شاخص هاي بازار سهام در آخرين هفته مردادماه شرايط خوبي را تجربه كردند و شاهد ورود نقدينگي و افزايش اعتماد در اين بازار بوديم، اين موضوع درحالي است كه برخي كارشناسان عقيده دارند به واسطه افزايش ريسك هاي سياسي به مرور شاهد خروج نقدينگي از بازار سرمايه خواهيم بود. به بيان ساده تر با افزايش ريسك ها نقدينگي نيز از بورس خارج خواهد شد. معاملات آخرين هفته مردادماه، باوجود رفت وبرگشت جريان نقدينگي و نوسان محسوس عرضه و تقاضا، درنهايت با ثبت بازدهي مثبت به پايان رسيد. شاخص كل بيش از ۲۱۶ هزار واحد رشد كرد و شاخص هم وزن نيز با افزايش بيش از ۸۲هزارواحدي، بازدهي بالاتري را نسبت به شاخص اصلي بازار به ثبت رساند؛ موضوعي كه از بهبود نسبي تقاضا در بخش بزرگ تري از نمادهاي بازار، به ويژه سهام كوچك و متوسط، حكايت دارد. بازار سهام در ابتداي هفته با فشار عرضه و خروج پول حقيقي مواجه شد، اما از روز يكشنبه مسير معاملات تغيير كرد. تقويت سمت تقاضا در دو روز مياني هفته و ورود سنگين نقدينگي حقيقي در روز دوشنبه، فضاي معاملاتي بورس را به شكل قابل توجهي تحت تأثير قرارداد. هرچند در روز سه شنبه بار ديگر عرضه ها افزايش يافت و بخشي از پول حقيقي از بازار خارج شد، اما در آخرين روز معاملاتي، فشار فروش اوليه نتوانست روند كلي بازار را تغيير دهد و شاخص كل در محدوده مثبت به كار خود پايان داد و دوباره روند نقدينگي در بازار تقويت شد.
صعود شاخص هاي بازار
شاخص كل بورس تهران در پايان معاملات سه شنبه هفته گذشته در سطح ۵ ميليون و ۷۳۶ هزار واحد قرار داشت. اين نماگر در پايان دادوستدهاي چهارشنبه ۲۸ مرداد به ۵ ميليون و ۹۵۲ هزار و ۴۸۸ واحد رسيد؛ درنهايت شاخص كل طي پنج روز معاملاتي، ۲۱۶ هزار و ۴۸۸ واحد افزايش يافت كه معادل بازدهي حدود ۳.۷۷ درصدي است.
در سوي ديگر، شاخص هم وزن از محدوده يك ميليون و ۶۰۴ هزار واحد در پايان هفته قبل به يك ميليون و ۶۸۶ هزار و ۸۴۳ واحد در پايان هفته جاري رسيد. براين اساس، اين شاخص ۸۲ هزار و ۸۴۳ واحد افزايش يافت و رشد ۵.۱۶درصدي را ثبت كرد.يكي از مهم ترين و بارزترين موضوعات اين هفته بالاترين بازدهي شاخص هم وزن نسبت به شاخص كل بود. نكته اساسي اينجاست كه شاخص هم وزن از اثرگذاري شركت ها مستقل از اندازه و ارزش بازار آنها محاسبه مي شود و رشد بيشتر اين نماگر مي تواند نشانه اي از فراگيري نسبي تقاضا در ميان نمادهاي متوسط و كوچك بازار باشد. به بيان ساده، در هفته مذكور رشد بازار تنها به نمادهاي بزرگ ختم نشد و كليت بازار از رشد بهره مند شدند.بررسي جريان پول حقيقي در طول هفته نوساني بود، اما در مجموع كفه ورود نقدينگي به بازار سنگيني كرد. در روز شنبه، حدود ۳ هزار و ۷۱۴ ميليارد تومان پول حقيقي از سهام، حق تقدم و صندوق هاي سهامي خارج شد؛ رقمي كه نشان مي داد بازار نخستين روز هفته را بااحتياط و برتري نسبي فروشندگان آغاز كرده است.
در روز يكشنبه ورق معاملات برگشت و حدود ۳ هزار و ۲۰۷ ميليارد تومان پول حقيقي وارد بازار شد. اين روند در روز دوشنبه شدت گرفت؛ به طوري كه ۵ هزار و ۱۳۴ ميليارد تومان نقدينگي حقيقي به بازار سهام، حق تقدم و صندوق هاي سهامي وارد شد. اين سطح از ورود پول، مهم ترين عامل تغيير فضاي معاملات و تقويت انتظارات مثبت در بازار طي هفته به شمار مي رفت.روز سه شنبه نيز بار ديگر يك هزار و ۳۵۶ ميليارد تومان خروج پول حقيقي ثبت شد، اما در روز چهارشنبه شدت خروج نقدينگي به شكل محسوسي كاهش يافت و به ۱۵۱ ميليارد تومان رسيد. به طوركلي، مجموع خروج و ورود سرمايه نقدينگي حقيقي طي پنج روز معاملاتي، به صورت خالص ۳ هزار و ۱۲۰ ميليارد تومان وارد شد.
اين آمار نشان مي دهد كه هرچند دو موج خروج پول در شنبه و سه شنبه شكل گرفت، اما قدرت ورود نقدينگي در روزهاي يكشنبه و به ويژه دوشنبه، توانست تراز هفتگي معاملات را مثبت نگه دارد. قوي ترين نشانه هاي تقاضا در معاملات روز دوشنبه يعني ۲۶ مرداد مشاهده شد؛ روزي كه بازار از منظر تعداد نمادهاي مثبت، صف هاي خريد، ارزش سفارش ها و ورود پول حقيقي، چهره اي كاملاً متفاوت نسبت به ابتداي هفته داشت. در اين روز، ۷۶۲ نماد در محدوده مثبت معامله شدند و تنها ۶۷ نماد در محدوده منفي قرار گرفتند. همچنين ۵۳۳ نماد با صف خريد مواجه بودند، درحالي كه تعداد صف هاي فروش به ۱۴ نماد محدود شد. ارزش سفارش هاي خريد نيز به ۱۳ هزار و ۷۶۰ ميليارد تومان رسيد؛ در مقابل، ارزش سفارش هاي فروش تنها ۳۸۰ ميليارد تومان بود.فاصله معنادار ميان ارزش سفارش هاي خريدوفروش، همراه با برتري گسترده تعداد نمادهاي مثبت و صف هاي خريد، از شكل گيري موج پرقدرت تقاضا در بازار خبر مي داد. اين وضعيت با داده هاي جريان نقدينگي نيز همخواني داشت، زيرا در همين روز بيش از ۵.۱ همت پول حقيقي وارد بازار شد و شاخص كل نيز رشد ۲.۲۸درصدي را تجربه كرد.در واقع، دوشنبه را مي توان روزي دانست كه تقاضاي انباشته شده در بازار مجال بروز پيدا كرد و توانست بر فشار فروش روزهاي قبل غلبه كند. رفتار معامله گران در اين روز، تصويري از افزايش ريسك پذيري و ميل بيشتر سرمايه گذاران به خريد سهام ارايه داد.در نقطه مقابل، روز شنبه ۲۴ مرداد را مي توان پرعرضه ترين روز هفته دانست. در اين روز، ۳.۷ همت پول حقيقي از بازار خارج شد و قدرت خريد حقيقي ها نيز به منفي ۱.۴۲ رسيد؛ سطحي كه پايين ترين ميزان قدرت خريد در كل هفته بود. ارزش سفارش هاي فروش در شنبه به ۲ هزار و ۶۱۵ ميليارد تومان رسيد كه بالاترين رقم ثبت شده در ميان پنج روز معاملاتي هفته محسوب مي شود. علاوه بر اين، ۱۸۷ نماد با صف فروش روبرو بودند كه اين متغير نيز برتري عرضه كنندگان در نخستين روز معاملاتي هفته را تأييد مي كند.
باوجود اين فشار فروش، شاخص كل تنها ۱۴۳ واحد افزايش يافت و بازار وارد فاز ريزش گسترده نشد. اين موضوع مي تواند نشان دهد كه عرضه هاي ابتداي هفته بيشتر در بخشي از نمادها و صنايع متمركز بوده و هنوز به موجي فراگير و فرا بازاري تبديل نشده بود. حفظ تعادل شاخص در چنين شرايطي، زمينه را براي بازگشت تقاضا در روزهاي بعد فراهم كرد.
نوسان ميان خريداران و فروشندگان
قدرت خريد حقيقي ها نيز در طول هفته نوسان قابل توجهي داشت. بالاترين سطح اين شاخص در روز دوشنبه با رقم ۱.۲۵ ثبت شد. در اين روز، سرانه خريد حقيقي ها ۹۰.۴ ميليون تومان و سرانه فروش آنها ۷۲.۶ ميليون تومان بود؛ بنابراين خريداران از نظر ارزش معاملات به ازاي هر كد معاملاتي، برتري محسوسي نسبت به فروشندگان داشتند.
چهارشنبه نيز باقدرت خريد ۱.۱۰، دومين روز مطلوب هفته از منظر رفتار حقيقي ها بود. در اين روز، سرانه خريد ۹۳ ميليون تومان و سرانه فروش ۸۴.۲ ميليون تومان گزارش شد. اين اختلاف هرچند به اندازه دوشنبه نبود، اما از تداوم نسبي حضور خريداران در بازار حكايت داشت.
در مقابل، پايين ترين قدرت خريد هفته به شنبه با رقم منفي ۱.۴۲ تعلق گرفت. سه شنبه نيز باقدرت خريد منفي ۱.۲۱، يكي ديگر از روزهاي ضعيف بازار از منظر برتري فروشندگان بود. مجموعه اين داده ها نشان مي دهد كه روند صعودي شاخص ها به معناي يك دست بودن وضعيت تقاضا در تمام روزهاي هفته نبوده است؛ بلكه بازار در مقاطع مختلف ميان غلبه خريداران و فروشندگان جابه جا شد.
ارزش معاملات ۱۸۶ همت شد
ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق هاي سهامي در پنج روز معاملاتي هفته به حدود ۱۸۶ هزار و ۲۶۸ ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب، ميانگين ارزش معاملات روزانه در سطح ۳۷ هزار و ۲۵۴ ميليارد تومان قرار گرفت.
بيشترين ارزش معاملات در روز سه شنبه ثبت شد؛ زماني كه ارزش دادوستدها به ۴۸ هزار و ۱۹ ميليارد تومان رسيد. افزايش ارزش معاملات در اين روز هم زمان با تقويت عرضه ها، خروج ۱.۳ همت پول حقيقي و افزايش تعداد نمادهاي منفي رخ داد. از اين منظر، رشد ارزش معاملات سه شنبه را نمي توان صرفاً به عنوان نشانه افزايش تقاضا تلقي كرد؛ بلكه بخشي از آن به افزايش حجم جابه جايي سهام ميان خريداران و فروشندگان در فضاي پر عرضه بازار مربوط بود.
رشد اسمي بازار صندوق ها
هم زمان با تحولات بازار سهام، آخرين گزارش كانون نهادهاي سرمايه گذاري از وضعيت صندوق هاي سرمايه گذاري در پايان خرداد ۱۴۰۵ نيز از بزرگ تر شدن قابل توجه صنعت مديريت دارايي در مقياس اسمي حكايت دارد. براساس اين گزارش، دارايي تحت مديريت صندوق ها از ۱۶۰۱ هزار ميليارد تومان در تير ۱۴۰۴ به ۲۸۶۴ هزار ميليارد تومان در خرداد ۱۴۰۵ رسيده است؛ رشدي اسمي معادل حدود ۷۹درصد. بيشترين رشد ماهانه اسمي دارايي صندوق ها در آذرماه با ۱۰.۷درصد ثبت شده و مهر و دي نيز به ترتيب رشدهاي ۹.۹ و ۸درصدي را تجربه كرده اند. در خردادماه نيز ارزش دارايي هاي تحت مديريت با رشد ۶.۸درصدي، معادل حدود ۱۸۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. دارايي حقيقي تحت مديريت صندوق ها از تير تا آذر حدود ۱۶ درصد افزايش يافت و در آذر به بالاترين سطح خود رسيد، اما از دي ماه وارد مسير نزولي شد. طي چهار ماه متوالي منتهي به ارديبهشت نيز رشد حقيقي منفي بود. در فاصله آذر تا خرداد، باوجود افزايش اسمي حدود ۲۸درصدي دارايي ها، ارزش حقيقي آنها حدود ۱۴درصد كاهش يافت. رشد حقيقي در خرداد پس از چند ماه افت، به مثبت ۰.۹درصد رسيد، اما همچنان سطح حقيقي دارايي هاي تحت مديريت پايين تر از اوج آذرماه قرار داشت؛ بنابراين، مقايسه رشد اسمي ۷۹درصدي باثبات نسبي ارزش حقيقي در كل دوره نشان مي دهد بخش عمده بزرگ شدن بازار صندوق ها ناشي از افزايش سطح عمومي قيمت ها بوده و توسعه واقعي اين صنعت، به مراتب محدودتر از آن چيزي است كه در آمارهاي اسمي ديده مي شود. در پايان خرداد ۱۴۰۵، مجموعاً ۵۰۹ صندوق سرمايه گذاري باارزش دارايي تحت مديريت ۲۸۶۳.۶ همت فعال بودند. از اين تعداد، ۲۷۱ صندوق قابل معامله معادل ۵۳.۲درصد از كل صندوق ها بودند كه با در اختيار داشتن ۱۷۱۲ همت دارايي، ۶۰ درصد از كل ارزش بازار صندوق ها را مديريت مي كردند. در مقابل، ۲۳۸ صندوق صدور و ابطالي با سهم ۴۶.۸ درصدي از تعداد صندوق ها، حدود ۱۱۵۱ همت يا ۴۰درصد از دارايي هاي بازار را در اختيار داشتند. متوسط دارايي هر صندوق قابل معامله حدود ۶.۳ همت و براي صندوق هاي صدور و ابطالي حدود ۴.۸ همت برآورد شده است؛ بنابراين اندازه متوسط صندوق هاي قابل معامله نزديك به ۳۰درصد بزرگ تر از صندوق هاي صدور و ابطالي است. از نظر تركيب دارايي ها نيز صندوق هاي درآمد ثابت با ۱۴۹۴.۲ همت و سهم ۵۲.۲درصدي، بيش از نيمي از كل بازار را دراختيار دارند. پس از آن، صندوق هاي كالايي با ۵۸۵.۷ همت و سهم ۲۰.۵درصدي، صندوق هاي اختصاصي بازارگرداني با ۴۰۲.۶ همت و سهم ۱۴.۱درصدي و صندوق هاي سهامي با ۳۳۶.۱ همت و سهم ۱۱.۷درصدي قرار گرفته اند. در مجموع، اين چهار گروه ۹۸.۵درصد از كل دارايي هاي تحت مديريت را تشكيل مي دهند؛ موضوعي كه از تمركز بالاي صنعت صندوق ها بر ابزارهاي درآمد ثابت، كالايي و خدمات بازارگرداني حكايت دارد. در مقابل، صندوق هاي مختلط، املاك و مستغلات، پروژه اي، خصوصي، جسورانه و ساير ابزارهاي تخصصي، باوجود تنوع ساختاري، همچنان سهم محدودي از كل دارايي هاي بازار دارند.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از تجارت نیوز، بازار موتورسیکلت در سال ۱۴۰۵ دیگر تنها با مسأله گرانی خرید یک وسیله نقلیه دستوپنجه نرم نمیکند؛ زنجیرهای از افزایش هزینهها، از تولید و واردات گرفته تا تأمین قطعات، آرامآرام تعمیر و نگهداری موتورسیکلت را هم به یک هزینه سنگین تبدیل کرده است.
کاهش قدرت خرید از یک سو و محدودیتهای ارزی، کمبود برخی قطعات و رشد هزینههای تولید از سوی دیگر، شرایطی ساخته که هم مصرفکننده و هم فعالان این بازار را تحت فشار قرار داده است. اما در بازاری که قیمت خود موتورسیکلت برای بسیاری دستنیافتنی شده، هزینه قطعات و تعمیرات تا کجا میتواند افزایش پیدا کند؟
محمد محمدی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت، با اشاره به جهش قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت به تجارتنیوز گفت: برخی از اقلام پرمصرف و وارداتی در بازار طی مدت اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. این رشد قیمت بیش از هر چیز تحت تأثیر تحریمها و نوسانات نرخ ارز قرار گرفته است.
وی با تأکید بر نقش دشواریهای واردات در افزایش قیمت قطعات بیان کرد: بخشی از کالاها دیگر به شکل تجاری وارد نمیشوند و در مواردی برای ورود به کشور باید از مسیر هوایی استفاده شوند؛ در حالی که هزینه حمل هوایی حدود ۴۰ درصد بیشتر از حمل زمینی است. از سوی دیگر، تمام این قطعات برای خرید نیازمند ارز هستند و افزایش نرخ ارز، هزینه تمامشده واردات را به شکل محسوسی بالا برده است.
او با بیان اینکه افزایش هزینه واردات مستقیم به قیمت نهایی قطعات منتقل میشود، اظهار کرد: واردکننده کالایی را با هزینه بسیار بالاتری نسبت به گذشته تهیه و وارد کشور میکند و طبیعی است که برای جبران هزینهها و ریسکهای موجود، قیمت فروش نیز افزایش پیدا کند. مجموعه این عوامل در نهایت به گرانی قابل توجه لوازم یدکی موتورسیکلت منجر شده است.
محمدی با اشاره به وضعیت تولید داخلی قطعات موتورسیکلت عنوان کرد: به دلیل الزامات مربوط به آلایندگیهای زیستمحیطی، بخشی از تولیدکنندگان از سطح تهران به شهرکهای صنعتی و مناطق خارج از تهران منتقل شدهاند و اتحادیه در حال حاضر اشراف کاملی بر وضعیت تولید در تمام این واحدها ندارد. با این حال، به نظر میرسد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قطعات مربوط به موتورسیکلتهای قدیمی همچنان در داخل تولید میشود.
وی افزود: این قطعات بیشتر مربوط به موتورهای قدیمی و مدلهایی است که سالها در بازار حضور داشتهاند؛ قطعاتی مانند باک، گلگیر، اگزوز، فرمان، زین، فلاشر و راهنما. البته این تولیدات نیز به گروه مشخصی از موتورسیکلتها محدود میشود.
او با بیان اینکه تغییر سریع مدل موتورسیکلتها انگیزه تولید قطعات را کاهش داده است، تشریح کرد: تولید قطعات موتورسیکلتهای جدید بسیار محدود است و بیشتر به قطعات پلاستیکی یا برخی قطعات مانند فرمان و زین اختصاص دارد. تغییر مداوم مدلها نیز باعث شده تولیدکننده نتواند برای هر مدل جدید سرمایهگذاری کند.
محمدی توضیح داد: ممکن است یک شرکت ابتدا موتورسیکلت ۱۲۵ سیسی تولید کند و بعد از مدتی مدل ۱۵۰ یا ۱۶۰ سیسی همان موتورسیکلت را وارد بازار کند؛ با وجود شباهت ظاهری، قطعات این مدلها الزاما با یکدیگر سازگار نیستند. در چنین شرایطی، تولیدکننده قطعه باید برای هر مدل قالب جدیدی بسازد، در حالی که عمر حضور آن مدل در بازار ممکن است تنها دو سال باشد.
وی ادامه داد: ساخت قالب برای موتورسیکلتی که چند دهه در بازار حضور داشته، برای تولیدکننده توجیه اقتصادی دارد؛ چراکه هزینه قالب در طول سالها و با حجم بالای تولید جبران میشود. اما برای مدلی که تنها مدت کوتاهی در بازار باقی میماند، فروش قطعه به اندازهای نیست که هزینه ساخت قالب و سایر هزینههای تولید را پوشش دهد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت با اشاره به رشد هزینههای تولید اذعان کرد: افزایش قیمت فقط به واردات محدود نمیشود و تقریبا تمام هزینههای تولید بالا رفته است. هزینه نیروی کار حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و هزینه بیمه تأمین اجتماعی نیز به دنبال افزایش حقوق و دستمزد بیشتر شده است.
او افزود: هزینه آب، برق و گاز و سایر حاملهای انرژی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. قطعی برق نیز هزینه مضاعفی به واحدهای تولیدی تحمیل میکند، زیرا با توقف فعالیت کارخانه، کارگران بیکار میشوند و هزینههای تولید بدون آنکه محصولی تولید شود ادامه پیدا میکند.
وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه اظهار کرد: بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید، وارداتی است؛ برای نمونه مواد اولیه مورد نیاز قطعات پلاستیکی تحت تأثیر تحریمها، مشکلات واردات و افزایش هزینههای ارزی قرار گرفته و در برخی موارد قیمت آنها تا ۱۰۰ و حتی ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
محمدی در پایان با اشاره به رشد قیمت مواد اولیه فلزی خاطرنشان کرد: ورق آهن مورد استفاده در قطعاتی مانند زین و همچنین پروفیل و سایر مواد فلزی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد گران شدهاند. زمانی که قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی و سایر هزینهها همزمان افزایش پیدا میکند، این رشد هزینه ناگزیر به قیمت نهایی محصول منتقل میشود و در برخی قطعات، قیمت تمامشده میتواند تا حدود ۱۵۰ درصد نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
جواد مرادیان، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با شهرآرانیوز درباره اثر افزایش نرخ خوراک گاز صنایع بر بازار سهام اظهار کرد: معاونت برنامهریزی وزارت نفت افزایش نرخ خوراک گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی، پالایشگاهها، واحدهای احیای فولاد، واحدهای تولید فلزات و صنایع سیمان را اعلام کرده است.
وی افزود: بررسی جدول نرخ گاز مصرفی صنایع مختلف که ۲۰ مرداد از سوی وزارت نفت ابلاغ شده است، نشان میدهد نرخ خوراک گاز مصرفی تمام صنایع، بهجز خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی، در مردادماه ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
مرادیان درباره تأثیر این تصمیم بر بازار سهام گفت: در بازار سهام، این افزایش نرخ میتواند باعث ایجاد شوک شود، اما به نظر من تأثیر آن آنچنان عمیق نخواهد بود و انتظار ندارم بازار برای دو یا سه هفته وارد یک روند قرمز و فرسایشی شود. به هر حال سهمهایی وجود دارند که رشد نکردهاند، همچنان بنیاد خوبی دارند، وابستگی آنها به دلار حفظ شده است و با افزایش نرخ دلار نیز قیمت آنها افزایش پیدا میکند. افزایش هزینه تمامشده فولاد و سیمان
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که اگر در صنایعی مانند سیمان و فولاد نرخ گاز افزایش پیدا کرده باشد، به تبع آن، هزینههای تمامشده این شرکتها نیز افزایش پیدا میکند. در نتیجه، سود سال ۱۴۰۵ آنها کاهش پیدا خواهد کرد و تحلیلگران باید نرخها و سود شرکتها را تعدیل کنند.
وی تصریح کرد: به دلیل تعدیل سود شرکتها، احتمال دارد نرخها نیز بالاتر برود. با این حال، این موضوع به نظر من مقطعی است و میتواند باعث شود در بازار، بخشی از مردم و سرمایهگذاران به طور مثال از سیمان و فولاد خارج شوند و به سمت صنایع دیگری مانند داروییها، پخش غذایی و صنایع غذایی حرکت کنند.
مرادیان اضافه کرد: صنایع دارویی، پخش غذایی، صنایع غذایی و حتی حوزه الکترونیک میتوانند در چنین شرایطی مورد توجه قرار بگیرند؛ بنابراین باید این مسئله را در نظر داشته باشیم که افزایش نرخ گاز میتواند مسیر حرکت بخشی از نقدینگی در بازار را تغییر دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ گاز میتواند باعث اصلاح بازار سهام در روزهای پیش رو شود، گفت: پیشبینی من این است که در این هفته ممکن است یک تا سه روز اصلاح را در بازار ببینیم، اما این اصلاح ادامهدار نخواهد بود، زیرا عوامل بنیادی که تاکنون باعث رشد بازار شدهاند، همچنان ادامه دارند. عوامل بنیادی همچنان از بازار حمایت میکنند
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: عوامل بنیادی همچنان برای بازار وجود دارند و این عوامل را نباید نادیده گرفت. به همین دلیل، اگرچه افزایش نرخ گاز میتواند در کوتاهمدت موجب ایجاد فشار در برخی صنایع شود، اما نمیتوان انتظار داشت که بازار به شکل گسترده و طولانیمدت عقبنشینی کند.
مرادیان افزود: در شرایطی که ریسک سیستماتیک در بازار وجود دارد، باید توجه داشت که اثر تورم همچنان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بازار است و بخشی از رشد بازار نیز از همین محل اتفاق افتاده است.
وی تأکید کرد: بنابراین افزایش نرخ گاز را باید در کنار سایر عوامل بنیادی بازار تحلیل کرد. این افزایش نرخ برای شرکتهایی که مصرف گاز بالایی دارند، موضوع مهمی است و میتواند سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار دهد، اما برای تمام بازار نمیتوان یک نسخه واحد در نظر گرفت.
