واکنش لیبرمن به توافق لبنان و اسرائیل/ هرگز مانع از آغاز درگیری جدیدی نخواهد شد/ رویارویی آتی با حزب‌الله، صرفا مساله زمان است

به گزارش تجارت نیوز، جنگ در خاورمیانه تنها یک بحران نظامی و ژئوپلیتیکی نیست؛ این درگیری به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های امنیت انرژی جهان نیز تبدیل شده است. اختلال در جریان نفت خام و گاز طبیعی، به‌ویژه پس از بسته شدن تنگه هرمز، باعث شده بسیاری از کشورهای آسیایی برای تأمین برق و جلوگیری از تشدید بحران انرژی، گزینه‌ای قدیمی را دوباره روی میز بگذارند: زغال‌سنگ.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که جهان طی سال‌های گذشته تلاش کرده وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند. با این حال، بحران اخیر نشان داده است که بسیاری از کشورها هنوز برای کنار گذاشتن نفت، گاز و زغال‌سنگ آمادگی کامل ندارند و در زمان وقوع یک شوک بزرگ انرژی، ممکن است دوباره به سوخت‌های فسیلی بازگردند.

شرکت‌های زغال‌سنگ نیز از این وضعیت بی‌نصیب نمانده‌اند. تونگلا ریسورسز، تولیدکننده زغال‌سنگ حرارتی در آفریقای جنوبی، در تازه‌ترین گزارش خود از دو برابر شدن سود شش‌ماهه خبر داده است؛ اتفاقی که نشان می‌دهد بحران انرژی خاورمیانه، دست‌کم در کوتاه‌مدت، برای برخی تولیدکنندگان زغال‌سنگ به فرصتی اقتصادی تبدیل شده است. چرا مصرف زغال‌سنگ دوباره افزایش یافته است؟

زغال‌سنگ اگرچه یکی از آلاینده‌ترین سوخت‌های فسیلی جهان محسوب می‌شود، همچنان یک مزیت مهم دارد: فراوان، نسبتاً ارزان و در بسیاری از کشورها در دسترس است. استخراج زغال‌سنگ می‌تواند منابع آب را آلوده کند و سوزاندن آن نیز حجم زیادی از کربن را وارد جو می‌کند؛ موضوعی که به گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی دامن می‌زند.

با این حال، زمانی که عرضه نفت و گاز با اختلال مواجه می‌شود، کشورها برای حفظ تولید برق به دنبال سوختی هستند که بتوانند در کوتاه‌ترین زمان به آن دسترسی پیدا کنند. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران دقیقاً چنین شرایطی را ایجاد کرده است.

اندکی پس از آغاز حملات به تهران در ۲۸ فوریه، ایران تنگه هرمز را بست. این آبراه در شرایط عادی مسیر عبور حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع‌شده جهان است. مذاکرات برای بازگشایی این تنگه همچنان ادامه دارد، اما بسته شدن آن به کاهش عرضه نفت و گاز و افزایش شدید قیمت نفت منجر شده است.

در نتیجه، کشورهایی که برای تولید برق به سوخت‌های وارداتی وابسته هستند، ناچار شده‌اند به گزینه‌های جایگزین روی بیاورند. در بسیاری از موارد، زغال‌سنگ ساده‌ترین انتخاب بوده است؛ زیرا حتی با افزایش قیمت آن، هنوز هزینه استفاده از زغال‌سنگ از نفت بالاتر نرفته و منابع آن نیز در بازار جهانی قابل دسترس است. آسیا بیشترین فشار را تحمل می‌کند

هیچ منطقه‌ای به اندازه آسیا از اختلال در تنگه هرمز آسیب ندیده است. اقتصادهای بزرگ آسیایی بخش قابل توجهی از نیاز انرژی خود را از خلیج فارس تأمین می‌کنند و اختلال در مسیر صادرات، مستقیماً امنیت انرژی آنها را تهدید می‌کند.

بر اساس اطلاعات اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۲ درصد محموله‌های نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز راهی آسیا شده است. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی مهم‌ترین مقصدهای این محموله‌ها بوده‌اند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز همزمان با محدودیت صادرات از طریق تنگه هرمز، هدف حملات قرار گرفته‌اند. قطر یکی از مهم‌ترین نمونه‌هاست. این کشور در ماه مارس مجبور شد در قراردادهای تحویل خود وضعیت اضطراری اعلام کند، زیرا پهپادهای ایرانی به تأسیسات انرژی راس‌لفان حمله کردند.

راس‌لفان بزرگ‌ترین مجتمع LNG جهان به شمار می‌رود و حمله به آن بخش قابل توجهی از ظرفیت صادراتی قطر را از مدار خارج کرد. مقام‌های قطری اعلام کردند که حملات ایران تا ماه مارس باعث توقف ۱۷ درصد صادرات LNG قطر شده است.

در امارات متحده عربی نیز ترمینال گاز طبیعی مایع داس آیلند، ترمینال نفتی فجیره و مجتمع پالایشگاهی رویس و چندین تأسیسات انرژی دیگر در جریان درگیری‌ها هدف قرار گرفتند. برخی زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی و عمان نیز آسیب دیدند.

مجموع این اتفاقات باعث شده کشورهای آسیایی برای تأمین برق و جلوگیری از خاموشی یا کاهش تولید صنعتی، بار دیگر به سمت زغال‌سنگ حرکت کنند. مصرف جهانی زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۶ چه تغییری می‌کند؟

بر اساس تحلیل شرکت داده‌های انرژی امبر، تولید زغال‌سنگ جهان تا پایان سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۲۰۲۵ در بدترین سناریو حدود ۱.۸ درصد افزایش خواهد یافت.

این رقم در شرایط عادی شاید چندان بزرگ به نظر نرسد، اما اهمیت آن زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بسیاری از کشورها طی سال‌های گذشته برنامه‌های مشخصی برای کاهش مصرف زغال‌سنگ داشته‌اند. بنابراین، افزایش تولید و مصرف این سوخت نشان می‌دهد که بحران انرژی می‌تواند روند گذار از سوخت‌های فسیلی را در کوتاه‌مدت کند کند.

کشورهای آسیایی بیشترین واکنش را نشان داده‌اند. ژاپن محدودیت‌های مربوط به فعالیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ قدیمی و پرمصرف را برای مقابله با شوک‌های انرژی لغو کرده است. کره جنوبی نیز تعطیلی برخی نیروگاه‌های زغال‌سنگ را که قرار بود تا سال ۲۰۴۰ انجام شود، به تعویق انداخته است.

در بنگلادش، شرایط حتی دشوارتر شد. دولت ابتدا برای مدیریت بحران انرژی، برق را قطع کرد، دانشگاه‌ها را تعطیل کرد و فروش سوخت مورد استفاده وسایل نقلیه را سهمیه‌بندی کرد. پس از آن، دولت اعلام کرد که تولید برق با استفاده از زغال‌سنگ را افزایش داده است.

تایلند، فیلیپین و ویتنام نیز برای حفظ ذخایر محدود گاز طبیعی، تولید برق با زغال‌سنگ را افزایش داده‌اند.

در پاکستان نیز آمار سازمان ملی تنظیم مقررات برق نشان می‌دهد که تا ماه ژوئیه، تولید برق با استفاده از زغال‌سنگ وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰ درصد افزایش یافته است. چین و هند همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان زغال‌سنگ

چین و هند در حال حاضر به تنهایی حدود ۷۰ درصد زغال‌سنگ جهان را مصرف می‌کنند و هر دو کشور از تولیدکنندگان اصلی این سوخت نیز هستند.

در هند، افزایش تقاضای برق تا حدی به موج‌های گرمای شدیدتر مرتبط است. دولت این کشور قصد دارد چند پروژه جدید استخراج زغال‌سنگ را راه‌اندازی کند. طبق برآورد گلوبال انرژی مانیتور، این پروژه‌ها می‌توانند عرضه جهانی زغال‌سنگ را حدود ۲.۵ میلیارد تن در سال افزایش دهند.

این روند نشان می‌دهد که هند، با وجود برنامه‌های توسعه انرژی پاک، همچنان زغال‌سنگ را یکی از پایه‌های اصلی امنیت انرژی خود می‌داند. افزایش دمای هوا و رشد تقاضای برق باعث شده فشار بیشتری برای حفظ ظرفیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ ایجاد شود.

چین نیز همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده زغال‌سنگ جهان است، اما در بخش تولید داخلی این کشور نشانه‌هایی از کاهش مشاهده شده است. پکن پس از انفجار مرگبار ماه مه در معدن زغال‌سنگ لیوشنیو که در آن ۸۲ نفر جان باختند، نظارت بر معادن را افزایش داده است.

چین در کنار این اقدامات، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده است؛ بنابراین وضعیت این کشور را نمی‌توان تنها از منظر افزایش یا کاهش مصرف زغال‌سنگ بررسی کرد. پکن همزمان در حال توسعه انرژی خورشیدی و بادی است و تلاش می‌کند امنیت انرژی خود را از مسیرهای مختلف تأمین کند. اروپا هم در برابر بحران انرژی عقب‌نشینی کرده است

بحران انرژی تنها کشورهای آسیایی را تحت تأثیر قرار نداده است. برخی کشورهای اروپایی نیز برنامه‌های خود برای کنار گذاشتن زغال‌سنگ را به تأخیر انداخته‌اند.

آلمان اعلام کرده است که نمی‌خواهد به دلیل تعهدات قبلی خود در زمینه تغییرات اقلیمی، امنیت تولید برق را به خطر بیندازد. ایتالیا نیز برنامه حذف تدریجی زغال‌سنگ را از پایان سال ۲۰۲۵ به سال ۲۰۳۸ موکول کرده است.

این تصمیم‌ها نشان می‌دهد که حتی اقتصادهای پیشرفته نیز در زمان وقوع بحران انرژی ممکن است اولویت خود را از کاهش انتشار کربن به تأمین مطمئن برق تغییر دهند.

با این حال، افزایش مصرف زغال‌سنگ در این کشورها به معنای شکست کامل سیاست‌های انرژی پاک نیست. تحلیلگران تأکید می‌کنند که روند بلندمدت کاهش مصرف زغال‌سنگ در بخش‌هایی از اروپا همچنان ادامه دارد و افزایش کنونی در برخی کشورها ممکن است بیشتر یک واکنش اضطراری به بحران انرژی باشد. کدام کشورها از افزایش قیمت زغال‌سنگ سود می‌برند؟

در بازار جهانی زغال‌سنگ، اندونزی با فاصله قابل توجه بزرگ‌ترین صادرکننده این سوخت است و پس از آن استرالیا و روسیه قرار دارند.

اندونزی در ماه مارس برنامه‌های قبلی خود برای محدود کردن تولید زغال‌سنگ و کاهش عرضه مازاد را لغو کرد تا از افزایش قیمت‌ها بهره ببرد.

قیمت زغال‌سنگ در ماه ژوئیه به ۱۳۱.۸۵ دلار در هر تن رسید؛ در حالی که قیمت آن در سال گذشته ۱۰۲.۲۰ دلار در هر تن بود. افزایش قیمت به معنای افزایش درآمد بالقوه برای تولیدکنندگان بزرگ زغال‌سنگ است، به‌خصوص کشورهایی که ظرفیت صادراتی بالایی دارند.

استرالیا نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان زغال‌سنگ جهان، در موقعیت مناسبی قرار گرفته است. افزایش تقاضا در آسیا و نیاز کشورهای منطقه به جایگزین کردن بخشی از گاز وارداتی، بازار مناسبی برای صادرکنندگان زغال‌سنگ ایجاد کرده است.

سود تونگلا ریسورسز دو برابر شد

یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تأثیر بحران بر صنعت زغال‌سنگ، گزارش مالی تونگلا ریسورسز در آفریقای جنوبی است.

این شرکت اعلام کرد سود آن در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ دو برابر شده است. افزایش تولید از معادن انشام در کوئینزلند استرالیا، افزایش تقاضا و رشد قیمت زغال‌سنگ در انشام و همچنین فعالیت‌های آفریقای جنوبی شرکت از مهم‌ترین عوامل این افزایش سود بوده‌اند.

تولید انشام در نیمه نخست سال، یعنی در اوج درگیری، ۳۸ درصد افزایش یافت و به ۲.۲ تن رسید؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه قبلی ۱.۶ تن بود.

تونگلا همچنین سود هر سهم یا HEPS خود را ۴.۸۰ راند آفریقای جنوبی، معادل ۰.۳۰ دلار اعلام کرد. این رقم در ژوئن سال گذشته ۱.۹۲ راند، معادل ۰.۱۲ دلار بود.

شرکت در گزارش خود اعلام کرده است که با آماده شدن بازارهای اروپا و آسیا برای فصل زمستان، انتظار می‌رود قیمت زغال‌سنگ همچنان در سطح بالایی باقی بماند.

این ارقام نشان می‌دهد که بحران انرژی خاورمیانه فقط باعث افزایش تقاضا برای زغال‌سنگ نشده، بلکه در حال تقویت درآمد برخی تولیدکنندگان این سوخت نیز هست. آیا بحران خاورمیانه گذار به انرژی پاک را متوقف می‌کند؟

سؤال مهم این است که بازگشت موقت کشورهای مختلف به زغال‌سنگ چه معنایی برای آینده انرژی پاک دارد.

در سال ۲۰۲۱، بیش از ۴۰ کشور، از جمله اندونزی و ویتنام، در اجلاس تغییرات اقلیمی COP26 متعهد شدند مصرف زغال‌سنگ را کاهش دهند. با این حال، هند و چین در این تعهد حضور نداشتند.

سال گذشته نیز کره جنوبی به ائتلاف Powering Past Coal پیوست؛ ائتلافی که هدف آن کمک به اقتصادهای وابسته به زغال‌سنگ برای فاصله گرفتن از این سوخت است.

اما بحران کنونی نشان داده است که تعهدات اقلیمی در شرایط اضطراری می‌توانند با چالش جدی روبه‌رو شوند. بسیاری از کشورها هنوز ظرفیت کافی انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی برق و زیرساخت‌های انتقال را ندارند تا بتوانند در صورت قطع یا کاهش شدید عرضه گاز و نفت، تمام نیاز انرژی خود را از منابع پاک تأمین کنند.

نیک هدلی، تحلیلگر گذار انرژی در شرکت مستقر در آفریقای جنوبی Zero Carbon Analytics، معتقد است بحران خاورمیانه برنامه‌های بسیاری از کشورها برای فاصله گرفتن از زغال‌سنگ را مختل کرده است.

به گفته او، کشورهایی مانند بنگلادش در دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زیرساخت‌های زغال‌سنگ انجام داده‌اند و بخش قابل توجهی از این ظرفیت بدون استفاده باقی مانده است. بنابراین، زمانی که عرضه جهانی گاز دچار اختلال می‌شود، استفاده مجدد از نیروگاه‌های زغال‌سنگ برای این کشورها ساده‌تر از ایجاد سریع ظرفیت جدید انرژی‌های تجدیدپذیر است.

هدلی همچنین تأکید کرده است که زمانی که قیمت گاز افزایش پیدا می‌کند، زغال‌سنگ می‌تواند در مقایسه با گاز وارداتی گزینه ارزان‌تری باشد. با این حال، او معتقد است که زغال‌سنگ همچنان از نظر هزینه توان رقابت با انرژی‌های تجدیدپذیر را ندارد. بحران انرژی می‌تواند به نفع انرژی پاک تمام شود

با وجود افزایش موقت مصرف زغال‌سنگ، همه پیامدهای بحران برای گذار انرژی منفی نیست. تحلیلگران می‌گویند افزایش مصرف زغال‌سنگ در برخی مناطق می‌تواند با روند کاهش بلندمدت مصرف آن در مناطقی مانند اروپا جبران شود. از سوی دیگر، بحران اخیر یک پیام روشن برای کشورهای واردکننده انرژی دارد: وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی وارداتی می‌تواند امنیت انرژی آنها را در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی بسیار آسیب‌پذیر کند.

در چنین شرایطی، انرژی خورشیدی، بادی، ذخیره‌سازی برق، شبکه‌های انتقال و برقی‌سازی اقتصاد می‌توانند از یک سیاست اقلیمی به یک ضرورت امنیت ملی تبدیل شوند.

فروپاشی یا اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی نفت و گاز ممکن است در بلندمدت حتی به تقویت انرژی‌های پاک منجر شود، زیرا کشورها برای کاهش وابستگی به واردات سوخت فسیلی، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در منابع داخلی و تجدیدپذیر پیدا می‌کنند.

جنگ ایران و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی بار دیگر نشان داده است که امنیت انرژی و سیاست اقلیمی به یکدیگر گره خورده‌اند. بسته شدن تنگه هرمز، که در شرایط عادی حدود یک‌پنجم نفت و LNG جهان از آن عبور می‌کند، عرضه جهانی نفت و گاز را تحت فشار قرار داده و بسیاری از کشورهای آسیایی را به سمت استفاده بیشتر از زغال‌سنگ سوق داده است.

از ژاپن و کره جنوبی گرفته تا بنگلادش، تایلند، فیلیپین، ویتنام و پاکستان، نشانه‌هایی از افزایش استفاده از زغال‌سنگ دیده می‌شود. در پاکستان، تولید برق با زغال‌سنگ وارداتی تا ماه ژوئیه ۹۰ درصد افزایش یافته و برآورد امبر نیز از احتمال رشد ۱.۸ درصدی تولید جهانی زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۶ نسبت به ۲۰۲۵ حکایت دارد.

در سوی دیگر، تولیدکنندگان زغال‌سنگ از این شرایط سود می‌برند. قیمت این سوخت در ژوئیه به ۱۳۱.۸۵ دلار در هر تن رسید، در حالی که قیمت سال گذشته ۱۰۲.۲۰ دلار بود. تونگلا ریسورسز نیز با افزایش تولید انشام از ۱.۶ به ۲.۲ تن و رشد ۳۸ درصدی تولید، سود هر سهم خود را از ۱.۹۲ راند یا ۰.۱۲ دلار به ۴.۸۰ راند یا ۰.۳۰ دلار افزایش داد.

با این حال، این وضعیت لزوماً به معنای شکست گذار جهانی به انرژی پاک نیست. بحران اخیر می‌تواند به کشورها نشان دهد که تکیه بر نفت و گاز وارداتی چه هزینه‌ای دارد. در کوتاه‌مدت، زغال‌سنگ ممکن است برنده بحران انرژی باشد، اما در بلندمدت همین بحران می‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه سریع‌تر انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی برق و برقی‌سازی اقتصاد ایجاد کند.

درس اصلی برای کشورهای آسیایی این است که امنیت انرژی تنها با ذخیره‌سازی نفت و گاز یا افزایش ظرفیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ تضمین نمی‌شود. ایجاد یک سیستم انرژی متنوع، داخلی و متکی بر منابع پاک می‌تواند راهی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی آینده باشد. به همین دلیل، اگرچه جنگ خاورمیانه در کوتاه‌مدت به سود زغال‌سنگ تمام شده است، پیامد بلندمدت آن ممکن است دقیقاً در جهت عکس حرکت کند و سرمایه‌گذاری در انرژی پاک را سرعت ببخشد.

شوک به خریداران با شکایت دو خودروساز؛ پیش‌فروش‌ها از مصوبه ۴۷۳ خارج شدندلاماری ایما

پس از شکایت ایران‌خودرو و آرین پارس موتور، مصوبه ۴۷۳ از تاریخ تصویب باطل شد و پیش‌فروش‌های قبلی نیز حمایت پیش‌پرداخت در برابر قیمت روز را از دست دادند.

دیوان عدالت اداری در پی شکایت شرکت ایران‌خودرو، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور و چند شخص حقیقی، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن را از تاریخ تصویب باطل کرد. این رأی فقط قراردادهای آینده را دربرنمی‌گیرد و خریداران خودروهای پیش‌فروش‌شده در سال‌های گذشته نیز دیگر نمی‌توانند برای مصون‌ماندن پیش‌پرداخت خود از افزایش قیمت به این مصوبه استناد کنند. اکنون مبلغ واریزی مشتری صرفاً یک پرداخت علی‌الحساب است و قیمت زمان تحویل مبنای تسویه قرار می‌گیرد. مصوبه ۴۷۳ چه می‌گفت؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، شورای رقابت در ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ مصوبه‌ای را تصویب کرد که از پیش‌پرداخت خریداران خودرو در برابر افزایش قیمت محافظت می‌کرد. براساس این مصوبه، مبلغ پرداخت‌شده هنگام ثبت‌نام به همان نسبت، بخشی از خودرو محسوب می‌شد و افزایش قیمت تنها به سهم پرداخت‌نشده تعلق می‌گرفت.

فرض کنید قیمت کارخانه خودرو هنگام ثبت‌نام یک میلیارد تومان بود و خریدار ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کرد. طبق مصوبه ۴۷۳، نیمی از خودرو پرداخت‌شده به حساب می‌آمد. اگر قیمت خودرو هنگام تحویل به دو میلیارد تومان می‌رسید، مشتری باید یک میلیارد تومان دیگر می‌پرداخت و خودرو در مجموع برای او یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تمام می‌شد.

با ابطال مصوبه، آن ۵۰۰ میلیون تومان دیگر معادل ۵۰ درصد خودرو نیست و فقط ۵۰۰ میلیون تومان از قیمت نهایی کسر می‌شود. در همان مثال، اگر قیمت زمان تحویل دو میلیارد تومان باشد، خریدار باید یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر بپردازد؛ البته سود مشارکت، خسارت تأخیر و تعهدات احتمالی شرکت باید براساس نوع قرارداد محاسبه شوند.شکایت ایران‌خودرو و آرین پارس موتور

در خبرهای اولیه از ابطال مصوبه به درخواست خودروسازان سخن گفته می‌شد، اما متن دادنامه هویت شاکیان را روشن کرده است. شرکت ایران‌خودرو و مجتمع صنعتی آرین پارس موتور در کنار چند شخص حقیقی، ابطال مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن را از دیوان عدالت اداری خواسته بودند.

هیئت عمومی دیوان در دادنامه‌های شماره ۹۲۵۹ و ۹۲۸۲ مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، مصوبه ۴۷۳ و اصلاحیه‌های شماره ۵۶۳ و ۷۴۰ را از تاریخ تصویب باطل کرد.

استدلال دیوان این است که شورای رقابت می‌تواند درباره مؤلفه‌های قیمت، مقدار عرضه و شرایط دسترسی به بازار کالاهای انحصاری دستورالعمل تصویب کند، اما اجازه ندارد درباره روابط حقوقی میان خودروساز و خریدار، شرایط پیش‌فروش و نحوه پرداخت بهای خودرو مقرره‌گذاری کند. این موضوعات در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین تکلیف شده‌اند.

دیوان درباره منصفانه یا غیرمنصفانه بودن فرمول مصوبه ۴۷۳ داوری نکرده است. مبنای رأی، خارج‌بودن این تصمیم از حدود اختیارات قانونی شورای رقابت بوده؛ هرچند نتیجه اقتصادی آن، حذف یکی از معدود سپرهای خریدار در برابر افزایش قیمت خودرو است.پیش‌فروش‌های قبلی هم مشمول مصوبه ۴۷۳ نمی‌شوند

قاعده عمومی در قانون دیوان عدالت اداری این است که اثر ابطال یک مصوبه از زمان صدور رأی آغاز شود، مگر آنکه هیئت عمومی اثر ابطال را به زمان تصویب بازگرداند. دیوان در این پرونده صراحتاً مصوبه ۴۷۳ را از ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ و اصلاحیه‌های بعدی را نیز از تاریخ تصویب آن‌ها باطل کرده است.

رأی دیوان از این جهت عطف‌به‌ماسبق شده و فقط فروش‌های جدید را شامل نمی‌شود. قراردادهای پیش‌فروشی که پیش از صدور رأی منعقد شده اما هنوز تسویه و تحویل نشده‌اند نیز دیگر نمی‌توانند صرفاً با استناد به مصوبه ۴۷۳، مبلغ پیش‌پرداخت را سهمی ثابت از قیمت خودرو بدانند.

سخنگوی شورای رقابت نیز اعلام کرده است که پس از ابطال مصوبه، امکان طرح شکایت با استناد به آن وجود ندارد و مبنای محاسبه، قیمت خودرو در زمان مقرر برای پرداخت و تحویل خواهد بود. به این ترتیب، بخش بزرگی از ریسک تورم و افزایش قیمت کارخانه به خریدار منتقل می‌شود؛ حتی اگر مشتری زمانی قرارداد بسته باشد که مصوبه ۴۷۳ هنوز معتبر و لازم‌الاجرا به نظر می‌رسید.

این رأی تمام قراردادهای قبلی را باطل نمی‌کند و به‌خودی‌خود مجوز مطالبه وجه از خودروهایی نیست که پیش‌تر تحویل و تسویه شده‌اند. در قراردادهای دارای قیمت قطعی یا قراردادهایی که فرمول قیمت‌گذاری به‌صورت تعهدی مستقل در متن آن‌ها نوشته شده، مفاد قرارداد همچنان اهمیت دارد. قیمت روز نیز چک سفیدامضا در اختیار شرکت نیست و خودروساز باید موعد مندرج در قرارداد، خسارت تأخیر و دیگر مقررات حمایت از خریدار را رعایت کند.مونتاژی‌ها و مشارکت در تولید چه زمانی خارج شدند؟

دامنه مصوبه ۴۷۳ پیش از ابطال کامل نیز محدود شده بود. شورای رقابت در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با تصویب مصوبه ۸۳۶، پیش‌فروش خودروهای مونتاژی را از شمول آن خارج کرد. این شورا در ۲ خرداد توضیح داد که مصوبه جدید فقط برای قراردادهایی اعمال می‌شود که پس از ابلاغ آن منعقد شده‌اند. به همین دلیل، خریداران قدیمی خودروهای مونتاژی تا پیش از رأی دیوان همچنان می‌توانستند به مصوبه ۴۷۳ استناد کنند؛ حمایتی که اکنون با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، مبنای حقوقی خود را از دست داده است.

شورای رقابت در ۴ مرداد ۱۴۰۵ نیز اعلام کرد قراردادهایی که با عنوان «مشارکت در تولید» منعقد می‌شوند، مشمول مصوبه ۴۷۳ نیستند و شرکت‌ها باید این موضوع را به‌صراحت در فراخوان و قرارداد بنویسند.

«مشارکت در تولید» با قراردادی که فقط دارای «سود مشارکت» است تفاوت دارد. شورای رقابت در اصلاحیه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، قراردادهای دارای سود مشارکت را مشمول مصوبه ۴۷۳ کرده و در مقابل، سود مشارکت را حذف کرده بود. این اصلاحیه نیز اکنون از تاریخ تصویب باطل شده است.

در نهایت، خریدارانی که با اتکا به مصوبه ۴۷۳ پول خود را زودتر در اختیار خودروساز گذاشتند، اکنون با قواعدی تسویه می‌کنند که هنگام ثبت‌نام انتظارش را نداشتند. پول آن‌ها ماه‌ها در اختیار شرکت مانده، اما دیگر سهم ثابتی از خودرو نمی‌خرد؛ خودرو به قیمت زمان تحویل محاسبه می‌شود و ارزش پیش‌پرداخت در فاصله ثبت‌نام تا تحویل، زیر فشار تورم آب می‌رود.

بیشتر بخوانید: پیش‌فروش یا گلریزان برای خودروسازان؛ پول مردم امروز قیمت خودرو فردا دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را باطل کرد؛ پیش‌فروش خودرو از این پس چه می‌شود؟ توطئه اعداد یا شکست رؤیای خودروی اقتصادی؟ مشارکت در تولید؛ راه فرار خودروسازان از مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت؟ مصوبه 473 شورای رقابت؛ مصوبه ای که در زمان اجرا و لغو، گمراه کننده بود تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید. پیش فروش خودرو شورای رقابت مصوبه 473 شورای رقابت

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به باقی‌ماندن ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد در سردخانه‌ها و فشار برای تغییر تاریخ مصرف آنها، گفت که معاون دامپزشکی به دلیل مخالفت با این تخلف از سمت خود کنار گذاشته شده و این موضوع به سازمان بازرسی و رئیس‌جمهور گزارش شده است .

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از وضعیت بازار مرغ در ماه‌های اخیر گفت: طی سه تا چهار ماه گذشته بازار مرغ با نوسانات شدیدی مواجه بود و کمیسیون کشاورزی نیز جلسات متعددی برای مدیریت و کنترل بازار برگزار کرد، اما به دلیل سوءمدیریت، حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد در سردخانه‌ها باقی ماند و تاریخ مصرف آن به پایان رسید.

به گزارش خانه اقتصاد، وی افزود: مسئله مهم این است که برای این مرغ‌های تاریخ‌گذشته، موضوع تغییر تاریخ مصرف و تمدید سه‌ماهه آن مطرح شد؛ این در حالی است که به گفته عسگری، هیچ آزمایش و تستی، به‌ویژه آزمایش مربوط به سالمونلا، روی این محصولات انجام نشده بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: مسئولان مربوطه به محمدیان، معاون دامپزشکی کشور، فشار وارد کردند تا تاریخ مصرف یا لیبل این محصولات تغییر کند و سه ماه دیگر برای آنها تمدید شود تا امکان عرضه به مصرف‌کننده فراهم شود. با این حال، محمدیان زیر بار این موضوع نرفت.

عسگری گفت: در جلسه‌ای که با حضور وی در کمیسیون برگزار شد، محمدیان اعلام کرد که به دلیل عدم همراهی با این درخواست‌ها تحت فشار قرار گرفته و حتی از سمت خود در معاونت دامپزشکی کنار گذاشته شده است. وی همچنین اسناد و مدارکی را به کمیسیون ارائه کرد و کارشناسان نیز این اسناد را امضا کرده‌اند.

وی تأکید کرد: فلسفه تمدید تاریخ مصرف این محصولات محل ایراد است و مهم‌تر از آن، اینکه بدون انجام آزمایش‌های لازم چنین اقدامی صورت گرفته، موضوعی جدی و خلاف قانون است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به خطرات آلودگی سالمونلا گفت: این مسئله از نظر سلامت مردم اهمیت بسیار زیادی دارد و نمی‌توان بدون انجام آزمایش‌های لازم، محصولی را که تاریخ مصرف آن گذشته است مجدداً وارد چرخه مصرف کرد.

عسگری افزود: در این خصوص هم به سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده‌ایم و هم نامه‌ای به صورت مکتوب برای رئیس‌جمهور ارسال کرده‌ایم و موضوع در حال پیگیری است.

او در پایان در پاسخ به این سوال که آیا این مرغ‌ها وارد بازار هم شده‌اند یا خیر، گفت: قسمتی از آنها عرضه شده و از عرضه قسمتی هم جلوگیری شده است.  پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر ناتالی هارپ: دستیار یا «هم نشین محبوب» ترامپ؛ از این زن مرموز چه می دانیم؟ نظرات کاربران خبر قبل اشتراک گذاری : قالیباف: اگر مردم گرسنه باشند دوام نمی‌آوریم بیشتر بخوانید: کاهش ۲۴ درصدی تولید گوشت مرغ مجوز صادرات محدود مرغ صادر شد مرغ‌های سنگین از بازار کنار می‌روند؟ این قسمت از مرغ را زیاد مصرف نکنید! تماشاخانه یک جرعه آب برای هدهد؛ یک گودال مرگ برای کل و بزها / دو تصویر از یک ماجرا چیتگر؛ رد یک جنایت عجیب میان درختان / درخت‌ها قبل از مرگ زخمی شده بودند فیلم های دیگر عضویت در اینستاگرام عصر ایران ۱۵ سال پیش در چنین روزی این لحظه با حافظ گلستان سعدی آموزش زبان انگلیسی آپارات عصر ایران اپلیکیشن عصر ایران