دنیای اقتصاد- علیرضا کاظمیمقدم: سرنوشت لایحهای که قرار بود پس از سالها انتظار، چتر حمایتی قانون بر سر زنان باشد، اکنون با یک چرخش دراماتیک روبهرو شده است. روز گذشته ۲۰ خردادماه، سخنگوی دولت در نشست خبری خود اعلام کرد که لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد از مجلس به دولت است. این تصمیم که در نگاه اول ممکن است به معنای توقف روند تقنین به نظر برسد، در واقع واکنشی صریح به تغییرات گستردهای است که شاکله اصلی لایحه را در کمیسیونهای مجلس دوازدهم دگرگون کرده بود. دولتمردان معتقدند متنی که اکنون در مجلس نهایی شده، نه تنها اهداف اولیه را تامین نمیکند، بلکه از نظر هویتی با نسخه ارسالی دولت تفاوت بنیادین دارد.
