حساب و کتاب «هزینه ساخت مسکن» آسیب‌دیدگان جنگ | عزیزی: چشم‌انداز ساخت‌وساز در تهران مثبت و صعودی است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، مرتضی حسین، خبرنگار دراپ‌سایت گفت: ایرانی‌ها کاری مشابه محمدعلی کلی انجام می‌دهند؛ در سه هفته اول مارس به شدت کوبیده شدند، اما ضربه نهایی وارد نشد و آنها شروع به تلافی بسیار شدید کردند.

وی افزود: تحلیلگران آمریکایی و اسرائیلی می‌دانستند که اگر ایرانی‌ها از پا درنیایند و موشک‌هایشان همچنان در جای خود باشد، تأثیرات اقتصادی بر اقتصاد جهانی از تنگه هرمز انباشته خواهد شد.

وی بیان کرد: اکنون شاید در راند هشتم جنگ هستیم و حملات نشان‌دهنده تغییر توازن قدرت به سمت ایران است؛ استراتژی فرسایشی آنها، با وجود رنج عظیم داخلی، در نابودی شبکه پایگاه‌ها، رادار‌ها و سیستم‌های موشکی آمریکا که سال‌ها برای دفاع از اسرائیل ساخته شده، مؤثر بوده است.

  کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت قراردادهای اجاره و میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها اظهار داشت: آمار دقیقی درباره میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها نداریم، اما بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌هایی که از همکاران ما در سطح شهر دریافت می‌کنیم، بسیاری از مالکان این سقف را رعایت نکرده‌اند.

وی افزود: با توجه به نرخ تورمی بالای ٨٠ درصد که از سوی دولت اعلام شده و شرایط اقتصادی موجود، بسیاری از مالکان افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را نمی‌پذیرند و قراردادهای خود را با ارقام بالاتری تمدید می‌کنند. در برخی موارد، افزایش اجاره‌بها در زمان تمدید قراردادها به بیش از ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد رسیده است.

لطفی با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه اغلب مالکان سقف تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها را رعایت کرده‌اند، گفت: ممکن است در سامانه‌های رسمی، اعداد مربوط به افزایش ۲۵ درصدی ثبت شود، اما در بسیاری از موارد، توافق واقعی میان موجر و مستأجر متفاوت است. ما به صورت میدانی شاهد بوده‌ایم که طرفین در خارج از چارچوب ارقام ثبت‌شده در سامانه‌ها، بر سر مبالغ بالاتر توافق کرده و قرارداد را تمدید کرده‌اند.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: بسیاری از مستأجران ترجیح داده‌اند قرارداد خود را تمدید کنند، چراکه هزینه‌های جابه‌جایی، پیدا کردن فایل مناسب و پرداخت هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال برای آنها دشوار است. به همین دلیل، بسیاری از مستأجران از این هزینه‌ها صرف‌نظر کرده و با وجود افزایش اجاره‌بها، قرارداد خود را در همان واحد مسکونی تمدید کرده‌اند.

وی با بیان اینکه همه مستأجران توان پذیرش افزایش اجاره‌بها را نداشته‌اند، اظهار کرد: قطعاً موارد زیادی وجود داشته که مستأجران نتوانسته‌اند افزایش اجاره‌بها را بپذیرند و ناچار شده‌اند به مناطق پایین‌تر تهران یا حتی خارج از شهر مهاجرت کنند.

لطفی با اشاره به افزایش حاشیه‌نشینی در اطراف تهران گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار اجاره و قرار داشتن در اوج فصل جابه‌جایی، بسیاری از قراردادها دیگر در همان محله‌های قبلی مستأجران منعقد نشده است. مردم به صورت پلکانی به سمت یک یا دو محله پایین‌تر حرکت کرده‌اند و این موضوع را می‌توان در مناطق حاشیه‌ای تهران به وضوح مشاهده کرد.

وی افزود: افزایش جمعیت در مناطقی مانند گرم‌دره، شهریار و رباط‌کریم نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از خانوارها به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن در مناطق شهری، به سمت حاشیه تهران حرکت کرده‌اند. در واقع، افزایش جمعیت در این مناطق یکی از نشانه‌های تشدید حاشیه‌نشینی و کاهش قدرت پرداخت خانوارها در بازار مسکن است.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به وضعیت نامناسب برخی واحدهای مسکونی در حاشیه تهران تصریح کرد: بخش قابل توجهی از خانه‌های حاشیه تهران به صورت قولنامه‌ای معامله یا اجاره داده می‌شوند و حتی در برخی موارد، شاهد واحدهایی هستیم که فاقد انشعابات مستقل هستند و از انشعابات خانه‌های مجاور استفاده می‌کنند؛ موضوعی که از نظر ایمنی و حقوقی می‌تواند خطرناک باشد.

لطفی با اشاره به تغییر وضعیت سکونت در برخی مناطق جدید تهران گفت: برای نمونه، اگر چند سال قبل به منطقه ۲۲ نگاه می‌کردیم، تعداد زیادی از واحدهای مسکونی هنوز خالی بود و چراغ‌های کمی روشن بود، اما امروز شرایط کاملاً متفاوت شده و بخش زیادی از واحدها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این تغییرات نشان می‌دهد که فشار هزینه مسکن، الگوی سکونت خانوارها را تغییر داده است.

وی ادامه داد: با این حال، حتی در حاشیه تهران نیز قیمت اجاره افزایش پیدا کرده و مهاجرت به این مناطق لزوماً به معنای دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت نیست اما به هر حال نرخ اجاره در این مناطق پایین‌تر است.

لطفی با اشاره به همزمانی مهاجرت به تهران با افزایش هزینه‌های مسکن گفت: از سوی دیگر همچنان با مهاجرت به تهران مواجه هستیم و تأمین سرپناه برای افرادی که وارد تهران می‌شوند، به شرایط اقتصادی آنها بستگی دارد. برخی افراد برای کاهش هزینه‌ها به زندگی در خودرو روی می‌آورند، برخی چند نفره یک واحد مسکونی را اجاره می‌کنند و اگر فرد با خانواده‌ای خود مهاجرت کرده باشد خانه بسیار ارزانی را اجاره می‌کند. 

وی تأکید کرد: تداوم این روند نشان می‌دهد که افزایش هزینه مسکن و اجاره‌بها، علاوه بر کاهش قدرت انتخاب خانوارها، موجب تغییر الگوی سکونت و افزایش مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای شده است.

گفت‌وگو: مهدیانی انتهای پیام/

به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، «فایننشال تایمز» در گزارشی به بحران فزاینده ذخایر مهمات آمریکا پرداخت و نوشت: هزینه‌های سنگین مهمات حیاتی در جنگ ایران، سیلابی از عناوین خبری را به راه انداخته که هشدار می‌دهند ذخایر ایالات متحده در آستانه اتمام است. اگرچه این موضوع قطعاً نگران‌کننده است، اما این گزارش‌ها معمولاً از این نکته غافل‌اند که این درگیری جدید، صرفاً یک مشکل از پیش موجود را آشکار و تشدید کرده است.

نشانه‌های هشداردهنده کمبود جدی مهمات -و تأثیر آن بر ارتش ایالات متحده- مدت‌ها پیش از این مشهود بود. از سال ۲۰۱۸، دکترین استراتژیک ایالات متحده محدودیت‌های موجود در دامنه تعامل آمریکا در درگیری‌های بین‌المللی را، به‌ویژه با توجه به نیازهای منابع برای بازدارندگی در برابر درگیری با چین در منطقه هند-آرام که اولویت ایالات متحده است، به رسمیت شناخته است. با این حال، رهبران واشینگتن از هر دو حزب سیاسی همواره از مواجهه با انتخاب‌های دشواری که با اولویت‌بندی همراه است، سر باز زده‌اند.

کاهش گسترده مهمات باارزش از زرادخانه ایالات متحده برای تسلیح اوکراین پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، حدود ۶۷ میلیارد دلار از صندوق جنگی این کشور را تخلیه کرد. این موضوع در کنار ناتوانی در جایگزینی سریع ذخایر با توجه به محدودیت‌های قابل‌توجه پایگاه صنعتی، باعث شد ایالات متحده بخش مهمی از قدرت انتخاب و انعطاف‌پذیری خود را از دست بدهد.

پیش از این، کنگره از ذخایر ایالات متحده در برابر خروج به سمت شرکای خارجی به قیمت به خطر افتادن آمادگی ایالات متحده برای نیازهای جهانی خودش، محافظت می‌کرد. با این حال، هیچ بحث اساسی در مورد این بده‌بستان‌ها صورت نگرفت.

مداخله ایالات متحده در ایران، تنها با تحت فشار قرار دادن بیشتر ذخایر مهماتی که از قبل با کسری مواجه بودند، این شرایط نامطلوب را تشدید کرده است. اعداد و ارقام گویای همه چیز هستند.گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از تخلیه نزدیک به ۸۰ درصد از موجودی سامانه تاد (Thaad) ایالات متحده و نزدیک به نیمی از رهگیرهای پاتریوت است. همچنین تخمین زده می‌شود که عرضه موشک‌های تاماهاک، که یک مهمات دوربرد حیاتی برای درگیری احتمالی در منطقه هند-آرام است، ۵۰ درصد کاهش یافته باشد.

دولت ترامپ اکنون به دنبال دریافت بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری از کنگره و همچنین ۷۳ میلیارد دلار بودجه تکمیلی اضافی صرفاً برای پوشش هزینه‌های جنگ در ایران است. بودجه مهمات بخش قابل‌توجهی از این مبلغ را تشکیل می‌دهد. اما اگرچه پول و اهداف تولید بالاتر روی کاغذ خوب به نظر می‌رسند، اما نمی‌توانند زمان‌بندی‌های تخمینی تحویل را تسریع کنند. حتی اگر بودجه درخواستی و افزایش قابل‌توجه تولید بتواند بن‌بست بودجه در کنگره را بشکند، بازگرداندن ذخایر مهمات حیاتی به سطوح پیش از جنگ ایران، سال‌ها زمان می‌برد.

این تصور که پول بیشتر، مهمات بیشتر و زمان بیشتر همیشه فراهم خواهد شد، تا حد ناسالمی در سیاست‌گذاری واشنگتن نفوذ کرده است. این موضوع در خودِ تصمیم برای آغاز جنگ در خاورمیانه مشهود است.

دونالد ترامپ با وجود به ارث بردن محیطی با منابع محدود و تحت فشار، تصمیم به انجام این کار گرفت. علاوه بر این، به نظر می‌رسد او همچنان تشدید بیشتر تنش‌ها را روی میز نگه داشته است. اعتماد به نفس کاذب تنها به خطای استراتژیک دامن می‌زند و نمی‌تواند ترازنامه موجودی را بهبود بخشد.

فشار بر دولت برای ارائه بودجه دفاعی و لایحه بودجه تکمیلی ایران در ماه سپتامبر در حال افزایش است. اما تصویب بی‌چون و چرای سطوح سرسام‌آور بودجه دفاعی، مشکل را حل نخواهد کرد. جنگ ایران محدودیت‌های ساختاری و استراتژیک ارتش ایالات متحده را در کانون توجه قرار داده است، اما تقلیل بحران مهمات به صرفاً نشانه‌ای از این درگیری، نادیده گرفتن اصل ماجراست. مسئله بنیادی این است که ایالات متحده بیش از حد در دفاع از سایر کشورها متعهد شده و نمی‌تواند به‌طور مادی در بیش از یک صحنه درگیری ایفای نقش کند.

تخصیص بودجه بیشتر و تعیین اهداف تولید بهتر بدون وجود تدابیر حفاظتی همراه برای محافظت از ذخایر تسلیحاتی آمریکا، تقریباً وقوع یک بحران تسلیحاتی دیگر در آینده را تضمین می‌کند.

کنگره، با توجه به قدرت انحصاری‌اش در کنترل بودجه، تنها شاخه از دولت است که می‌تواند ایجاد و اجرای چارچوب‌های حفاظتی برای منابع نظامی حیاتی کشور را الزامی کند. کنگره نباید بودجه دفاعی یا لایحه تکمیلی اضطراری برای ایران را بدون برقراری مجدد و گسترش تدابیر حفاظتی بر ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده پیش ببرد. کنگره باید اطمینان حاصل کند که ایالات متحده می‌تواند ابتدا نیازهای با اولویت بالای خود را برآورده و حفظ کند؛ یعنی تأمین منابع برای یک رویکرد بازدارندگی معتبر از طریق انکار در منطقه هند و اقیانوس آرام.

رهبران هر دو جناح سیاسی دیگر فرصتی برای به تعویق انداختن تصمیمات دشوار ندارند. روی کاغذ، کمبود تسلیحات یک مسئله ریاضی است. اما در عمل، این یک مسئله راهبردی است. بودجه دفاعی و تأمین مالی تکمیلی برای ایران، فرصت جدیدی را برای بازگشت به مسیر اولویت‌بندی فراهم می‌کند. با این حال، بدون پذیرش محدودیت‌های راهبردی و ایجاد چارچوب‌های حفاظتی سخت‌گیرانه‌تر پیرامون تسلیحات حیاتی، ایالات متحده محکوم به تکرار دوباره این چرخه در شرایطی است که احتمالاً بسیار وخیم‌تر خواهد بود.