شاخص هاي بازار سهام در آخرين هفته مردادماه شرايط خوبي را تجربه كردند و شاهد ورود نقدينگي و افزايش اعتماد در اين بازار بوديم، اين موضوع درحالي است كه برخي كارشناسان عقيده دارند به واسطه افزايش ريسك هاي سياسي به مرور شاهد خروج نقدينگي از بازار سرمايه خواهيم بود. به بيان ساده تر با افزايش ريسك ها نقدينگي نيز از بورس خارج خواهد شد. معاملات آخرين هفته مردادماه، باوجود رفت وبرگشت جريان نقدينگي و نوسان محسوس عرضه و تقاضا، درنهايت با ثبت بازدهي مثبت به پايان رسيد. شاخص كل بيش از ۲۱۶ هزار واحد رشد كرد و شاخص هم وزن نيز با افزايش بيش از ۸۲هزارواحدي، بازدهي بالاتري را نسبت به شاخص اصلي بازار به ثبت رساند؛ موضوعي كه از بهبود نسبي تقاضا در بخش بزرگ تري از نمادهاي بازار، به ويژه سهام كوچك و متوسط، حكايت دارد. بازار سهام در ابتداي هفته با فشار عرضه و خروج پول حقيقي مواجه شد، اما از روز يكشنبه مسير معاملات تغيير كرد. تقويت سمت تقاضا در دو روز مياني هفته و ورود سنگين نقدينگي حقيقي در روز دوشنبه، فضاي معاملاتي بورس را به شكل قابل توجهي تحت تأثير قرارداد. هرچند در روز سه شنبه بار ديگر عرضه ها افزايش يافت و بخشي از پول حقيقي از بازار خارج شد، اما در آخرين روز معاملاتي، فشار فروش اوليه نتوانست روند كلي بازار را تغيير دهد و شاخص كل در محدوده مثبت به كار خود پايان داد و دوباره روند نقدينگي در بازار تقويت شد.
صعود شاخص هاي بازار
شاخص كل بورس تهران در پايان معاملات سه شنبه هفته گذشته در سطح ۵ ميليون و ۷۳۶ هزار واحد قرار داشت. اين نماگر در پايان دادوستدهاي چهارشنبه ۲۸ مرداد به ۵ ميليون و ۹۵۲ هزار و ۴۸۸ واحد رسيد؛ درنهايت شاخص كل طي پنج روز معاملاتي، ۲۱۶ هزار و ۴۸۸ واحد افزايش يافت كه معادل بازدهي حدود ۳.۷۷ درصدي است.
در سوي ديگر، شاخص هم وزن از محدوده يك ميليون و ۶۰۴ هزار واحد در پايان هفته قبل به يك ميليون و ۶۸۶ هزار و ۸۴۳ واحد در پايان هفته جاري رسيد. براين اساس، اين شاخص ۸۲ هزار و ۸۴۳ واحد افزايش يافت و رشد ۵.۱۶درصدي را ثبت كرد.يكي از مهم ترين و بارزترين موضوعات اين هفته بالاترين بازدهي شاخص هم وزن نسبت به شاخص كل بود. نكته اساسي اينجاست كه شاخص هم وزن از اثرگذاري شركت ها مستقل از اندازه و ارزش بازار آنها محاسبه مي شود و رشد بيشتر اين نماگر مي تواند نشانه اي از فراگيري نسبي تقاضا در ميان نمادهاي متوسط و كوچك بازار باشد. به بيان ساده، در هفته مذكور رشد بازار تنها به نمادهاي بزرگ ختم نشد و كليت بازار از رشد بهره مند شدند.بررسي جريان پول حقيقي در طول هفته نوساني بود، اما در مجموع كفه ورود نقدينگي به بازار سنگيني كرد. در روز شنبه، حدود ۳ هزار و ۷۱۴ ميليارد تومان پول حقيقي از سهام، حق تقدم و صندوق هاي سهامي خارج شد؛ رقمي كه نشان مي داد بازار نخستين روز هفته را بااحتياط و برتري نسبي فروشندگان آغاز كرده است.
در روز يكشنبه ورق معاملات برگشت و حدود ۳ هزار و ۲۰۷ ميليارد تومان پول حقيقي وارد بازار شد. اين روند در روز دوشنبه شدت گرفت؛ به طوري كه ۵ هزار و ۱۳۴ ميليارد تومان نقدينگي حقيقي به بازار سهام، حق تقدم و صندوق هاي سهامي وارد شد. اين سطح از ورود پول، مهم ترين عامل تغيير فضاي معاملات و تقويت انتظارات مثبت در بازار طي هفته به شمار مي رفت.روز سه شنبه نيز بار ديگر يك هزار و ۳۵۶ ميليارد تومان خروج پول حقيقي ثبت شد، اما در روز چهارشنبه شدت خروج نقدينگي به شكل محسوسي كاهش يافت و به ۱۵۱ ميليارد تومان رسيد. به طوركلي، مجموع خروج و ورود سرمايه نقدينگي حقيقي طي پنج روز معاملاتي، به صورت خالص ۳ هزار و ۱۲۰ ميليارد تومان وارد شد.
اين آمار نشان مي دهد كه هرچند دو موج خروج پول در شنبه و سه شنبه شكل گرفت، اما قدرت ورود نقدينگي در روزهاي يكشنبه و به ويژه دوشنبه، توانست تراز هفتگي معاملات را مثبت نگه دارد. قوي ترين نشانه هاي تقاضا در معاملات روز دوشنبه يعني ۲۶ مرداد مشاهده شد؛ روزي كه بازار از منظر تعداد نمادهاي مثبت، صف هاي خريد، ارزش سفارش ها و ورود پول حقيقي، چهره اي كاملاً متفاوت نسبت به ابتداي هفته داشت. در اين روز، ۷۶۲ نماد در محدوده مثبت معامله شدند و تنها ۶۷ نماد در محدوده منفي قرار گرفتند. همچنين ۵۳۳ نماد با صف خريد مواجه بودند، درحالي كه تعداد صف هاي فروش به ۱۴ نماد محدود شد. ارزش سفارش هاي خريد نيز به ۱۳ هزار و ۷۶۰ ميليارد تومان رسيد؛ در مقابل، ارزش سفارش هاي فروش تنها ۳۸۰ ميليارد تومان بود.فاصله معنادار ميان ارزش سفارش هاي خريدوفروش، همراه با برتري گسترده تعداد نمادهاي مثبت و صف هاي خريد، از شكل گيري موج پرقدرت تقاضا در بازار خبر مي داد. اين وضعيت با داده هاي جريان نقدينگي نيز همخواني داشت، زيرا در همين روز بيش از ۵.۱ همت پول حقيقي وارد بازار شد و شاخص كل نيز رشد ۲.۲۸درصدي را تجربه كرد.در واقع، دوشنبه را مي توان روزي دانست كه تقاضاي انباشته شده در بازار مجال بروز پيدا كرد و توانست بر فشار فروش روزهاي قبل غلبه كند. رفتار معامله گران در اين روز، تصويري از افزايش ريسك پذيري و ميل بيشتر سرمايه گذاران به خريد سهام ارايه داد.در نقطه مقابل، روز شنبه ۲۴ مرداد را مي توان پرعرضه ترين روز هفته دانست. در اين روز، ۳.۷ همت پول حقيقي از بازار خارج شد و قدرت خريد حقيقي ها نيز به منفي ۱.۴۲ رسيد؛ سطحي كه پايين ترين ميزان قدرت خريد در كل هفته بود. ارزش سفارش هاي فروش در شنبه به ۲ هزار و ۶۱۵ ميليارد تومان رسيد كه بالاترين رقم ثبت شده در ميان پنج روز معاملاتي هفته محسوب مي شود. علاوه بر اين، ۱۸۷ نماد با صف فروش روبرو بودند كه اين متغير نيز برتري عرضه كنندگان در نخستين روز معاملاتي هفته را تأييد مي كند.
باوجود اين فشار فروش، شاخص كل تنها ۱۴۳ واحد افزايش يافت و بازار وارد فاز ريزش گسترده نشد. اين موضوع مي تواند نشان دهد كه عرضه هاي ابتداي هفته بيشتر در بخشي از نمادها و صنايع متمركز بوده و هنوز به موجي فراگير و فرا بازاري تبديل نشده بود. حفظ تعادل شاخص در چنين شرايطي، زمينه را براي بازگشت تقاضا در روزهاي بعد فراهم كرد.
نوسان ميان خريداران و فروشندگان
قدرت خريد حقيقي ها نيز در طول هفته نوسان قابل توجهي داشت. بالاترين سطح اين شاخص در روز دوشنبه با رقم ۱.۲۵ ثبت شد. در اين روز، سرانه خريد حقيقي ها ۹۰.۴ ميليون تومان و سرانه فروش آنها ۷۲.۶ ميليون تومان بود؛ بنابراين خريداران از نظر ارزش معاملات به ازاي هر كد معاملاتي، برتري محسوسي نسبت به فروشندگان داشتند.
چهارشنبه نيز باقدرت خريد ۱.۱۰، دومين روز مطلوب هفته از منظر رفتار حقيقي ها بود. در اين روز، سرانه خريد ۹۳ ميليون تومان و سرانه فروش ۸۴.۲ ميليون تومان گزارش شد. اين اختلاف هرچند به اندازه دوشنبه نبود، اما از تداوم نسبي حضور خريداران در بازار حكايت داشت.
در مقابل، پايين ترين قدرت خريد هفته به شنبه با رقم منفي ۱.۴۲ تعلق گرفت. سه شنبه نيز باقدرت خريد منفي ۱.۲۱، يكي ديگر از روزهاي ضعيف بازار از منظر برتري فروشندگان بود. مجموعه اين داده ها نشان مي دهد كه روند صعودي شاخص ها به معناي يك دست بودن وضعيت تقاضا در تمام روزهاي هفته نبوده است؛ بلكه بازار در مقاطع مختلف ميان غلبه خريداران و فروشندگان جابه جا شد.
ارزش معاملات ۱۸۶ همت شد
ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق هاي سهامي در پنج روز معاملاتي هفته به حدود ۱۸۶ هزار و ۲۶۸ ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب، ميانگين ارزش معاملات روزانه در سطح ۳۷ هزار و ۲۵۴ ميليارد تومان قرار گرفت.
بيشترين ارزش معاملات در روز سه شنبه ثبت شد؛ زماني كه ارزش دادوستدها به ۴۸ هزار و ۱۹ ميليارد تومان رسيد. افزايش ارزش معاملات در اين روز هم زمان با تقويت عرضه ها، خروج ۱.۳ همت پول حقيقي و افزايش تعداد نمادهاي منفي رخ داد. از اين منظر، رشد ارزش معاملات سه شنبه را نمي توان صرفاً به عنوان نشانه افزايش تقاضا تلقي كرد؛ بلكه بخشي از آن به افزايش حجم جابه جايي سهام ميان خريداران و فروشندگان در فضاي پر عرضه بازار مربوط بود.
رشد اسمي بازار صندوق ها
هم زمان با تحولات بازار سهام، آخرين گزارش كانون نهادهاي سرمايه گذاري از وضعيت صندوق هاي سرمايه گذاري در پايان خرداد ۱۴۰۵ نيز از بزرگ تر شدن قابل توجه صنعت مديريت دارايي در مقياس اسمي حكايت دارد. براساس اين گزارش، دارايي تحت مديريت صندوق ها از ۱۶۰۱ هزار ميليارد تومان در تير ۱۴۰۴ به ۲۸۶۴ هزار ميليارد تومان در خرداد ۱۴۰۵ رسيده است؛ رشدي اسمي معادل حدود ۷۹درصد. بيشترين رشد ماهانه اسمي دارايي صندوق ها در آذرماه با ۱۰.۷درصد ثبت شده و مهر و دي نيز به ترتيب رشدهاي ۹.۹ و ۸درصدي را تجربه كرده اند. در خردادماه نيز ارزش دارايي هاي تحت مديريت با رشد ۶.۸درصدي، معادل حدود ۱۸۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. دارايي حقيقي تحت مديريت صندوق ها از تير تا آذر حدود ۱۶ درصد افزايش يافت و در آذر به بالاترين سطح خود رسيد، اما از دي ماه وارد مسير نزولي شد. طي چهار ماه متوالي منتهي به ارديبهشت نيز رشد حقيقي منفي بود. در فاصله آذر تا خرداد، باوجود افزايش اسمي حدود ۲۸درصدي دارايي ها، ارزش حقيقي آنها حدود ۱۴درصد كاهش يافت. رشد حقيقي در خرداد پس از چند ماه افت، به مثبت ۰.۹درصد رسيد، اما همچنان سطح حقيقي دارايي هاي تحت مديريت پايين تر از اوج آذرماه قرار داشت؛ بنابراين، مقايسه رشد اسمي ۷۹درصدي باثبات نسبي ارزش حقيقي در كل دوره نشان مي دهد بخش عمده بزرگ شدن بازار صندوق ها ناشي از افزايش سطح عمومي قيمت ها بوده و توسعه واقعي اين صنعت، به مراتب محدودتر از آن چيزي است كه در آمارهاي اسمي ديده مي شود. در پايان خرداد ۱۴۰۵، مجموعاً ۵۰۹ صندوق سرمايه گذاري باارزش دارايي تحت مديريت ۲۸۶۳.۶ همت فعال بودند. از اين تعداد، ۲۷۱ صندوق قابل معامله معادل ۵۳.۲درصد از كل صندوق ها بودند كه با در اختيار داشتن ۱۷۱۲ همت دارايي، ۶۰ درصد از كل ارزش بازار صندوق ها را مديريت مي كردند. در مقابل، ۲۳۸ صندوق صدور و ابطالي با سهم ۴۶.۸ درصدي از تعداد صندوق ها، حدود ۱۱۵۱ همت يا ۴۰درصد از دارايي هاي بازار را در اختيار داشتند. متوسط دارايي هر صندوق قابل معامله حدود ۶.۳ همت و براي صندوق هاي صدور و ابطالي حدود ۴.۸ همت برآورد شده است؛ بنابراين اندازه متوسط صندوق هاي قابل معامله نزديك به ۳۰درصد بزرگ تر از صندوق هاي صدور و ابطالي است. از نظر تركيب دارايي ها نيز صندوق هاي درآمد ثابت با ۱۴۹۴.۲ همت و سهم ۵۲.۲درصدي، بيش از نيمي از كل بازار را دراختيار دارند. پس از آن، صندوق هاي كالايي با ۵۸۵.۷ همت و سهم ۲۰.۵درصدي، صندوق هاي اختصاصي بازارگرداني با ۴۰۲.۶ همت و سهم ۱۴.۱درصدي و صندوق هاي سهامي با ۳۳۶.۱ همت و سهم ۱۱.۷درصدي قرار گرفته اند. در مجموع، اين چهار گروه ۹۸.۵درصد از كل دارايي هاي تحت مديريت را تشكيل مي دهند؛ موضوعي كه از تمركز بالاي صنعت صندوق ها بر ابزارهاي درآمد ثابت، كالايي و خدمات بازارگرداني حكايت دارد. در مقابل، صندوق هاي مختلط، املاك و مستغلات، پروژه اي، خصوصي، جسورانه و ساير ابزارهاي تخصصي، باوجود تنوع ساختاري، همچنان سهم محدودي از كل دارايي هاي بازار دارند.
فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه درباره عملكرد هفته اخير بورس اظهار كرد: ورود پول و افزايش علاقهمندي سرمايهگذاران به بازار سهام، بيش از هر چيز ناشي از سطح ارزندگي بورس و اختلاف قابلتوجه آن با بازارهاي موازي مانند مسكن، خودرو و طلاست.
وي افزود: كاهش نسبت قيمت به درآمد (P/E) بازار از سال ۱۳۹۹ تاكنون و قرارگرفتن ميانگين اين نسبت در سطحي كمتر از ۶.۵، كاهش ارزش دلاري بازار، ظرفيت افزايش درآمد شركتها و رشد سود عملياتي آنها درنتيجه تورم و افزايش قيمت فروش محصولات، ازجمله عواملي است كه جذابيت بازار سرمايه را افزايش داده است.
آقابزرگي ادامه داد: اين عوامل در كنار برخي گمانهزنيها درباره مذاكرات، تحولات ژئوپليتيك و احتمال بروز تنشهاي نظامي قرار گرفتهاند، اما برآيند شرايط نشان ميدهد كه بهرغم اين ابهامها، ورود نقدينگي به بورس ادامه دارد.
اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به بازگشايي نماد فولاد مباركه گفت: اين نماد پس از تجربه بيش از ۴۰درصد كاهش قيمت، با انتشار اخبار مربوط به بازسازي خطوط توليد با استقبال خريداران مواجه شد و تشكيل صفهاي خريد براي آن را نميتوان بيدليل دانست، زيرا سطح ارزندگي برخي شركتهاي بورسي در مقايسه با ساير بازارها همچنان بالاست.
وي درباره اثرگذاري تحولات سياسي و ژئوپليتيك بر بازار سرمايه توضيح داد: بورس نسبت به تحولات مختلف، بيشواكنشي نشان ميدهد، اما بازار از بدبينانهترين پيشبينيها عبور و از زمان بازگشايي نمادها در پايان ارديبهشتماه تاكنون، شاخص كل حدود ۷۵درصد رشد كرده است.آقابزرگي يادآورشد: اگرچه تنشها در منطقه خليجفارس ادامه دارد و توافقها هنوز به مرحله نهايي نرسيده، بخش قابلتوجهي از اين ريسكها در قيمتها منعكس شده است، بنابراين سرمايهگذاران با آگاهي از شرايط موجود، همچنان به بازار وارد ميشوند. اين كارشناس بازار سرمايه درباره ورود افراد غيرحرفهاي به بورس گفت: سرمايهگذاري بايد از محل پسانداز واقعي انجام شود و افراد نبايد منابعي را وارد بازار كنند كه ممكن است در كوتاهمدت به آن نياز پيدا كنند.
وي تاكيد كرد: افرادي كه فرصت يا دانش كافي براي تحليل بازار ندارند، بايد از مشاوره كانالها و نهادهاي داراي مجوز رسمي از سازمان بورس استفاده كنند. همچنين تشكيل سبدي متنوع از شركتها و صنايع مختلف ضروري است و سرمايهگذاران نبايد تمام منابع خود را فقط به شركتهاي ارزمحور، ريالمحور يا يك صنعت خاص اختصاص دهند.آقابزرگي با تاكيد بر اهميت نگاه بلندمدت براي ورود به بازار سرمايه اذعان داشت: براساس آمار ۳۲ سال گذشته، بورس حدود هشت هزار و ۸۰۰ برابر رشد كرده است؛ درحالي كه نزديكترين بازار رقيب، يعني بازار سكه، حدود ۶ هزار و ۲۰۰ برابر رشد داشته است. بنابراين بورس از نظر بازدهي بلندمدت همچنان در جايگاه نخست قرار دارد، هرچند ريسكهاي خاص خود را نيز دارد. وي اضافه كرد: نقدشوندگي بالاي بورس در مقايسه با بازارهايي مانند مسكن و خودرو، يكي از مزيتهاي مهم بازار سرمايه است؛ اما همه سرمايهگذاران توان پذيرش نوسانهاي اين بازار را ندارند و بهرهمندي از بازدهي بورس، مستلزم داشتن افق سرمايهگذاري بلندمدت است.اين تحليلگر درباره صندوقهاي طلا و نقره توضيح داد: ابزارهاي مالي بازار سرمايه، از جمله سهام، اوراق بدهي و صندوقهاي طلا و نقره، بهتنهايي نميتوانند پاسخگوي همه نيازهاي سرمايهگذار باشند و تركيب آنها در يك سبد متنوع، نتيجه بهتري ايجاد ميكند.وي افزود: سرمايهگذاري در صندوقهاي طلا و نقره ميتواند براي افرادي كه سهم بيشتري از دارايي خود را در شركتهاي ريالمحور دارند، به عنوان ابزاري براي پوشش ريسك نوسان سهام و اوراق بدهي مورد استفاده قرار گيرد؛ اما فروش كامل سهام و انتقال تمام سرمايه به صندوقهاي طلا يا نقره، تصميمي پرريسك است.آقابزرگي درباره چشمانداز بازار سرمايه در هفته آينده اظهار كرد: پيشبيني رشد شاخص كل در هفته آينده به معناي حركت يكدست و بدون نوسان بازار نيست، بلكه شاخص ميتواند در يك روند سينوسي و متناوب، بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد افزايش يابد.
وي ادامه داد: در صورت تداوم شرايط اقتصادي و سياسي فعلي، رسيدن شاخص كل به محدوده هفت ميليون واحد تا پايان سال دور از انتظار نيست. اين هدف به معناي رشد حدود ۱۵درصدي شاخص از سطوح فعلي خواهد بود.اين كارشناس بازار سرمايه درباره ارزش دلاري بورس نيز گفت: ارزش بازار بورس و فرابورس در حال حاضر با حجم نقدينگي كشور برابري ميكند و اين رقم حدود ۱۷ هزار همت برآورد ميشود. با فرض ثبات نسبي نرخ دلار آزاد در محدوده ۱۸۵ تا ۱۸۷ هزار تومان، انتظار ميرود ارزش بازار بهتدريج افزايش يابد. آقابزرگي خاطرنشان كرد: بازار سرمايه در سالهاي گذشته بخشي از ارزش دلاري خود را از دست داده است كه ارزش حدود ۳۳۰ ميليارد دلاري ۶ سال پيش، بايد بهتدريج از مسير افزايش اندازه بازار و همچنين كاهش نرخ ارز جبران شود.
فرشاد مومني ضمن انتقاد از سياست هاي اقتصادي و شيوه هاي تصميم گيري در كشور گفت: بهاي پول براي تأمين مالي سرمايه در گردش توليد در ايران طي ۲۵ سال گذشته پنج تا ۱۰ برابر ميانگين جهاني بوده و از سال ۱۳۹۷ نيز جمعيت فقير كشور طي سه سال دو برابر شده است. فرشاد مومني، اقتصاددان در نشست خبري كه در موسسه دين و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به بررسي هاي انجام شده درباره تامين مالي در ايران و كشورهاي مختلف اظهار كرد: براي تامين مالي حداقل يك تا پنج ميليون دلار، سپرده گذاري در كشورهاي همسايه ايران را بررسي كرديم و ديديم كه آنها براي تحقق اين هدف در كشور خودشان لازم است ۵۰۰ هزار دلار سپرده بگذارند. وي افزود: اين كار را وقتي اعلام كرديم، ديديم آن هدف براي ايران با سپرده گذاري معادل ۷۰۰۰ دلار قابل تامين است. يعني چه؟ يعني اينكه بهاي پول در ايران، در مقايسه با آنهايي كه ما به آنها مي گوييم كشورهاي پيشرفته سرمايه داري، بين ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر است.
بهاي پول در ايران در مقايسه با همسايگان بيش از ۵۰ تا ۷۰ برابر است
مومني ادامه داد: اين را براي همسايه هاي ايران محاسبه كرديم و ديديم بهاي پول به طور نسبي در مقايسه با همسايگان، در ايران بيش از ۵۰ برابر تا ۷۰ برابر است. در كنار همه بحث هاي فني كه مي توانيم داشته باشيم كه مثلا ما به چه ملاحظه هايي اين مناسبات را رهبري كرديم، خود اين مقايسه به اندازه كافي هم گوياست و هم تكان دهنده است.
اين اقتصاددان افزود: ما محاسبه هاي ديگري هم كرديم. مثلا ديديم كه از دوره اجراي برنامه تحليل ساختاري در ايران كه محور اصلي سياست هاي آن وارد كردن شوك هاي پي درپي به نرخ ارز است، در ۲۵ سال گذشته بهاي پول براي تامين مالي سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان در ايران، يعني همان بهره پرداختي، در ۲۵ سال گذشته بين پنج تا ۱۰ برابر ميانگين جهاني بوده است. مومني ادامه داد: وقتي كه ما مي گوييم ميانگين جهاني، يعني يك مجموعه چند صد و خرده اي كه ۱۷۰ تا ۱۸۰ موردشان يا مثل ما يا خيلي بدتر از ما هستند. آيا به «ما انزل الله» عمل كرديم يا آن را دور زديم؟ اين كارشناس اقتصادي گفت: در پاسخ به اين پرسش بنيادي كه آيا ما به «ما انزل الله» عمل كرديم و دچار اين گرفتاري شديم يا چون آنها را دور زديم و با عناوين مختلف و تحت عنوان مصلحت سنجي و يك تكنولوژي كه مثلا شوراي محترم نگهبان به كار برده؟ شوراي نگهبان از نظر جايگاه در قانون اساسي مسووليتش چيست؟ انطباق قواعد حاكم بر جامعه ما بر دو چيز؛ يكي اسلام و يكي قانون اساسي. وي افزود: شوراي نگهبان به جاي اينكه آن مسير پرزحمت انطباق را كه لازمه اش اين است كه شما ايران را خوب بشناسيد، جهان را خوب بشناسيد، سهم تحولات علمي و فني را، تحولاتي كه در مناسبات اقتصادي و اجتماعي اتخاذ كردند، طي كند، از نظر ميزان فسفرسوزاني و زحمت، كار را خيلي راحت كرد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: اكنون وقتي كه ما به كارنامه نگاه مي كنيم، يكي از زيربنايي ترين عرصه هاي مورد نياز براي تغيير، اين شيوه استنباطي است كه شوراي نگهبان داشته است. اين شيوه اسمش چيست؟ «عدم مغايرت.» مومني گفت: يعني در مثلا ۳۷ ساله گذشته، در حالي كه افراطي ترين شيوه هاي سرمايه سالاري هار و غيرپاسخگو و آزمند و زيادطلب به اسم سياست اقتصادي در كشور ما به جريان افتاده و بي سابقه ترين غارت هاي دارايي هاي بين نسلي و اموال عمومي رخ داده، تمام اينها با آن شيوه استنباط، يعني «عدم مغايرت» خلاف شرع و خلاف قانون اساسي تشخيص داده نشده است.
شيوه فهم انطباق يا عدم انطباق با شرع و قانون اساسي كار نمي كند
اين كارشناس اقتصادي افزود: براي اولين بار اين مساله حياتي را چند سال پيش استاد ارجمند، جناب آقاي دكتر حسن سبحاني، به عنوان يك مساله مطرح كردند و گفتند اين شيوه كار نمي كند. چرا كار نمي كند؟ چون آنچه حاصل شده با مسلمات و مصرحات ديني ما مغايرت دارد. مومني تصريح كرد: بنا نبود كه در چارچوب محاسبات ديني ما با بي سابقه ترين روندهاي گسترش و تعميق فقر و بي سابقه ترين روندهاي گسترش و تعميق نابرابري و با بي سابقه ترين ترين روندهاي افزايش واردات ذلت آور براي خلق يك واحد ارزش در اقتصاد روبه رو باشيم. وي ادامه داد: آقاي دكتر سبحاني واقعا به معناي دقيق كلمه با نجابت و با مظلوميت گفتند، آقا اين شيوه فهم انطباق يا عدم انطباق با شرع و قانون اساسي كار نمي كند؛ چون يك مناسبات به غايت نابرابر، هم در پهنه اقتصاد ملي و هم در نسبت ايران و جايگاهش در نظام جهاني، براي ما پديدار كرده كه هر دوي اينها خلاف عهد محسوب مي شود. قرار ما اين نبود.
افزايش پايگاه اجتماعي واكنش هاي سلطنت طلبانه
اين اقتصاددان گفت: از اين زاويه به نظر مي رسد كه در عين حال كه ما داريم مشاهده مي كنيم واكنش هاي تبييني متفاوتي ظاهر شده و متأسفانه نظام پاسخگويي انديشه اي و نظام تبليغي ما خودش را به بيراهه زده و كوچك ترين مسووليتي احساس نمي كند كه براي اين تبيين هايي كه ما آنها را غيردقيق مي دانيم، پاسخي بياورد، نتيجه اين شده كه عملا ما شاهد افزايش پايگاه اجتماعي براي آن واكنش هاي تبييني هستيم كه من سه تا از مهم ترين شان را اسمش را واكنش هاي سلطنت طلبانه، واكنش هاي و واكنش هاي بازارگرايانه گذاشته ام كه درباره وضعيت اقتصادي هيچ پاسخي داده نشده است. مومني در ادامه اظهار كرد: واكنش هاي بازارگرايانه در مقام تبيين راجع به اينكه چرا اين ماجرا اتفاق نيفتاده، هر كدام يك چيزهايي گفتند كه هم با مباني خود آنها قابل نقد است و هم برحسب واقعيت هاي محرز شده قطعي در ايران قابل نقد است، ولي به اينها هيچ پاسخي داده نشده و چون پاسخي داده نشده، براي آنها سطوحي از مقبوليت پديدار كرده است. وي افزود: شما در اين جنگ هاي تجاوزكارانه امريكا و اسراييل كه بخش مهمي از هزينه هايي كه اين جامعه پرداخت، بابت همين سهل انگاري ها و همين خلط موضوع بود، مي بينيد كه براي بخش قابل توجهي از جمعيت ما ورود به اين جزييات نه آموزش داده شده و نه برايش راه باز كرده اند. در نتيجه آنها مي گويند خيلي خوب، اينها همگي ادعاي اسلاميت دارند و عمل بر نوع اسلام؛ پس آنچه حاصل شده هم به كل بايد نسبت داده شود به اسلام. اين اقتصاددان ادامه داد: اما وقتي كه شما از دريچه متفكران بزرگ اسلامي در قرن بيستم با اين پرسش روبه رو مي شويد، كاملا برايتان روشن مي شود كه آنچه اين بساط را برپا كرده، هيچ نسبتي با رهنمودهاي اسلام در زمينه اقتصاد و اداره جامعه نداشته است كه من يك نمونه اش را درباره شدت و ميزان سروري پول در مناسبات اقتصادي و اجتماعي برايتان مطرح كردم. مومني گفت: مثلا به آثار كساني مثل شهيد بهشتي، شهيد مطهري، آقا موسي صدر، سيد محمود طالقاني و ديگران كه مراجعه مي كنيم، می بينيد كه آنها چقدر مرزبندي شديد نشان مي دهند و شايد شديدترين مرزبندي ها را به صورت روشمند و سيستمي در اين زمينه، شهيد بهشتي در آثارشان ارائه كردند. وي افزود: اما علامه حكيمي به طور نسبي يكي از توفيقات بزرگ شان، از نظر اين جنبه از ماجرا، براي اينكه خودشان چي كشيدند، آن را ديگر خودشان مي دانند و خداي خودشان؛
ولي از نظر اين جنبه ما ميبينيم كه ايشان اين مرزبنديها را حسب مشاهده واقعيتهاي آنچه در حيطه اقتصاد و جامعه ايران جريان دارد، در آثارشان منعكس كردند؛ هم وجوه ايجابي اين قضيه در آثار ايشان منعكس است و هم وجوه سلبي آن.مومني ادامه داد: آن وجوه ايجابي كه يعني اسلام در اين زمينهها چه ميگويد را شايد بينظير بتوانيم خطاب كنيم. كوششهاي اخوان حكيمي و بهخصوص زندهياد محمدرضا حكيمي اين بود كه ايشان در واقع با يك رويكرد پالايشي آمدند كل نظام انديشه اسلامي را بر اساس قرآن و روايات در يك مجموعه به نام «الحيات» گردآوري كردند. وي تصريح كرد: شما وقتي كه از آن درجه نگاه ميكنيم، ميبينيم كه هيچكدام از اين مناسبات كليدي كه در روابط بين مردم با حكومت، حكومت با مردم و مردم با مردم به عنوان شاخصهاي ديني از سوي خداوند در قرآن و معصومين ذكر شده، تناسب بايسته مشاهده نميشود.اين كارشناس اقتصادي گفت: آقاي حكيمي در آثارش واكنشهاي شديد هم نشان داده و فرياد زده كه آنچه شما مشاهده ميكنيد، نسبتي با «ما انزلالله» ندارد. در ۱۰ سال نخست انقلاب، كارنامه اقتصادي قابل قبول و از جهاتي افتخارآميز داشتيممومني ادامه داد: حالا اينكه با چي نسبت دارد، من جزو كساني هستم كه به سهم خودم توانستم نشان بدهم كه در اين ۱۰ ساله اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، كه هم پايبندي نسبي به شرع و هم پايبندي نسبي به قانون اساسي بيشتر بوده، با وجود همه آن دشواريها و محدوديتها و گرفتاريهايي كه در آن ۱۰ سال وجود داشته، ما در مجموع يك كارنامه قابل قبول و از جهاتي افتخارآميز را رقم زديم.اين اقتصاددان افزود: بعضي از وجوه اين كارنامه به معناي دقيق كلمه افتخارآميز است. تقريباً در ۶۰ سال گذشته اقتصاد ايران، در ۶۰ سال گذشته، ما در متغيرهاي اقتصاديمان در مجموع يك چيزي حدود ۱۷ تا قله عملكردي در متغيرهاي به اصطلاح اقتصادي مشاهده ميكنيم. از اين ۱۷ متغير، ۱۴ مورد فقط در دوره جنگ تحميلي رخ داده است. جنگ بر متغيرهاي اقتصادي اثر ميگذارد، اما اين اثرگذاري يكسويه نيستوي ادامه داد: چرا اين اهميت دارد؟ به خاطر اينكه الان متأسفانه يك عدهاي براي اينكه از خودشان سلب مسووليت بكنند، آنچه را كه رخ داده به سياستهاي غلط و مناسبات فساد نسبت نميدهند و ميگويند اقتضاي جنگ است. مومني افزود: اين جزو الفباست كه جنگ روي متغيرهاي اقتصادي تأثير ميگذارد؛ اما اين تأثيرگذاري يكسويه و به حكم عليالاطلاق منفعلانه نيست. يعني اين نيست كه ما بگوييم چون جنگ بود، پس ديگر ما بايد تسليم اين شرايط ميشديم. در «كالبدشناسي يك برنامه توسعه» نسبت به پيامدهاي تعديل ساختاري هشدار دادماين كارشناس اقتصادي گفت: من خودم مثلاً حدود ۳۰ و خردهاي سال پيش يك كتابي منتشر كردم تحت عنوان «كالبدشناسي يك برنامه توسعه». من در آن كتاب نشان داده بودم كه در واقع جايگزين كردن برنامه تعديل ساختاري با مسرحات قانون اساسي، در آن كتاب پيشبيني شده بود كه ايران را به سمت يك انحطاط خيلي خطرناك جلو خواهد برد. وي ادامه داد: اين كتاب در سال ۱۳۷۴ منتشر شده است. در «كالبدشناسي يك برنامه توسعه» من آنجا از دريچه نحوه تغيير قواعد بنيادي كه به جاي اينكه به توليد اهميت بدهد، مثلاً دارد به رانت و ربا اهميت ميدهد، به جاي اينكه مثلاً به عدالت اجتماعي اهميت بدهد، يك مناسبات غارتگرانه را به نام خصوصيسازي و به نام آزادسازي تجاري دارد مجوز ميدهد و از اين قبيل، اينها را مطرح كردم. مومني افزود: من آنجا اين را هم در كادر تجربه كشورهاي پيشرفته صنعتي نشان دادم و گفتم كه در جنگ جهاني اول، دولت انگلستان نسبت به شرايط جنگي يك موضع كاملاً منفعلانه گرفت و اين موضعگيري منفعلانه باعث شد كه در سال پاياني جنگ، همه متغيرها نسبت به سال شروع جنگ بدتر شده بود. اين اقتصاددان ادامه داد: ولي آنها اين فهم را از خودشان نشان دادند. يك فاصله كوتاهي بعد از اينكه جنگ اول تمام شد، طول كشيد تا جنگ دوم شروع شد. ديگر در جنگ جهاني دوم، آنها از آن تجربه استفاده كردند و يك برخورد فعال در مواجهه با شرايط جنگي اتخاذ كردند. مومني گفت: با اينكه شدت فشارها و محدوديتهاي وارد شده بر اقتصاد انگلستان در جنگ جهاني دوم چندين برابر جنگ جهاني اول بود، ولي در سال پاياني جنگ جهاني دوم، تمام متغيرها نسبت به شروع جنگ بهتر شده بود. جنگ نميتواند توجيهكننده بيكفايتي، فساد و جهل باشدوي تصريح كرد: پس بنابراين اگر كساني در شرايط كنوني ايران، مثلاً به جاي پاسخگويي در قبال ضعف انديشه و ضعف اجرا و فساد و همه اين چيزها، بخواهند همهچيز را نسبت بدهند به جنگ، از باب اينكه جنگ تأثير تعيينكننده دارد، حرفشان متين است؛ اما اينكه اين توجيهكننده آن بيكفايتيها و فسادها و جهلها باشد، اين به هيچوجه قابل قبول نيست و نسبتي با علم و عقل در قلمرو اقتصاد و توسعه ندارد. اين اقتصاددان ادامه داد: بنابراين از اين زاويه من فكر ميكنم واكاوي انديشههاي جناب استاد علامه آقاي حكيمي ميتواند براي ما خيلي راهگشا و رشددهنده باشد. اگر همين واكاوي از دريچه انديشههاي آقا موسي صدر، آقا محمدباقر صدر، علامه سيد محمود طالقاني، شهيد بهشتي، شهيد مطهري و از اين قبيل هم انجام بشود، شما ميبينيد كه عين همين نتايج پيش ميآيد كه در اين بررسي تطبيقي، بين نسبت آنچه كه تحت عنوان برنامه تعديل ساختاري به سر ايران آمده را بخواهيم با مسلمات رهنمودهاي ديني مقايسه كنيم. نسبت دادن يك كارنامه غيرقابل دفاع به دين، ظلم به حريم دين استمومني گفت: من فكر ميكنم براي دينداران عالم، اين يكي از ضروريترين كارهاست؛ چون در واقع يك ظلمي به حريم دين وارد ميشود وقتي كه مثلاً يك كارنامه غيرقابل دفاعي به دين نسبت داده ميشود. از اين زاويه، با اينكه واقعاً اگر مجال بيشتر بود ميشد اين را خيلي، خيلي بيشتر گسترش داد، من در حدي كه مقدورات خودم از نظر مجله باقيمانده اجازه بدهد، تحت عنوان «هفت ابتكار در انديشههاي زندهياد محمدرضا حكيمي»، اين را براي شما مرور ميكنم. وي در ادامه سخنان خود اظهار كرد: من يك گزارش تاريخي راجع به وضعيت فقر در ايران ديدم كه در دهم ديماه ۱۴۰۴ معاونت راهبردي رييسجمهور تهيه كرده بود. وقتي اين گزارش را ديدم، چون خوشبختانه طبقهبندي نداشت و ميشد آن را ديد، واقعاً از يك طرف آه از نهادم بلند شد كه پس ماجرا اين نيست كه اينها فقط حرفهاي ما را گوش نميدهند؛ آنهايي را هم كه خودشان قبول دارند و برايشان حكم صادر ميكنند و به آنها مسووليت اين پايشهاي شرافتمندانه كارشناسي را ميدهند، آنها هم اوضاعشان از آنهايي كه ما ميگوييم چندان بهتر نيست، اگر نگوييم بدتر است. اين كارشناس اقتصادي افزود: ما حداقل با يك آسودهخاطري بيشتري ميتوانيم حرف بزنيم از آنهايي كه اين گزارشها را تهيه كردند. من تا حالا نديدم يكي از آنها بيايد در حيطه عمومي بگويد كه آقا، ما يك هفته زودتر از اينكه آن فاجعه، مثلاً در ديماه، رخ بدهد، گفته بوديم كه واقعاً شكنندگيهاي جامعه ايران از نظر گستره و عمق فقر به چه صورت است. مومني ادامه داد: من يادداشتهايي كه در اثر مطالعه آن گزارش تهيه كردم، يك گزارش شايسته تقدير از معاونت راهبردي رييسجمهور به تاريخ ۱۰/۱۰/ ۱۴۰۴، به عنوان «هوشمندانه هشدار عمومي شدن فقر در ايران» است. وي گفت: ببينيد چقدر تكاندهنده است. در آنجا يك عدد و رقمهايي را مطرح كرده كه واقعاً آدم نميداند كه يك مقام مسوول، اگر اين گزارشها را ديده باشد و اين تحولات روندي را ديده باشد، چه جوري ميتواند بيايد اينقدر حرفهاي نامربوط بزند؟ چهجوري ميتواند بيايد فرافكني بكند و آنچه را كه جلوي چشمش گذاشتند و راهنماييها و پيشنهادهاي مشخص هم داشتند، ناديده بگيرد و بعد اينها را به يك چيزهاي ديگري نسبت بدهد؟
