ادعای جنجالی جروزالم پست درباره ونس/ طرح موساد علیه ایران را در اختیار اردوغان قرار داده تا با لابی آن را لغو کند

بورس24 : جی.دی ونس معاون ترامپ در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی نیوزمکس در پاسخ به اینکه به نظر او ایران تا چه مدت قادر به تحمل فشار اقتصادی خواهد بود، گفت: «می‌دانید، پیش‌بینی این موضوع همیشه دشوار است و صادقانه بگویم، تمرکز ما روی این موضوع نیست.»

ونس گفت: «ما اکنون تقریباً در مرحله جدیدی هستیم که در آن مؤثرترین ابزار، فشار اقتصادی است که ما بر آنها وارد می‌کنیم و این یک مرز باریک است زیرا در حالی که ما بر آنها فشار اقتصادی وارد می‌کنیم، آنها سعی خواهند کرد بر ما فشار اقتصادی وارد کنند.»

معاون رئیس جمهور آمریکادر ادامه ادعاهایش افزود: «آنها (ایران) تحت فشار زیادی هستند. این فشار برای هدف ما که اطمینان از نداشتن سلاح هسته‌ای است، مفید است، چه بتوانند چند هفته یا چند ماه یا احتمالا بیشتر دوام بیاورند.»

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آغاز «خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی» علیه ایران را اعلام کرده بود. او همچنین هشدار داد کشورهایی که موسسات مالی، مشاغل، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی آنها از تهران حمایت می‌کنند، با عواقب اقتصادی جدی از سوی ایالات متحده روبه‌رو خواهند شد. به گفته ترامپ، واشنگتن به همه متحدان خود نیاز دارد تا در کنار ایالات متحده باشند.

معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه اعلام کرد واشنگتن در حال ورود به مرحله جدیدی از اعمال فشار اقتصادی بر ایران است و آن را موثرترین ابزار برای دستیابی به اهداف آمریکا می‌داند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که وزارت خزانه‌داری تحریم‌های جدیدی را اعمال کرده و دولت وعده انزوای اقتصادی بی‌سابقه‌ای را داده است.

ایالات متحده استراتژی خود را در قبال تهران تغییر داده و وارد چیزی شده است که به ادعای ونس، «مرحله جدیدی» است که در آن اجبار اقتصادی نقش محوری دارد.

معاون ترامپ همچنین در اظهاراتی واهی افزود که اهرم مالی اکنون مکانیسم اصلی واشنگتن برای تغییر اجباری رفتار ایران است و این نشان دهنده فاصله گرفتن از رویکردهای قبلی است.

صادرات انرژی به عنوان اهرم

ونس تاکید کرد که افزایش تولید انرژی ایالات متحده می‌تواند دو هدف را دنبال کند یکی کاهش هزینه‌های سوخت داخلی و همزمان تشدید فشار بر اقتصاد ایران و مدعی شد: «اگر بتوانیم نفت و گاز کافی صادر کنیم تا به برخی از آمریکایی‌ها کمی در پمپ بنزین و کمی در قیمت انرژی سهولت دهیم، این امر فشار اقتصادی زیادی بر تهران نیز وارد می‌کند و محاسبات استراتژیک آن را تغییر می‌دهد.»

او در ادامه به این مساله اعتراف کرد که ایران همچنان می‌تواند دست به اقدامات تلافی جویانه بزند.

معاون رئیس جمهور ایالات متحده در بخش دیگری از صحبت‌هایش فشار اقتصادی علیه ایران را به «یک رقص ظریف» توصیف کرد و مدعی شد چنین اقدامی «موثرترین ابزار» ایالات متحده علیه ایران است.

ونس در ادامه اعتراف کرد که اهرم اصلی ایران دسترسی به تنگه هرمز است و افزود: «اگر بتوانیم، حتی این وضعیت را به جایی که قبلا بود برنگردانیم و بتوانیم نفت و گاز کافی خارج کنیم تا برای برخی از آمریکایی‌ها در پمپ‌ها کمی سهولت ایجاد کنیم، قیمت انرژی کمی کاهش می‌یابد.»

ورود مستقیم مدعی‌العموم به آشفته‌بازار پیش‌فروش خودرو، اگرچه بارقه‌ای از امید برای خریداران است، اما همزمان پرده از یک «ترک‌فعل» بزرگ مدیریتی در راهروهای ساختمان سمیه برمی‌دارد ؛ سوالی که ذهن افکار عمومی را مشغول کرده این است که چرا متولیان بازار خودرو تا امروز اجازه دادند شرکت‌های خودروساز و واردکننده فراتر از توان و ظرفیتشان اقدام به رؤیافروشی و گروگان‌گیری سرمایه‌های مردم کنند؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سال‌هاست که بازار خودرو ایران به بهشت شرکت‌هایی تبدیل شده که بدون داشتن حتی یک پیچ بسته‌شده یا یک خودروی ترخیص‌شده، میلیاردها تومان از دارایی مردم را با وعده‌های توخالی جذب می‌کنند اما ورود مستقیم دادستان تهران به پرونده عرضه و پیش‌فروش خودرو، اگرچه در نگاه اول نویدبخش برخوردی قاطع با تخلفات است، اما از منظری دیگر، پرده از یک «ترک‌فعل» بزرگ در بدنه اجرایی کشور برمی‌دارد. 

سوال اساسی اینجاست که وزارتخانه‌ای که با کوهی از سازمان‌های نظارتی و سامانه‌های دهان‌پرکن متولی بازار خودرو است، چرا باید تا امروز اجازه می‌داد شرکت‌های خودروساز و واردکننده، فراتر از توان خود رؤیافروشی کنند که حالا دادستان ناچار شود برای بدیهی‌ترین وظایف مدیریتی، دستور صادر کند؟

البته ورود مدعی‌العموم به «حیات‌خلوت» خودروسازان هشدار دادستان تهران نسبت به فروش و پیش‌فروش خودرو خارج از ظرفیت، نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که سال‌هاست در این بازار جریان دارد.

شرکت‌هایی که تعهدات معوق سال‌های گذشته خود را هنوز ایفا نکرده‌اند، در غیاب نظارت مؤثر وزارت صمت، همچنان اقدام به پیش‌فروش‌های جدید می‌کنند؛ اقدامی که مصداق بارز بازی با سرمایه‌های خرد مردم است که دستور دادستان برای کنترل آنلاین فرآیند عرضه، در واقع بستن سوراخ‌های سیستم نظارتی است که وزارت صمت یا توان بستن آن را نداشت و یا اراده‌ای برای آن نمی‌دید.

اما نکته قابل تامل متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است و این سوال مطرح می شود که چرا باید این حجم از تخلفات انباشته شود تا کار به مداخله قضایی بکشد؟ و یا اینکه آیا معاونت‌های مختلف خودرویی و سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده در وزارت صمت، از پیش‌فروش‌های مازاد و فراتر از مجوزهای قانونی بی‌خبر بودند؟

  چرا وزارت صمت تا امروز سامانه‌های نظارتی خود را برای جلوگیری از ایجاد تعهدات مازاد تقویت نکرده بود؟ مساله دیگر اینکه برای اجرای ابتدایی‌ترین قوانین صنفی و تجاری، باید حتما «شأن قضایی» وارد میدان شود درحالی که نظارت در وزارت صمت به یک «شیر بی‌بال و دم » تبدیل شده است که نفوذ خودروسازان و واردکنندگان بر آن، بیش از قدرت قانون است.

بنابراین اگر دستور دادستان تهران به درستی اجرا شود و وزارت صمت بالاخره از لاک روزمرگی خارج شود، می‌توان انتظار داشت دیگر هیچ شرکتی اجازه نخواهد داشت پیش از اطمینان از ظرفیت تولید یا ترخیص، سرمایه مردم را به گروگان بگیرد.

اما وزارت صمت باید پاسخ دهد که چرا تا پیش از دستور دادستان، از ابزارهای قانونی خود برای مهار زیاده‌خواهی خودروسازان استفاده نکرده است؟ 

آیا زمان آن نرسیده است که وزارت صمت پیش از آنکه «زور قانون» بالای سرش باشد، خود به عنوان چشم بینای نظام، مانع از پایمال شدن حقوق مردم در بازار خودرو شود؟ یا باید همچنان منتظر ماند تا برای هر کیلومتر از مدیریت اجرایی کشور، یک دستور قضایی صادر شود؟

به گزارش تابناک ، به نظر می رسد هشدار قاطع دادستان تهران به خودروسازان و واردکنندگان، لرزه بر تن شرکت‌هایی انداخته که سال‌هاست با سرمایه خرد مردم قمار تولید می‌کنند اما فراتر از این هشدار، پرسش اصلی متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است؛ معاونت‌های متعدد خودرویی و سازمان حمایت کجا بودند وقتی شرکت‌ها فراتر از مجوزهای قانونی، تعهدات مالایطاق ایجاد می‌کردند؟

اقتصادایرانی:

پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از صبح روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ آغاز شده است و طبق برنامه، واریزها تا پایان روز ۳۱ مرداد ادامه خواهد داشت. حقوق مشمولان به‌ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل پرداخت می‌شود؛ بنابراین ممکن است زمان نشستن مبلغ در حساب افراد، با توجه به بانک و ترتیب پرداخت، متفاوت باشد.

در خبری دیگر، حقوق مردادماه بازنشستگان لشکری نیز با افزایش همراه شده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی، با اعمال حق ۲۰ درصدی افزایش فوق‌العاده خاص برای پرسنل لشکری، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به فیش حقوقی مرداد بازنشستگان این صندوق افزوده شده است.  افزایش ۶۰۰ هزار تومانی اعلام‌شده، مربوط به بازنشستگان لشکری است و نباید آن را به همه بازنشستگان تأمین اجتماعی تعمیم داد. زمان‌بندی واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در مرداد ۱۴۰۵

حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی مشمول پرداخت حقوق مردادماه هستند. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که پرداخت‌ها طی ۷۲ ساعت انجام می‌شود.

  عنوان جزئیات زمان شروع واریز حقوق صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ زمان پایان واریز پایان روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ شیوه پرداخت به‌ترتیب حروف الفبا مسیر واریز بانک‌های عامل مبنای محاسبه حقوق احکام سال ۱۴۰۴ تعداد مشمولان حدود ۵ میلیون نفر

با توجه به پرداخت مرحله‌ای، بازنشستگانی که هنوز حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، باید تا پایان بازه اعلام‌شده منتظر بمانند. تفاوت در بانک عامل و ترتیب حروف الفبا می‌تواند باعث شود واریز حقوق برخی افراد با فاصله زمانی انجام شود. حقوق مرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی بر چه اساسی محاسبه شده است؟

بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر مبنای احکام سال ۱۴۰۴ محاسبه و پرداخت می‌شود. مبلغ واریزی هر فرد به نوع مستمری، سابقه بیمه‌پردازی، حکم حقوقی و مزایای درج‌شده در فیش بستگی دارد.

بازنشستگان می‌توانند پس از دریافت حقوق، جزئیات مبلغ واریزی و مزایای خود را از طریق فیش حقوقی بررسی کنند. فیش حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی را از کجا دریافت کنیم؟

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی برای مشاهده حکم و فیش حقوقی خود می‌توانند به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی یا اپلیکیشن «تأمین من» مراجعه کنند.

طبق اطلاعات اعلام‌شده، امکان دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری از ابتدای شهریورماه فراهم خواهد بود. توصیه می‌شود بازنشستگان برای جلوگیری از مراجعه حضوری، خدمات مربوط به فیش و احکام را از مسیرهای آنلاین سازمان پیگیری کنند. افزایش ۶۰۰ هزارتومانی حقوق بازنشستگان لشکری

فرایند واریز حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق لشکری نیز آغاز شده و فیش حقوقی این گروه با یک تغییر همراه بوده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد با پذیرش و اعمال حق ۲۰ درصدی افزایش فوق‌العاده خاص برای پرسنل لشکری، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به حقوق مردادماه بازنشستگان این صندوق افزوده شده است. این افزایش در فیش حقوقی مرداد اعمال شده و به حساب مشمولان واریز شده است. آخرین وضعیت معوقات فروردین و اردیبهشت بازنشستگان

هم‌زمان با واریز حقوق مرداد، تعیین تکلیف معوقات فروردین و اردیبهشت‌ماه همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی است. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، مجموع مطالبات معوق بازنشستگان برای این دو ماه حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت این مطالبات در دستور کار قرار دارد و استفاده از ظرفیت بانک رفاه نیز به‌عنوان یکی از مسیرهای تأمین مالی مطرح شده است. با این حال، تاکنون زمان قطعی و رسمی برای واریز کامل معوقات اعلام نشده است. آیا معوقات بازنشستگان از ۱۰ شهریور پرداخت می‌شود؟

بر اساس اظهارات مطرح‌شده از سوی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در جلسه این کمیسیون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده که پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی احتمالاً از ۱۰ شهریورماه آغاز خواهد شد.

با این حال، چون زمان مذکور با قید «احتمالاً» بیان شده، نمی‌توان آن را تاریخ قطعی پرداخت دانست؛ اجرای این برنامه به تأمین منابع مالی وابسته است. همچنین برخی گزارش‌ها از احتمال آغاز پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان حداقل‌بگیر از ۱۲ شهریورماه خبر می‌دهند.

بنابراین، بازنشستگان تأمین اجتماعی باید برای اطلاع از تاریخ نهایی پرداخت معوقات، اطلاعیه‌های رسمی سازمان تأمین اجتماعی را دنبال کنند.