تناقض در آمار بازار کار ایران/بیکاری پایین آمد اما اشتغال هم رشد نکرد

به گزارش تجارت نیوز، فارین پالسی با انتشار یادداشتی مدعی شد: چین در حال تبدیل شدن به شریان حیاتی صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) روسیه است؛ صادراتی که تحت تحریم‌های غرب قرار دارند. بین اوت ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶، بندر «بی های» در جنوب چین بیش از ۴۰ محموله از پروژه‌های LNG روسیه را که مشمول تحریم‌های آمریکا هستند، دریافت کرده است. این محموله‌ها بنا بر گزارش‌ها با تخفیف‌هایی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های لحظه‌ای رایج در بازار آسیا به خریداران چینی عرضه شده‌اند. این روند دیگر صرفا مجموعه‌ای از موارد پراکنده درباره دور زدن تحریم‌ها نیست؛ بلکه از شکل‌گیری نظام تجاری LNG مقاوم در برابر تحریم‌ها حکایت دارد. حلقه مفقوده روسی

فارین پالسی در ادامه آورد: برای شکل‌گیری چنین نظامی، روسیه باید دو مسئله را حل می‌کرد: انتقال LNG تحریم‌شده از روسیه و یافتن مقصدی مطمئن برای آن. مسکو برای حل مسئله نخست، یک زنجیره لجستیکی دریایی ایجاد کرده است. واحدهای ذخیره‌سازی شناور، انتقال‌های کشتی‌به‌کشتی در شرایط خاموشی یا پنهان‌سازی اطلاعات و ناوگان فزاینده کشتی‌های موسوم به «ناوگان سایه» اکنون امکان انتقال LNG پروژه‌های تحریم‌شده روسیه به آب‌های آسیا را فراهم کرده‌اند.

با این حال، لجستیک دریایی به‌تنهایی کافی نیست. بدون پایانه‌های دریافت، این محموله‌ها مقصدی برای تخلیه نخواهند داشت. چین این حلقه مفقوده را فراهم کرده است. پیش از دریافت نخستین محموله، بندر بئیهای واردات LNG از سایر تامین کنندگان را متوقف کرد؛ اقدامی که عملا محموله‌های روسی تحریم‌شده را از سایر بخش‌های شبکه واردات LNG چین جدا کرد و میزان مواجهه دیگر پایانه‌ها و تامین کنندگان با تحریم‌ها را کاهش داد.

به نظر می‌رسد بئیهای تنها نخستین گام باشد. انتظار می‌رود پایانه تازه‌ساخت «لانگ‌کو» نیز اواخر سال جاری میلادی دریافت محموله‌های مشابه را آغاز کند. این امر نشان می‌دهد پکن صرفا LNG ارزان‌قیمت خریداری نمی‌کند، بلکه زیرساخت مورد نیاز برای تداوم صادرات LNG تحریم‌شده روسیه را نیز توسعه می‌دهد. این دقیقا همان نتیجه‌ای است که واشنگتن تلاش داشت از وقوع آن جلوگیری کند. هنگامی که آمریکا در سال ۲۰۲۳ پروژه «آرکتیک LNG 2» را تحریم کرد، هدفش قرار دادن یکی از ارکان اصلی راهبرد بلندمدت روسیه برای توسعه صادرات …

خودرو؛ صنعتی برای مقابله با مردمصنعت خودرو

صنعت خودرو پس از دهه‌ها حمایت، هنوز با کمبود عرضه، زیان انباشته و محصولات گران و کم‌رقابت روبه‌روست؛ ساختاری که هزینه ناکارآمدی خود را از مردم می‌گیرد.

صنعت خودرو قرار بود یکی از نشانه‌های صنعتی‌شدن ایران باشد؛ صنعتی بزرگ که با سرمایه داخلی، نیروی انسانی ایرانی و انتقال فناوری شکل بگیرد، نیاز بازار کشور را تأمین کند و پس از رسیدن به بلوغ، به بنگاهی سودآور و صادراتی تبدیل شود. خودکفایی، توسعه فناوری، حمایت از کارگر ایرانی و ساخت محصول ملی نیز واژه‌هایی بودند که سال‌ها برای توجیه حمایت از این صنعت تکرار شدند؛ اما حاصل چند دهه حمایت با آن تصویر فاصله‌ای جدی دارد.

هنوز نمی‌توان محصولی از خودروسازی ایران نام برد که هم قیمت و کیفیت رقابتی داشته باشد، هم ایمنی آن در بازارهای جدی جهان قابل دفاع باشد و هم بتوان آن را نتیجه طراحی و مهندسی مستقل داخلی دانست. بخش بزرگی از خودروهای تولیدی یا بر پایه پلتفرم‌ها و فناوری‌های قدیمی خارجی شکل گرفته‌اند یا محصولاتی هستند که با تغییراتی محدود و نامی تازه به بازار آمده‌اند. حتی همین محصولات نیز به اندازه نیاز کشور تولید نمی‌شوند و بازار سال‌هاست با کمبود عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کند.

همین کمبود، رابطه طبیعی میان تولیدکننده و مشتری را وارونه کرده است. در یک بازار رقابتی، تولیدکننده باید برای گرفتن پول مشتری تلاش کند، کیفیت را بالا ببرد، قیمت را مهار کند، خدمات بهتری ارائه دهد و برای فروش محصولش با دیگران رقابت کند. در بازار خودروی ایران، مشتری باید برای خرید محصول تولیدکننده تلاش کند؛ ثبت‌نام کند، پولش را زودتر بپردازد، در صف بماند و گاهی ماه‌ها منتظر تحویل خودرویی باشد که حتی قیمت نهایی آن هنگام ثبت‌نام مشخص نبوده است.

خودرو در چنین بازاری دیگر فقط یک کالای مصرفی نیست؛ به کالایی کمیاب و امتیازی برای دسترسی به قیمت کارخانه تبدیل می‌شود. فاصله میان عرضه و تقاضا برای واسطه‌گری و سوداگری فضا می‌سازد و خودروساز را از مهم‌ترین فشار بازار، یعنی خطر فروش‌نرفتن محصول، دور نگه می‌دارد. وقتی تقریباً هر خودرویی مشتری دارد، انگیزه اصلاح کیفیت، کاهش هزینه و احترام به انتخاب خریدار نیز ضعیف می‌شود.

این وارونگی نتیجه یک تصمیم یا عملکرد یک …

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ دکتر عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به زمان‌بندی تصمیمات دولت در حوزه مسکن،گفت: حمایت‌های جدید در حوزه مسکن، پس از ورود تورم به فاز جدید، صورت گرفته است و با وجود گام اجرایی دولت، مسکن همچنان با چالش عدم تطابق با هزینه‌های واقعی ساخت روبروست.

به گفته این نماینده مجلس، شورای مسکن دولت و بانک مرکزی در اقدامات خود نسبت به خواسته مردم با تأخیر عمل می کنند؛ اگر این سیاست‌ها حتی یک سال زودتر اجرایی می‌شد، تاثیر بسیار بیشتری در بازار مسکن داشت.

وی با اشاره به چالش تأمین مالی افزود: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رقم ۸۵۰ میلیون تومان برای وام مسکن در نظر گرفته شده است، اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این مبلغ کافی است؟ دولت بایددر زمان مناسب فرآیند ساخت‌وساز را به گروه‌های تعاونی‌ها واگذار می‌ کرد تا علاوه بر ایجاد امید در جامعه، امکان شروع تدریجی ساخت مسکن برای شهروندان فراهم شود.

نماینده مردم همدان و فامنین با انتقاد از عملکرد بانک ها ادامه داد:متأسفانه بانک ها همین مبلغ را هم تعهد به پرداخت ندارند،ما در کشور قانون داریم و لازم است که به آن عمل کنیم،دولت باید به گروه های ساخت از جمله تعاونی ها زمین واگذار کند و به مردم زمین رایگان بدهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه پرداخت وام مسکن باید مطابق با واقعیت باشد؛گفت: برای مثال در جایی که قیمت واقعی ساخت و ساز ۳۰ میلیون تومان در هر متر است وساخت یک واحد ۱۰۰ متری با مشاعات ۳ میلیارد تومان برآورد می شود، حداقل باید به ۵۰ درصد هزینه پروژه ساخت و ساز وام تعلق گیرد،متاسفانه مبلغ۸۵۰ میلیون عدد غیرقابل‌قبولی است،در غیر این صورت با وجود تورم فعلی با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

صوفی در پاسخ به این پرسش که راهکار رفع بحران مسکن ۵ میلیون خانوار، اجرای ماده ۵۰ و واگذاری زمین است یا فعال‌سازی صندوق ملی مسکن؟ خاطرنشان کرد:صندوق ملی مسکن ابزاری برای کمک به اقشار کم‌درآمد و ارائه تسهیلات است و هیچ منافاتی با اجرای ماده ۵۰ و سیاست‌های دیگر ندارد، اما تجربه نشان داده که این روش‌ها به تنهایی پاسخگو نیستند،اگر دولت ساخت واحدهای یک الی دو طبقه را در دستور کار قرار دهد، مشکل مسکن به حداقل می رسد.

نایب …

به گزارش ایسنا، غزال راهب در نشستی با عنوان «آینده فناوری در ساختمان از نوآوری تا بهره‌وری» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بعنوان بازوی پژوهشی وزارت راه و شهرسازی، تنظیم چارچوب ملی هوشمندسازی صنعت ساختمان را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: هدف آن است که تمام رویکردها و ابزارهای هوشمندسازی هدفمند شوند و این موضوع از نگاه صرف به عنوان یک ابزار فناورانه و آپشن لوکس‌سازی ساختمان در خدمت بهینه سازی مصرف انرژی قرار گیرد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: این سند تهیه شده، جلسات کارشناسی مربوط به آن برگزار شده و هم اکنون در حال نظرخواهی به منظور نهایی سازی و ابلاغ است.

به گفته راهب باید به بزرگ بودن اقتصاد بخش خصوصی توجه کرد؛ چرا که اگر پیشرانی در این کشور وجود داشته باشد همین ظرفیتی است که در بدنه بخش خصوصی وجود دارد و می تواند پیشران ایران عزیزمان باشد.

از مدیریت اسناد به سمت مدیریت اطلاعات حرکت کنیم

وی افزود: با نگاه به یکپارچه‌سازی و جهانی شدن داده‌ها و اطلاعات، باید از مدیریت اسناد به سمت مدیریت اطلاعات حرکت کنیم. این رویکرد باید به عنوان رویکرد پایه باشد و داده محوری به جای رویکردهای سنتی، مبنا قرار گیرد و از تکنولوژی های روز بهره برد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به سیستم مدیریت اطلاعات ساختمان گفت: اینکه بتوانیم یک سند دیجیتال در ساختمان بسازیم موضوعاتی مثل نگهداری ساختمان و بهره وری در این مدل یکپارچه داده خود را نشان خواهد داد و مبنای کار قرار می گیرد.

راهب، بخش دوم که مغفول مانده را ساختمان‌های موجود دانست و گفت: اینکه بتوانیم ساختمان‌های موجود را از نظر استحکام و بهره وری انرژی مورد توجه قرار دهیم بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی در کنار آن تعداد قابل توجهی ساختمان عمومی حائز اهمیت در کشور داریم. بخش قابل توجهی از این ساختمانها نیاز به بازسازی و نوسازی دارند.

وی تصریح کرد: ما در حال حاضر از نیاز مسکن صحبت می‌کنیم اما حتما باید بحث نگهداری نیز جدی گرفته شود.

نگاه لوکس به هوشمندسازی را به یک ضرورت تغییر دهیم

رئیس مرکز تحقیقات راه، …

اقتصادایرانی:

با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امور رفاهی و انگیزشی شامل (حق مسکن، بن ارزاق کارگری، حق اولاد، حق تأهل، هزینه ایاب و ذهاب، پاداش افزایش تولید و ...) از پرداخت مالیات معاف شدند.

در نتیجه این رای، فقط مزد پایه کارگران مشمول مالیات بر درآمد است و برای احتساب مالیات، بایستی مزایای رفاهی از حقوق ماهانه کسر و سپس سطوح مالیاتی محاسبه شود.

گفتنی‌ست نرم‌افزارهای سازمان امور مالیاتی بایستی براساس این رای اصلاح و بازبینی شود.