بانک مرکزی درباره اختلال در ۴ بانک بزرگ اطلاعیه داد +جزئیات

جهان صنعت نیوز ، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد: تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

منبع: ایسنا اقتصاد کلان برچسب هابانک مرکزی
شناسه : 606721
لینک کوتاه : لینک کپی شد

به گزارش مشرق ، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد: تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می شود …

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ وام قرض‌الحسنه فرزندآوری، یکی از مهم‌ترین حمایت‌های دولت در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که به پدران دارای فرزندان متولد شده از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بعد تعلق می‌گیرد . مبلغ این تسهیلات از ۴۴ میلیون تومان برای فرزند اول تا ۲۲۰ میلیون تومان برای فرزند پنجم و بیشتر متغیر است و با کارمزد ۴ درصد و دوره تنفس ۶ ماهه پرداخت می‌شود .

پس از ثبت‌نام اولیه در سامانه بانک مرکزی، متقاضیان باید به‌طور منظم وضعیت درخواست خود را پیگیری کنند تا از زمان تعیین شعبه، مهلت مراجعه و سایر اقدامات ضروری مطلع شوند  . در این گزارش، روش‌های مختلف پیگیری وام فرزندآوری با کد رهگیری و کد ملی، راهنمای بازیابی کد فراموش‌شده و نکات مهم برای جلوگیری از حذف پرونده ارائه شده است. سامانه اصلی برای پیگیری وام فرزندآوری

سامانه  تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند  به نشانی  ve.cbi.ir، درگاه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که تمام مراحل ثبت‌نام و پیگیری وام فرزندآوری از طریق آن انجام می‌شود  . برای دسترسی به بخش پیگیری، پس از ورود به سایت، روی گزینه  «سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند»  کلیک کرده و از منوی سمت راست،  «مشاهده وضعیت»  را انتخاب کنید  . مشاهده وضعیت وام فرزندآوری با کد رهگیری و کد ملی

پس از تکمیل ثبت‌نام و دریافت کد رهگیری ۱۰ رقمی، متقاضیان می‌توانند وضعیت درخواست خود را به صورت آنلاین پیگیری کنند.  داشتن کد رهگیری برای مشاهده وضعیت الزامی است  و بدون آن امکان پیگیری دقیق وجود ندارد  .

مراحل انجام کار:

۱. وارد سامانه  ve.cbi.ir شوید.
۲. روی گزینه  «سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند»  کلیک کنید  .
۳. از منوی سمت راست، گزینه  «مشاهده وضعیت»  را انتخاب کنید  .
۴.  شماره ملی سرپرست (پدر)  را در کادر مربوطه وارد کنید.
۵.  شماره ملی فرزند  را در کادر مربوطه وارد کنید  .
۶.  کد رهگیری ۱۰ رقمی  خود را وارد کنید.
۷. کد امنیتی نمایش‌داده‌شده را تایپ کرده و روی  «مشاهده وضعیت»  کلیک کنید  .

پس از این مراحل، بسته به مرحله‌ای که پرونده شما در آن قرار دارد، یکی از پیام‌های زیر نمایش داده می‌شود: وضعیت …

به گزارش بورس نیوز ، همتی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص کالابرگ اظهار کرد: معیشت مردم اولویت نخست دولت است و تخصیص منابع کالابرگ الکترونیک به‌طور روزانه پیگیری می‌شود.

وی افزود: با وجود این مشکلات، دولت متعهد به پرداخت مستمر و حتی افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی ارزش کالابرگ متناسب با تغییرات نرخ بازار است.

همتی گفت: راهکار‌های جایگزین برای تامین پایدار منابع در دست اقدام قرار دارد و این طرح به‌طور قطعی و بدون اتکا به چاپ پول که منجر به تورم می‌شود ادامه خواهد یافت.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: ارتقای اطمینان و افزایش دسترسی‌پذیری در نظام پرداخت ارزی طی تحولات اخیر، تامین بدون چالش ارز برای کالا‌های اساسی، دارو و نیاز‌های ضروری کشور را در ماه‌های آینده تضمین کرده است.

همتی گفت: کنترل موفق نرخ ارز و کاهش شتاب رشد تورم، پیش‌بینی‌های بدبینانه گذشته را خنثی کرده و به افول ملموس انتظارات تورمی انجامیده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز با اجرای تدریجی ابزار‌های جدید سیاست‌گذاری، ثبات بازار و مهار هرچه بیشتر تورم را دنبال می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: افزایش نرخ سود بانکی نیازمند الزامات ساختاری است که در حال حاضر به‌دلیل ناترازی جدی شبکه بانکی کشور فراهم نیست. بانک مرکزی در کوتاه‌مدت هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی ندارد و روند سیاست‌گذاری موجود را ادامه خواهد داد. 

وی گفت: اجرای ابزار‌های کلاسیک پولی صرفاً در حد مطالعه باقی می‌ماند تا پس از فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و اصلاح ناترازی‌ها، در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری ادامه داد: اضافه برداشت و خلق نقدینگی توسط بانک‌های متخلف، عامل اصلی بروز تورم در کشور است و بانک مرکزی برخورد قاطع با این ناترازی را آغاز کرده است. در همین راستا و با حمایت ویژه ریاست قوه قضاییه، ۷۵ همت از اموال بانک ایران‌زمین در ازای ۱۱۰ همت اضافه برداشت آن به بانک مرکزی منتقل شد و ۴۵ همت باقی‌مانده نیز ظرف دو ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: این اقدام بی‌سابقه نشان می‌دهد که هماهنگی قوای سه‌گانه کلید حل چالش‌های بزرگ نظیر وصول مطالبات، بازگشت ارز و انضباط مالی است.

همتی تاکید کرد: همه بانک‌ها موظف به …

به گزارش بورس نیوز ، محمدرضا مانی‌یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در همایش تخصصی پلتفرم‌های آنلاین طلا «زرآتی؛ از خاک تا طلا» با ارائه آماری از وضعیت معاملات طلای آنلاین و مقایسه آن با بازار سنتی طلا، از فعالیت ۳۹ کسب‌وکار فعال در حوزه معاملات برخط طلا خبر داد و گفت: ۱۱ کسب‌وکار دیگر نیز درخواست خود را برای دریافت درگاه پرداخت ارسال کرده‌اند و مراحل مربوط به آن در حال انجام است.

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در تنظیم‌گری حوزه پرداخت و اجرای تکالیف مربوط به سکو‌های معاملات آنلاین طلا اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، تنظیم‌گری فضای پرداخت کشور است و سکو‌های طلای آنلاین نیز به‌عنوان بخشی از فضای کسب‌وکار، از این زیرساخت استفاده می‌کنند.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره فرآیند دریافت درگاه پرداخت برای سکو‌های معاملات برخط طلا گفت: در گذشته یک سازوکار مشخص وجود داشت؛ به این ترتیب که سکو ابتدا مجوز‌های صنفی را دریافت می‌کرد، سپس نماد اعتماد الکترونیکی می‌گرفت و در صورت موفقیت در دریافت نماد اعتماد، امکان دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی برای آن فراهم می‌شد.

مانی‌یکتا افزود: این فرایند اکنون گسترده‌تر شده و مراحل بیشتری به آن اضافه شده است. پس از دریافت مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی، سکو باید نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کند و پس از آن نیز اخذ تأییدیه از ستاد و کمیته اجرایی مربوط به تنظیم‌گری و راهبری سکو‌های معاملات برخط طلا ضروری است.

وی ادامه داد: پس از دریافت این تأییدیه، معرفی‌نامه برای بانک مرکزی ارسال می‌شود و سکو‌های مورد تأیید برای دریافت درگاه پرداخت در بازار طلا به بانک مرکزی معرفی می‌شوند.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به آمار سکو‌های طلای آنلاین گفت: در حال حاضر ۳۹ کسب‌وکار فعال در حوزه معاملات برخط طلا داریم و ۱۱ کسب‌وکار نیز درخواست خود را برای دریافت درگاه پرداخت ارسال کرده‌اند که مراحل مربوط به آنها در حال طی شدن است.

مانی‌یکتا افزود: تعداد سکو‌های فعال در مقطعی ۶۱ مورد بود و بخشی از کاهش این تعداد به تنظیم‌گری‌های انجام‌شده پس از مصوبه هیئت وزیران مربوط است.