منبع آگاه: در صورت ادامه حملات، کلیه تاسیسات نفت و گاز اسرائیل، آمریکا و هم‌پیمانانشان هدف قرار می‌گیرد

اقتصاد۲۴ ـ ممنوعیت فصلی واردات یا به بیان دقیق‌تر «ترخیص برنج» در فصل برداشت، سال‌ها یکی از ابزار‌های سیاست‌گذار برای حمایت از تولید داخلی بوده است؛ سیاستی که هدف آن جلوگیری از همزمانی عرضه گسترده برنج خارجی با ورود محصول تازه شالیکاران به بازار و ایجاد فشار بر قیمت برنج داخلی بود. بررسی سوابق این سیاست نشان می‌دهد محدودیت واردات و توزیع برنج خارجی در فصل برداشت از سال ۱۳۹۳ با هدف حمایت از شالیکاران و تنظیم میزان واردات متناسب با کسری تولید داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. در مقررات فعلی نیز ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان‌ماه در بند ۸ یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات درج شده بود؛ بنابراین آنچه در ادبیات عمومی به عنوان «قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت» شناخته می‌شود، در عمل یک مقرره فصلی در نظام تجاری کشور است که هر سال بر روند ترخیص برنج خارجی در دوره برداشت محصول داخلی اثر می‌گذارد.

ماجرا در سال ۱۴۰۵، اما مسیر دیگری پیدا کرد. شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۰ تیرماه امسال تصویب کرد که ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت برای سال ۱۴۰۵ اجرا نشود. بر اساس ابلاغیه شماره ۲۰/۵۴۳۰۲۶ وزارت جهاد کشاورزی، حکم مربوط به ممنوعیت ترخیص برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان در سال جاری لغو شد. این تصمیم با امضای غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری، ابلاغ و سپس از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی اعلام شد.

تصمیمی که خیلی زود واکنش نمایندگان استان‌های شمالی را در پی داشت. شماری از نمایندگان مازندران نسبت به تأثیر ورود برنج خارجی همزمان با برداشت محصول داخلی هشدار دادند. رضا حاجی‌پور، نماینده آمل، اعلام کرد عرضه برنج وارداتی در فصل برداشت می‌تواند به شالیکاران آسیب بزند و عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد، نیز از این تصمیم انتقاد کرد. واردات جدید مجاز شد یا مصوبه درباره ترخیص از گمرکات بود؟

پس از بالا گرفتن انتقادها، اسدالله تیموری یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ششم مردادماه روایت متفاوتی از مصوبه ارائه کرد. او تأکید کرد که لغو محدودیت صرفاً به ترخیص محموله‌هایی مربوط می‌شود که پیش از این وارد بنادر کشور شده بودند و نباید آن را به معنای آزادسازی واردات جدید دانست.

به گفته وی، به دلیل شرایط خاص کشور و احتمال آسیب دیدن محموله‌های موجود در بنادر جنوبی، مجوز ترخیص این کالا‌ها صادر شد. تیموری یانسری همچنین اعلام کرد در این دوره ثبت سفارش جدیدی انجام نخواهد شد و ممنوعیت چهارماهه واردات در فصل برداشت همچنان برقرار است. این توضیح عملاً میان «ترخیص کالای از قبل واردشده» و «ثبت سفارش و واردات جدید» تفکیک قائل می‌شد؛ تفکیکی که در آن مقطع قرار بود نگرانی شالیکاران از ورود حجم جدید برنج خارجی در فصل برداشت را کاهش دهد. تازه‌ترین موضع وزیر؛ سالانه ۱.۳ میلیون تن باید وارد شود

با این حال، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی تصویر روشن‌تری از سیاست دولت ارائه کرده است. غلامرضا نوری قزلجه در نشست خبری ۲۶ مردادماه اعلام کرد که نیاز کشور به واردات برنج حدود ۱.۳ میلیون تن در سال است.

وی گفت حداقل ۶۰۰ هزار تن از این میزان باید در چهار ماه نخست سال وارد کشور می‌شد، اما به دلیل مشکلات ایجادشده در مسیر‌های آبی، واردات به رقم پیش‌بینی‌شده نرسید و به همین دلیل «لازم بود مسیر واردات باز شود». وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأکید کرد وزارتخانه بر سقف حدود ۱.۳ میلیون تن نظارت خواهد کرد تا بیش از نیاز کشور برنج وارد نشود و تولید داخلی آسیب نبیند.

نوری قزلجه همچنین استدلال کرد که برداشتن ممنوعیت فصلی لزوماً به زیان تولیدکنندگان داخلی منجر نخواهد شد. سال گذشته نیز این ممنوعیت برداشته شد، اما قیمت برنج داخلی کاهش نیافت و حتی افزایش پیدا کرد؛ از همین رو وزارت جهاد معتقد است واردات به اندازه کسری واقعی کشور می‌تواند بدون لطمه به تولید داخلی انجام شود. معادله قدیمی؛ حمایت از کشاورز یا تامین کسری بازار؟

به این ترتیب، بحث ممنوعیت فصلی بار دیگر به همان مسئله قدیمی بازار برنج بازگشته است: چگونه می‌توان هم از قیمت محصول شالیکار داخلی حمایت کرد و هم کسری بازار را بدون ایجاد فشار قیمتی بر مصرف‌کننده پوشش داد؟ وزارت جهاد اکنون نیاز وارداتی کشور را حدود ۱.۳ میلیون تن برآورد می‌کند و می‌گوید واردات بیش از این سقف را کنترل خواهد کرد. از سوی دیگر، نگرانی تولیدکنندگان و نمایندگان استان‌های شمالی این است که ورود برنج خارجی در ماه‌هایی که محصول تازه داخلی روانه بازار می‌شود، قدرت چانه‌زنی شالیکاران را کاهش دهد.

آنچه این بحث را در سال جاری متفاوت کرده، توالی چند موضع رسمی است؛ از لغو رسمی ممنوعیت ترخیص در تیرماه و توضیح بعدی مبنی بر اینکه مصوبه صرفاً برای کالا‌های موجود در گمرک است، تا اظهارات تازه وزیر جهاد مبنی بر ضرورت باز شدن مسیر واردات و تأمین حدود ۱.۳ میلیون تن برنج. حالا نحوه اجرای این سقف و زمان ورود محموله‌ها تعیین خواهد کرد که سیاست جدید تا چه اندازه می‌تواند میان دو هدف حمایت از شالیکار و تأمین بازار تعادل ایجاد کند. هدف اصلی؛ اطمینان از تامین کالا در شرایط خاص

محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره نگرانی‌ها از تاثیر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج بر تولید داخلی اظهار کرد: بازار برنج کشور همواره با کسری تولید نسبت به میزان مصرف مواجه است و این کسری باید از طریق واردات جبران شود. اگر واردات بیش از میزان کسری بازار باشد، کشاورز داخلی متضرر می‌شود و ممکن است قیمت‌ها بدون دلیل اقتصادی کاهش پیدا کند؛ در مقابل، اگر کمتر از نیاز کشور واردات انجام شود، مصرف‌کننده با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد؛ بنابراین حفظ تعادل میان تولید داخلی، میزان مصرف و واردات اهمیت زیادی دارد.

مختاریانی با اشاره به تصمیم اخیر برای لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: از نگاه ما در شرایط عادی ضرورتی برای برداشتن این ممنوعیت وجود نداشت و می‌شد بازار را به گونه‌ای مدیریت کرد که هم منافع کشاورز حفظ شود و هم مصرف‌کننده با مشکل مواجه نشود. با این حال، نگرانی مسئولان از شرایط جنگی قابل درک است؛ چراکه ممکن است کالایی که امروز امکان واردات آن وجود دارد، در صورت تشدید محدودیت‌ها در آینده دیگر به‌راحتی قابل تأمین نباشد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد در مقطع فعلی امکان ورود مقدار بیشتری برنج فراهم شود تا ریسک تامین در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تأکید کرد: این تصمیم در شرایط فعلی بیش از آنکه با هدف تنظیم کوتاه‌مدت بازار گرفته شده باشد، ناشی از آینده‌نگری و شرایط خاص کشور است. اختلاط برنج داخلی و خارجی با ممنوعیت واردات حل نمی‌شود

مختاریانی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال اختلاط برنج خارجی با برنج ایرانی نیز گفت: وقوع چنین تخلفاتی ممکن است و در گذشته نیز مواردی از آن مشاهده شده، اما راه‌حل این مشکل، محدود کردن واردات مورد نیاز کشور نیست. مسئله اصلی به ضعف در شناسنامه‌دار بودن و نظارت بر عرضه برنج بازمی‌گردد. مصرف‌کننده باید هنگام خرید بتواند به‌روشنی تشخیص دهد محصولی که در اختیار او قرار گرفته در چه منطقه‌ای تولید شده، از چه نوعی است و چه مشخصاتی دارد.

مختاریانی با اشاره به عرضه گسترده برنج به صورت فله‌ای یا بدون اطلاعات کافی، اظهار کرد: برنج یکی از مهم‌ترین کالا‌های اساسی مصرفی خانوار است، اما در بخشی از بازار هنوز مشخصات محصول، محل تولید و سایر اطلاعات لازم به شکل شفاف در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد و برخلاف بسیاری از کالا‌های اساسی به صورت فله‌ای در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها به فروش می‌رسد بدون اینکه اطلاعات کافی از نوع و هویت آن کالا در دست باشد.

وی گفت: امکان دارد برنجی با یک نام یا منطقه تولید مشخص عرضه شود، در حالی که محتوای بسته با اطلاعات اعلام‌شده تطابق نداشته باشد. مقابله با این تخلف باید از طریق تقویت استانداردها، الزامات بهداشتی، شناسنامه‌دار کردن محصول و افزایش نظارت انجام شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در پایان تأکید کرد: نمی‌توان برای جلوگیری از اختلاط یا عرضه نادرست برنج، اصل واردات مورد نیاز کشور را متوقف کرد؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که مصرف‌کننده از تطابق محصول خریداری‌شده با اطلاعات درج‌شده درباره آن اطمینان داشته باشد. منبع: ایسنا

بورس24 : «فایننشال تایمز» در گزارشی به بحران فزاینده ذخایر مهمات آمریکا پرداخت و نوشت:

هزینه‌های سنگین مهمات حیاتی در جنگ ایران، سیلابی از عناوین خبری را به راه انداخته که هشدار می‌دهند ذخایر ایالات متحده در آستانه اتمام است. اگرچه این موضوع قطعاً نگران‌کننده است، اما این گزارش‌ها معمولاً از این نکته غافل‌اند که این درگیری جدید، صرفاً یک مشکل از پیش موجود را آشکار و تشدید کرده است.

نشانه‌های هشداردهنده کمبود جدی مهمات -و تأثیر آن بر ارتش ایالات متحده- مدت‌ها پیش از این مشهود بود. از سال ۲۰۱۸، دکترین استراتژیک ایالات متحده محدودیت‌های موجود در دامنه تعامل آمریکا در درگیری‌های بین‌المللی را، به‌ویژه با توجه به نیازهای منابع برای بازدارندگی در برابر درگیری با چین در منطقه هند-آرام که اولویت ایالات متحده است، به رسمیت شناخته است. با این حال، رهبران واشینگتن از هر دو حزب سیاسی همواره از مواجهه با انتخاب‌های دشواری که با اولویت‌بندی همراه است، سر باز زده‌اند.

کاهش گسترده مهمات باارزش از زرادخانه ایالات متحده برای تسلیح اوکراین پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، حدود ۶۷ میلیارد دلار از صندوق جنگی این کشور را تخلیه کرد. این موضوع در کنار ناتوانی در جایگزینی سریع ذخایر با توجه به محدودیت‌های قابل‌توجه پایگاه صنعتی، باعث شد ایالات متحده بخش مهمی از قدرت انتخاب و انعطاف‌پذیری خود را از دست بدهد.

پیش از این، کنگره از ذخایر ایالات متحده در برابر خروج به سمت شرکای خارجی به قیمت به خطر افتادن آمادگی ایالات متحده برای نیازهای جهانی خودش، محافظت می‌کرد. با این حال، هیچ بحث اساسی در مورد این بده‌بستان‌ها صورت نگرفت.

مداخله ایالات متحده در ایران، تنها با تحت فشار قرار دادن بیشتر ذخایر مهماتی که از قبل با کسری مواجه بودند، این شرایط نامطلوب را تشدید کرده است. اعداد و ارقام گویای همه چیز هستند.گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از تخلیه نزدیک به ۸۰ درصد از موجودی سامانه تاد (Thaad ) ایالات متحده و نزدیک به نیمی از رهگیرهای پاتریوت است. همچنین تخمین زده می‌شود که عرضه موشک‌های تاماهاک، که یک مهمات دوربرد حیاتی برای درگیری احتمالی در منطقه هند-آرام است، ۵۰ درصد کاهش یافته باشد.

دولت ترامپ اکنون به دنبال دریافت بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری از کنگره و همچنین ۷۳ میلیارد دلار بودجه تکمیلی اضافی صرفاً برای پوشش هزینه‌های جنگ در ایران است. بودجه مهمات بخش قابل‌توجهی از این مبلغ را تشکیل می‌دهد. اما اگرچه پول و اهداف تولید بالاتر روی کاغذ خوب به نظر می‌رسند، اما نمی‌توانند زمان‌بندی‌های تخمینی تحویل را تسریع کنند. حتی اگر بودجه درخواستی و افزایش قابل‌توجه تولید بتواند بن‌بست بودجه در کنگره را بشکند، بازگرداندن ذخایر مهمات حیاتی به سطوح پیش از جنگ ایران، سال‌ها زمان می‌برد.

این تصور که پول بیشتر، مهمات بیشتر و زمان بیشتر همیشه فراهم خواهد شد، تا حد ناسالمی در سیاست‌گذاری واشنگتن نفوذ کرده است. این موضوع در خودِ تصمیم برای آغاز جنگ در خاورمیانه مشهود است.

دونالد ترامپ با وجود به ارث بردن محیطی با منابع محدود و تحت فشار، تصمیم به انجام این کار گرفت. علاوه بر این، به نظر می‌رسد او همچنان تشدید بیشتر تنش‌ها را روی میز نگه داشته است. اعتماد به نفس کاذب تنها به خطای استراتژیک دامن می‌زند و نمی‌تواند ترازنامه موجودی را بهبود بخشد.

فشار بر دولت برای ارائه بودجه دفاعی و لایحه بودجه تکمیلی ایران در ماه سپتامبر در حال افزایش است. اما تصویب بی‌چون و چرای سطوح سرسام‌آور بودجه دفاعی، مشکل را حل نخواهد کرد. جنگ ایران محدودیت‌های ساختاری و استراتژیک ارتش ایالات متحده را در کانون توجه قرار داده است، اما تقلیل بحران مهمات به صرفاً نشانه‌ای از این درگیری، نادیده گرفتن اصل ماجراست. مسئله بنیادی این است که ایالات متحده بیش از حد در دفاع از سایر کشورها متعهد شده و نمی‌تواند به‌طور مادی در بیش از یک صحنه درگیری ایفای نقش کند.

تخصیص بودجه بیشتر و تعیین اهداف تولید بهتر بدون وجود تدابیر حفاظتی همراه برای محافظت از ذخایر تسلیحاتی آمریکا، تقریباً وقوع یک بحران تسلیحاتی دیگر در آینده را تضمین می‌کند.

کنگره، با توجه به قدرت انحصاری‌اش در کنترل بودجه، تنها شاخه از دولت است که می‌تواند ایجاد و اجرای چارچوب‌های حفاظتی برای منابع نظامی حیاتی کشور را الزامی کند. کنگره نباید بودجه دفاعی یا لایحه تکمیلی اضطراری برای ایران را بدون برقراری مجدد و گسترش تدابیر حفاظتی بر ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده پیش ببرد. کنگره باید اطمینان حاصل کند که ایالات متحده می‌تواند ابتدا نیازهای با اولویت بالای خود را برآورده و حفظ کند؛ یعنی تأمین منابع برای یک رویکرد بازدارندگی معتبر از طریق انکار در منطقه هند و اقیانوس آرام.

رهبران هر دو جناح سیاسی دیگر فرصتی برای به تعویق انداختن تصمیمات دشوار ندارند. روی کاغذ، کمبود تسلیحات یک مسئله ریاضی است. اما در عمل، این یک مسئله راهبردی است. بودجه دفاعی و تأمین مالی تکمیلی برای ایران، فرصت جدیدی را برای بازگشت به مسیر اولویت‌بندی فراهم می‌کند. با این حال، بدون پذیرش محدودیت‌های راهبردی و ایجاد چارچوب‌های حفاظتی سخت‌گیرانه‌تر پیرامون تسلیحات حیاتی، ایالات متحده محکوم به تکرار دوباره این چرخه در شرایطی است که احتمالاً بسیار وخیم‌تر خواهد بود.

به گزارش بنکر ، این اقتصاددان، از یک بررسی تطبیقی حرف زد. برای تامین مالی یک تا پنج میلیون دلار در کشورهای همسایه، باید ۵۰۰ هزار دلار سپرده گذاشت.

در ایران اما همین هدف با سپرده‌ای معادل ۷ هزار دلار قابل دستیابی است.

حسابش ساده است. بهای پول در ایران ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری است. در مقایسه با همسایه‌ها هم این فاصله به ۵۰ تا ۷۰ برابر می‌رسد.

مومنی گفت: «در ۲۵ سال گذشته، بهای پول برای تامین مالی سرمایه در گردش تولید، بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است.»

و بعد پرسید: «آیا به ما انزل الله عمل کردیم یا دورش زدیم؟»

این سوال را باید در بستر کل سخنرانی فهمید. او معتقد است آنچه در اقتصاد ایران جریان دارد، نسبتی با اسلام ندارد. شورای نگهبان و شیوه «عدم مغایرت»

وی به صراحت از شورای نگهبان انتقاد کرد. گفت وظیفه این شورا انطباق قوانین با اسلام و قانون اساسی است. اما شیوه‌ای که در پیش گرفته، «عدم مغایرت» نام دارد.

یعنی به جای اثبات انطباق، فقط بررسی می‌کند که آیا قانونی صراحتاً خلاف شرع هست یا نه.

نتیجه چه شده؟ به گفته او، «افراطی‌ترین شیوه‌های سرمایه‌سالاری به اسم سیاست اقتصادی در کشور جریان پیدا کرده. بی‌سابقه‌ترین غارت‌های دارایی‌های بین‌نسلی رخ داده و هیچ‌کدام با این شیوه، خلاف شرع تشخیص داده نشده است.»

او اشاره کرد که حسن سبحانی سال‌ها پیش همین مسئله را مطرح کرده بود. سبحانی گفته بود این شیوه کار نمی‌کند. چون حاصلش با مسلمات دینی مغایرت دارد.

قرار نبود با گسترش فقر و نابرابری و واردات ذلت‌آور روبه‌رو شویم.

و بعد مومنی به یک پیامد خطرناک اشاره کرد: افزایش پایگاه اجتماعی «واکنش‌های سلطنت‌طلبانه و بازارگرایانه». وقتی نظام تبلیغی پاسخگوی تبیین‌های غلط نیست، روایت‌های رقیب جا باز می‌کنند.

برای بخشی از جامعه، فرقی بین اسلام و آنچه اجرا شده گذاشته نمی‌شود. نتیجه‌اش سلب اعتماد از اصل دین است. جنگ، بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی

این اقتصاددان به کسانی که همه مشکلات را به گردن جنگ می‌اندازند پاسخ داد. گفت جنگ اثر می‌گذارد، اما این اثر یک‌سویه نیست.

مثال آورد. در جنگ جهانی اول، دولت انگلستان منفعل بود. سال پایانی جنگ، همه متغیرها بدتر از سال شروع بود.

در جنگ جهانی دوم اما فعالانه عمل کرد. با اینکه فشارها چند برابر بود، سال پایانی جنگ همه متغیرها بهتر از سال شروع بود.

نتیجه‌گیری‌اش روشن بود: «جنگ نمی‌تواند توجیه‌کننده بی‌کفایتی، فساد و جهل باشد.»

او گفت در ۱۰ سال نخست انقلاب، با وجود جنگ و محدودیت‌ها، کارنامه اقتصادی قابل قبول بود. از ۱۷ قله عملکردی در ۶۰ سال گذشته، ۱۴ مورد در دوره جنگ تحمیلی رقم خورده.

یعنی اگر درست مدیریت می‌کردیم، جنگ مانع پیشرفت نبود. فقر؛ محصول سیاست است، نه تقدیر

مومنی از گزارشی یاد کرد که معاونت راهبردی رئیس‌جمهور در دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ تهیه کرده بود. عنوانش را گذاشت: «هوشمندانه هشدار عمومی شدن فقر در ایران».

او گفت: «برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران، در عرض سه سال اندازه جمعیت فقیر دو برابر شده است.» از سال ۱۳۹۷ به این سو.

و بعد سراغ اندیشه علامه محمدرضا حکیمی رفت. در کتاب «منهای فقر»، حکیمی سه عامل اصلی شکل‌گیری فقر را برشمرده: حاکمان، اغنیا، و عالمان دینی که حرفشان در ساخت سیاسی خریدار دارد.

وی جمله‌ای از صفحه ۱۰۴ همان کتاب نقل کرد: «هر جا دیدید فقر هست، یقین کنید دین نیست.»

چرا؟ چون جامعه دینی بنا به تعریف قرآن و معصومان، جامعه عامل به عدل و قائم به قسط است.

او به کتاب «الحیات» هم اشاره کرد. آنجا علامه حکیمی هشدار داده که اگر حکومتی اهتمام به رفع فقر و برپایی عدالت نداشته باشد، نه فقط در آخرت که در همین دنیا پیامدش را می‌بیند.

حکومت ناتوان از فقرزدایی، مشروعیتش را از دست می‌دهد.

مومنی این را با یافته‌های جدید دانش توسعه تطبیق داد. اشاره کرد به کارهای عجم‌اوغلو و گفت حرف‌هایی که حکیمی دهه‌ها پیش از قرآن و سنت استخراج کرده، امروز مرزهای دانش توسعه هم به همان‌ها رسیده است.

هشدار داد وقتی مردم به سمت فقر کشیده شوند، پدیده سست شدن دین رخ می‌دهد. این را گزارش‌های سنجش ارزش‌ها و سرمایه اجتماعی هم تایید می‌کنند. گزینش مسئولان؛ گمشده اصلی

این اقتصاددان در پایان به یک نکته کلیدی رسید: شیوه گزینش مسئولان.

حدیثی از پیامبر نقل کرد: «من از فقر بر امتم نمی‌ترسم، از سوء تدبیر می‌ترسم.»

و بعد گفت: «از شماها کسانی را برای مسئولیت‌های کلیدی می‌پسندند که از بایستگی‌ها و شایستگی‌های مواجهه با شرایط کنونی ایران ناتوان هستند.»

پس شیوه ترجیحات و گزینش‌ها نیازمند بازنگری است. هم در ساحت نظر و هم در ساحت عمل.

او البته گفت قصدش مقدس‌سازی علامه حکیمی نیست. به اندیشه او هم می‌شود نقد وارد کرد. اما وجوهی در این اندیشه هست که واقعاً راهگشاست.

مخصوصاً آنجا که پیوند عقل و شرع را نشان می‌دهد: «آنچه عقل حکم می‌کند، شرع هم حکم می‌کند.»