کسری بودجه از کجا آب میخورد؟

اعتبار کالابرگ باید افزایش پیدا کند

عضو هياترييسه مجلس با بيان اينكه بايد دست مردم را بوسيد، تصريح كرد: دولت و مجلس وعده دادهاند متناسب با تورم و افزايش نرخ ارز، اعتبار كالابرگ نيز افزايش پيدا كند و اين موضوع بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. سيدجليل ميرمحمدي در نطق مياندستور خود در جلسه علني وبيناري روز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) اظهار كرد: در برابر ملت فهيم، مظلوم و مقتدر ايران سر تعظيم فرود ميآورم؛ مردمي كه در تمام اين روزها با غيرت و هوشياري مثالزدني در ميدان حاضر شدند و طرحهاي پيچيده و تركيبي دشمنان قسمخورده يعني امريكاي جنايتكار و رژيم صهيونيستي را نقش بر آب كردند. وي افزود: اين حضور حداكثري و هوشمندانه مردم دقيقا همان برگ برندهاي است كه متاسفانه در برهه حساس تاريخي، دكتر مصدق از آن غفلت كرد. او درحالي كه اتكاي خود را بر جريانهاي سياسي قرار داده بود، از ظرفيت عظيم قاطبه مردم براي پشتيباني از نهضت ملي غافل شد و همين مساله زمينه را براي دشمنان امريكايي و انگليسي فراهم كرد تا با كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بساط يك جنبش مردمي را برچينند و ايران را سالها در ديكتاتوري و خفقان فرو ببرند.
بايد دست مردم را بوسيد
ميرمحمدي با بيان اينكه بايد دست مردم را بوسيد، تصريح كرد: مردم در ميدان جهاد در برابر دشمن ايستادند و در كنار نيروهاي مسلح و تحت رهبري رهبر معظم انقلاب، توطئههاي دشمن را خنثي كردند. دشمن ميخواست مردم را در برابر نظام قرار دهد، اما به لطف خدا مردم در كنار و پشت سر نظام ايستادند. نماينده تفت و ميبد در ادامه با اشاره به موضوع حجاب و پوشش، گفت: متأسفانه بايد اذعان كنم كه بيتفاوتي دولت و ساير دستگاههاي متولي در قبال مساله حجاب و پوشش، كشور را با رشد افسارگسيخته و بيسابقه ناهنجاريهاي اجتماعي و تبعات ناشي از آن مواجه كرده است. وي ادامه داد: دولت نهتنها اعتقادي به تنظيمگري و ايفاي نقش حاكميتي در اين عرصه حياتي ندارد، بلكه عملا هيچ برنامه ايجابي و عملياتي براي مواجهه با اين پديده فراهم نكرده است. اين وضعيت بهانه را به دست هنجارشكنان داده تا سوءاستفاده كنند و امروز شاهد گسترش عرياني و بيحجابي در سطح كشور و فضاي عمومي باشيم؛ موضوعي كه خانوادهها را بهشدت مضطرب كرده و احساس ناامني اجتماعي ايجاد ميكند. ميرمحمدي تأكيد كرد: ضرورت دارد همانگونه كه برخي موافقان همين دولت نيز امروز تذكر ميدهند، در اين زمينه دولت اقدامات جديتري انجام دهد و با افرادي كه بهصورت برنامهريزيشده قوانين را نقض ميكنند، برخورد قانوني داشته باشد و اجازه ندهد حريم شرعي و قانوني جامعه بيش از اين تخريب شود. وي با انتقاد از برخي اظهارات درباره قانون حجاب، گفت: متأسفم كه برخي افراد در دولت و در جايگاه سخنگويي مطرح ميكنند كه با عدم اجراي قانون حجاب مانع از حضور مردم در خيابانها شدهايم؛ اينگونه اظهارات، سخنان بيمورد و نادرستي است.
تصميمات يك شبه درباره بنزين مشكلي را حل نميكند
اين عضو هيات رييسه مجلس با اشاره به موضوع بنزين اظهار كرد: متأسفانه باز هم شاهد آزمون و خطا و تكرار تصميمات غلط و غيرعاقلانه هستيم. در اين تصميمات بايد تابآوري مردم و معيشت آنها مورد توجه قرار گيرد. تجربه تلخ سال ۱۳۹۸ به ما ثابت كرد كه تصميمگيريهاي يكشبه و بدون مشاركت و اقناع مردم نهتنها مشكل را حل نميكند، بلكه ميتواند آن را به حادترين مساله امنيتي كشور تبديل كند و موجب از بين رفتن اعتماد مردم شود. ميرمحمدي با اشاره به سناريوي اخير در كرمان، تصريح كرد: اين اقدام، تصميمي بسيار غيرعاقلانه و اشتباه بود و بايد اين اشتباه راهبردي جبران شود. نبايد اجازه داد چنين اقداماتي بدون هماهنگي با مردم و بدون اقناع افكار عمومي انجام شود. نماينده تفت و ميبد همچنين به اهميت تنگه هرمز اشاره و اظهار كرد: يكي از بركات دفاع مقتدرانه نيروهاي مسلح، حضور مردم در صحنه و رهبريهاي رهبر معظم انقلاب اين بود كه توجه جهانيان را نسبت به نقش بيبديل و راهبردي تنگه هرمز در معادلات امنيتي و قدرت منطقهاي جلب كرد.
تنگه هرمز برگ برنده ايران در برابر زيادهخواهي دشمن است
وي افزود: امروز همه فهميدهاند كه اين ظرفيت، برگ برنده جمهوري اسلامي ايران در برابر زيادهخواهي دشمن است و همانطور كه رهبر معظم انقلاب فرمودند، ايران اين ظرفيت عظيم را رها نخواهد كرد و حتي ميتواند جايگاه تنگه هرمز را از بمب اتم هم بالاتر ببرد.
ميرمحمدي تأكيد كرد: بنابراين به دولت و همه مسوولان تأكيد ميكنم تحت هيچ شرايطي اجازه ندهند به بهانه امتيازات ظاهري، مسائل مقطعي يا وعدههاي فريبنده، اين سلاح راهبردي تضعيف شود يا خداي ناكرده از دست ايران خارج شود.
وزارت بهداشت بايد براي تأمين دارو جديتر وارد عمل شود
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان با اشاره به وضعيت تأمين دارو اظهار كرد: موضوع ديگري كه بايد موردتوجه قرار گيرد، بحث دارو و زيرميزي است. به نظر ميرسد وزارت بهداشت در اين زمينه برنامهريزي مناسبي ندارد و مردم بهصورت جدي آسيب ميبينند؛ بنابراين اين وزارتخانه بايد باجديت بيشتري وارد عمل شود. وي با اشاره به طرح كالابرگ الكترونيكي گفت: در ماههاي اخير با تورم افسارگسيختهاي مواجه بودهايم و ضرورت دارد در بحث كالابرگ چند اقدام اساسي انجام شود. دولت و مجلس وعده دادهاند متناسب با تورم و افزايش نرخ ارز، اعتبار كالابرگ نيز افزايش پيدا كند و اين موضوع بايد موردتوجه جدي قرار گيرد. ميرمحمدي با انتقاد از پيشنهاد ارايه خدمات كالابرگ در فروشگاههاي زنجيرهاي، اظهار كرد: روز گذشته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع ارايه خدمات كالابرگ از طريق فروشگاههاي زنجيرهاي را مطرح كرد كه به نظر من بايد آن را يك زنگ خطر جدي براي اقتصاد خرد كشور دانست. وي تصريح كرد: اين سياست عملا زمينه را براي فعاليت سرمايهداران عمده هموار ميكند و ميتواند به جمع شدن بساط هزاران عرضهكننده، فروشنده محلي و خردهفروش زحمتكش منجر شود. بنابراين ضرورت دارد دولت در اين زمينه تجديدنظر كند و از اتخاذ چنين تصميم اشتباهي پرهيز شود. ميرمحمدي در پايان گفت: بار ديگر در برابر مردم عزيز ايران تعظيم ميكنم و اميدوارم همانگونه كه مردم تاكنون در صحنه و پشت سر نيروهاي مسلح و رهبر معظم انقلاب ايستادهاند، اين همراهي ادامه داشته باشد تا بتوانيم سايه جنگ را با پيروزي قاطع از سر اين مملكت رفع كنيم.
بانک مرکزی فعلا نرخ سود بانکی را تغییر نمیدهد/ از دلایل اصلی تورم در کشور، ناترازی بانکهاست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری رسانه ملی گفت: اجلاس بریکس مهم است، چون اعضای آن، شرکای تجاری ما هستند؛ بریکس باید به سمت عملی کردن وعدهها برود. پیشنهاد دادیم کانال مالی با تکیه بر رمزپولهای بانکهای مرکزی ایجاد شود و وابستگی به سایر ارزها کاهش یابد مهمتر از بریکس، مذاکرات با اعضا در حاشیه نشست و برقراری روابط مالی دو و سه جانبه است این اجلاس برای ما خوب بود و پیگیر رفع فشارهای تحریمی از این مسیر هستیم.
او در ادامه در خصوص عراق و سفر به این کشور گفت: ما ۱۲ میلیارد دلار تجارت داریم با وزیر تجارت عراق در زمینه مشکلات نرخ ارز و کاهش قدرت رقابت تجار ایرانی رایزنی کردیم پیگیر پولهای ایران در بانکهای عراق هستیم که در حال رفع است در هفتهها و روزهای آینده به نتیجه میرسد قرار شد منابع ایران در بانک تی بی آی به عنوان ضمانتنامه تجار استفاد شود و نخست وزیر عراق هم در این خصوص موافقت کرد.
همتی در ادامه با تاکید براینکه با آرامتر شدن اوضاع کاهش قدرت خرید مردم را جبران میکنیم افزود: در شرایط فعلی صادرات نفت تقریبا قطع شده است اما با این حال به مقام معظم رهبری نامه نوشتم که هیچ کمبودی در بازار کالاهای اساسی و دارو وجود ندارد. در حال حاضر ناترازی بودجه، تحریمها، محاصره دریایی و ... به شدت کشور را تحت فشار قرار داده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه شتاب تورم در ماه گذشته نصف شد. این به این معنا نیست که قیمتها ارزان شود گفت: برای ماه مرداد پیشبینی میکنیم تورم نسبت به ماه قبل افزایش پیدا نکند حذف ارز ترجیحی طبیعتا افزایش قیمت کالاها را در پیش داشت اما افزایش تورم بعد از فروردین ماه به علت جنگ بود. کنترل ترازنامه بانکها را به شدت پیگیری میکنيم تا اضافهبرداشت بانکها از بین برود و در مواردی صلاحیت مدیران متخلف را رد میکنیم.
هیچ نگرانی از بابت تامین ارز دارو و کالاهای اساسی وجود ندارد
او در ادامه بیان کرد: در شرایط فعلی صادرات نفت تقریبا قطع شده است اما با این حال به مقام معظم رهبری نامه نوشتم که هیچ کمبودی در بازار کالاهای اساسی و دارو وجود ندارد.
همتی همچنین با تکذیب ورود پول به کشور عنوان کرد: اخبار پیرامون ورود پولهایی به کشور از طریق پروازها صحت ندارد تفاهمنامه به نفع کشور تنظیم شد و یکی از بندهای آن آزادسازی بخشی از پولهای کشور بود در قطر توافق شد ۱۲ میلیارد دلار در این چارچوب آزاد شود و تایید هم شده بود اما نیمه کاره ماند و فعلا اتفاق خاصی نیفتاده است.
او میگوید: بانکها تاکنون ۴ هزار همت به واحدهاي تولیدی تسهيلات دادند.
همتی تأکید کرد: از آغاز جنگ تاکنون ارز حدود ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین بانک مرکزی این موضوع را کنترل کرده است از دی ماه تاکنون ۱.۷ ميليارد دلار ارز خریداری کردیم و ۳۰۰ ميليون دلار ارز فروختیم. بنابراين ۱.۴ ميليارد دلار ذخایر بانک مرکزی را زیاد کردیم.
معتقدیم کالابرگ دهکهای پایین خیلی بیشتر باید افزایش یابد
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کالا برگ نیز اظهار کرد: افزایش ۲۰ تا ۲۳ درصد کالابرگ با توجه به افزایش نرخ مرکز مبادله منطقی است نمیشود با خلق پول منابع کالابرگ را تأمين کرد چون به صورت تورم از جیب مردم دوباره برداشته میشود مردم نگران نباشند. منابع کالابرگ را تامین میکنيم و امیدواریم در حد امکان افزایش یابد معتقدیم کالابرگ دهکهای پایین خیلی بیشتر افزایش یابد.
بانکهای ناتراز را به شدت کنترل میکنیم
همتی از تشدید نظارت بر بانک ها خبر داد و افزود: یکی از دلایل اصلی تورم در کشور، ناترازی بانکهاست در صورت تداوم ناترازی برخی بانکها، این بانکها با برخوردهای شدیدتر از جمله انحلال روبرو خواهند شد باید بپذیریم که نظام بانکی ناترازیها جدی دارد.
او افزود: بانک ایران زمین ۱۱۴ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشت که با دستور رئیس محترم قوه قضاییه ۷۵ همت از اموال این بانک به بانک مرکزی منتقل شد و ۴۵ همت دیگر هم تا دو ماه آینده منتقل میشود هر بانکی برنامه اصلاحی بدهد کمک میکنیم و اگر اصلاح نشوند، منحل میکنیم و اصلاً مماشات نداريم همه بانکها مشکل ندارند ولی بخش عمده تورم کشور در نتیجه اضافه برداشت بانکهای ناتراز است با مدیران متخلف برخورد جدی میکنیم.
بانک مرکزی فعلا نرخ سود بانکی را تغییر نمیدهد
او در ادامه اخبار مبنی بر تغییر نرخ سود بانکی را نادرست خواند و گفت: در کوتاه مدت برنامهای برای تغییر نرخ سود بانکی نداریم.
او در انتها با اشاره به اینکه کیف پول ایران برای شرایط اضطرار طراحی شده است افزود: اگر روزی نظام پرداخت و اینترنت به مشکل بخورد، حقوقها و فعالیتهای بانکی از این طریق انجام خواهد شد کیف پول ایران فعلا در مرحله آزمایشی است و مانند کارت بانکی عمل میکند.
افزایش ریسک پولیسازی کسری بودجه

آرمان امروز : وحید شقاقی شهری- تضعیف همزمان دو منبع اصلی تأمین مالی دولت یعنی درآمدهای نفتی قابل دسترس و درآمدهای مالیاتی، بهطور طبیعی ریسک اتکای بیشتر بودجه به منابع تورمزا را افزایش میدهد، اما این به آن معنا نیست که دولت ناگزیر و بیواسطه به سمت انتشار «پول بدون پشتوانه» حرکت میکند.
وی افزود: در صورت تشدید کسری بودجه، آنچه در ادبیات اقتصادی عملاً رخ میدهد، پولیسازی کسری بودجه از مسیرهایی مانند استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی، فشار بر شبکه بانکی، برداشت از تنخواه، تأخیر در بازپرداخت بدهیها یا فروش اوراقی است که در نهایت میتواند به ترازنامه بانکی و سپس به پایه پولی منتقل شود.
شقاقی شهری ادامه داد: بنابراین سؤال اصلی این نیست که آیا «چاپ پول» رخ میدهد یا نه، بلکه این است که درجه و شکل انتقال کسری بودجه به متغیرهای پولی تا چه حد خواهد بود. اختلال در بازگشت ارز نفتی، فشار نقدینگی دولت را افزایش میدهد
این اقتصاددان با اشاره به آثار اختلال در بازگشت ارزهای نفتی گفت: اگر بازگشت ارزهای نفتی با اختلال مواجه شود، دولت از نظر حسابداری ممکن است همچنان فروش اسمی نفت را ثبت کرده باشد، اما از نظر نقدینگی در دسترس برای پوشش مخارج با محدودیت عملیاتی روبهرو خواهد شد.
وی افزود: از سوی دیگر، کاهش فعالیتهای تولیدی و افت سود بنگاهها، هم پایه مالیاتستانی را کوچک میکند و هم تحققپذیری درآمدهای مالیاتی مصوب را کاهش میدهد. ترکیب این دو وضعیت، کسری بودجه را از یک شکاف قابل مدیریت به یک کسری ساختاری با فشار نقدینگی بالا تبدیل میکند.
شقاقی شهری تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر دولت همزمان حاضر به کاهش هزینهها، اصلاح یارانهها یا افزایش درآمدهای پایدار نباشد، احتمال حرکت به سمت شیوههای تورمزا افزایش مییابد.
وی ادامه داد: بنابراین ریسک استفاده از پول پرقدرت و روشهای شبهپولی برای جبران کسری افزایش پیدا میکند، اما این روند معمولاً تدریجی، غیرشفاف و از طریق چند کانال همزمان رخ میدهد و صرفاً به شکل اعلام رسمی چاپ پول نیست.
دو منطق در دل یک بحران

حمید ملازاده: اختلاف دولت و مجلس بر سر اصلاح قیمت بنزین را نباید صرفا یک نزاع سیاسی ساده یا تقابل «مسوولیتپذیری در برابر پوپولیسم» دانست. بررسی دقیقتر مواضع دو طرف نشان میدهد این اختلاف از چند شکاف واقعی و همزمان سرچشمه میگیرد: شکاف در نوع مسوولیتی که هر نهاد بر عهده دارد، شکاف در اعتماد به اجرای وعدهها، و حتی یک اختلاف بنیادین بر سر اینکه اساسا چه چیزی مصرف بنزین در ایران را بالا نگه داشته است. منطق دولت: باری که دیگر قابلحمل نیست
از منظر دولت، مساله اصلی، پایداری مالی است. شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده یارانه بنزین در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۶۸۰ هزارمیلیارد تومان - حدود ۲۱میلیارد دلار- رسید. این رقم در کنار سایر یارانههای انرژی و کالاهای اساسی، تصویر نگرانکنندهتری میسازد: برآوردها نشان میدهد ایران سالانه نزدیک به 700میلیارد دلار برای انواع یارانه - از نان و کالابرگ گرفته تا سوخت، برق، گاز و آب- هزینه میکند، درحالیکه کل تولید ناخالص داخلیکشورکمتر از 400میلیارد دلار است.
مساله فقط هزینه مالی هم نیست؛ شکاف تولید و مصرف بنزین، اکنون حدود ۱۴میلیون لیتر در روز است (مصرف نزدیک ۱۳۵میلیون لیتر در برابر تولید حدود ۱۲۱میلیون لیتر)، کسری که اگر قرار باشد از طریق واردات جبران شود، به حداقل 5میلیارد دلار منابع ارزی در سال نیاز خواهد داشت؛ رقمی که در شرایط محدودیت دسترسی به ارز، مستقیما فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش میدهد و هزینه تامین سایر نیازهای اساسی را نیز بالا میبرد. دولت همچنین بر بُعد عدالتی تاکید دارد: به گفته یک مقام دولتی، دهک دهم درآمدی چندین برابر بیشتر از دهک اول از یارانه بنزین بهره میبرد، و همین توزیع نامتوازن، استدلال اصلی دولت برای هدفمندسازی و آزادسازی بخشی از قیمتهاست. در همین راستا، دولت از آذر ۱۴۰۴ نظام سهنرخی (۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان) را بهعنوان گام نخست اصلاحات قیمت و توزیع عادلانه تر بنزین اجرا کرده است. منطق مجلس: تابآوری اجتماعی در شرایط جنگ
نمایندگان مجلس، بهویژه اعضای کمیسیون انرژی، با صراحت با هرگونه افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلیکه جنگ همچنان برکشور سایه افکنده است مخالفت کردهاند. استدلال محوری آنان «تابآوری» است: به گفته یکی از نمایندگان، تجربه سالهای گذشته ثابت کرده وقتی قیمت بنزین افزایش مییابد، کنترل پیامدهای اجتماعی آن دیگر ممکن نیست. این نگرانی در شرایط کنونی -پس از جنگی که آمریکا و اسرائیل از پایان بهمن علیه ایران آغاز کردند- تشدید شده؛ نمایندگان صراحتا میگویند شرایط جنگی و همراهی مردم با نظام در ماههای اخیر، دلیلی است که کشور را برای تحمل فشار اقتصادی تازه آماده نمیکند. بُعد معیشتی نیز نقش پررنگی دارد: دستمزدها با وجود رشد چندینبرابری قیمت کالاهای اساسی در سالهای اخیر، متناسب با تورم افزایش نیافتهاند؛ از دید مجلس، هر افزایش قیمت بنزین بدون جبران معیشتی مستقیم، فشار مضاعفی به دهکهای کمدرآمد وارد میکند.
نکته مهمتر اما یک اختلاف بنیادین است: بسیاری از نمایندگان معتقدند افزایش قیمت اصلا تضمینی برای کاهش مصرف نیست -حتی اگر نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان هم برسد- چرا که از نظر قانونگذار مقصر اصلی نه رفتار مصرفکننده، بلکه خودروهای بیکیفیت و پرمصرفی است که خودروسازان داخلی تولید میکنند. به همین دلیل، مجلس راهحل را در گسترش حملونقل عمومی، توسعه سیانجی و الپیجی، جایگزینی خودروهای فرسوده، و توسعه خودروی برقی میبیند؛ و بهجای افزایش قیمت، از طرح تخصیص سهمیه بر مبنای کد ملی -بهجای سهمیه به خودرو- استقبال کرده است. نکته قابلتوجه اینجاست که این تشخیص - نقش پررنگ ناکارآمدی خودروهای داخلی- محل اختلاف نیست؛ حتی رئیس سازمان بهینهسازی مصرف سوخت هم اعلام کرده حدود نیمی از شکاف تولید و مصرف بنزین، ناشی از خودروهای داخلی است لذا اختلاف واقعی، نه در تشخیص مساله، بلکه در نسخه درمانی است. شکاف اعتماد: وعدههایی که محقق نشد
یک لایه مهم دیگر این تعارض، بحران اعتماد است. دولت پیشتر وعده داده بود هرگونه تغییر در سیاستهای اقتصادی با اطلاعرسانی دقیق و مشارکت مردم انجام شود. اما طرح آزمایشی در کرمان -با کمترین اطلاعرسانی و بدون مقدمهچینی- به گفته منتقدان، همین اعتماد عمومی را خدشهدار کرد. این تجربه، بیاعتمادی نمایندگان مجلس -که بهطور مستقیم پاسخگوی رأیدهندگاناند- نسبت به نحوه اجرای هر طرح قیمتی تازه را تقویت کرده است؛ نگرانی اصلی این نیست که اصلاح قیمت از نظر اقتصادی نادرست است، بلکه این است که اجرای آن، مانند تجربه کرمان، ناگهانی و بدون آمادگی اجتماعی رقم بخورد. آیا قیمت، عامل تعیینکننده مصرف است؟
در پس این کشمکش سیاسی، یک بحث نظری جدیتر هم جریان دارد. برخی اقتصاددانان با نگاهی خلافشهود استدلال میکنند که در تجربه ایران، انجماد قیمت بنزین همواره خطرناکتر از افزایش تدریجی آن بوده است؛ چرا که سرکوب قیمت برای سالهای طولانی، عدمتعادل را انباشته میکند تا جایی که اصلاح آن در نهایت به شکلی شوکآور و پرهزینه رخ میدهد. قیمت اسمی بنزین از آبان ۹۸ تا آذر ۱۴۰۴ -نزدیک به شش سال- ثابت ماند، دورهای طولانی از انجماد که از نگاه این گروه از تحلیلگران، بخشی از ریشه بحران کنونی است. در مقابل، رویکرد غالب در مجلس، قیمت را عامل ثانویه میداند و معتقد است بدون اصلاح زیرساخت (ناوگان خودرو، حملونقل عمومی)، افزایش قیمت بهتنهایی اثر محدودی بر مصرف خواهد داشت. یک تعارض ساختاری، نه فقط سیاسی
اختلاف دولت و مجلس بر سر بنزین را میتوان برآیند چند عامل همزمان دانست: نهادهای متفاوت با افقهای زمانی و مسوولیتهای متفاوت (دولت با فشار مستقیم بودجه و ارز روبهروست، مجلس با پاسخگویی مستقیم به رأیدهندگان)؛ بحران اعتماد ناشی از اجرای غیرشفاف طرحهای پیشین؛ زمانبندی حساس ناشی از جنگ اخیر که هزینه سیاسی هر تصمیم دردناک اقتصادی را بالا برده؛ و در نهایت، یک اختلافنظر واقعی و حلنشده میان اقتصاددانان درباره اینکه آیا قیمت، متغیر تعیینکننده مصرف بنزین در ایران است یا زیرساخت. تا زمانی که این شکافها پر نشوند، دولت و مجلس سخت خواهند توانست به یک فرمول مشترک برسند؛ فارغ از اینکه کدامیک از نظر فنی به واقعیت نزدیکتر باشد. مسیر همگرایی دولت و مجلس
با اینهمه، شواهد نشان میدهد ظرفیتهایی برای نزدیکشدن این دو نهاد وجود دارد که هنوز بهطور کامل به کار گرفته نشدهاند. نخست، دولت و مجلس هماکنون بهصراحت روی سیاستهای غیرقیمتی توافق دارند؛ به گفته یکی از اعضای هیاترئیسه کمیسیون انرژی، فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت گرفته نشده و سیاست مشترک دو طرف، مدیریت مصرف از مسیر راهکارهای غیرقیمتی است. تسریع در اجرای همین توافق مشترک - بهویژه راهاندازی زیرساخت سهمیهبندی بر مبنای کد ملی که هر دو طرف بر آن تاکید دارند- میتواند نقطه شروعی کمریسک باشد که بدون ورود به مناقشه قیمتی، اعتماد را بازسازی کند.
دوم، کانال مشورتی غیررسمیکه هماکنون نیز وجود دارد -نظیر دیدار نایبرئیس مجلس با رئیس سازمان برنامه و بودجه، یا تعهد سخنگوی دولت به اطلاعرسانی رسمی پیش از هرگونه تغییر در قیمت بنزین آزاد- میتواند بهجای دیدارهای موردی، به یک سازوکار نهادینه و منظم تبدیل شود؛ بهطوریکه هر تصمیم قیمتی، پیش از اجرا -و نه پس از آن- از فیلتر مشورت رسمی با کمیسیون انرژی مجلس عبور کند.
سوم، توافق دو طرف میتواند بر پایه توالی زمانی شکل بگیرد، نه توافق کامل بر سر محتوا: نخست راهکارهای غیرقیمتی -توسعه حملونقل عمومی، سیانجی و الپیجی، نوسازی ناوگان فرسوده- با اهداف و سنجههای مشخص اجرا و ارزیابی شود، و تنها در صورت ناکافیبودن نتیجه، بحث قیمتی با تکیه بر مدلهای دقیق دولت -که برای هر سطح قیمتی میزان کاهش مصرف را برآورد کردهاند- بهصورت شفاف و مشترک با مجلس بازبینی شود.
چنین مسیری، هم به دغدغه دولت درباره کارآیی پاسخ میدهد و هم به خواسته اصلی مجلس، یعنی پرهیز از تصمیمهای ناگهانی و بدون مشورت، احترام میگذارد. بنابراین پرسش واقعی سیاست بنزینی ایران شاید این نباشد که بنزین را گران کنیم یا نه؟ بلکه این است که ابتدا کدام ناکارآمدی را اصلاح کنیم، هزینه آن را چه کسی بپردازد و اگر اصلاحات غیرقیمتی جواب نداد، قیمت با چه سازوکاری و در ازای چه حمایت و بازتوزیعی تغییر کند؟ اگر دولت و مجلس بتوانند بر سر این ترتیب به توافق برسند، اختلاف بر سر قیمت میتواند به یک نقشه راه اصلاح بنزین تبدیل شود؛ در غیر این صورت، ادامه کشمکش میان «قیمت» و «مصرف» فقط زمان میخرد، درحالیکه ناترازی هر روز بزرگتر میشود. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

دو منطق در دل یک بحران

آغاز عرضه اولیه منجیل

بازار - ۱۴۰۵/۰۵/28

تکیه یک بازنشسته بر صندلی مدیرعاملی بانک مسکن

خدمات بیوقفه صندوقهای حمایت از توسعه کشاورزی در دوران جنگ

آییننامه ساماندهی خودرو تصویب شد

آیا اقتصاد ایران در آستانه «ابرتورم» است؟

