پشت پرده خشم ترامپ از عمان/فایننشال تایمز: ناکامی در پرونده ایران، ترامپ را به جان متحدانش انداخت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛در ماه‌های اخیر تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا را در معرض یکی از جدی‌ترین آزمون‌های پس از همه‌گیری کرونا قرار داده است. آنچه این جنگ را از منظر اقتصادی متمایز می‌کند، ماهیت دوگانه پیامدهای آن است؛ از یک‌سو، شوک قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت فشار تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته و از سوی دیگر، اثرات آن بر بازار بدهی و نرخ بهره، تهدیدی پایدار و جدی‌تر برای آینده اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. تولید و رشد اقتصادی؛ تاب‌آوری نسبی در برابر شوک عرضه

برخلاف انتظار اولیه مبنی بر کاهش شدید تولید، داده‌های اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه ابتدایی جنگ، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ (فصل دوم میلادی) معادل ۲.۱ درصد (نرخ سالانه) به ثبت رسید که هرچند نسبت به پیش‌بینی ۳ درصدی پیش از جنگ و انتظار ۲.۳ درصدی بازارها ضعیف‌تر بود اما همچنان به میانگین تاریخی بلندمدت اقتصاد آمریکا نزدیک است و نشان‌دهنده وضعیت رکودی نیست.

شاخص تولیدات صنعتی نیز با وجود افت ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل با رشد ۰.۹ درصدی جبران شد و در ماه مه به روند روبه‌رشد پیش از جنگ بازگشت؛ به ‌طوری ‌که در مجموع نسبت به ماه مه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. با این ‌حال پیش‌بینی فدرال رزرو آتلانتا از رشد تابستان، به ۱.۲ درصد کاهش پیدا که نشان از تضعیف تدریجی رشد اقتصادی دارد.

در بازار کار نیز نشانه‌های متناقضی مشاهده می‌شود. نظرسنجی خانوارها از ابتدای جنگ، کاهش ۶۴۸ هزار نفری تعداد شاغلان را نشان می‌دهد، در حالی ‌که داده‌های بنگاه‌ها از افزایش ۵۴۸ هزار نفری اشتغال بخش غیرکشاورزی حکایت دارد. این اختلاف قابل‌ توجه، تا حدی ناشی از بازنگری‌های بعدی در داده‌های بنگاه‌هاست که در دوره‌های مشابه معمولا با کاهش همراه بوده است.

در تازه‌ترین داده منتشرشده در ماه ژوئن، نظرسنجی خانوار کاهش شدید ۵۰۷ هزار نفری را ثبت کرده و داده‌های کارفرمایان نیز افزایش تنها ۵۷ هزار شغل جدید را نشان می‌دهد که بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی ۱۱۰ هزارتایی بازارها است. تورم؛ اصلی‌ترین کانال انتقال شوک

انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فراورده‌های نفتی، تاثیر عمیق و فوری خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها در آمریکا بر جای گذاشته است. نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده از ۲.۴ درصد پیش از جنگ، در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در بخش تولیدکننده نیز وضعیت هشداردهنده‌تر است؛ تورم سالانه تولیدکننده از ۳.۹ درصد پیش از جنگ به ۶.۵ درصد در ماه مه جهش کرد که از زمان جنگ روسیه و اوکراین بی‌سابقه بوده است.

با این‌ حال نشانه‌هایی از تعدیل موقت در ماه ژوئن مشاهده شد. به ‌دنبال امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهشی شده و تورم ماهیانه مصرف‌کننده منفی شد و نرخ سالانه به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم تولیدکننده نیز با کاهش به ۵.۵ درصد رسید. اما همچنان این سطوح بالاتر از ارقام پیش از جنگ است و آنچه نگران‌کننده‌تر به ‌نظر می‌رسد، افزایش تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) است که بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۹ درصد در مه رسیده و روند نزولی پیش از جنگ را متوقف کرده است. انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان نیز از ۳.۴ درصد در فوریه به ۴.۸ درصد در مه افزایش پیدا کرد که شدیدترین جهش از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا با چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. فروش اوراق توسط خارجی‌ها؛ فشار مضاعف بر بازار بدهی

یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، فشار خارجی بر بازار بدهی آمریکاست. کشورهای واردکننده نفت که به ‌دلیل انسداد تنگه هرمز با افزایش هزینه‌های واردات انرژی و فشار بر تراز تجاری مواجه شده‌اند، برای تامین منابع ارزی و حمایت از پول ملی خود، ناچار به فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا شده‌اند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ژاپن و چین به ‌عنوان بزرگ‌ترین دارندگان این اوراق، فروش قابل‌ توجهی انجام دادند. داده‌های هفتگی فدرال رزرو نیز نشان می‌دهد ذخایر امانی کشورهای خارجی از اوراق بدهی آمریکا از ابتدای جنگ تا ۱۰ ژوئن بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار کمتر شده است. مداخله اخیر ژاپن در بازار ارز با فروش اوراق آمریکایی، نمونه عینی این فشار خارجی محسوب می‌شود. سیاست پولی در بن‌بست؛ پایان دوران کاهش نرخ بهره

پیش از جنگ، بازارهای مالی هیچ شانسی برای افزایش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو قائل نبودند اما شوک تورمی ناشی از جنگ نه فقط این روند را متوقف کرد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. بازارهای مالی هم‌اکنون حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره را با احتمال بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. این تغییر مسیر در سیاست پولی، به ‌معنای افزایش هزینه تامین مالی برای دولت، بنگاه‌ها و خانوارهای آمریکایی و تشدید فشار بر بودجه دولت است. در واقع جنگ با ایران، فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه تامین مالی را از آمریکا سلب کرد و مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. بازار سهام؛ بازیابی سریع اما نابرابر

بازار سهام آمریکا رفتاری کاملا وابسته به ریسک‌های ژئوپلیتیک از خود نشان داده است. در ماه مارس و هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌ها، شاخص S&P ۵۰۰ افت ۷.۸ درصدی و نزدک افت ۷.۹ درصدی را تجربه کردند. شاخص نوسان (VIX) نیز تا سطح ۶۰ واحد افزایش یافت که بالاترین مقدار از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. اما با شروع مذاکرات و اعلام آتش‌بس، این شاخص‌ها مسیر صعودی در پیش گرفتند و در بازه دو ماهه، S&P ۵۰۰ رشد ۱۹.۸ درصدی و نزدک رشد ۳۲.۹ درصدی را به ثبت رساندند و سقف‌های تاریخی جدیدی را تجربه کردند.

نکته قابل ‌تامل، نابرابری در بازیابی بخش‌های مختلف بازار است. رشد سریع شاخص کل عمدتا ناشی از دو بخش مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بوده؛ به ‌گونه‌ای که شاخص S&P ۵۰۰ بدون احتساب بخش تکنولوژی، حتی با گذشت سه ماه از جنگ نتوانسته به سطوح پیش از جنگ بازگردد. شاخص ارزش‌گذاری شیلر از ابتدای جنگ ۱۱ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام رسیده و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ قرار دارد که احتمال وجود حباب در بازار سهام را تقویت می‌کند.

براساس بررسی‌های به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی برای نظام حکمرانی ایران به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

با توجه به اینکه اصلی‌ترین فشار اقتصادی جنگ بر آمریکا از کانال بازار بدهی و افزایش نرخ بهره اعمال شده و این فشار برخلاف تورم، ماهیتی پایدار و غیرقابل‌بازگشت یافته، ایران باید بر تداوم استفاده از اهرم تنگه هرمز به ‌عنوان ابزاری راهبردی در مذاکرات تاکید کند. تجربه نشان داده که حتی امضای تفاهم‌نامه نیز نتوانسته نرخ بهره اوراق ۲ ساله را به سطح پیش از جنگ برگرداند و همچنان ۰.۳۶ واحد درصد بالاتر از روز آتش‌بس باقی مانده است؛ بنابراین هرگونه عقب‌نشینی بدون اخذ امتیازات متناسب نه فقط دستاورد اقتصادی ندارد، بلکه موقعیت چانه‌زنی را تضعیف خواهد کرد.

از آنجایی که افزایش قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت شوک تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی آمریکا نداشته، تمرکز صرف بر افزایش قیمت نفت کافی نیست. تورم هسته که از ۲.۵ درصد به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده، نشان از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخش‌ها دارد. ایران باید به ‌دنبال گسترش دامنه تحریم‌پذیری اقتصاد آمریکا از طریق هدف‌گیری سایر کالاهای راهبردی نظیر کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی باشد تا فشار بر بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد این کشور وارد شود.

فروش اوراق بدهی آمریکا توسط کشورهای واردکننده نفت، یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار بدهی این کشور بوده است. کاهش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق نزد کشورهای خارجی در نخستین ماه جنگ و کاهش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلاری ذخایر امانی نزد فدرال رزرو، نشان از عزم جدی این کشورها برای تامین منابع ارزی دارد. ایران می‌تواند با تقویت همکاری‌های اقتصادی با این کشورها و تسهیل تامین انرژی مورد نیاز آنها به ‌صورت پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کند و کشورهای مذکور را به کاهش هرچه بیشتر ذخایر اوراق خود ترغیب کند.

با عنایت به اینکه شاخص ارزش‌گذاری شیلر در بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام قرار دارد و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ است، احتمال وجود حباب در بازار سهام آمریکا قوت گرفته است. ایران می‌تواند با مدیریت هوشمندانه اخبار و سیگنال‌های مرتبط با تنگه هرمز، نوسانات بازار را به ‌نفع خود مدیریت کرده و از حساسیت بالای بازارهای مالی به تحولات ژئوپلیتیک برای اعمال فشار روانی و اقتصادی استفاده کند. تجربه نشان داده که حتی اخبار مذاکرات نیز توانسته مسیر نزولی بازار سهام را معکوس کند؛ بنابراین سیاست‌گذاری خبری در این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.

در پایان باید اظهار داشت، جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز اقتصاد آمریکا را در دو سطح متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. در بخش واقعی اقتصاد، با وجود رشد ۲.۱ درصدی بهار و ثبت اشتغال ۵۷ هزار واحدی در ژوئن، تولید و بازار کار تاب‌آوری نسبی نشان داده‌اند اما در حوزه پولی و مالی شوک عمیق‌تر بوده؛ نرخ تورم مصرف‌کننده به ۴.۲ درصد و تورم تولیدکننده به ۶.۵ درصد رسیده و نرخ بهره اوراق ۲ساله ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. فروش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق توسط خارجی‌ها در نخستین ماه جنگ و افزایش حق بیمه به ۰.۲۱ درصد، فشار بدهی را پایدار کرده است. بازار سهام با رشد ۱۹.۸ درصدی S&P ۵۰۰ بهبود پیدا کرده اما شاخص شیلر با ۶۰ درصد بالاتر از بحران ۲۰۰۷، هشدار حباب را تقویت می‌کند. در مجموع، جنگ تاکنون به رکود منجر نشده اما تداوم آن می‌تواند از کانال افزایش هزینه‌های تامین مالی، بخش واقعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

نورنیوز-گروه اقتصادی: دولت تاجیکستان در پی تشدید ناپایداری و غیرقابل‌اتکا شدن جریان سنتی واردات سوخت از روسیه، رسماً از ایران درخواست کرد تا 2.55 میلیون تن نفت خام و انواع فرآورده‌های نفتی را در اختیار این کشور قرار دهد.

بر اساس اطلاعات و آمارهای رسمی اعلام‌شده از سوی وزارت ترابری تاجیکستان، این بسته درخواستی شامل 2 میلیون تن نفت خام، 300 هزار تن گازوئیل (دیزل)، 150 هزار تن بنزین و 100 هزار تن سوخت هوایی (سوخت جت) است.

مقامات این وزارتخانه تأکید کرده‌اند که حمل‌ونقل این حجم عظیم از محموله‌های نفتی، به اختصاص حدود 51 هزار واگن مخزن‌دار ریلی نیاز خواهد داشت.

این پیشنهاد مهم و راهبردی، در جریان مذاکرات فشرده روز 24 مرداد در تهران میان «عظیم ابراهیم» وزیر ترابری تاجیکستان و «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. با این حال، این پیشنهاد تا این مرحله یک درخواست رسمی است و هنوز به یک قرارداد قطعی خرید تبدیل نشده و دولت تاجیکستان تاکنون جدول زمانی مشخص برای تحویل محموله‌ها، فرمول قیمت‌گذاری یا شرکت‌های تأمین‌کننده را اعلام نکرده است. سایه سنگین تحریم‌های آمریکا و لفاظی‌های جدید ترامپ

زمان‌بندی ارائه این درخواست از سوی دوشنبه، این مبادله تجاری پیشنهادی را دقیقاً در کانون فضای تشدید فشارهای تحریمی قرار می‌دهد. در تاریخ 29 مرداد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، کشورهایی را که به همکاری و حمایت از ایران ادامه می‌دهند، به پیامدهای سنگین اقتصادی تهدید کرد و وعده «جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه» علیه تهران را داد؛ هرچند واشنگتن هنوز تدابیر تنبیهی جدید و مشخصی را در پیوند با این اظهارات ابلاغ نکرده است.

خرید و ترانزیت عمده فرآورده‌های نفتی ایران پیش از این نیز با ریسک تحریم‌های آمریکا مواجه بوده است. بر اساس فرمان اجرایی 13846 آمریکا، مجازات‌هایی علیه اشخاص و مؤسسات مالی درگیر در تراکنش‌های مالی عمده برای خرید، فروش، حمل‌ونقل یا بازاریابی نفت و محصولات نفتی ایران پیش‌بینی شده است. همچنین مجوز موقتی که در ژوئن برای برخی تراکنش‌های مرتبط با نفت خام و محصولات نفتی ایران صادر شده بود، در 7 جولای لغو شد و دوره گذار آن نیز در 17 جولای به پایان رسید. سرایت بحران سوخت روسیه به آسیای مرکزی و اضطرار تاجیکستان

انگیزه و محرک اصلی دوشنبه برای ارائه این درخواست بزرگ به تهران، ناشی از یک چالش عینی و فوری است: وابستگی شدید و آسیب‌پذیر به سوخت وارداتی از روسیه. در سال 2025 میلادی، تاجیکستان حدود 1.7 میلیون تن انواع سوخت و روان‌کننده‌ها وارد کرد که بیش از 1.2 میلیون تن از این حجم مستقیماً از روسیه تأمین شد. مقامات تاجیک در ماه جولای اذعان کردند که روسیه تأمین‌کننده 84 درصد از کل فرآورده‌های نفتی وارداتی این کشور بوده است.

با این حال، مدیریت این سطح از وابستگی به تدریج دشوارتر شده است؛ چرا که حملات پهپادی به تأسیسات پالایشگاهی روسیه، تولید سوخت در این کشور را کاهش داده و مسکو را وادار ساخته تا برای صیانت از بازار داخلی خود، محدودیت‌هایی را بر صادرات اعمال کند. کمبود سوخت در روسیه از اوایل تابستان به بازارهای آسیای مرکزی نیز سرایت کرد.

در نتیجه این تحولات، حجم واردات سوخت تاجیکستان در ماه جولای با افتی شدید مواجه شد و دوشنبه را ناچار ساخت تا برای جبران کسری خود، به جستجوی منابع جدید از جمله چین، قزاقستان، ترکمنستان، عراق و ایران بپردازد. هرچند روسیه همچنان در نیمه نخست سال جاری 72.3 درصد از سوخت وارداتی تاجیکستان را تأمین کرده و رایزنی‌های دوشنبه با قزاقستان نیز تا پایان جولای به سطح سران کشورها رسیده بود، اما بحران در داخل تاجیکستان به وضوح احساس شد.

در اوایل ماه جولای، سوخت گازوئیل در برخی جایگاه‌های پایتخت نایاب شد و سایر پمپ‌بنزین‌ها نیز محدودیت‌هایی را برای فروش سوخت اعمال کردند. در 10 جولای، «دلیر جمعه» وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان، اعلام کرد که ذخایر سوختی کشور تنها برای حدود دو ماه کفایت می‌کند و دوشنبه به شدت به دنبال یافتن تأمین‌کنندگان جایگزین است.

ابعاد درخواست فعلی تاجیکستان بسیار قابل‌توجه است؛ حجم 2.55 میلیون تنی درخواستی، حتی از کل واردات سوخت و روان‌کننده‌های تاجیکستان در کل سال 2025 فراتر می‌رود، هرچند که 2 میلیون تن از این بسته پیشنهادی مربوط به نفت خام است و نه سوخت فرآوری‌شده نهایی.

در همین چارچوب، وزارت ترابری تاجیکستان از طرف ایرانی درخواست کرده تا در زمینه سازمان‌دهی قطارهای باری مخزن‌دار ویژه و ایجاد یک «کریدور سبز» برای اولویت‌بخشی به ترانزیت محموله‌های سوختی تاجیکستان در شبکه ریلی ایران همکاری کند. البته به دلیل نبود مرز مشترک زمینی میان ایران و تاجیکستان، نهایی‌سازی توافقات ترانزیتی تکمیلی با کشورهای واسطه نیز ضروری خواهد بود. تلاش برای احیای پالایشگاه راکد دانگارا با نفت خام ایران

بخش عمده نفت خام در این سبد درخواستی، بر معضل مزمن و قدیمی تاجیکستان در حوزه ظرفیت‌های پالایشگاهی داخلی دست می‌گذارد. بزرگترین پالایشگاه این کشور واقع در منطقه آزاد اقتصادی «دانگارا»، با سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی احداث و در سال 2018 افتتاح شد، اما هرگز به مرحله بهره‌برداری تجاری و پایدار نرسید؛ زیرا تاجیکستان تولید نفت خام بسیار ناچیزی دارد و در تأمین خوراک وارداتی نیز با چالش‌های اساسی روبه‌رو بوده است.

فاز نخست این پالایشگاه ظرفیت فرآوری سالانه حدود 500 هزار تن نفت خام را دارد که در ظرفیت کامل می‌تواند به 1.2 میلیون تن در سال افزایش یابد. عملیات آزمایشی این واحد در اواخر سال 2024 آغاز شد، اما حجم ورودی آن بسیار ناچیز بود؛ به طوری که به گفته مقامات تاجیک، در آن سال تنها 1622 تن نفت خام نیمه‌فرآوری‌شده تحویل پالایشگاه شد که حدود 800 تن بنزین از آن به دست آمد.

ایران سال‌هاست که به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای تأمین خوراک نفت خام تاجیکستان مدنظر بوده است. در جریان مذاکرات 24 مرداد در تهران، دلیر جمعه، وزیر انرژی تاجیکستان و محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران، درباره عرضه نفت خام، گازوئیل و سوخت هوایی به تاجیکستان و همچنین ارائه قیمت‌های ترجیحی گفت‌وگو کردند.

وزارت ترابری تاجیکستان مشخص نکرده که این نفت خام درخواستی تحویل کدام پالایشگاه خواهد شد. در صورتی که تمام 2 میلیون تن نفت درخواستی برای پالایشگاه دانگارا در نظر گرفته شده باشد، این حجم از ظرفیت طراحی‌شده سالانه این مجتمع فراتر خواهد رفت؛ بنابراین روند ارسال محموله‌ها یا باید در یک دوره زمانی بیش از یک سال توزیع شود و یا نیازمند ارتقا و ایجاد ظرفیت‌های فرآوری جدید خواهد بود. معمای ترانزیت، لجستیک و چالش‌های پیش‌رو

با این همه، تأمین نفت تنها بخشی از معادله پیچیده دوشنبه است. هرگونه معامله بزرگ و کلان نفتی با تهران، مستلزم حل‌وفصل مسائل پیچیده مالی، پوشش‌های بیمه‌ای، ترتیبات لجستیکی و مدیریت مخاطرات ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست. هشدارهای اخیر ترامپ بر عدم‌قطعیت‌های موجود می‌افزاید، گرچه چالش‌های تحریمی پیش از بیانیه 20 آگوست نیز وجود داشته است.

روسیه همچنان تأمین‌کننده اصلی و سنتی سوخت تاجیکستان باقی مانده است، اما کمبودهای اخیر هزینه‌های سنگین این وابستگی یک‌طرفه را برای دوشنبه آشکار ساخت. ایران یک منبع استراتژیک برای تأمین نفت خام، محصولات پالایشی و یک مسیر ترانزیتی مطمئن از جنوب به شمار می‌رود، اما اجرایی شدن یک توافق کلان نیازمند رفع موانع لجستیکی و سازوکارهای بانکی است.

از این رو، درخواست فعلی تاجیکستان بیش از آنکه یک چرخش ژئوپلیتیک تمام‌عیار تلقی شود، تلاشی اضطراری از سوی دوشنبه برای حل یک چالش امنیتی-انرژی حیاتی است. اکنون باید دید آیا سازوکارهای انتقال و تأمین مالی این حجم از محموله‌ها میان دو کشور نهایی خواهد شد یا خیر.

بر اساس گزارش مرکز آمریکایی پیشرفت (CAP)، جنگ دولت دونالد ترامپ در ایران در شش ماه نخست هزینه قابل‌توجهی را به خانواده‌های آمریکایی تحمیل کرده است.

این مرکز برآورد کرده است که هزینه‌های مرتبط با جنگ، برای هر خانوار آمریکایی بیش از ۱۲۰۰ دلار بوده است. این رقم تنها به هزینه‌های مستقیم نظامی محدود نمی‌شود و پیامدهای اقتصادی گسترده‌تر جنگ را نیز دربر می‌گیرد.

به گفته CAP، افزایش نرخ‌های بهره و رشد قیمت بنزین، مواد غذایی و حمل‌ونقل از جمله هزینه‌هایی هستند که در این برآورد لحاظ شده‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد که پیامدهای اقتصادی جنگ تنها متوجه بودجه دولت آمریکا نبوده و افزایش هزینه‌های زندگی نیز بخشی از فشار مالی ناشی از آن بر خانوارهای آمریکایی محسوب می‌شود.