پارادوکس در طبقه متوسط ایران | ثروتی که فقط روی کاغذ وجود دارد | شکاف میان ارزش دارایی و توان مصرف محسوس‌تر شد

به گزارش تجارت نیوز، فایننشال تایمز با انتشار یادداشتی نوشت: لیبی برای توسعه منابع نفت و گاز خود و بازگشت به جایگاه یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت خام جهان، به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این موضوع را رئیس شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده است. لیبی به دنبال جذب فرصت ها

به نوشته این نشریه این کشور شمال آفریقا که میان دولت‌ها و دولت‌های رقیب در شرق و غرب تقسیم شده، بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت در قاره آفریقا را در اختیار دارد و در سال‌های اخیر نیز توانسته توجه شمار زیادی از شرکت‌های بین‌المللی نفتی را که به دنبال فرصت‌های جدید هستند، به خود جلب کند.

مسعود سلیمان، رئیس شرکت ملی نفت لیبی (NOC)، با این حال، گفت پیشرفت در این حوزه به دلیل کمبود سرمایه با مانع مواجه شده است. او در گفت‌وگو با فایننشال تایمز ادعا کرد: «ما منابع دست‌نخورده زیادی داریم. به سرمایه قابل‌توجهی، بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار، نیاز داریم.»

سلیمان هدفی «بلندپروازانه اما واقع‌بینانه» را دنبال می‌کند و قصد دارد تولید نفت لیبی را از حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز در حال حاضر به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. او گفت بیش از ۶۰ میدان نفت و گاز در لیبی کشف شده‌اند، اما هنوز توسعه نیافته‌اند.

شرکت‌های خارجی از جمله انی، توتال‌انرژیز، شورون و کونوکو فیلیپس در لیبی فعال هستند، اما سرمایه‌گذاری در این کشور به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، نگرانی درباره فساد و حکمرانی و همچنین کمبود منابع مالی در شرکت ملی نفت، با کندی مواجه شده است.

رئیس شرکت ملی نفت لیبی در حالی هدف افزایش تولید به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ را «بلندپروازانه اما واقع‌بینانه» می‌داند که مجموعه‌ای از حملات پهپادی در ماه جاری، پالایشگاه نفت زاویه در غرب لیبی را نیز هدف قرار داد. در جریان این حملات، یک مخزن ذخیره بنزین آتش گرفت و بخش‌های دیگری از این تأسیسات نیز آسیب دید. یک نیروگاه برق در نزدیکی پالایشگاه نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفت.مقام‌های طرابلس تاکنون گروه مسئول این حملات را معرفی نکرده‌اند، اما بخش بزرگی از غرب لیبی تحت کنترل گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان قرار دارد. چرایی عدم تمایل سرمایه‌گذاران

سلیمان گفت این حملات در یک «منطقه جغرافیایی محدود» رخ داده و «توسط تعداد اندکی قانون‌شکن» انجام شده است؛ افرادی که دولت در تلاش است آنها را «خنثی» کند. او افزود تمام محل‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز «در فاصله زیادی از مناطق تنش قرار دارند و از امنیت قدرتمندی برخوردارند».

بر اساس قراردادهای مشارکت در تولید در لیبی، شرکت ملی نفت موظف است سهم خود از هزینه‌های توسعه پروژه‌ها را تامین کند؛ مساله‌ای که در صورت تاخیر دولت در تامین منابع مالی، پروژه‌ها را در برابر کمبود سرمایه آسیب‌پذیر می‌کند.

سلیمان براین باور است که شرکت ملی نفت به همین دلیل در حال بررسی بازگشت به قراردادهای امتیازی است؛ قراردادهایی که در آنها سرمایه‌گذاران بخش بیشتری از هزینه‌های اولیه پروژه را بر عهده می‌گیرند.

او خاطر نشان کرد: «ما در حال بررسی تغییر مدل تجاری میان NOC و شرکای بین‌المللی خود هستیم. ما از کمبود منابع مالی رنج می‌بریم و این مسئله پروژه‌های توسعه‌ای ما را به‌شدت به تأخیر انداخته است».

به گفته او، شرکت ملی نفت در حال بررسی این موضوع است که آیا باید «به قراردادهای امتیازی بازگردیم» یا شرایط فعلی قراردادهای مشارکت در تولید را به گونه‌ای اصلاح کنیم که سرمایه‌گذاران بتوانند منابع مالی بیشتری را تامین کنند.

در یکی از نمونه‌های اولیه این تغییر احتمالی، شرکت ملی نفت در ماه ژوئیه قراردادی برای بلوک موسوم به منطقه ۴۷ با شرکت قطری UCC Holding امضا کرد. این شرکت تحت مدیریت برادران الخیّاط، میلیاردرهای سوری-قطری، قرار دارد. این قرارداد بدون برگزاری دور رقابتی صدور مجوز منعقد شد.

سلیمان گفت: «هیچ فرآیند مناقصه‌ای وجود نداشت؛ مذاکرات به‌صورت مستقیم انجام شد».او از این قرارداد دفاع کرد و گفت دلیل آن این است که UCC و شرکای آن هزینه‌های پروژه را تامین خواهند کرد و پس از گذشت ۱۰ سال، سهم شرکت ملی نفت از تولید افزایش خواهد یافت.

سلیمان همچنین تاکید کرد که شرکت ملی نفت قصد دارد دو حسابرس خارجی، یعنی K2 Integrity و KBR، را برای افزایش اطمینان شرکت‌های خارجی نسبت به شفافیت فعالیت‌های خود منصوب کند.

به گفته او: «ما توانسته‌ایم اعتماد شرکای خود را دوباره به دست آوریم. آنها از شفافیت و حکمرانی [شرکت] رضایت دارند.»

توانایی لیبی برای جذب سرمایه همچنین تحت تاثیر ساختار سیاسی چندپاره این کشور قرار دارد. بیشتر بزرگ‌ترین میادین نفتی و پایانه‌های صادراتی لیبی در مناطقی قرار گرفته‌اند که تحت کنترل خلیفه حفتر، فرمانده قدرتمند شرق کشور، است.

در غرب نیز دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با حمایت مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح فعالیت می‌کند. حفتر و نیروهای مسلح تحت فرمان او در مقاطع مختلف، میادین نفتی و بنادر صادراتی را مسدود کرده‌اند. هیات کارشناسان منصوب سازمان ملل متحد در ماه مارس اعلام کرد گروه‌های مسلح مرتبط با محافل حاکم در شرق و غرب لیبی، توانایی خود برای اعمال کنترل بر شرکت ملی نفت را افزایش داده‌اند. چالش‌های لیبی

سلیمان خاطرنشان کرد همه طرف‌ها در کشور چندپاره لیبی بر اهمیت حفظ شرکت ملی نفت به‌عنوان یک نهاد ملی واحد اتفاق نظر دارند، اما در عین حال اذعان کرد که این شرکت تحت فشار قرار دارد.

به باور او: «ما روابط خوبی داریم و به شرق و غرب کشور سفر می‌کنیم و به‌صورت رودررو با بازیگران اصلی گفت‌وگو می‌کنیم».

او افزود سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای تسهیل فعالیت‌های خود مجبورند با گروه‌ها و جناح‌هایی که کنترل مناطقی را که پروژه‌های آنها در آنجا قرار دارد، در اختیار دارند، ارتباط برقرار کنند.

مشکلات مالی شرکت ملی نفت حتی با وجود افزایش قیمت نفت در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و همچنین تصویب بودجه ملی اخیر که حدود ۲ میلیارد دلار برای هزینه‌های عملیاتی این شرکت اختصاص داده است، همچنان ادامه دارد.

سلیمان خاطرنشان کرد این مبلغ کافی نیست و شرکت ملی نفت خواهان آن است که ۶ تا ۷ دلار از هر بشکه نفت تولیدشده را برای تامین هزینه‌های عملیاتی خود در اختیار داشته باشد.

شرکت ملی نفت همچنین حدود ۸۰ درصد سوخت مورد نیاز لیبی را با قیمت‌های بین‌المللی وارد می‌کند، در حالی که این سوخت را در بازار داخلی با قیمت‌هایی به‌شدت یارانه‌ای می‌فروشد.

هم‌زمان، بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل، یک تجارت گسترده و پرسود قاچاق سوخت در مقیاسی عظیم در لیبی جریان دارد که تحت کنترل گروه‌های مسلحی است که از حمایت مقام‌های ارشد سیاسی در هر دو طرف کشور برخوردارند؛ متغیری که به شدت آسیب‌زا و غیر قابل کنترل است.

به گزارش بورس نیوز ، مرکز آمار کمیسیون اروپا (یورو استات) کل مبادلات تجاری ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال جاری میلادی را ۹۵۲ میلیون یورو اعلام کرد.

مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه‌های ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۶ با کاهش ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۵ کل مبادلات دو طرف یک میلیارد و ۲۸۷ میلیون یورو اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش، صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ۶ ماه نخست ۲۰۲۶ با افت ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از یک میلیارد و ۲۵ میلیون یورو در ۶ ماه نخست سال گذشته به ۷۵۴ میلیون یورو در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

واردات اتحادیه اروپا از ایران در ماه‌های ژانویه تا ژوئن امسال نیز کاهش ۲۴ درصدی داشته و به ۱۹۸ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در مدت مشابه سال قبل ۲۶۲ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود.

آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران در میان اعضای اتحادیه اروپا طی نیمه نخست ۲۰۲۶ بوده و ۳۲ درصد از کل تجارت ایران با اروپا را به خود اختصاص داده است. تجارت ایران و آلمان در نیمه نخست ۲۰۲۶ با کاهش ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۳۰۴ میلیون یورو رسیده است. 

صادرات آلمان به ایران در این مدت با افت ۴۱ درصدی به ۲۱۲ میلیون یورو رسیده است. واردات این کشور از ایران نیز ۱۸ درصد کاهش داشته و به ۹۲ میلیون یورو بالغ شده است. 

آمار یورو استات نشان می‌دهد تجارت ایران و اروپا از زمان تهاجم آمریکایی-صهیونی به کشورمان افت ۲۷ درصدی داشته و به ۵۷۴ میلیون یورو در ماه‌های مارس تا ژوئن ۲۰۲۶ رسیده است. در مدت مشابه سال قبل تجارت دو طرف ۷۸۶ میلیون یورو اعلام شده بود. 

تجارت دو طرف در دو ماهه نخست ۲۰۲۶ یعنی پیش از درگیری‌ها نیز حدود ۲۴ درصدی کاهش یافته بود. بر این اساس روند تجارت دو کشور با بروز تنش‌ها در تنگه هرمز تغییر محسوسی نسبت به قبل نداشته است. بخش قابل توجهی از تجارت ایران و اروپا از طریق خطوط جاده‌ای و هوایی انجام می‌شود. اشتراک گذاری : کپی لینک گزارش خطا 0 پسندیدم برچسب ها : یورواستات ایران و اروپا روابط تجاری

به گزارش بورس نیوز، به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، میزان تخلف صادرکنندگان به تفکیک نوع صادرکننده نشان می‌دهد که پتروشیمی‌ها با ثبت چهار میلیارد دلار، سهم چهار درصدی از تخلفات داشته‌اند.

همچنین میزان تخلف صادرکنندگان پالایشی یک میلیارد دلار معادل هفت درصد، صادرکنندگان بخش فلزی و معدنی پنج میلیارد دلار معادل ۹ درصد و سایر صادرکنندگان ۷۱ میلیارد دلار معادل ۴۹ درصد اعلام شده است.

بر این اساس، بیشترین میزان تخلف هم از نظر رقم و هم از نظر سهم، مربوط به گروه «سایر صادرکنندگان» است و پتروشیمی‌ها در رتبه نخست تخلفات ارزی قرار ندارند.

این آمار در حالی منتشر شده که در روز‌های اخیر ارقامی درباره سهم بالای پتروشیمی‌ها از تخلفات یا به اصطلاح «فرار ارزی» مطرح شده است؛ با این حال، ارقام تفکیکی گزارش بازگشت ارز نشان می‌دهد سهم پتروشیمی‌ها از مجموع تخلفات اعلام‌شده چهار درصد و معادل چهار میلیارد دلار است.

بر اساس همین گزارش، پس از «سایر صادرکنندگان»، بخش فلزی و معدنی با پنج میلیارد دلار و پتروشیمی‌ها با چهار میلیارد دلار بیشترین رقم تخلف را در میان گروه‌های مشخص‌شده به خود اختصاص داده‌اند.

  اشتراک گذاری : کپی لینک گزارش خطا 0 پسندیدم برچسب ها : قیمت دلار صادرکنندگان تعهد ارزی