درصدي را تجربه كرد.در واقع، دوشنبه را مي ‌ توان روزي دانست كه تقاضاي انباشته ‌ شده در بازار مجال بروز پيدا كرد و توانست بر فشار فروش روزهاي قبل غلبه كند. رفتار معامله ‌ گران در اين روز، تصويري از افزايش ريسك ‌ پذيري و ميل بيشتر سرمايه ‌ گذاران به خريد سهام ارايه داد.در نقطه مقابل، روز شنبه ۲۴ مرداد را مي ‌ توان پرعرضه ‌ ترين روز هفته دانست. در اين روز، ۳.۷ همت پول حقيقي از بازار خارج شد و قدرت خريد حقيقي ‌ ها نيز به منفي ۱.۴۲ رسيد؛ سطحي كه پايين ‌ ترين ميزان قدرت خريد در كل هفته بود. ارزش سفارش ‌ هاي فروش در شنبه به ۲ هزار و ۶۱۵ ميليارد تومان رسيد كه بالاترين رقم ثبت ‌ شده در ميان پنج ‌ روز معاملاتي هفته محسوب مي ‌ شود. علاوه بر اين، ۱۸۷ نماد با صف فروش روبرو بودند كه اين متغير نيز برتري عرضه ‌ كنندگان در نخستين روز معاملاتي هفته را تأييد مي ‌ كند.

باوجود اين فشار فروش، شاخص كل تنها ۱۴۳ واحد افزايش يافت و بازار وارد فاز ريزش گسترده نشد. اين موضوع مي ‌ تواند نشان دهد كه عرضه ‌ هاي ابتداي هفته بيشتر در بخشي از نمادها و صنايع متمركز بوده و هنوز به موجي فراگير و فرا ‌ بازاري تبديل نشده بود. حفظ تعادل شاخص در چنين شرايطي، زمينه را براي بازگشت تقاضا در روزهاي بعد فراهم كرد.

     نوسان ميان خريداران و فروشندگان

قدرت خريد حقيقي ‌ ها نيز در طول هفته نوسان قابل ‌ توجهي داشت. بالاترين سطح اين شاخص در روز دوشنبه با رقم ۱.۲۵ ثبت شد. در اين روز، سرانه خريد حقيقي ‌ ها ۹۰.۴ ميليون تومان و سرانه فروش آنها ۷۲.۶ ميليون تومان بود؛ بنابراين خريداران از نظر ارزش معاملات به ازاي هر كد معاملاتي، برتري محسوسي نسبت به فروشندگان داشتند.

چهارشنبه نيز باقدرت خريد ۱.۱۰، دومين روز مطلوب هفته از منظر رفتار حقيقي ‌ ها بود. در اين روز، سرانه خريد ۹۳ ميليون تومان و سرانه فروش ۸۴.۲ ميليون تومان گزارش شد. اين اختلاف هرچند به ‌ اندازه دوشنبه نبود، اما از تداوم نسبي حضور خريداران در بازار حكايت داشت.

در مقابل، پايين ‌ ترين قدرت خريد هفته به شنبه با رقم منفي ۱.۴۲ تعلق گرفت. سه ‌ شنبه نيز باقدرت خريد منفي ۱.۲۱، يكي ديگر از روزهاي ضعيف بازار از منظر برتري فروشندگان بود. مجموعه اين داده ‌ ها نشان مي ‌ دهد كه روند صعودي شاخص ‌ ها به معناي يك ‌ دست بودن وضعيت تقاضا در تمام روزهاي هفته نبوده است؛ بلكه بازار در مقاطع مختلف ميان غلبه خريداران و فروشندگان جابه ‌ جا شد.

    ارزش معاملات ۱۸۶ همت شد

ارزش معاملات سهام، حق ‌ تقدم و صندوق ‌ هاي سهامي در پنج ‌ روز معاملاتي هفته به حدود ۱۸۶ هزار و ۲۶۸ ميليارد تومان رسيد. به ‌ اين ‌ ترتيب، ميانگين ارزش معاملات روزانه در سطح ۳۷ هزار و ۲۵۴ ميليارد تومان قرار گرفت.

بيشترين ارزش معاملات در روز سه ‌ شنبه ثبت شد؛ زماني كه ارزش دادوستدها به ۴۸ هزار و ۱۹ ميليارد تومان رسيد. افزايش ارزش معاملات در اين روز هم ‌ زمان با تقويت عرضه ‌ ها، خروج ۱.۳ همت پول حقيقي و افزايش تعداد نمادهاي منفي رخ داد. از اين منظر، رشد ارزش معاملات سه ‌ شنبه را نمي ‌ توان صرفاً به عنوان نشانه افزايش تقاضا تلقي كرد؛ بلكه بخشي از آن به افزايش حجم جابه ‌ جايي سهام ميان خريداران و فروشندگان در فضاي پر عرضه بازار مربوط بود.

     رشد اسمي بازار صندوق ‌ ها

هم ‌ زمان با تحولات بازار سهام، آخرين گزارش كانون نهادهاي سرمايه ‌ گذاري از وضعيت صندوق ‌ هاي سرمايه ‌ گذاري در پايان خرداد ۱۴۰۵ نيز از بزرگ ‌ تر شدن قابل ‌ توجه صنعت مديريت دارايي در مقياس اسمي حكايت دارد. براساس اين گزارش، دارايي تحت مديريت صندوق ‌ ها از ۱۶۰۱ هزار ميليارد تومان در تير ۱۴۰۴ به ۲۸۶۴ هزار ميليارد تومان در خرداد ۱۴۰۵ رسيده است؛ رشدي اسمي معادل حدود ۷۹درصد. بيشترين رشد ماهانه اسمي دارايي صندوق ‌ ها در آذرماه با ۱۰.۷درصد ثبت شده و مهر و دي نيز به ترتيب رشدهاي ۹.۹ و ۸درصدي را تجربه كرده ‌ اند. در خردادماه نيز ارزش دارايي ‌ هاي تحت مديريت با رشد ۶.۸درصدي، معادل حدود ۱۸۴ هزار ميليارد تومان افزايش ‌ يافته است. دارايي حقيقي تحت مديريت صندوق ‌ ها از تير تا آذر حدود ۱۶ ‌ درصد افزايش يافت و در آذر به بالاترين سطح خود رسيد، اما از دي ‌ ماه وارد مسير نزولي شد. طي چهار ماه متوالي منتهي به ارديبهشت نيز رشد حقيقي منفي بود. در فاصله آذر تا خرداد، باوجود افزايش اسمي حدود ۲۸درصدي دارايي ‌ ها، ارزش حقيقي آنها حدود ۱۴درصد كاهش يافت. رشد حقيقي در خرداد پس از چند ماه افت، به مثبت ۰.۹درصد رسيد، اما همچنان سطح حقيقي دارايي ‌ هاي تحت مديريت پايين ‌ تر از اوج آذرماه قرار داشت؛ بنابراين، مقايسه رشد اسمي ۷۹درصدي باثبات نسبي ارزش حقيقي در كل دوره نشان مي ‌ دهد بخش عمده بزرگ ‌ شدن بازار صندوق ‌ ها ناشي از افزايش سطح عمومي قيمت ‌ ها بوده و توسعه واقعي اين صنعت، به ‌ مراتب محدودتر از آن چيزي است كه در آمارهاي اسمي ديده مي ‌ شود. در پايان خرداد ۱۴۰۵، مجموعاً ۵۰۹ صندوق سرمايه ‌ گذاري باارزش دارايي تحت مديريت ۲۸۶۳.۶ همت فعال بودند. از اين تعداد، ۲۷۱ صندوق قابل ‌ معامله معادل ۵۳.۲درصد از كل صندوق ‌ ها بودند كه با در اختيار داشتن ۱۷۱۲ همت دارايي، ۶۰ درصد از كل ارزش بازار صندوق ‌ ها را مديريت مي ‌ كردند. در مقابل، ۲۳۸ صندوق صدور و ابطالي با سهم ۴۶.۸ درصدي از تعداد صندوق ‌ ها، حدود ۱۱۵۱ همت يا ۴۰درصد از دارايي ‌ هاي بازار را در اختيار داشتند. متوسط دارايي هر صندوق قابل ‌ معامله حدود ۶.۳ همت و براي صندوق ‌ هاي صدور و ابطالي حدود ۴.۸ همت برآورد شده است؛ بنابراين اندازه متوسط صندوق ‌ هاي قابل ‌ معامله نزديك به ۳۰درصد بزرگ ‌ تر از صندوق ‌ هاي صدور و ابطالي است. از نظر تركيب دارايي ‌ ها نيز صندوق ‌ هاي درآمد ثابت با ۱۴۹۴.۲ همت و سهم ۵۲.۲درصدي، بيش از نيمي از كل بازار را دراختيار دارند. پس از آن، صندوق ‌ هاي كالايي با ۵۸۵.۷ همت و سهم ۲۰.۵درصدي، صندوق ‌ هاي اختصاصي بازارگرداني با ۴۰۲.۶ همت و سهم ۱۴.۱درصدي و صندوق ‌ هاي سهامي با ۳۳۶.۱ همت و سهم ۱۱.۷درصدي قرار گرفته ‌ اند. در مجموع، اين چهار گروه ۹۸.۵درصد از كل دارايي ‌ هاي تحت مديريت را تشكيل مي ‌ دهند؛ موضوعي كه از تمركز بالاي صنعت صندوق ‌ ها بر ابزارهاي درآمد ثابت، كالايي و خدمات بازارگرداني حكايت دارد. در مقابل، صندوق ‌ هاي مختلط، املاك و مستغلات، پروژه ‌ اي، خصوصي، جسورانه و ساير ابزارهاي تخصصي، باوجود تنوع ساختاري، همچنان سهم محدودي از كل دارايي ‌ هاي بازار دارند.

 فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه درباره عملكرد هفته اخير بورس اظهار كرد: ورود پول و افزايش علاقه‌مندي سرمايه‌گذاران به بازار سهام، بيش از هر چيز ناشي از سطح ارزندگي بورس و اختلاف قابل‌توجه آن با بازارهاي موازي مانند مسكن، خودرو و طلاست.

وي افزود: كاهش نسبت قيمت به درآمد (P/E) بازار از سال ۱۳۹۹ تاكنون و قرارگرفتن ميانگين اين نسبت در سطحي كمتر از ۶.۵، كاهش ارزش دلاري بازار، ظرفيت افزايش درآمد شركت‌ها و رشد سود عملياتي آنها در‌نتيجه تورم و افزايش قيمت فروش محصولات، از‌جمله عواملي است كه جذابيت بازار سرمايه را افزايش داده است.

آقابزرگي ادامه داد: اين عوامل در كنار برخي گمانه‌زني‌ها درباره مذاكرات، تحولات ژئوپليتيك و احتمال بروز تنش‌هاي نظامي قرار گرفته‌اند، اما برآيند شرايط نشان مي‌دهد كه به‌رغم اين ابهام‌ها، ورود نقدينگي به بورس ادامه دارد.

اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به بازگشايي نماد فولاد مباركه گفت: اين نماد پس از تجربه بيش از ۴۰درصد كاهش قيمت، با انتشار اخبار مربوط به بازسازي خطوط توليد با استقبال خريداران مواجه شد و تشكيل صف‌هاي خريد براي آن را نمي‌توان بي‌دليل دانست، زيرا سطح ارزندگي برخي شركت‌هاي بورسي در مقايسه با ساير بازارها همچنان بالاست.

وي درباره اثرگذاري تحولات سياسي و ژئوپليتيك بر بازار سرمايه توضيح داد: بورس نسبت به تحولات مختلف، بيش‌واكنشي نشان مي‌دهد، اما بازار از بدبينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها عبور و از زمان بازگشايي نمادها در پايان ارديبهشت‌ماه تاكنون، شاخص كل حدود ۷۵درصد رشد كرده است.آقابزرگي يادآورشد: اگرچه تنش‌ها در منطقه خليج‌فارس ادامه دارد و توافق‌ها هنوز به مرحله نهايي نرسيده، بخش قابل‌توجهي از اين ريسك‌ها در قيمت‌ها منعكس شده است، بنابراين سرمايه‌گذاران با آگاهي از شرايط موجود، همچنان به بازار وارد مي‌شوند. اين كارشناس بازار سرمايه درباره ورود افراد غيرحرفه‌اي به بورس گفت: سرمايه‌گذاري بايد از محل پس‌انداز واقعي انجام شود و افراد نبايد منابعي را وارد بازار كنند كه ممكن است در كوتاه‌مدت به آن نياز پيدا كنند.

وي تاكيد كرد: افرادي كه فرصت يا دانش كافي براي تحليل بازار ندارند، بايد از مشاوره كانال‌ها و نهادهاي داراي مجوز رسمي از سازمان بورس استفاده كنند. همچنين تشكيل سبدي متنوع از شركت‌ها و صنايع مختلف ضروري است و سرمايه‌گذاران نبايد تمام منابع خود را فقط به شركت‌هاي ارزمحور، ريال‌محور يا يك صنعت خاص اختصاص دهند.آقابزرگي با تاكيد بر اهميت نگاه بلندمدت براي ورود به بازار سرمايه اذعان داشت: براساس آمار ۳۲ سال گذشته، بورس حدود هشت هزار و ۸۰۰ برابر رشد كرده است؛ درحالي كه نزديك‌ترين بازار رقيب، يعني بازار سكه، حدود ۶ هزار و ۲۰۰ برابر رشد داشته است. بنابراين بورس از نظر بازدهي بلندمدت همچنان در جايگاه نخست قرار دارد، هرچند ريسك‌هاي خاص خود را نيز دارد. وي اضافه كرد: نقدشوندگي بالاي بورس در مقايسه با بازارهايي مانند مسكن و خودرو، يكي از مزيت‌هاي مهم بازار سرمايه است؛ اما همه سرمايه‌گذاران توان پذيرش نوسان‌هاي اين بازار را ندارند و بهره‌مندي از بازدهي بورس، مستلزم داشتن افق سرمايه‌گذاري بلندمدت است.اين تحليلگر درباره صندوق‌هاي طلا و نقره توضيح داد: ابزارهاي مالي بازار سرمايه، از جمله سهام، اوراق بدهي و صندوق‌هاي طلا و نقره، به‌تنهايي نمي‌توانند پاسخگوي همه نيازهاي سرمايه‌گذار باشند و تركيب آنها در يك سبد متنوع، نتيجه بهتري ايجاد مي‌كند.وي افزود: سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي طلا و نقره مي‌تواند براي افرادي كه سهم بيشتري از دارايي خود را در شركت‌هاي ريال‌محور دارند، به عنوان ابزاري براي پوشش ريسك نوسان سهام و اوراق بدهي مورد استفاده قرار گيرد؛ اما فروش كامل سهام و انتقال تمام سرمايه به صندوق‌هاي طلا يا نقره، تصميمي پرريسك است.آقابزرگي درباره چشم‌انداز بازار سرمايه در هفته آينده اظهار كرد: پيش‌بيني رشد شاخص كل در هفته آينده به معناي حركت يك‌دست و بدون نوسان بازار نيست، بلكه شاخص مي‌تواند در يك روند سينوسي و متناوب، بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد افزايش يابد.

وي ادامه داد: در صورت تداوم شرايط اقتصادي و سياسي فعلي، رسيدن شاخص كل به محدوده هفت ميليون واحد تا پايان سال دور از انتظار نيست. اين هدف به معناي رشد حدود ۱۵درصدي شاخص از سطوح فعلي خواهد بود.اين كارشناس بازار سرمايه درباره ارزش دلاري بورس نيز گفت: ارزش بازار بورس و فرابورس در حال حاضر با حجم نقدينگي كشور برابري مي‌كند و اين رقم حدود ۱۷ هزار همت برآورد مي‌شود. با فرض ثبات نسبي نرخ دلار آزاد در محدوده ۱۸۵ تا ۱۸۷ هزار تومان، انتظار مي‌رود ارزش بازار به‌تدريج افزايش يابد. آقابزرگي خاطرنشان كرد: بازار سرمايه در سال‌هاي گذشته بخشي از ارزش دلاري خود را از دست داده است كه ارزش حدود ۳۳۰ ميليارد دلاري ۶ سال پيش، بايد به‌تدريج از مسير افزايش اندازه بازار و همچنين كاهش نرخ ارز جبران شود.