زندگی در ویرانه‌های غزه

Qiji XS؛ ژاپن رونمایی کرد، چین تولید کردQiji XS

Qiji XS یک ربات چهارپای قابل‌سوارشدن است که با ترکیب چرخ و پا، هم روی مسیرهای هموار سریع حرکت می‌کند و هم توانایی عبور از زمین‌های ناهموار را دارد. این محصول ۳۲۰ کیلوگرمی باتکیه‌بر هوش مصنوعی، تصویری متفاوت از وسایل نقلیه آینده را ارائه می‌دهد.

Qiji XS توسط شرکت چینی DaxAI Robot توسعه‌یافته است؛ شرکتی که فعالیت خود را بر توسعه ربات‌های مجهز به هوش مصنوعی و سیستم‌های حرکتی هوشمند متمرکز کرده است. خانواده Qiji یکی از پروژه‌های شاخص این شرکت محسوب می‌شود و مدل‌های X1 و XS را شامل می‌شود. برخلاف برخی مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، Qiji XS در ژاپن رونمایی نشده است و توسعه و معرفی این محصول به شرکت چینی DaxAI و رویدادهای فناوری در چین مربوط می‌شود. طراحی؛ ترکیب خودرو و ربات چهارپاQiji XS

این محصول در نگاه اول شبیه یک اسب رباتیک آینده‌نگر است که برای حمل سرنشین طراحی شده است. راننده در بخش بالایی بدنه قرار می‌گیرد و چهار مجموعه حرکتی در اطراف بدنه مرکزی وظیفه جابه‌جایی آن را بر عهده دارند. مهم‌ترین ویژگی XS، استفاده هم‌زمان از چرخ و پا است. روی سطوح صاف، چرخ‌ها امکان حرکت سریع‌تر و بهینه‌تر را فراهم می‌کنند و در مسیرهای شیب‌دار یا ناهموار، سیستم چهارپا وارد عمل می‌شود.

به‌این‌ترتیب، Qiji XS تلاش می‌کند سرعت و راندمان خودرو را با قابلیت عبور از موانع یک ربات چهارپا ترکیب کند.وزن و مشخصات فنیQiji XS

وزن Qiji XS حدود ۳۲۰ کیلوگرم اعلام شده است. این ربات می‌تواند به حداکثر سرعت ۴۰ کیلومتر بر ساعت برسد و مسافت قابل پیمایش اعلام‌شده آن حدود ۱۰۰ کیلومتر است.

از دیگر ویژگی‌های این محصول می‌توان به قابلیت شارژ سریع و سامانه هوشمند DaxBrain-WM / Dualis اشاره کرد. این سامانه، نقش مغز هوشمند این محصول را دارد و با تحلیل داده‌های دوربین و حسگرهای مختلف، وضعیت محیط و تعادل ربات را در لحظه بررسی می‌کند.

همچنین باید گفت که ابعاد دقیق طول، عرض و ارتفاع XS تاکنون به‌صورت رسمی و قابل‌اتکا منتشر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان عدد دقیقی برای ابعاد آن اعلام کرد.هوش مصنوعی برای حفظ تعادل

هوش مصنوعی در Qiji XS صرفاً یک ویژگی تبلیغاتی نیست و بخش مهمی از کنترل حرکت ربات را بر عهده دارد. سامانه DaxBrain-WM برای کنترل حرکت، حفظ تعادل و تطبیق ربات با شرایط مختلف زمین استفاده می‌شود. در نتیجه، ربات می‌تواند باتوجه‌به شرایط مسیر، نحوه حرکت خود را تغییر دهد و برای عبور از موانع از پاهای خود استفاده کند.XS در برابر X1Qiji XS

Qiji XS در کنار مدل X1 عرضه شده است. X1 ساختاری کاملاً چهارپا دارد و بیشتر برای عبور از مسیرهای سخت طراحی شده، درحالی‌که XS با اضافه‌شدن چرخ‌ها، سرعت و برد بیشتری ارائه می‌دهد.

درحالی‌که X1 حدود ۳۰۰ کیلوگرم وزن، حداکثر سرعت ۱۰ کیلومتر بر ساعت و بردی حدود ۴۰ کیلومتر دارد، XS با وزن ۳۲۰ کیلوگرم، سرعت ۴۰ کیلومتر بر ساعت و برد ۱۰۰ کیلومتر، محصولی سریع‌تر و همه‌کاره‌تر محسوب می‌شود.آینده‌ای متفاوت برای وسایل نقلیه

Qiji XS فعلاً بیشتر یک وسیله نقلیه تفریحی و فناوری‌محور است تا جایگزینی برای خودرو یا موتورسیکلت. قیمت، استانداردهای ایمنی، شرایط تردد و دوام سیستم مکانیکی از جمله عواملی هستند که می‌توانند آینده تجاری این محصول را تعیین کنند.

بااین‌حال، اهمیت Qiji XS در ایده‌ای است که پشت آن قرار دارد: ترکیب هوش مصنوعی، قوای محرکه

برقی، چرخ و پای رباتیک در یک وسیله قابل‌سوارشدن. اگر چنین فناوری‌هایی بتوانند از مرحله نمونه نمایشی عبور کنند و به محصولاتی قابل‌اعتماد و اقتصادی تبدیل شوند، شاید در آینده وسایل نقلیه‌ای ببینیم که نه کاملاً خودرو هستند و نه کاملاً ربات؛ بلکه ترکیبی از هر دو خواهند بود.

بیشتر بخوانید: پایان عصر نیروی کار در صنعت خودرو با هجوم ربات‌های ارزان؟ عملیات احداث و تجهیز خط رنگ جدید شرکت کرمان موتور در ارگ جدید بم آغاز شد تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید. Qiji XS ربات ربات چهارپا

بانک ایران‌ زمین فعالیت رسمی خود را در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ و با مجوز بانک مرکزی آغاز کرد؛ بانکی که شکل‌گیری آن با تعیین تکلیف تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» گره خورده است. این تعاونی بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، با تصمیم مراجع ذی‌صلاح در بانک ایران‌زمین ادغام شد تا دارایی‌ها و تعهدات آن به این بانک منتقل شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ روند نامناسب شاخص‌های عملکردی و مدیریتی بانک ایران‌زمین در سال‌های بعد سبب شد تا بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ دست به مداخله ساختاری بزند. نهاد ناظر به دلیل ناترازی شدید و انحراف از استانداردهای بانکی، برای بانک ایران‌زمین «هیئت سرپرستی» تعیین کرد. البته این اقدام با یک تصمیم چالش‌برانگیز همراه بود؛ چرا که بانک مرکزی در آن زمان، مدیرعامل وقت بانک را به عنوان رئیس هیئت سرپرستی منصوب کرد؛ تصمیمی که در میان کارشناسان و رسانه‌ها با علامت سؤال‌های جدی مواجه شد، زیرا تغییر ملموسی در مدل حکمرانی بانک ایجاد نمی‌کرد.

اکنون با گذشت نزدیک به سه سال از آن دوره و تداوم ناترازی‌ها، پرونده دارایی‌های به‌جامانده از تعاونی مولی‌الموحدین و مطالبات بانک مرکزی به صدور و اجرای حکمی بی‌سابقه منجر شده است که بر اساس آن، اموال بانک ایران‌زمین به تملک بانک مرکزی درمی‌آید. بانکی با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی و زیان انباشته ۹۸.۹ همتی

بررسی صورت‌های مالی بانک ایران‌زمین تصویری نگران‌کننده از وضعیت سرمایه‌ای آن نشان می‌دهد. سرمایه ثبتی بانک، به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های نظارتی بانک مرکزی، سال‌هاست که در سطح ۴۰۰ میلیارد تومان منجمد مانده است؛ رقمی که در مقایسه با ابعاد تعهدات و زیان‌های بانک، بسیار ناچیز است.

در مقابل، زیان انباشته بانک به‌طور مستمر رشد کرده است. براساس آخرین گزارش‌های رسمی منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته بانک ایران‌زمین تا پایان بهار به بیش از ۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان (معادل ۹۸.۹ همت) رسیده است. این یعنی زیان انباشته بانک به حدود ۲۴۷ برابر سرمایه ثبتی آن رسیده که عمق فرسایش ترازنامه را نشان می‌دهد. اضافه‌برداشت نجومی ایران زمین از بانک مرکزی

علاوه بر زیان انباشته، بدهی سنگین بانک ایران‌زمین به بانک مرکزی در قالب اضافه‌برداشت، همواره مورد نقد کارشناسان بوده است. براساس آمارهای اعلام‌شده، اضافه‌برداشت این بانک به گفته رئیس کل بانک مرکزی به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

خلق نقدینگی ناشی از اضافه‌برداشت‌های کلان از بانک مرکزی، یکی از موتورهای محرک رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های گذشته بوده که تبعات تورمی آن مستقیماً به کل اقتصاد و معیشت جامعه تحمیل شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره روند تسویه این بدهی کلان اعلام کرده است: «این بانک ۱۱۴ همت اضافه‌برداشت داشته که با پیگیری قضایی، ۷۵ همت از اموال آن به نام بانک مرکزی منتقل شده و برای ۴۵ همت باقی‌مانده نیز اموال این بانک شناسایی شده و ظرف دو ماه آینده منتقل خواهد شد؛ اقدامی که در تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه است.»

همتی همچنین با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از تورم کشور ناشی از اضافه‌برداشت، تخلفات و خلق نقدینگی بی‌ضابطه بانک‌هاست و برخورد با مدیران متخلف، اولویت نخست او در بانک مرکزی است؛ هشدار داد که بانک‌های ناتراز موظف به ارائه برنامه اصلاحی هستند و در صورت عدم تمکین، تحت سرپرستی بانک مرکزی قرار گرفته یا منحل خواهند شد.  جزئیات حکم دادسرای جرائم اقتصادی و انتقال دارایی‌های بانک ایران زمین

طبق اعلام بانک مرکزی؛ در پی تخلفات تعاونی مولی‌الموحدین و انتقال بدهی‌های آن به بانک ایران‌زمین، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه، حکم به تملک اموال منقول، غیرمنقول و اوراق بهادار این بانک در ازای مطالبات بانک مرکزی داد.

بر اساس این حکم، در مرحله نخست مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها به بانک مرکزی منتقل شد و در مرحله دوم نیز معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان دیگر از دارایی‌ها منتقل خواهد شد. اسناد این انتقال‌ها نیز به امضای نمایندگان دو طرف رسیده است. فروش اموال یا انتقال به قیمت کارشناسی؟

پرونده بانک ایران‌زمین اکنون وارد فاز حساسی از اجرا شده است. بر اساس حکم قضایی، رئیس و اعضای هیئت سرپرستی بانک ایران زمین موظف شده‌اند حداکثر ظرف پنج روز، اموال یا وجوه حاصل از فروش آن‌ها را برای انتقال به بانک مرکزی معرفی کنند.

در این میان، گام بعدی انتقال مالکیت دارایی‌ها به نحوه نقدشوندگی آن‌ها بستگی دارد. طبق دستورالعمل این اموال باید به فروش برساند تا مطالبات ریالی بانک مرکزی از بانک ایران زمین تسویه شود. اما در صورتی که این اموال به هر دلیلی در بازار به فروش نرسند، دارایی‌ها باید به قیمت کارشناسی به‌روز، مستقیماً به مالکیت بانک مرکزی منتقل شوند. به بیان دیگر؛ این سوال مهم مطرح است که آیا دارایی‌های منتقل‌شده به بانک مرکزی از نقدشوندگی و کیفیت کافی برخوردارند یا بانک مرکزی ناچار به نگهداری املاک و دارایی‌های منجمد خواهد شد؟ فرآیندی که باید دید در عمل چقدر به نقد شدن بدهی‌های این بانک ناتراز و کاهش فشار روی پایه پولی کمک خواهد کرد و در نهایت بانک ایران زمین چه زمانی از فشار زیان انباشته نجومی خارج خواهد شد؟

به گزارش آفتاب نیوز،

حمید یاری در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد:  یکی از تفاوت‌های ماهوی بازار سرمایه و بخش مسکن این است که بازار سرمایه ذاتاً نقدشونده و تا حد زیادی کوتاه‌مدت است، در حالی که بازار مسکن بازاری کاملاً ناهمگن، پراکنده و بلندمدت است. بنابراین، زمانی که قصد داریم این دو بازار را به یکدیگر متصل کنیم، باید این تفاوت‌های اساسی را در نظر بگیریم.

وی افزود: بازار سهام مبتنی بر دارایی‌های مالی و سهام شرکت‌هاست، اما بازار مسکن از تعداد زیادی دارایی پراکنده تشکیل شده است. همچنین در بازار سرمایه، سرمایه‌گذار هنگام ورود، همواره به امکان خروج و نقدشوندگی سرمایه خود توجه دارد. تجربه سال ۱۳۹۹ و شکل‌گیری صف‌های فروش در بازار سرمایه، اهمیت موضوع نقدشوندگی را به خوبی نشان داد.

چرخه‌های رکود و رونق مسکن، چالش مهم تأمین مالی

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به یکی دیگر از ویژگی‌های مهم بازار مسکن گفت: بخش مسکن دارای چرخه‌های مشخص رکود و رونق است؛ به‌گونه‌ای که این بازار در دوره‌هایی حدود ۱۲ تا ۱۶ فصل وارد رکود شده و در مقابل، دوره‌های رونق آن حدود ۶ تا ۸ فصل ادامه داشته است. این ویژگی باید در طراحی ابزارهای تأمین مالی مسکن مورد توجه قرار گیرد.

صندوق‌های زمین و ساختمان به مقیاس مورد انتظار نرسیدند

یاری با اشاره به تجربه صندوق‌های زمین و ساختمان اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷ حدود چهار صندوق در این حوزه داشتیم و در آن مقطع آسیب‌شناسی‌هایی درباره تأمین مالی مسکن انجام شد که بسیاری از چالش‌های شناسایی‌شده همچنان وجود دارد.

وی تصریح کرد: در صندوق‌های زمین و ساختمان، با وجود اینکه این ابزار روی کاغذ توجیه‌پذیر بود، نتوانستیم به مقیاس مورد انتظار برسیم. یکی از مشکلات این بود که بخش قابل توجهی از ریسک‌ها را به سرمایه‌گذار منتقل کردیم؛ از ریسک تأمین زمین و اخذ مجوز گرفته تا ریسک سرمایه‌گذاری.

یاری افزود: نتیجه این وضعیت آن بوده که برخی پروژه‌های زمین و ساختمان حتی پس از گذشت ۱۰ سال نیز به پایان نرسیده‌اند. بنابراین، در طراحی ابزارهای تأمین مالی جدید باید نحوه توزیع ریسک میان سرمایه‌گذار، سازنده و سایر ارکان پروژه مورد بازنگری قرار گیرد.

تورم مانع توسعه اوراق تأمین مالی مسکن است

معاون سازمان بورس با اشاره به ابزارهای صکوک اسلامی گفت: در حال حاضر اوراق صکوک اسلامی یکی از ابزارهای موجود برای تأمین مالی است، اما ناشران بخش مسکن استقبال چندانی از این ابزار نمی‌کنند.

وی یکی از دلایل این موضوع را محدود بودن پروژه‌های متنوع و همچنین ماهیت بلندمدت پروژه‌های مسکن عنوان کرد و گفت: ابزارهای مالی در بازار سرمایه معمولاً چندین بار گردش می‌کنند، اما پروژه‌های مسکن به دلیل ماهیت ۲۰ تا ۲۵ ساله خود، شرایط متفاوتی دارند و همین مسئله جذابیت استفاده از برخی ابزارها را کاهش می‌دهد.

یاری با اشاره به تجربه انتشار اوراق رهن مسکن به مبلغ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ گفت: در آن مقطع اوراق رهن به ارزش هزار میلیارد تومان منتشر کردیم، اما در ادامه استقبال چندانی از این ابزار نشد؛ علت شکست طرح این بود عدم تناسب بین نرخ سود آن با تورم بود.

وی تأکید کرد: اگر قرار است منابع مالی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنیم، باید تورم را مهار کنیم. در شرایط تورمی فعلی، نرخ‌های پایین نمی‌تواند برای سرمایه‌گذار جذابیت ایجاد کند و در چنین شرایطی، حتی نرخ‌های بسیار بالاتر نیز ممکن است برای توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار نگیرد. بنابراین دولت باید در این زمینه چاره‌اندیشی کند.

بازارگردانی و نقدشوندگی؛ شرط موفقیت ابزارهای مالی مسکن

یاری با تأکید بر ضرورت توجه به بازارگردانی و شرایط معاملات اوراق گفت: در طراحی ابزارهای تأمین مالی مسکن، باید حتماً به موضوع بازارگردانی و امکان نقدشوندگی توجه کنیم. اگر این موضوع به شکل مناسبی حل شود، به‌طور قطع می‌توان انتظار استقبال بیشتری از ابزارهای مرتبط با بازار ملک داشت.

وی افزود: ملک و طلا از گذشته جزو دارایی‌های مورد توجه مردم ایران بوده‌اند. در سال‌های اخیر، بخشی از این ظرفیت در بازار سرمایه از طریق صندوق‌های طلا فعال شده و می‌توان از تجربه ایجاد شده برای طراحی ابزارهای مناسب در حوزه مسکن نیز استفاده کرد.

تأمین مالی مسکن با یک ابزار مالی امکان‌پذیر نیست

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تنوع ابزارهای بازار سرمایه گفت: ابزارهای بازار سرمایه بسیار متنوع هستند و تقریباً همه ابزارهای مهم و شناخته‌شده دنیا در بازار سرمایه ایران نیز تجربه شده‌اند. بنابراین، برای تأمین مالی بخش مسکن نیز باید از مجموعه‌ای از ابزارهای متناسب با ویژگی‌های این بازار استفاده کرد.

یاری خاطرنشان کرد: بازار مسکن یکی از بخش‌های مهم و پیشران اقتصاد است و با حدود ۳۰۰ صنعت ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد. بنابراین، وقتی درباره چنین بازار بزرگی صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم صرفاً با یک ابزار مالی به موضوع تأمین مالی آن بپردازیم.

وی تأکید کرد: برای توسعه تأمین مالی مسکن باید یک نگاه یکپارچه شکل بگیرد و دولت، بخش تعاون و بازار سرمایه در یک چارچوب هماهنگ قرار گیرند. تنها با چنین رویکردی می‌توان ظرفیت‌های بازار سرمایه را برای تأمین مالی پایدار و گسترده بخش مسکن فعال کرد.