7 اقدام برای جلوگیری از 200 دلاری شدن نفت | بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ تاریخ بازار نفت چگونه مهار شد؟ | بازار نفت با حذف کامل نفت خلیج فارس مواجه نشد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت نفت در معاملات روز جمعه هرچند کاهش یافت اما همچنان در آستانه ثبت دومین رشد هفتگی متوالی قرار دارد. تداوم نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت خاورمیانه، مهم‌ترین عامل حمایت از قیمت‌ها در بازار نفت است.

بهای هر بشکه نفت برنت پس از رشد 2.4 درصدی در معاملات روز گذشته، امروز 14 سنت کاهش یافت و به 93 دلار و 64 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز که پنجشنبه 2.3 درصد رشد کرده بود، با کاهش 21 سنتی در سطح 86 دلار و 62 سنت معامله شد.

برنت طی پنج جلسه معاملاتی اخیر بیش از 7 درصد و نفت آمریکا بیش از 8 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و هر دو به بالاترین سطوح خود از 24 ژوئیه رسیده‌اند. نگرانی از اختلال عرضه در خاورمیانه

ادامه تنش‌های منطقه‌ای و احتمال کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگ نفت خاورمیانه، از جمله عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی و کویت، همچنان یکی از مهم‌ترین محرک‌های بازار نفت محسوب می‌شود.

جیووانی استانوو، تحلیلگر مؤسسه یو بی اس، با اشاره به بالا ماندن سطح تنش‌ها در خاورمیانه، اظهار کرد که احتمال بروز اختلالات بیشتر در عرضه همچنان وجود دارد و کاهش صادرات نفت منطقه می‌تواند محدودیت عرضه در بازار جهانی را تشدید کند.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بازار، وضعیت تنگه هرمز است؛ مسیر راهبردی که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت از آن عبور می‌کند. بر اساس آخرین داده‌های کشتیرانی، تنها 9 کشتی در روز چهارشنبه از این آبراه عبور کردند؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با سطح تردد پیش از جنگ دارد.

پیش از آغاز جنگ، حدود یک‌پنجم مصرف جهانی نفت از طریق تنگه هرمز جابه‌جا می‌شد و هرگونه محدودیت پایدار در این مسیر می‌تواند آثار قابل توجهی بر عرضه جهانی و قیمت انرژی داشته باشد. کاهش ذخایر سوخت آمریکا

تنش‌های منطقه‌ای علاوه بر بازار نفت خام، بازار فرآورده‌های نفتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. کاهش دسترسی پالایشگاه‌ها به نفت خام می‌تواند موجودی فرآورده‌های سوختی را تحت فشار قرار دهد.

بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر سوخت‌های تقطیری این کشور، شامل گازوئیل و نفت گرمایشی، هفته گذشته برای سومین هفته متوالی کاهش یافت.

با این حال، ذخایر نفت خام آمریکا برخلاف انتظار بازار افزایش یافت و در هفته گذشته 4.4 میلیون بشکه بیشتر شد؛ موضوعی که می‌تواند تا حدی از شدت فشار صعودی بر قیمت نفت بکاهد./تسنیم

اقتصاد۲۴-قیمت نفت خام برنت پس از افزایش ۲.۴ درصدی در معاملات روز پنجشنبه، چهار سنت افزایش یافت و به ۹۳ دلار و ۸۲ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از افزایش ۲.۳ درصدی در معاملات روز گذشته، ۶ سنت کاهش یافت و به ۸۶ دلار و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید.

در طول پنج روز افزایش، نفت برنت بیش از هفت درصد و وست تگزاس اینترمدیت بیش از هشت درصد افزایش یافتند و به بالاترین حد خود از ۲۴ ژوئیه رسیدند.

قیمت‌ها به دلیل نگرانی‌ها از تبعات تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران که به معنای ادامه کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگ نفت مانند عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی و کویت خواهد بود، افزایش یافته است.

جیووانی استانوو، تحلیلگر موسسه مالی یو بی اس گفت: «تنش‌ها در خاورمیانه همچنان بالاست و زمینه را برای اختلالات بیشتر در عرضه فراهم می‌کند. کاهش صادرات نفت از خاورمیانه بار دیگر بازار نفت را محدود می‌کند.»

طبق آخرین داده‌های کشتیرانی، ترافیک کشتیرانی از طریق تنگه هرمز در روز چهارشنبه نسبت به روز قبل بدون تغییر بود و تنها ۹ کشتی از این آبراه عبور کردند که بسیار کمتر از سطح قبل از جنگ است. پیش از جنگ تحمیلی علیه ایران، محموله‌هایی معادل حدود یک پنجم مصرف جهانی از طریق این آبراه جابجا می‌شد.

جنگ همچنین بر عرضه سوخت‌های پالایش شده تاثیر گذاشته و موجودی‌ها را کاهش داده است، به طوری که نفت خام کمتری در دسترس پالایشگاه‌ها قرار دارد.

بر اساس گزارش رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ذخایر سوخت تقطیری ایالات متحده، از جمله دیزل و نفت گرمایشی، هفته گذشته برای سومین هفته متوالی کاهش یافت. با این حال، موجودی نفت خام به طور غیرمنتظره‌ای ۴.۴ میلیون بشکه افزایش یافت. منبع: ایسنا

به گزارش ایبنا به نقل از  ایسنا، آخرین بیانیه روزانه مانده نقدی و بدهی خزانه‌داری، کل بدهی عمومی معوق را در روز سه‌شنبه ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار نشان داد که شامل ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانه‌داری در اختیار عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی درون دولتی می‌شود.

بدهی‌های فزاینده، به‌ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ که از ژانویه سال گذشته آغاز شد، مدتی است که نگرانی‌هایی را در مورد بحران مالی قریب‌الوقوع ایجاد کرده است و اقتصاددانان نگرانند که ترکیبی سمی از استقراض سنگین، افزایش هزینه‌ها و کاهش مالیات‌ها، بزرگترین اقتصاد جهان را در بحران فرو ببرد.

گروه‌های ناظر بر بودجه هفته‌هاست که عبور از این آستانه را پیش‌بینی می‌کنند. برخی هشدار‌های جدی صادر کرده‌اند مبنی بر اینکه یک بحران بدهی تمام‌عیار می‌تواند فوران کند، مگر اینکه قانونگذاران با چشم‌انداز مالی ناپایدار مقابله کنند و مالیات‌ها را افزایش دهند، هزینه‌ها را کاهش دهند، یا هر دو را انجام دهند.

افزایش سریع بدهی آمریکا در حالی رخ می‌دهد که ترامپ از کاهش هزینه‌ها و بهره‌وری به عنوان مشخصه دوره دوم ریاست جمهوری خود حمایت می‌کند و وزارت غیردولتی بهره‌وری دولت (DOGE) از ابتدای سال گذشته بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار شغل فدرال را کاهش داده و کمک‌های جهانی را قطع کرده است.

دفتر بودجه کنگره (CBO) در ماه مه ۲۰۲۳، پیش‌بینی کرد که بدهی آمریکا در سال ۲۰۲۸، به مرز ۴۰ تریلیون دلار خواهد رسید.

مایا مک‌گیناس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه (CRFB)، یک نهاد ناظر بر بودجه، در بیانیه‌ای گفت: «۴۰ تریلیون دلار بدهی فقط در دفاتر کل دولت وجود ندارد، بلکه در سراسر اقتصاد احساس می‌شود و به هر طریقی راه خود را به جیب مردم پیدا می‌کند.»

شبکه الجزیره در گزارشی، دلیل افزایش بدهی آمریکا و اهمیت آن را بررسی کرده است:

سرعت افزایش بدهی چقدر است؟

بدهی آمریکا در دهه ۲۰۲۰، بسیار سریع‌تر از دهه‌های گذشته در حال رشد است.

کل بدهی که شامل بدهی به دیگران و بدهی دولت به خود می‌شود، از ژانویه ۲۰۱۷ که ترامپ اولین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، دو برابر شده است. بدهی آمریکا در آن زمان ۱۹.۹۵ تریلیون دلار بود.

در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، بدهی عمومی ۷.۸ تریلیون دلار افزایش یافت که بیشتر آن به دلیل هزینه‌های مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بود. از زمان بازگشت او به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، میزان بدهی ۳.۸ تریلیون دلار افزایش یافته که در مجموع، در طول دو دوره ریاست جمهوری او تاکنون به ۱۱.۶ تریلیون دلار رسیده است.

در دوران دولت بایدن از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دولت همچنان در پاسخ به بیماری همه‌گیری کووید به استقراض و هزینه‌های سنگین ادامه داد و در نتیجه، بدهی ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافت.

بدهی آمریکا در ماه مارس امسال به ۳۹ تریلیون دلار رسید و کمتر از پنج ماه طول کشید تا یک تریلیون دلار بدهی اضافی شود.

برای مقایسه، طبق تحلیل کمیته بودجه فدرال مسئولانه، نزدیک به ۲۰۰ سال طول کشید تا کل بدهی آمریکا برای اولین بار در سال ۱۹۸۱ از مرز یک تریلیون دلار عبور کند؛ البته یک تریلیون دلار در سال ۱۹۸۱، با در نظر گرفتن تورم امروز، ۳.۶۷ تریلیون دلار ارزش واقعی خواهد داشت.

دفتر بودجه کنگره تخمین می‌زند که بدهی از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶، به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ افزایش خواهد یافت. این رقم بسیار بالاتر از رکورد قبلی آمریکا یعنی ۱۰۶ درصد پس از جنگ جهانی دوم است.

چرا بدهی دولت آمریکا در حال افزایش است؟

هزینه‌های بحرانی

در تقریبا دو دهه، دو بحران بزرگ وجود داشته است که در طی آنها دولت‌ها نیاز به قرض گرفتن و افزایش هزینه‌ها داشته‌اند.

رکود اقتصادی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ اولین بحران بود، در حالی که بحران دوم، همه‌گیری کووید ۱۹ از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بود که با حدود یک سوم بدهی‌های افزایش یافته از سال ۲۰۱۷ مرتبط است، زیرا قرض گرفتن در دوران ریاست جمهوری ترامپ و جو بایدن تشدید شد.

درآمد مالیاتی بسیار پایین است

تحلیلگران می‌گویند دلیل دیگر افزایش استقراض این است که درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمد‌ها با هزینه‌ها همخوانی ندارند، به خصوص که آمریکا بیشتر برای تامین بودجه حقوق بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی برای جمعیت رو به پیری هزینه می‌کند.

کارشناسان می‌گویند دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه به طور یکسان در مهار هزینه‌ها یا افزایش مالیات برای پر کردن این شکاف شکست خورده‌اند.

آمریکا سالانه حدود ۷ تریلیون دلار هزینه می‌کند که حدود ۶۰ درصد از آن صرف پرداخت‌های اداره تامین اجتماعی (SSA)، بیمه درمانی از جمله مدیکر و مدیکید و مراقبت از کهنه سربازان می‌شود.

درآمد‌ها برای تامین این هزینه‌ها کافی نیست. برای مثال، طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، آمریکا در ژوئیه ۳۳۴ میلیارد دلار از مالیات بر درآمد افراد، بیمه اجتماعی، مالیات شرکت‌ها و سایر موارد درآمد داشته است.

با این حال، ۷۶۶ میلیارد دلار، تقریبا دو برابر درآمد، را به تامین اجتماعی، بیمه درمانی، دفاع ملی و پرداخت بهره پرداخت کرده است.

افزایش نرخ بهره

نرخ بهره تا زمان شیوع بیماری همه‌گیر پایین ماند، در آن زمان فدرال رزرو برای مبارزه با تورم نرخ‌ها را افزایش داد.

اکنون، آمریکا سالانه حدود ۱.۱ تریلیون دلار برای پرداخت بدهی خود پرداخت می‌کند که کمی بیشتر از هزینه‌ای است که برای دفاع صرف می‌کند. در ۱۰ ماه اول سال بودجه ۲۰۲۶، هزینه‌های بهره از هزینه‌های بیمه درمانی نیز پیشی گرفته و اکنون پس از حقوق بازنشستگی، دومین بخش بزرگ هزینه‌ها است. طبق داده‌های گروه تحلیلی USA Facts، سالانه بین ۱.۸ تا ۲ تریلیون دلار برای مزایای بازنشستگی فدرال - تامین اجتماعی - و حقوق بازنشستگی عمومی ایالتی یا محلی هزینه می‌شود.

ترامپ چه کاهش مالیاتی را معرفی کرده است؟

با وجود این افزایش هزینه‌ها، ترامپ کاهش‌های مالیاتی عمیقی را برای کسب و کار‌ها اجرا کرده است که با قانون کاهش مالیات و کسب و کار‌های سال ۲۰۱۷ در دوره اول ریاست جمهوری او آغاز شد و نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ درصد، به ۲۱ درصد کاهش داد.

او این کار را در سال ۲۰۲۵ با «قانون یک لایحه زیبا» خود دنبال کرد و قانون سال ۲۰۱۷ را برای همیشه تثبیت کرد. اگرچه این لایحه هزینه‌های مدیکید را نیز ۱۲ درصد کاهش داد، اما سقف بدهی را تقریبا ۵ تریلیون دلار افزایش داد تا این امکان را فراهم کند.

در حال حاضر، مالیات بر درآمد افراد تقریبا نیمی از درآمد‌های فدرال را تشکیل می‌دهد، در حالی که تنها ۹ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد.

در فاصله بین دو دوره ریاست جمهوری ترامپ، دولت بایدن نیز هزینه‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و یارانه‌های انرژی پاک صرف کرد.

آمریکا به چه کسی بدهکار است؟

طبق داده‌های خزانه‌داری، بدهی عمومی قرض گرفته شده از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ۸۰ درصد - تقریبا ۳۲ تریلیون دلار - از بدهی ناخالص را تشکیل می‌دهد.

طبق تحلیل بنیاد پیتر جی پترسون، حدود ۲۱ تریلیون دلار از این بدهی عمومی در داخل کشور، به طلبکاران مختلفی از جمله فدرال رزرو (۴.۵۲۸ تریلیون دلار) مربوط است که اوراق بهادار خزانه‌داری را برای تاثیرگذاری بر نرخ بهره فدرال و مدیریت عرضه پول، خرید و فروش می‌کند.

سایر طلبکاران شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (۵.۱۹۵ تریلیون دلار)، صندوق‌های بازنشستگی (۱.۱۳۵ تریلیون دلار)، دولت‌های ایالتی و محلی (۱.۶۳۶ تریلیون دلار)، بانک‌های تجاری و موسسات سپرده‌گذاری (۲.۰۸۳ تریلیون دلار) و سایر وام‌دهندگان شرکتی و انفرادی (۶.۶۶۰ تریلیون دلار) هستند.

در سطح بین‌المللی، آمریکا به چندین کشور و سرمایه‌گذاران خصوصی بدهکار است. در سال ۱۹۷۰، کل دارندگان بدهی خارجی ۵ درصد از بدهی ناخالص را تشکیل می‌دادند، اما تا سال ۲۰۲۵، این رقم به ۳۲ درصد رسید. این بدان معناست که در حالی که آنها به تقویت فعالیت اقتصادی آمریکا کمک می‌کنند، بیشتر درآمد این کشور به صورت پرداخت بهره به خارج از کشور می‌رود.

تا سال ۲۰۲۵، آمریکا به ژاپن ۱.۲۰۳ تریلیون دلار، انگلیس (۸۸۹ میلیارد دلار)، چین (۶۸۳ میلیارد دلار) و همچنین بیش از ۳۰ نهاد دیگر بدهکار بود.

به طور جداگانه، ۲۰ درصد دیگر از بدهی ناخالص ملی - حدود ۸ تریلیون دلار - بدهی درون دولتی است و بنابراین بر کل امور مالی تاثیری ندارد.

افزایش بدهی برای اقتصاد آمریکا چه معنایی دارد؟

تحلیلگران می‌گویند که افزایش بدهی می‌تواند به طور بالقوه یک بحران اقتصادی برای ایالات متحده ایجاد کند، به عنوان مثال، به شکل تورم شدید یا نرخ بهره بالاتر، اگر کنترل نشود.

با افزایش بدهی، خطر فزاینده‌ای وجود دارد که سرمایه‌گذاری خصوصی به دلیل نگرانی‌های ایمنی کاهش یابد و در نتیجه، رشد اقتصادی می‌تواند کند شود.

تحلیلگران می‌گویند که قانونگذاران در نهایت ممکن است مجبور شوند با اقدامات ریاضتی دردناکی مانند مالیات‌های بالاتر واکنش نشان دهند. برنامه‌های تامین اجتماعی نیز می‌توانند در معرض خطر باشند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که حل این مشکل می‌تواند سال‌ها طول بکشد و عواقب آن می‌تواند بین نسلی باشد، به طوری که جوانان مجبور شوند سال‌های زیادی هزینه بیشتری بپردازند.