ارزیابی تحلیلگر BBC از تنش نظامی ایران و اسرائیل؛ تهران آماده است برای پیوند دادن سرنوشت جنگ ایالات متحده و ایران با جنگ بین اسرائیل و حزب‌الله، ریسک حمله علیه خاک خود را بپذیرد/ توافق مورد انتظار ترامپ در مورد مساله هسته‌ای قریب‌الوقوع نیست

بورس24 : جی.دی ونس معاون ترامپ در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی نیوزمکس در پاسخ به اینکه به نظر او ایران تا چه مدت قادر به تحمل فشار اقتصادی خواهد بود، گفت: «می‌دانید، پیش‌بینی این موضوع همیشه دشوار است و صادقانه بگویم، تمرکز ما روی این موضوع نیست.»

ونس گفت: «ما اکنون تقریباً در مرحله جدیدی هستیم که در آن مؤثرترین ابزار، فشار اقتصادی است که ما بر آنها وارد می‌کنیم و این یک مرز باریک است زیرا در حالی که ما بر آنها فشار اقتصادی وارد می‌کنیم، آنها سعی خواهند کرد بر ما فشار اقتصادی وارد کنند.»

معاون رئیس جمهور آمریکادر ادامه ادعاهایش افزود: «آنها (ایران) تحت فشار زیادی هستند. این فشار برای هدف ما که اطمینان از نداشتن سلاح هسته‌ای است، مفید است، چه بتوانند چند هفته یا چند ماه یا احتمالا بیشتر دوام بیاورند.»

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آغاز «خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی» علیه ایران را اعلام کرده بود. او همچنین هشدار داد کشورهایی که موسسات مالی، مشاغل، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی آنها از تهران حمایت می‌کنند، با عواقب اقتصادی جدی از سوی ایالات متحده روبه‌رو خواهند شد. به گفته ترامپ، واشنگتن به همه متحدان خود نیاز دارد تا در کنار ایالات متحده باشند.

معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه اعلام کرد واشنگتن در حال ورود به مرحله جدیدی از اعمال فشار اقتصادی بر ایران است و آن را موثرترین ابزار برای دستیابی به اهداف آمریکا می‌داند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که وزارت خزانه‌داری تحریم‌های جدیدی را اعمال کرده و دولت وعده انزوای اقتصادی بی‌سابقه‌ای را داده است.

ایالات متحده استراتژی خود را در قبال تهران تغییر داده و وارد چیزی شده است که به ادعای ونس، «مرحله جدیدی» است که در آن اجبار اقتصادی نقش محوری دارد.

معاون ترامپ همچنین در اظهاراتی واهی افزود که اهرم مالی اکنون مکانیسم اصلی واشنگتن برای تغییر اجباری رفتار ایران است و این نشان دهنده فاصله گرفتن از رویکردهای قبلی است.

صادرات انرژی به عنوان اهرم

ونس تاکید کرد که افزایش تولید انرژی ایالات متحده می‌تواند دو هدف را دنبال کند یکی کاهش هزینه‌های سوخت داخلی و همزمان تشدید فشار بر اقتصاد ایران و مدعی شد: «اگر بتوانیم نفت و گاز کافی صادر کنیم تا به برخی از آمریکایی‌ها کمی در پمپ بنزین و کمی در قیمت انرژی سهولت دهیم، این امر فشار اقتصادی زیادی بر تهران نیز وارد می‌کند و محاسبات استراتژیک آن را تغییر می‌دهد.»

او در ادامه به این مساله اعتراف کرد که ایران همچنان می‌تواند دست به اقدامات تلافی جویانه بزند.

معاون رئیس جمهور ایالات متحده در بخش دیگری از صحبت‌هایش فشار اقتصادی علیه ایران را به «یک رقص ظریف» توصیف کرد و مدعی شد چنین اقدامی «موثرترین ابزار» ایالات متحده علیه ایران است.

ونس در ادامه اعتراف کرد که اهرم اصلی ایران دسترسی به تنگه هرمز است و افزود: «اگر بتوانیم، حتی این وضعیت را به جایی که قبلا بود برنگردانیم و بتوانیم نفت و گاز کافی خارج کنیم تا برای برخی از آمریکایی‌ها در پمپ‌ها کمی سهولت ایجاد کنیم، قیمت انرژی کمی کاهش می‌یابد.»

بر اساس گزارش مرکز آمریکایی پیشرفت (CAP)، جنگ دولت دونالد ترامپ در ایران در شش ماه نخست هزینه قابل‌توجهی را به خانواده‌های آمریکایی تحمیل کرده است.

این مرکز برآورد کرده است که هزینه‌های مرتبط با جنگ، برای هر خانوار آمریکایی بیش از ۱۲۰۰ دلار بوده است. این رقم تنها به هزینه‌های مستقیم نظامی محدود نمی‌شود و پیامدهای اقتصادی گسترده‌تر جنگ را نیز دربر می‌گیرد.

به گفته CAP، افزایش نرخ‌های بهره و رشد قیمت بنزین، مواد غذایی و حمل‌ونقل از جمله هزینه‌هایی هستند که در این برآورد لحاظ شده‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد که پیامدهای اقتصادی جنگ تنها متوجه بودجه دولت آمریکا نبوده و افزایش هزینه‌های زندگی نیز بخشی از فشار مالی ناشی از آن بر خانوارهای آمریکایی محسوب می‌شود.

به گزارش تجارت نیوز، ممنوعیت فصلی واردات یا به بیان دقیق‌تر «ترخیص برنج» در فصل برداشت، سال‌ها یکی از ابزارهای سیاست‌گذار برای حمایت از تولید داخلی بوده است؛ سیاستی که هدف آن جلوگیری از همزمانی عرضه گسترده برنج خارجی با ورود محصول تازه شالیکاران به بازار و ایجاد فشار بر قیمت برنج داخلی بود. بررسی سوابق این سیاست نشان می‌دهد محدودیت واردات و توزیع برنج خارجی در فصل برداشت از سال ۱۳۹۳ با هدف حمایت از شالیکاران و تنظیم میزان واردات متناسب با کسری تولید داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. در مقررات فعلی نیز ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان‌ماه در بند ۸ یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات درج شده بود. بنابراین آنچه در ادبیات عمومی به عنوان «قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت» شناخته می‌شود، در عمل یک مقرره فصلی در نظام تجاری کشور است که هر سال بر روند ترخیص برنج خارجی در دوره برداشت محصول داخلی اثر می‌گذارد.

ماجرا در سال ۱۴۰۵ اما مسیر دیگری پیدا کرد. شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۰ تیرماه امسال تصویب کرد که ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت برای سال ۱۴۰۵ اجرا نشود. بر اساس ابلاغیه شماره ۲۰/۵۴۳۰۲۶ وزارت جهاد کشاورزی، حکم مربوط به ممنوعیت ترخیص برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان در سال جاری لغو شد. این تصمیم با امضای غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری، ابلاغ و سپس از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی اعلام شد.

تصمیمی که خیلی زود واکنش نمایندگان استان‌های شمالی را در پی داشت. شماری از نمایندگان مازندران نسبت به تأثیر ورود برنج خارجی همزمان با برداشت محصول داخلی هشدار دادند. رضا حاجی‌پور، نماینده آمل، اعلام کرد عرضه برنج وارداتی در فصل برداشت می‌تواند به شالیکاران آسیب بزند و عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد، نیز از این تصمیم انتقاد کرد.

واردات جدید مجاز شد یا مصوبه درباره ترخیص از گمرکات بود؟

پس از بالا گرفتن انتقادها، اسدالله تیموری یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ششم مردادماه روایت متفاوتی از مصوبه ارائه کرد. او تأکید کرد که لغو محدودیت صرفاً به ترخیص محموله‌هایی مربوط می‌شود که پیش از این وارد بنادر کشور شده بودند و نباید آن را به معنای آزادسازی واردات جدید دانست.

به گفته وی، به دلیل شرایط خاص کشور و احتمال آسیب دیدن محموله‌های موجود در بنادر جنوبی، مجوز ترخیص این کالاها صادر شد. تیموری یانسری همچنین اعلام کرد در این دوره ثبت سفارش جدیدی انجام نخواهد شد و ممنوعیت چهارماهه واردات در فصل برداشت همچنان برقرار است. این توضیح عملاً میان «ترخیص کالای از قبل واردشده» و «ثبت سفارش و واردات جدید» تفکیک قائل می‌شد؛ تفکیکی که در آن مقطع قرار بود نگرانی شالیکاران از ورود حجم جدید برنج خارجی در فصل برداشت را کاهش دهد.

بحث ممنوعیت فصلی بار دیگر به همان مسئله قدیمی بازار برنج بازگشته است: چگونه می‌توان هم از قیمت محصول شالیکار داخلی حمایت کرد و هم کسری بازار را بدون ایجاد فشار قیمتی بر مصرف‌کننده پوشش داد؟ وزارت جهاد اکنون نیاز وارداتی کشور را حدود ۱.۳ میلیون تن برآورد می‌کند و می‌گوید واردات بیش از این سقف را کنترل خواهد کرد. از سوی دیگر، نگرانی تولیدکنندگان و نمایندگان استان‌های شمالی این است که ورود برنج خارجی در ماه‌هایی که محصول تازه داخلی روانه بازار می‌شود، قدرت چانه‌زنی شالیکاران را کاهش دهد.

تازه‌ترین موضع وزیر؛ سالانه ۱.۳ میلیون تن باید وارد شود

با این حال، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی تصویر روشن‌تری از سیاست دولت ارائه کرده است. غلامرضا نوری قزلجه در نشست خبری ۲۶ مردادماه اعلام کرد که نیاز کشور به واردات برنج حدود ۱.۳ میلیون تن در سال است.

وی گفت حداقل ۶۰۰ هزار تن از این میزان باید در چهار ماه نخست سال وارد کشور می‌شد، اما به دلیل مشکلات ایجادشده در مسیرهای آبی، واردات به رقم پیش‌بینی‌شده نرسید و به همین دلیل «لازم بود مسیر واردات باز شود». وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأکید کرد وزارتخانه بر سقف حدود ۱.۳ میلیون تن نظارت خواهد کرد تا بیش از نیاز کشور برنج وارد نشود و تولید داخلی آسیب نبیند.

نوری قزلجه همچنین استدلال کرد که برداشتن ممنوعیت فصلی لزوماً به زیان تولیدکنندگان داخلی منجر نخواهد شد. سال گذشته نیز این ممنوعیت برداشته شد اما قیمت برنج داخلی کاهش نیافت و حتی افزایش پیدا کرد؛ از همین رو وزارت جهاد معتقد است واردات به اندازه کسری واقعی کشور می‌تواند بدون لطمه به تولید داخلی انجام شود.

معادله قدیمی؛ حمایت از کشاورز یا تامین کسری بازار؟

به این ترتیب، بحث ممنوعیت فصلی بار دیگر به همان مسئله قدیمی بازار برنج بازگشته است: چگونه می‌توان هم از قیمت محصول شالیکار داخلی حمایت کرد و هم کسری بازار را بدون ایجاد فشار قیمتی بر مصرف‌کننده پوشش داد؟ وزارت جهاد اکنون نیاز وارداتی کشور را حدود ۱.۳ میلیون تن برآورد می‌کند و می‌گوید واردات بیش از این سقف را کنترل خواهد کرد. از سوی دیگر، نگرانی تولیدکنندگان و نمایندگان استان‌های شمالی این است که ورود برنج خارجی در ماه‌هایی که محصول تازه داخلی روانه بازار می‌شود، قدرت چانه‌زنی شالیکاران را کاهش دهد.

آنچه این بحث را در سال جاری متفاوت کرده، توالی چند موضع رسمی است؛ از لغو رسمی ممنوعیت ترخیص در تیرماه و توضیح بعدی مبنی بر اینکه مصوبه صرفاً برای کالاهای موجود در گمرک است، تا اظهارات تازه وزیر جهاد مبنی بر ضرورت باز شدن مسیر واردات و تأمین حدود ۱.۳ میلیون تن برنج. حالا نحوه اجرای این سقف و زمان ورود محموله‌ها تعیین خواهد کرد که سیاست جدید تا چه اندازه می‌تواند میان دو هدف حمایت از شالیکار و تأمین بازار تعادل ایجاد کند.

هدف اصلی؛ اطمینان از تامین کالا در شرایط خاص

محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با ایسنا درباره نگرانی‌ها از تاثیر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج بر تولید داخلی اظهار کرد: بازار برنج کشور همواره با کسری تولید نسبت به میزان مصرف مواجه است و این کسری باید از طریق واردات جبران شود. اگر واردات بیش از میزان کسری بازار باشد، کشاورز داخلی متضرر می‌شود و ممکن است قیمت‌ها بدون دلیل اقتصادی کاهش پیدا کند؛ در مقابل، اگر کمتر از نیاز کشور واردات انجام شود، مصرف‌کننده با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد. بنابراین حفظ تعادل میان تولید داخلی، میزان مصرف و واردات اهمیت زیادی دارد.

مختاریانی با اشاره به تصمیم اخیر برای لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: از نگاه ما در شرایط عادی ضرورتی برای برداشتن این ممنوعیت وجود نداشت و می‌شد بازار را به گونه‌ای مدیریت کرد که هم منافع کشاورز حفظ شود و هم مصرف‌کننده با مشکل مواجه نشود. با این حال، نگرانی مسئولان از شرایط جنگی قابل درک است؛ چراکه ممکن است کالایی که امروز امکان واردات آن وجود دارد، در صورت تشدید محدودیت‌ها در آینده دیگر به‌راحتی قابل تأمین نباشد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد در مقطع فعلی امکان ورود مقدار بیشتری برنج فراهم شود تا ریسک تامین در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند.

نگرانی مسئولان از شرایط جنگی قابل درک است؛ چراکه ممکن است کالایی که امروز امکان واردات آن وجود دارد، در صورت تشدید محدودیت‌ها در آینده دیگر به‌راحتی قابل تأمین نباشد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد در مقطع فعلی امکان ورود مقدار بیشتری برنج فراهم شود تا ریسک تامین در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند.رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تأکید کرد: این تصمیم در شرایط فعلی بیش از آنکه با هدف تنظیم کوتاه‌مدت بازار گرفته شده باشد، ناشی از آینده‌نگری و شرایط خاص کشور است.

اختلاط برنج داخلی و خارجی با ممنوعیت واردات حل نمی‌شود

مختاریانی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال اختلاط برنج خارجی با برنج ایرانی نیز گفت: وقوع چنین تخلفاتی ممکن است و در گذشته نیز مواردی از آن مشاهده شده، اما راه‌حل این مشکل، محدود کردن واردات مورد نیاز کشور نیست. مسئله اصلی به ضعف در شناسنامه‌دار بودن و نظارت بر عرضه برنج بازمی‌گردد. مصرف‌کننده باید هنگام خرید بتواند به‌روشنی تشخیص دهد محصولی که در اختیار او قرار گرفته در چه منطقه‌ای تولید شده، از چه نوعی است و چه مشخصاتی دارد.

مختاریانی با اشاره به عرضه گسترده برنج به صورت فله‌ای یا بدون اطلاعات کافی، اظهار کرد: برنج یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی مصرفی خانوار است، اما در بخشی از بازار هنوز مشخصات محصول، محل تولید و سایر اطلاعات لازم به شکل شفاف در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد و برخلاف بسیاری از کالاهای اساسی به صورت فله‌ای در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها به فروش می‌رسد بدون اینکه اطلاعات کافی از نوع و هویت آن کالا در دست باشد.

وی گفت: امکان دارد برنجی با یک نام یا منطقه تولید مشخص عرضه شود، در حالی که محتوای بسته با اطلاعات اعلام‌شده تطابق نداشته باشد. مقابله با این تخلف باید از طریق تقویت استانداردها، الزامات بهداشتی، شناسنامه‌دار کردن محصول و افزایش نظارت انجام شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در پایان تأکید کرد: نمی‌توان برای جلوگیری از اختلاط یا عرضه نادرست برنج، اصل واردات مورد نیاز کشور را متوقف کرد؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که مصرف‌کننده از تطابق محصول خریداری‌شده با اطلاعات درج‌شده درباره آن اطمینان داشته باشد.

منبع: ایسنا