امیرحسین امینآزاد*بیش از چهار سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن میگذرد؛ قانونی که قرار بود با بسیج منابع مالی کشور، زمینه ساخت سالانه یکمیلیون واحد مسکونی را فراهم کند. اما گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که بانکها تا پایان نیمه نخست سال۱۴۰۴ تنها حدود ۶۰۱همت از ۲۲۲۱ همت تعهدات تسهیلاتی خود را ایفا کردهاند. به عبارت دیگر نزدیک به سهچهارم اهداف اعتباری قانون محقق نشده است. این واقعیت نشان میدهد که مشکل اصلی نه کمبود ضمانت اجرا، بلکه ناکارآمدی ابزارهای انتخابشده برای اجرای قانون است این ارقام نشان میدهد که مساله اصلی، صرفا تصویب قانون نیست، بلکه انتخاب ابزارهای مناسب برای تحقق اهداف آن است.
