همکاری دوجانبه در بندر شهیدرجایی

توسعه مستمر ابزارهاي مالي، افزايش تعداد صندوق ‌ هاي سرمايه ‌ گذاري و گسترش طبقات دارايي در بازار سرمايه ايران، يك نياز تازه را بيش از گذشته برجسته كرده است: مديريت هم ‌ زمان و حرفه ‌ اي سرمايه ميان گزينه ‌ هاي متعدد سرمايه ‌ گذاري. «صندوق در صندوق» يا فراصندوق، ابزاري است كه با سرمايه ‌ گذاري در واحدهاي صندوق ‌ هاي ديگر، تلاش مي ‌ كند به ‌ جاي تمركز بر يك بازار يا دارايي مشخص، پرتفويي متنوع از سهام، اوراق با درآمد ثابت، كالا و ساير ابزارهاي مالي را دراختيار سرمايه ‌ گذار قرار دهد.

در سال ‌ هاي اخير، بازار سرمايه ايران از نظر تنوع ابزارها و صندوق ‌ هاي فعال، مسير متفاوتي را نسبت به گذشته پيموده است. صندوق ‌ هاي سهامي، اهرمي، بخشي، مختلط، تضمين اصل سرمايه، كالايي، درآمد ثابت، املاك و مستغلات و انرژي، هر يك بخشي از انتخاب ‌ هاي سرمايه ‌ گذاران را تشكيل مي ‌ دهند. اين تنوع از يك ‌ سو امكان انتخاب گسترده ‌ تري را فراهم كرده، اما از سوي ديگر، انتخاب ميان ده ‌ ها و حتي صدها گزينه سرمايه ‌ گذاري را براي سرمايه ‌ گذاران، به ‌ ويژه سرمايه ‌ گذاران غيرحرفه ‌ اي، پيچيده ‌ تر كرده است.در چنين شرايطي، فراصندوق ‌ ها مي ‌ توانند نقش يك مدير پرتفوي مبتني بر صندوق ‌ ها را ايفا كنند؛ مديراني كه به ‌ جاي خريد مستقيم سهام، اوراق يا كالا، با انتخاب مجموعه ‌ اي از صندوق ‌ هاي مختلف، تركيب دارايي سرمايه ‌ گذار را متناسب با شرايط بازار تنظيم مي ‌ كنند. بابك قاسم ‌ زاده، مدير سرمايه ‌ گذاري صندوق صنم توسعه ابزارهاي مالي و رشد شمار صندوق ‌ ها را زمينه اصلي شكل ‌ گيري و گسترش اين نوع صندوق ‌ ها مي ‌ داند.

  پاسخ به پيچيدگي انتخاب در بازاري متنوع

قاسم ‌ زاده با اشاره به روند رو به رشد بازار سرمايه ايران، معتقد است افزايش تعداد ابزارهاي سرمايه ‌ گذاري، به ‌ طور طبيعي نياز به سازوكارهاي حرفه ‌ اي ‌ تر براي انتخاب و تركيب آنها را افزايش مي ‌ دهد. به گفته او، همان ‌ طور كه صندوق ‌ هاي سهامي براي انتخاب پرتفويي بهينه از ميان صدها سهم بورسي و فرابورسي ايجاد شدند، فراصندوق ‌ ها نيز مي ‌ توانند از ميان صندوق ‌ هاي متعدد فعال در بازار، پرتفويي متنوع و بهينه تشكيل دهند.او در توضيح اين موضوع مي ‌ گويد: اكنون در بازار سرمايه بيش از ۲۰۰ صندوق سهامي با مدل ‌ ها و ويژگي ‌ هاي متفاوت فعال هستند؛ صندوق ‌ هايي كه از صندوق ‌ هاي اهرمي و بخشي تا صندوق ‌ هاي بزرگ، مختلط و تضمين اصل سرمايه را دربر مي ‌ گيرند. علاوه بر اين، بيش از ۵۰ صندوق كالايي در حوزه ‌ هايي نظير طلا، نقره و زعفران فعاليت مي ‌ كنند و شمار صندوق ‌ هاي سرمايه ‌ گذاري در اوراق با درآمد ثابت نيز از ۱۶۰ صندوق عبور كرده است.در كنار اين موارد، صندوق ‌ هاي املاك و مستغلات، انرژي و انواع ديگر صندوق ‌ هاي تخصصي نيز به بازار افزوده شده ‌ اند. اين حجم از تنوع، اگرچه فرصت ‌ هاي تازه ‌ اي براي سرمايه ‌ گذاري ايجاد مي ‌ كند، اما مي ‌ تواند تصميم ‌ گيري را براي افرادي كه زمان، دانش يا ابزار كافي براي ارزيابي مداوم صندوق ‌ ها ندارند دشوار كند. فلسفه فراصندوق در همين نقطه معنا پيدا مي ‌ كند. اين صندوق ‌ ها مي ‌ توانند با انتخاب چند صندوق از طبقات مختلف دارايي، ريسك تمركز را كاهش دهند و در عين حال، از ظرفيت ‌ هاي بازارهاي گوناگون بهره ببرند. تفاوت اصلي فراصندوق با بسياري از صندوق ‌ هاي ديگر نيز در همين قابليت نهفته است؛ صندوقي كه صرفاً روي سهام، اوراق يا يك كالاي مشخص متمركز نيست، بلكه مي ‌ تواند ميان طبقات مختلف دارايي جابه ‌ جا شود.به باور مدير سرمايه ‌ گذاري صندوق صنم، هر اندازه ابزارها و كلاس ‌ هاي دارايي در بازار سرمايه ايران افزايش يابد، نقش و ضرورت فراصندوق ‌ ها نيز پررنگ ‌ تر خواهد شد؛ چراكه تركيب حرفه ‌ اي اين ابزارها به يك تخصص مستقل در مديريت دارايي تبديل مي ‌ شود.

  سهم كوچك امروز، ظرفيت بزرگ فردا

با وجود مزيت ‌ هاي مطرح ‌ شده، فراصندوق ‌ ها هنوز سهم بزرگي از بازار سرمايه ايران ندارند. قاسم ‌ زاده تصريح مي ‌ كند كه تعداد اين صندوق ‌ ها در حال حاضر محدود است، ارزش معاملات بالايي ندارند و دارايي تحت مديريت آنها نيز در مقايسه با برخي ديگر از انواع صندوق ‌ ها كوچك است. با اين حال، او آينده اين ابزار را وابسته به توسعه بازار و عملكرد مديران آن مي ‌ داند.بازار سرمايه ايران طي سال ‌ هاي اخير تغييرات مهمي را تجربه كرده است. براي نمونه، صندوق ‌ هاي اهرمي تا چند سال پيش در بازار حضور نداشتند يا صندوق ‌ هاي بخشي به گستردگي امروز فعال نبودند. بازار صندوق ‌ هاي كالايي نيز در گذشته محدودتر بود، اما اكنون به ‌ تدريج به يكي از گزينه ‌ هاي مورد توجه سرمايه ‌ گذاران براي پوشش ريسك و تنوع ‌ بخشي تبديل شده است.قاسم ‌ زاده بر اين باور است كه اگر مسير توسعه ابزارهاي مالي ادامه پيدا كند، در سال ‌ هاي آينده ظرفيت ‌ هاي تازه ‌ اي براي فعاليت فراصندوق ‌ ها ايجاد خواهد شد. او احتمال مي ‌ دهد كه بازار سرمايه ايران در آينده بتواند به حوزه ‌ ها و بازارهاي جديدتري نيز وارد شود؛ ازجمله امكان سرمايه ‌ گذاري در بازارهاي خارجي يا توسعه ابزارهاي مرتبط با دارايي ‌ هاي نوين مانند رمزارزها؛ هرچند تحقق چنين موضوعاتي وابسته به فراهم شدن زيرساخت ‌ ها، مقررات و شرايط لازم است.در اين چارچوب، هر ابزار جديدي كه به بازار افزوده شود، در واقع يك گزينه تازه براي مديران فراصندوق ‌ ها ايجاد مي ‌ كند. از نگاه او، فراصندوق زماني مي ‌ تواند كاركرد واقعي خود را نشان دهد كه امكان انتخاب و چرخش ميان گزينه ‌ هاي متنوع وجود داشته باشد. به بيان ديگر، هرچه بازار از نظر ابزارهاي قابل سرمايه ‌ گذاري عميق ‌ تر و متنوع ‌ تر شود، مزيت مديريت فعال دارايي در فراصندوق ‌ ها نيز بيشتر نمايان خواهد شد.مدير سرمايه ‌ گذاري صندوق صنم معتقد است اگر فراصندوق ‌ ها بتوانند عملكرد قابل دفاعي در ايجاد بازده و جابه ‌ جايي به ‌ موقع ميان دارايي ‌ ها داشته باشند، به ‌ تدريج مخاطبان بيشتري را جذب خواهند كرد. او حتي اين احتمال را مطرح مي ‌ كند كه در افق بلندمدت، سهم فراصندوق ‌ ها از ارزش كل صندوق ‌ هاي بازار سرمايه به حدود ۱۰درصد برسد؛ هدفي كه البته تحقق آن نيازمند رشد دارايي تحت مديريت، افزايش نقدشوندگي و جلب اعتماد سرمايه ‌ گذاران است.

  دسترسي آسان ‌ تر سرمايه ‌ گذار عادي به يك پرتفوي متنوع

يكي از مهم ‌ ترين پرسش ‌ ها درباره فراصندوق ‌ ها به كاربرد آنها براي سرمايه ‌ گذاران عادي بازمي ‌ گردد. فردي كه منابع محدودي دارد و نمي ‌ تواند به ‌ صورت هم ‌ زمان عملكرد ده ‌ ها صندوق سهامي، درآمد ثابت، طلا يا بخشي را رصد كند، چگونه مي ‌ تواند از فرصت ‌ هاي بازار بهره ‌ مند شود؟

پاسخ قاسم ‌ زاده روشن است: مهم ‌ ترين مزيت فراصندوق ‌ ها براي سرمايه ‌ گذار عادي، دسترسي با خريد يك واحد سرمايه ‌ گذاري به مجموعه ‌ اي متنوع از صندوق ‌ هاست. در واقع، سرمايه ‌ گذار به جاي آنكه به ‌ طور مستقيم ميان چندين صندوق تصميم ‌ گيري كند، انتخاب و تركيب آنها را به مدير حرفه ‌ اي فراصندوق واگذار مي ‌ كند.اين موضوع به ‌ ويژه براي افرادي اهميت دارد كه دانش تحليلي كافي يا زمان لازم براي پايش روزانه بازار ندارند. سرمايه ‌ گذار از طريق فراصندوق مي ‌ تواند به ‌ طور غيرمستقيم در سبدي از دارايي ‌ ها مشاركت كند؛ سبدي كه ممكن است در مقاطعي وزن بيشتري به سهام بدهد و در دوره ‌ اي ديگر، بخشي از دارايي خود را به اوراق با درآمد ثابت يا صندوق ‌ هاي كالايي اختصاص دهد.اما كاركرد فراصندوق ‌ ها تنها به ساده ‌ سازي سرمايه ‌ گذاري براي سرمايه ‌ گذاران خرد محدود نمي ‌ شود. قاسم ‌ زاده معتقد است اين ابزار مي ‌ تواند به توسعه صندوق ‌ هاي كوچك اما توانمند بازار نيز كمك كند. در بازار صندوق ‌ ها، نمونه ‌ هايي وجود دارند كه با وجود عملكرد مطلوب در دوره ‌ هاي مختلف، به دليل كوچك بودن اندازه دارايي تحت مديريت، نقدشوندگي پايين يا فاصله قيمت بازار با ارزش خالص دارايي ‌ ها، كمتر موردتوجه سرمايه ‌ گذاران قرار گرفته ‌ اند.فراصندوق ‌ ها مي ‌ توانند با شناسايي اين صندوق ‌ ها، از ظرفيت عملكردي آنها بهره ‌ مند شوند. در اين وضعيت، يك رابطه برد-برد شكل مي ‌ گيرد: از يك طرف، فراصندوق با انتخاب صندوق ‌ هاي داراي عملكرد مناسب، امكان كسب بازدهي بهتر براي سرمايه ‌ گذاران خود را پيدا مي ‌ كند و از طرف ديگر، ورود سرمايه جديد مي ‌ تواند به رشد و افزايش عمق صندوق ‌ هاي كوچك ‌ تر كمك كند.

  نقش فراصندوق ‌ ها   در افزايش عمق و نقدشوندگي

بعد ديگر فعاليت فراصندوق ‌ ها به اثرگذاري آنها بر ساختار كلي بازار بازمي ‌ گردد. ارزش معاملات صندوق ‌ ها در سال ‌ هاي اخير افزايش محسوسي داشته و در برخي روزها حتي به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش معاملات سهام نزديك شده است. اين روند نشان مي ‌ دهد صندوق ‌ ها به ‌ تدريج در حال تبديل شدن به يكي از بازيگران مهم جريان نقدينگي در بازار سرمايه هستند. از ديدگاه قاسم ‌ زاده، بزرگ ‌ تر شدن فراصندوق ‌ ها مي ‌ تواند به افزايش عمق بازار كمك كند. فراصندوق ‌ ها به دليل ماهيت خود، مي ‌ توانند به ‌ صورت مستمر تركيب پرتفوي ‌ شان را بررسي كنند و در واكنش به تغييرات بازار، ميان طبقات دارايي يا حتي ميان صندوق ‌ هاي فعال در يك طبقه جابه ‌ جا شوند.

  حرفه ‌ اي ‌ ها چگونه جذب فراصندوق مي ‌ شوند؟

مخاطب اصلي فراصندوق ‌ ها در گام نخست، سرمايه ‌ گذاران بلندمدتي هستند كه يا زمان كافي براي مديريت دارايي خود ندارند يا دانش و تجربه لازم براي تنظيم پرتفوي ميان كلاس ‌ هاي مختلف دارايي را دراختيار ندارند. اين دسته از سرمايه ‌ گذاران مي ‌ توانند با واگذاري مديريت سرمايه به يك تيم تخصصي، از مزيت تنوع ‌ بخشي برخوردار شوند.با اين حال، سرمايه ‌ گذاران كوتاه ‌ مدت و نوسان ‌ گير نيز مي ‌ توانند در شرايط مشخص از اين ابزار بهره ببرند. قاسم ‌ زاده حضور اين گروه از معامله ‌ گران را براي بازار مفيد مي ‌ داند، زيرا افزايش تعداد بازيگران فعال به رشد ارزش معاملات و بهبود نقدشوندگي كمك مي ‌ كند.اما جذب سرمايه ‌ گذاران حرفه ‌ اي مسير متفاوتي دارد. اين گروه معمولاً دانش، زمان و توانايي بيشتري براي مديريت مستقيم دارايي ‌ هاي خود دارند و صرف وجود يك ابزار جديد، براي آنها انگيزه كافي ايجاد نمي ‌ كند. از نگاه مدير سرمايه ‌ گذاري صندوق صنم، سرمايه ‌ گذار حرفه ‌ اي زماني به فراصندوق توجه جدي نشان مي ‌ دهد كه عملكرد آن در بلندمدت، از نظر بازدهي و زمان ‌ بندي جابه ‌ جايي بين دارايي ‌ ها قابل دفاع باشد.

  پيش ‌ نياز ظهور ظرفيت واقعي فراصندوق ‌ ها

ظرفيت اصلي فراصندوق ‌ ها از دو مسير مي ‌ تواند در بازار سرمايه ايران آشكار شود. مسير نخست، عملكرد موفق در مديريت فعال ميان طبقات دارايي است. فراصندوقي كه بتواند در دوره ‌ هاي رونق سهام، از ظرفيت اين بازار استفاده كند و در زمان افت يا ركود، منابع را به صندوق ‌ هاي درآمد ثابت يا دارايي ‌ هاي كم ‌ ريسك ‌ تري مانند طلا و نقره منتقل كند، شانس بيشتري براي جلب اعتماد سرمايه ‌ گذاران خواهد داشت.مسير دوم نيز به توسعه مستمر ابزارهاي سرمايه ‌ گذاري وابسته است. هرچه تعداد صندوق ‌ هاي تخصصي، بخشي، كالايي، انرژي و ساير ابزارهاي قابل معامله افزايش يابد، دست مديران فراصندوق براي طراحي پرتفوي ‌ هاي متنوع ‌ تر بازتر مي ‌ شود. اين تنوع، هم جذابيت بيشتري براي سرمايه ‌ گذاران ايجاد مي ‌ كند و هم نهادهاي مالي را به راه ‌ اندازي فراصندوق ‌ هاي تازه ترغيب خواهد كرد.در مجموع، فراصندوق ‌ ها را مي ‌ توان حلقه ‌ اي ميان سرمايه ‌ گذار و اكوسيستم گسترده صندوق ‌ هاي بازار سرمايه دانست؛ حلقه ‌ اي كه در صورت عملكرد حرفه ‌ اي، شفافيت و توسعه ابزارهاي مالي، مي ‌ تواند هم انتخاب را براي سرمايه ‌ گذار ساده ‌ تر كند و هم به تعميق بازار، افزايش رقابت ميان صندوق ‌ ها و هدايت بهتر نقدينگي كمك برساند. مسير رشد اين ابزار در ايران هنوز ابتدايي است، اما افزايش تنوع دارايي ‌ ها و تغيير تدريجي رفتار سرمايه ‌ گذاران، مي ‌ تواند فراصندوق ‌ ها را به يكي از بازيگران مهم مديريت دارايي در سال ‌ هاي پيش ‌ رو تبديل كند.

 فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه درباره عملكرد هفته اخير بورس اظهار كرد: ورود پول و افزايش علاقه‌مندي سرمايه‌گذاران به بازار سهام، بيش از هر چيز ناشي از سطح ارزندگي بورس و اختلاف قابل‌توجه آن با بازارهاي موازي مانند مسكن، خودرو و طلاست.

وي افزود: كاهش نسبت قيمت به درآمد (P/E) بازار از سال ۱۳۹۹ تاكنون و قرارگرفتن ميانگين اين نسبت در سطحي كمتر از ۶.۵، كاهش ارزش دلاري بازار، ظرفيت افزايش درآمد شركت‌ها و رشد سود عملياتي آنها در‌نتيجه تورم و افزايش قيمت فروش محصولات، از‌جمله عواملي است كه جذابيت بازار سرمايه را افزايش داده است.

آقابزرگي ادامه داد: اين عوامل در كنار برخي گمانه‌زني‌ها درباره مذاكرات، تحولات ژئوپليتيك و احتمال بروز تنش‌هاي نظامي قرار گرفته‌اند، اما برآيند شرايط نشان مي‌دهد كه به‌رغم اين ابهام‌ها، ورود نقدينگي به بورس ادامه دارد.

اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به بازگشايي نماد فولاد مباركه گفت: اين نماد پس از تجربه بيش از ۴۰درصد كاهش قيمت، با انتشار اخبار مربوط به بازسازي خطوط توليد با استقبال خريداران مواجه شد و تشكيل صف‌هاي خريد براي آن را نمي‌توان بي‌دليل دانست، زيرا سطح ارزندگي برخي شركت‌هاي بورسي در مقايسه با ساير بازارها همچنان بالاست.

وي درباره اثرگذاري تحولات سياسي و ژئوپليتيك بر بازار سرمايه توضيح داد: بورس نسبت به تحولات مختلف، بيش‌واكنشي نشان مي‌دهد، اما بازار از بدبينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها عبور و از زمان بازگشايي نمادها در پايان ارديبهشت‌ماه تاكنون، شاخص كل حدود ۷۵درصد رشد كرده است.آقابزرگي يادآورشد: اگرچه تنش‌ها در منطقه خليج‌فارس ادامه دارد و توافق‌ها هنوز به مرحله نهايي نرسيده، بخش قابل‌توجهي از اين ريسك‌ها در قيمت‌ها منعكس شده است، بنابراين سرمايه‌گذاران با آگاهي از شرايط موجود، همچنان به بازار وارد مي‌شوند. اين كارشناس بازار سرمايه درباره ورود افراد غيرحرفه‌اي به بورس گفت: سرمايه‌گذاري بايد از محل پس‌انداز واقعي انجام شود و افراد نبايد منابعي را وارد بازار كنند كه ممكن است در كوتاه‌مدت به آن نياز پيدا كنند.

وي تاكيد كرد: افرادي كه فرصت يا دانش كافي براي تحليل بازار ندارند، بايد از مشاوره كانال‌ها و نهادهاي داراي مجوز رسمي از سازمان بورس استفاده كنند. همچنين تشكيل سبدي متنوع از شركت‌ها و صنايع مختلف ضروري است و سرمايه‌گذاران نبايد تمام منابع خود را فقط به شركت‌هاي ارزمحور، ريال‌محور يا يك صنعت خاص اختصاص دهند.آقابزرگي با تاكيد بر اهميت نگاه بلندمدت براي ورود به بازار سرمايه اذعان داشت: براساس آمار ۳۲ سال گذشته، بورس حدود هشت هزار و ۸۰۰ برابر رشد كرده است؛ درحالي كه نزديك‌ترين بازار رقيب، يعني بازار سكه، حدود ۶ هزار و ۲۰۰ برابر رشد داشته است. بنابراين بورس از نظر بازدهي بلندمدت همچنان در جايگاه نخست قرار دارد، هرچند ريسك‌هاي خاص خود را نيز دارد. وي اضافه كرد: نقدشوندگي بالاي بورس در مقايسه با بازارهايي مانند مسكن و خودرو، يكي از مزيت‌هاي مهم بازار سرمايه است؛ اما همه سرمايه‌گذاران توان پذيرش نوسان‌هاي اين بازار را ندارند و بهره‌مندي از بازدهي بورس، مستلزم داشتن افق سرمايه‌گذاري بلندمدت است.اين تحليلگر درباره صندوق‌هاي طلا و نقره توضيح داد: ابزارهاي مالي بازار سرمايه، از جمله سهام، اوراق بدهي و صندوق‌هاي طلا و نقره، به‌تنهايي نمي‌توانند پاسخگوي همه نيازهاي سرمايه‌گذار باشند و تركيب آنها در يك سبد متنوع، نتيجه بهتري ايجاد مي‌كند.وي افزود: سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي طلا و نقره مي‌تواند براي افرادي كه سهم بيشتري از دارايي خود را در شركت‌هاي ريال‌محور دارند، به عنوان ابزاري براي پوشش ريسك نوسان سهام و اوراق بدهي مورد استفاده قرار گيرد؛ اما فروش كامل سهام و انتقال تمام سرمايه به صندوق‌هاي طلا يا نقره، تصميمي پرريسك است.آقابزرگي درباره چشم‌انداز بازار سرمايه در هفته آينده اظهار كرد: پيش‌بيني رشد شاخص كل در هفته آينده به معناي حركت يك‌دست و بدون نوسان بازار نيست، بلكه شاخص مي‌تواند در يك روند سينوسي و متناوب، بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد افزايش يابد.

وي ادامه داد: در صورت تداوم شرايط اقتصادي و سياسي فعلي، رسيدن شاخص كل به محدوده هفت ميليون واحد تا پايان سال دور از انتظار نيست. اين هدف به معناي رشد حدود ۱۵درصدي شاخص از سطوح فعلي خواهد بود.اين كارشناس بازار سرمايه درباره ارزش دلاري بورس نيز گفت: ارزش بازار بورس و فرابورس در حال حاضر با حجم نقدينگي كشور برابري مي‌كند و اين رقم حدود ۱۷ هزار همت برآورد مي‌شود. با فرض ثبات نسبي نرخ دلار آزاد در محدوده ۱۸۵ تا ۱۸۷ هزار تومان، انتظار مي‌رود ارزش بازار به‌تدريج افزايش يابد. آقابزرگي خاطرنشان كرد: بازار سرمايه در سال‌هاي گذشته بخشي از ارزش دلاري خود را از دست داده است كه ارزش حدود ۳۳۰ ميليارد دلاري ۶ سال پيش، بايد به‌تدريج از مسير افزايش اندازه بازار و همچنين كاهش نرخ ارز جبران شود.

به گزارش آفتاب نیوز،

فرشاد مومنی – اقتصاددان – در نشست خبری که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره تامین مالی در ایران و کشور‌های مختلف اظهار کرد: برای تامین مالی حداقل یک تا پنج میلیون دلار، سپرده‌گذاری در کشور‌های همسایه ایران را بررسی کردیم و دیدیم که آنها برای تحقق این هدف در کشور خودشان لازم است ۵۰۰ هزار دلار سپرده بگذارند.

وی افزود: این کار را وقتی اعلام کردیم، دیدیم آن هدف برای ایران با سپرده‌گذاری معادل ۷۰۰۰ دلار قابل تامین است. یعنی چه؟ یعنی اینکه بهای پول در ایران، در مقایسه با آنهایی که ما به آنها می‌گوییم کشور‌های پیشرفته سرمایه‌داری، بین ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر است.

بهای پول در ایران در مقایسه با همسایگان بیش از ۵۰ تا ۷۰ برابر است

مومنی ادامه داد: این را برای همسایه‌های ایران محاسبه کردیم و دیدیم بهای پول به‌طور نسبی در مقایسه با همسایگان، در ایران بیش از ۵۰ برابر تا ۷۰ برابر است. در کنار همه بحث‌های فنی که می‌توانیم داشته باشیم که مثلاً ما به چه ملاحظه‌هایی این مناسبات را رهبری کردیم، خود این مقایسه به اندازه کافی هم گویاست و هم تکان‌دهنده است.

این اقتصاددان افزود: ما محاسبه‌های دیگری هم کردیم. مثلاً دیدیم که از دوره اجرای برنامه تحلیل ساختاری در ایران که محور اصلی سیاست‌های آن وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به نرخ ارز است، در ۲۵ سال گذشته بهای پول برای تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان در ایران، یعنی همان بهره پرداختی، در ۲۵ سال گذشته بین پنج تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است.

مومنی ادامه داد: وقتی که ما می‌گوییم میانگین جهانی، یعنی یک مجموعه چند صد و خورده‌ای که ۱۷۰ تا ۱۸۰ موردشان یا مثل ما یا خیلی بدتر از ما هستند. آیا به «ما انزل الله» عمل کردیم یا آن را دور زدیم؟

این کارشناس اقتصادی گفت: در پاسخ به این پرسش بنیادی که آیا ما به «ما انزل الله» عمل کردیم و دچار این گرفتاری شدیم یا، چون آنها را دور زدیم و با عناوین مختلف و تحت عنوان مصلحت‌سنجی و یک تکنولوژی که مثلاً شورای محترم نگهبان به کار برده؟ شورای نگهبان از نظر جایگاه در قانون اساسی مسئولیتش چیست؟ انطباق قواعد حاکم بر جامعه ما بر دو چیز؛ یکی اسلام و یکی قانون اساسی.

وی افزود: شورای نگهبان به جای اینکه آن مسیر پرزحمت انطباق را که لازمه‌اش این است که شما ایران را خوب بشناسید، دنیا را خوب بشناسید، سهم تحولات علمی و فنی را، تحولاتی که در مناسبات اقتصادی و اجتماعی اتخاذ کردند، طی کند، از نظر میزان فسفرسوزانی و زحمت، کار را خیلی راحت کرد.

این اقتصاددان تصریح کرد: اکنون وقتی که ما به کارنامه نگاه می‌کنیم، یکی از زیربنایی‌ترین عرصه‌های مورد نیاز برای تغییر، این شیوه استنباطی است که شورای نگهبان داشته است. این شیوه اسمش چیست؟ «عدم مغایرت».

مومنی گفت: یعنی در مثلاً ۳۷ ساله گذشته، در حالی که افراطی‌ترین شیوه‌های سرمایه‌سالاری هار و غیرپاسخگو و آزمند و زیادطلب به اسم سیاست اقتصادی در کشور ما به جریان افتاده و بی‌سابقه‌ترین غارت‌های دارایی‌های بین‌نسلی و اموال عمومی رخ داده، تمام اینها با آن شیوه استنباط، یعنی «عدم مغایرت»، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تشخیص داده نشده است.

شیوه فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی کار نمی‌کند

این کارشناس اقتصادی افزود: برای اولین بار این مسئله حیاتی را چند سال پیش استاد ارجمند، جناب آقای دکتر حسن سبحانی، به عنوان یک مسئله مطرح کردند و گفتند این شیوه کار نمی‌کند. چرا کار نمی‌کند؟ چون آنچه که حاصل شده با مسلمات و مسرحات دینی ما مغایرت دارد.

مومنی تصریح کرد: بنا نبود که در چارچوب محاسبات دینی ما با بی‌سابقه‌ترین روند‌های گسترش و تعمیق فقر و بی‌سابقه‌ترین روند‌های گسترش و تعمیق نابرابری و با بی سابقه‌ترین ترین روند‌های افزایش واردات ذلت‌آور برای خلق یک واحد ارزش در اقتصاد روبه‌رو باشیم.

وی ادامه داد: آقای دکتر سبحانی واقعاً به معنای دقیق کلمه با نجابت و با مظلومیت گفتند، آقا این شیوه فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی کار نمی‌کند؛ چون یک مناسبات به‌غایت نابرابر، هم در پهنه اقتصاد ملی و هم در نسبت ایران و جایگاهش در نظام جهانی، برای ما پدیدار کرده که هر دوی اینها خلاف عهد محسوب می‌شود. قرار ما این نبود.

افزایش پایگاه اجتماعی واکنش‌های سلطنت‌طلبانه

این اقتصاددان گفت: از این زاویه به نظر می‌رسد که در عین حال که ما داریم مشاهده می‌کنیم واکنش‌های تبیینی متفاوتی ظاهر شده و متأسفانه نظام پاسخگویی اندیشه‌ای و نظام تبلیغی ما خودش را به بیراهه زده و کوچک‌ترین مسئولیتی احساس نمی‌کند که برای این تبیین‌هایی که ما آنها را غیردقیق می‌دانیم، پاسخی بیاورد، نتیجه این شده که عملاً ما شاهد افزایش پایگاه اجتماعی برای آن واکنش‌های تبیینی هستیم که من سه تا از مهم‌ترین‌شان را اسمش را واکنش‌های سلطنت‌طلبانه، واکنش‌های و واکنش‌های بازارگرایانه گذاشته‌ام که درباره وضعیت اقتصادی هیچ پاسخی داده نشده است.

مومنی در ادامه اظهار کرد: واکنش‌های بازارگرایانه در مقام تبیین راجع به اینکه چرا این ماجرا اتفاق نیفتاده، هر کدام یک چیز‌هایی گفتند که هم با مبانی خود آنها قابل نقد است و هم برحسب واقعیت‌های محرز شده قطعی در ایران قابل نقد است، ولی به اینها هیچ پاسخی داده نشده و، چون پاسخی داده نشده، برای آنها سطوحی از مقبولیت پدیدار کرده است.

وی افزود: شما در این جنگ‌های تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل که بخش مهمی از هزینه‌هایی که این جامعه پرداخت، بابت همین سهل‌انگاری‌ها و همین خلط موضوع بود، می‌بینید که برای بخش قابل توجهی از جمعیت ما ورود به این جزئیات نه آموزش داده شده و نه برایش راه باز کرده‌اند. در نتیجه آنها می‌گویند خیلی خوب، اینها همگی ادعای اسلامیت دارند و عمل بر نوع اسلام؛ پس آنچه که حاصل شده هم به کل باید نسبت داده شود به اسلام.

این اقتصاددان ادامه داد:، اما وقتی که شما از دریچه متفکران بزرگ اسلامی در قرن بیستم با این پرسش روبه‌رو می‌شوید، کاملاً برایتان روشن می‌شود که آنچه که این بساط را برپا کرده، هیچ نسبتی با رهنمود‌های اسلام در زمینه اقتصاد و اداره جامعه نداشته است که من یک نمونه‌اش را درباره شدت و میزان سروری پول در مناسبات اقتصادی و اجتماعی برایتان مطرح کردم.

مومنی گفت: مثلاً به آثار کسانی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری، آقا موسی صدر، سید محمود طالقانی و دیگران و دیگران که مراجعه می‌کنیم، ببینید که آنها چقدر مرزبندی شدید نشان می‌دهند و شاید شدیدترین مرزبندی‌ها را به صورت روشمند و سیستمی در این زمینه، شهید بهشتی در آثارشان ارائه کردند.

وی افزود: اما علامه حکیمی به طور نسبی یکی از توفیقات بزرگشان، از نظر این جنبه از ماجرا، برای اینکه خودشان چی کشیدند، آن را دیگر خودشان می‌دانند و خدای خودشان؛ ولی از نظر این جنبه ما می‌بینیم که ایشان این مرزبندی‌ها را حسب مشاهده واقعیت‌های آنچه که در حیطه اقتصاد و جامعه ایران جریان دارد، در آثارشان منعکس کردند؛ هم وجوه ایجابی این قضیه در آثار ایشان منعکس است و هم وجوه سلبی آن.

مومنی ادامه داد: آن وجوه ایجابی که یعنی اسلام در این زمینه‌ها چه می‌گوید را شاید بی‌نظیر بتوانیم خطاب کنیم. کوشش‌های اخوان حکیمی و به‌خصوص زنده‌یاد محمدرضا حکیمی این بود که ایشان در واقع با یک رویکرد پالایشی آمدند کل نظام اندیشه اسلامی را براساس قرآن و روایات در یک مجموعه به نام «الحیات» گردآوری کردند.

وی تصریح کرد: شما وقتی که از آن درجه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ‌کدام از این مناسبات کلیدی که در روابط بین مردم با حکومت، حکومت با مردم و مردم با مردم به عنوان شاخص‌های دینی از سوی خداوند در قرآن و معصومین ذکر شده، تناسب بایسته مشاهده نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: آقای حکیمی در آثارش واکنش‌های شدید هم نشان داده و فریاد زده که آنچه که شما مشاهده می‌کنید، نسبتی با «ما انزل الله» ندارد.

در ۱۰ سال نخست انقلاب، کارنامه اقتصادی قابل قبول و از جهاتی افتخارآمیز داشتیم

مومنی ادامه داد: حالا اینکه با چی نسبت دارد، من جزو کسانی هستم که به سهم خودم توانستم نشان بدهم که در این ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، که هم پایبندی نسبی به شرع و هم پایبندی نسبی به قانون اساسی بیشتر بوده، با وجود همه آن دشواری‌ها و محدودیت‌ها و گرفتاری‌هایی که در آن ۱۰ سال وجود داشته، ما در مجموع یک کارنامه قابل قبول و از جهاتی افتخارآمیز را رقم زدیم.

این اقتصاددان افزود: بعضی از وجوه این کارنامه به معنای دقیق کلمه افتخارآمیز است. تقریباً در ۶۰ سال گذشته اقتصاد ایران، در ۶۰ سال گذشته، ما در متغیر‌های اقتصادی‌مان در مجموع یک چیزی حدود ۱۷ تا قله عملکردی در متغیر‌های به‌اصطلاح اقتصادی مشاهده می‌کنیم. از این ۱۷ تا متغیر، ۱۴ مورد فقط در دوره جنگ تحمیلی رخ داده است.

جنگ بر متغیر‌های اقتصادی اثر می‌گذارد اما این اثرگذاری یک‌سویه نیست

وی ادامه داد: چرا این اهمیت دارد؟ به خاطر اینکه الان متأسفانه یک عده‌ای برای اینکه از خودشان سلب مسئولیت بکنند، آنچه را که رخ داده به سیاست‌های غلط و مناسبات فساد نسبت نمی‌دهند و می‌گویند افتضای جنگ است.

مومنی افزود: این جزو الفباست که جنگ روی متغیر‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد؛ اما این تأثیرگذاری یک‌سویه و به حکم علی‌الاطلاق منفعلانه نیست. یعنی این نیست که ما بگوییم، چون جنگ بود، پس دیگر ما باید تسلیم این شرایط می‌شدیم.

در «کالبدشناسی یک برنامه توسعه» نسبت به پیامد‌های تعدیل ساختاری هشدار دادم

این کارشناس اقتصادی گفت: من خودم مثلاً حدود ۳۰ و خرده‌ای سال پیش یک کتابی منتشر کردم تحت عنوان «کالبدشناسی یک برنامه توسعه». من در آن کتاب نشان داده بودم که در واقع جایگزین کردن برنامه تعدیل ساختاری با مسرحات قانون اساسی، در آن کتاب پیش‌بینی شده بود که ایران را به سمت یک انحطاط خیلی خطرناک جلو خواهد برد.

وی ادامه داد: این کتاب در سال ۱۳۷۴ منتشر شده است. در «کالبدشناسی یک برنامه توسعه» من آنجا از دریچه نحوه تغییر قواعد بنیادی که به جای اینکه به تولید اهمیت بدهد، مثلاً دارد به رانت و ربا اهمیت می‌دهد، به جای اینکه مثلاً به عدالت اجتماعی اهمیت بدهد، یک مناسبات غارتگرانه را به نام خصوصی‌سازی و به نام آزادسازی تجاری دارد مجوز می‌دهد و از این قبیل، اینها را مطرح کردم.

مومنی افزود: من آنجا این را هم در کادر تجربه کشور‌های پیشرفته صنعتی نشان دادم و گفتم که در جنگ جهانی اول، دولت انگلستان نسبت به شرایط جنگی یک موضع کاملاً منفعلانه گرفت و این موضع‌گیری منفعلانه باعث شد که در سال پایانی جنگ، همه متغیر‌ها نسبت به سال شروع جنگ بدتر شده بود.

این اقتصاددان ادامه داد: ولی آنها این فهم را از خودشان نشان دادند. یک فاصله کوتاهی بعد از اینکه جنگ اول تمام شد، طول کشید تا جنگ دوم شروع شد. دیگر در جنگ جهانی دوم، آنها از آن تجربه استفاده کردند و یک برخورد فعال در مواجهه با شرایط جنگی اتخاذ کردند.

مومنی گفت: با اینکه شدت فشار‌ها و محدودیت‌های واردشده بر اقتصاد انگلستان در جنگ جهانی دوم چندین برابر جنگ جهانی اول بود، ولی در سال پایانی جنگ جهانی دوم، تمام متغیر‌ها نسبت به شروع جنگ بهتر شده بود.

جنگ نمی‌تواند توجیه‌کننده بی‌کفایتی، فساد و جهل باشد

وی تصریح کرد: پس بنابراین اگر کسانی در شرایط کنونی ایران، مثلاً به جای پاسخگویی در قبال ضعف اندیشه و ضعف اجرا و فساد و همه این چیزها، بخواهند همه‌چیز را نسبت بدهند به جنگ، از باب اینکه جنگ تأثیر تعیین‌کننده دارد، حرفشان متین است؛ اما اینکه این توجیه‌کننده آن بی‌کفایتی‌ها و فساد‌ها و جهل‌ها باشد، این به هیچ وجه قابل قبول نیست و نسبتی با علم و عقل در قلمرو اقتصاد و توسعه ندارد.

این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین از این زاویه من فکر می‌کنم واکاوی اندیشه‌های جناب استاد علامه آقای حکیمی می‌تواند برای ما خیلی راهگشا و رشددهنده باشد. اگر همین واکاوی از دریچه اندیشه‌های آقا موسی صدر، آقا محمدباقر صدر، علامه سید محمود طالقانی، شهید بهشتی، شهید مطهری و از این قبیل هم انجام بشود، شما می‌بینید که عین همین نتایج پیش می‌آید که در این بررسی تطبیقی، بین نسبت آنچه که تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری به سر ایران آمده را بخواهیم با مسلمات رهنمود‌های دینی مقایسه کنیم.

نسبت دادن یک کارنامه غیرقابل دفاع به دین، ظلم به حریم دین است

مومنی گفت: من فکر می‌کنم برای دینداران عالم، این یکی از ضروری‌ترین کارهاست؛ چون در واقع یک ظلمی به حریم دین وارد می‌شود وقتی که مثلاً یک کارنامه غیرقابل دفاعی به دین نسبت داده می‌شود. از این زاویه، با اینکه واقعاً اگر مجال بیشتر بود می‌شد این را خیلی، خیلی بیشتر گسترش داد، من در حدی که مقدورات خودم از نظر مجله باقی‌مانده اجازه بدهد، تحت عنوان «هفت ابتکار در اندیشه‌های زنده‌یاد محمدرضا حکیمی»، این را برای شما مرور می‌کنم.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: من یک گزارش تاریخی راجع به وضعیت فقر در ایران دیدم که در دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ معاونت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه کرده بود. وقتی این گزارش را دیدم، چون خوشبختانه طبقه‌بندی نداشت و می‌شد آن را دید، واقعاً از یک طرف از نهادم بلند شد که پس ماجرا این نیست که اینها فقط حرف‌های ما را گوش نمی‌دهند؛ آنهایی را هم که خودشان قبول دارند و برایشان حکم صادر می‌کنند و به آنها مسئولیت این پایش‌های شرافتمندانه کارشناسی را می‌دهند، آنها هم اوضاع‌شان از آنهایی که ما می‌گوییم چندان بهتر نیست، اگر نگوییم بدتر است.

این کارشناس اقتصادی افزود: ما حداقل با یک آسوده‌خاطری بیشتری می‌توانیم حرف بزنیم از آنهایی که این گزارش‌ها را تهیه کردند. من تا حالا ندیدم یکی از آنها بیاید در حیطه عمومی بگوید که آقا، ما یک هفته زودتر از اینکه آن فاجعه، مثلاً در دی‌ماه، رخ بدهد، گفته بودیم که واقعاً شکنندگی‌های جامعه ایران از نظر گستره و عمق فقر به چه صورت است.

مومنی ادامه داد: من یادداشت‌هایی که در اثر مطالعه آن گزارش تهیه کردم، یک گزارش شایسته تقدیر از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور به تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۴، به عنوان «هوشمندانه هشدار عمومی شدن فقر در ایران» است.

وی گفت: ببینید چقدر تکان‌دهنده است. در آنجا یک عدد و رقم‌هایی را مطرح کرده که واقعاً آدم نمی‌داند که یک مقام مسئول، اگر این گزارش‌ها را دیده باشد و این تحولات روندی را دیده باشد، چجوری می‌تواند بیاید این‌قدر حرف‌های نامربوط بزند؟ چجوری می‌تواند بیاید فرافکنی بکند و آنچه را که جلوی چشمش گذاشتند و راهنمایی‌ها و پیشنهاد‌های مشخص هم داشتند، نادیده بگیرد و بعد اینها را به یک چیز‌های دیگری نسبت بدهد؟

شیوه ترجیحات و گزینش برای مسئولیت‌های کلیدی نیازمند بازنگری است

این اقتصاددان تصریح کرد: همه اینها نشان‌دهنده این است که آن چیزی که از قول پیامبر گرامی به تواتر نقل شده که می‌گویند «من از جامعه از ناحیه فقر خوفناک نیستم، از سوءتدبیر خوفناک هستم»، قشنگ نشان می‌دهد که از شما‌ها یک کسانی را می‌پسندید برای مسئولیت‌های کلیدی که اینها از آن بایستگی‌ها و شایستگی‌های مواجه شدن با شرایط کنونی ایران، چه در ساحت نظر و چه در ساحت عمل، ناتوان هستند.

وی افزود: پس معلوم می‌شود شما شیوه ترجیحات و شیوه گزینشتان، اینها همه نیازمند بازنگری است. ما الان در این جلسه، براساس دیدگاه‌های علامه حکیمی می‌خواهیم بگوییم که آن قرائتی از اسلام که مبنای فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی بوده، آن هم اشکال دارد و باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.

مومنی افزود: شما نگاه بکنید، مثلاً من از کتاب «جامعه اسلامی قرآنی» علامه حکیمی، صفحه ۶۰، چند تا نکته را ذکر کردم که اینها در واقع یک موضع‌گیری صحیح درباره برداشت‌های متفاوت از منشأ فقر است.

وی ادامه داد: مثلاً فرض بفرمایید من خودم در آن کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» که در سال ۱۳۹۶ منتشر کردم، از نظر خودم آن کتاب یک اتمام حجت شرعی با حکومتگران گرامی بود که، مسیر بدجور، لااقل در حیطه تخصصی من، غلط انتخاب کردید و این می‌تواند فاجعه‌سازی‌های بزرگ بکند. آنجا مفصل‌تر توضیح دادم که طیفی از متفکران که اجمالاً به آنها می‌گوییم بازارگرا، اینها فقر را به هیچ وجه برایش نسبتی با طرز اداره جامعه قائل نیستند.

فقر، پدیده طبیعی نیست؛ فرآورده اجتماعی است

این کارشناس اقتصادی افزود: این تعبیر، تعبیر مشهوری است از مالتوس که بعد‌ها به شکل‌های دیگری توسط مثلاً رابرت نوزیک و هایک هم تکرار شده است. مضمون این است که می‌گوید فقرا خود مسئول فقر خویشتن هستند؛ یعنی می‌گوید فقر فقط منشأ فردی دارد.

مومنی ادامه داد: علامه حکیمی در آن کتابی که عرض کردم و البته در آثار دیگرشان که به بعضی از آنها اشاره می‌کنم، می‌فهمانند که فقر نه پدیده طبیعی، که فرآورده اجتماعی است که محصول نابرابری‌های ناموجه و روابط و مناسبات ناسالم است.

وی ادامه داد: در همان کتابی که بزرگ‌ترین عامل نوبل گرفتنش بود، می‌گوید که فقر محصول نهاد‌های ضعیف، قاعده‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های ضعیف و یک نظام اداره یک کشور ضعیف است. یعنی می‌گوید هیچ عنصر فردی، وجه غالب و مسلط ندارد در توضیح پدیده فقر.

مومنی گفت: حالا شما نگاه بکنید، مثلاً آن آدم در رشته خودش در تراز یک است، این آدم هم از دریچه قرآن و مثلاً روایات، به عنوان یک اسلام‌شناس؛ ببینید چقدر یافته‌هایشان به همدیگر نزدیک است. مثلاً ما وحشتناک‌ترین روند‌های گسترش و تعمیق فقر را از نقطه عطف ۱۳۹۷ تا به امروز داریم.

این اقتصاددان افزود: برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران، در عرض سه سال اندازه جمعیت فقیر در کشور دو برابر شده است.

وی ادامه داد: ولی پرسش بنیادی این است که اگر ما مثلاً آن هدایت‌های معصومین و مسلمات قرآن را مبنا قرار بدهیم، چطور شد که با مشاهده این روند پرشتاب فقر و نابرابری، هیچ نوع تغییری در سیاست‌هایمان مشاهده نمی‌کنیم؛ بلکه پافشاری مشکوک روی جدی‌ترین سیاست‌های مخرب مشاهده می‌کنیم؟

مومنی گفت: خب، اینها نیازمند واکاوی جدی است. من می‌گویم از دریچه میراث اندیشه‌ای علامه حکیمی می‌توانیم ره‌گیری کنیم. وی افزود: در کل محاسباتی که مثلاً افراد را ترجیح می‌دهید، پنهان‌کاری را به جای شفافیت در دستور کارتان می‌گذارید و همه آن ماجرا‌های دیگری که باید تغییر کند.

شناخت عالمانه اسلام، پیوند میان عقل و شرع را آشکار می‌کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: یکی دیگر از آن چیز‌هایی که به نظر من خیلی فوق‌العاده است و نشان می‌دهد که اگر به معنای دقیق کلمه شما عالمانه به شناخت اسلام رو بیاورید، دقیقاً می‌گوید آنچه عقل حکم می‌کند، شرع هم حکم می‌کند و بالعکس. شما این یگانگی را به شکل معجزه‌آسا می‌توانید مشاهده کنید.

وی افزود: ببینید، مثلاً آقای حکیمی در این کتاب «من‌های فقر» شان، من حالا می‌گویم، نمی‌خواهیم مثلاً خدای ناکرده بت‌پرستی جدید راه بیندازیم یا چیز دیگر. از موضع تخصصی شاید بشود خیلی نقد‌ها به حتی نوع شناخت اسلام آقای حکیمی هم وارد کرد. من نمی‌خواهم مقدس‌سازی کنم، ولی می‌خواهم بگویم یک وجوهی در این اندیشه‌ها وجود دارد که واقعاً راهنمایی می‌کند ما را. ما نمی‌خواهیم مواجهه مطلق‌انگارانه با یک اندیشه، ولو در تراز انسانی مثل آقای حکیمی باشد، را رواج بدهیم؛ ولی می‌خواهم بگویم واقعاً اینها در آثارشان به طور نسبی مسائل را خیلی دقیق می‌توان بررسی کرد.

مسئله فقر، ساختاری است و راه‌حل ساختاری می‌طلبد

این اقتصاددان ادامه داد: یکی از این وجوه که در «من‌های فقر» خیلی قشنگ توضیح داده، به تعبیر من، می‌گوید اگر می‌خواهی با فقر برخورد مؤثر بکنی، باید بدانی که یک‌ساعتی و تک‌علتی نمی‌تواند این کار را بکنی.

مومنی گفت: به تعبیر من، آقای حکیمی هم مثل همه بزرگان علم و دین می‌گوید مسئله فهم، یک مسئله ساختاری است و بنابراین راه‌حل ساختاری هم می‌طلبد.

وی افزود: حالا به این بیان آقای حکیمی در میان شکل‌دهنده به فقر، سه عامل نقش‌شان خیلی مهم‌تره؛ عامل شماره یک، حاکمان؛ یعنی ساخت سیاسی و نوع قاعده‌گذاری و اجرا و تخصیص منابع. می‌گوید این خیلی ضریب اهمیتش از بقیه عوامل بیشتر است.

مومنی گفت: دوم می‌گوید اغنیا و ثروتمندان. اینها را قرآن مفصل توضیح داده؛ قرآن می‌گوید فقرا از اموال اغنیا سهم دارند. بله، اینها را قشنگ ایشان با جزئیات توضیح داده است. سومین عنصر بسیار حیاتی، شیوه آن دسته از عالمان دینی است که حرفشان در ساخت سیاسی بیشتر خرید دارد.

این اقتصاددان تصریح کرد: ببینید، هم می‌فهمد و هم حریت اینها را می‌گوید و همان‌طور که عرض کردم، در بعضی از آثارشان ایشان خیلی مرزبندی‌های شدید بین آنچه که اسلام گفته و می‌خواهد و با آنچه که در جریان است را مطرح کرده؛ خیلی، خیلی شدید.

وی ادامه داد: واقعاً بعد از اینکه اینها را توضیح می‌دهد، در این کتاب می‌گوید برای اینکه خیالتان را روشن بکنم که سیاست فقرزا هیچ نسبتی با دین ندارد، که برآیند همه آن نکته‌سنجی‌ها و راهنمایی‌هایی که رهبر معصومان ما گفت و قرآن گفته، خیالتان این‌جوری راحت کنید.

مومنی گفت: صفحه ۱۰۴ کتاب «من‌های فقر» می‌گوید “خیالتان این‌جوری راحت کنم؛ هر جا دیدید فقر هست، یقین کنید دین نیست”. یعنی در نسبت‌سنجی‌هایتان باید این‌قدر دقت داشته باشید. در همان صفحه می‌گوید به خاطر اینکه بنا به تعریف قرآن و معصومان، جامعه دینی، جامعه عامل بالعدل و قائم بالقسط است.

اجرای عدالت، مهم‌ترین حق عامه و مطالبه مردم است

این اقتصاددان ادامه داد: در کتاب «جامعه‌سازی قرآنی» محمدرضا حکیمی، صفحه ۱۱۴، پنجمین ابتکار هدایتگر که از دل اندیشه‌های علامه حکیمی می‌تواند معنای اصلاح و ارتقای حوزه‌های کنونی و یک آسیب‌شناسی عالمانه دینی قرار بگیرد، این است که ایشان براساس آن الگوی اسلام‌شناختی که دارند، می‌فرمایند اجرای عدالت، مهم‌ترین حق عامه، مهم‌ترین مطالبه مردم و راه اصلی اصلاح جامعه است.

وی گفت: حالا چقدر ماجرا داریم در این زمینه. مثلاً اگر این را به صورت تطبیقی در اندیشه‌های آقای طالقانی و بهشتی و مطهری و اینها رأی‌گیری کنید، خیلی جنبه اجرایی‌تر و عملیاتی‌تر می‌شود در واقع برایش در نظر گرفت.

فقرزدایی و برقراری عدالت، با مشروعیت و توان اداره حکومت پیوند دارد

مومنی افزود: نکته‌ای که به نظر من خیلی فوق‌العاده است و من اسمش را گذاشتم ابتکار ششم، در جلد شش «الحیات»، صفحه ۵۳۰، در آنجا می‌گوید که آقا، اگر تو به برپایی قسط و رفع ظلم و فقر اهتمام نورزی، مسئله فقط این نیست که قیامتی خواهیم داشت که در همین دنیا فردی و اجتماعی ظاهر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: من آن وجوه مثلاً اجتماعی‌اش را این‌جوری چیز کردم و واقعاً کاش مجال بود. الان فقط آدرس می‌دهم به شما؛ معنای آنها را متناسب با ادبیات روز دانش‌توسعه‌گیری کنید.

مومنی گفت: مثلاً به کار‌های عجم‌اوغلو مراجعه کنید. این آدم ۵۰ سال پیش از قرآن و سنت این چیز‌ها را کشیده و این الان مرز‌های دانش توسعه هم دارند همین را می‌گویند.

وی تصریح کرد: می‌گوید حکومتی که نتواند فقر را برطرف کند و عدالت را برقرار بکند، امتی است که در اداره کشور ناتوان خواهد بود، در همه‌شان حکومت مشروعیت نخواهد داشت.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: دومین نکته که ایشان می‌گویند، که تا کمال تأسف کاملاً انطباق دارد با آخرین یافته‌های گزارش‌های سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و همین‌طور گزارش‌های اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی که سال ۷۴، در سال ۱۴۰۴، چند هفته پیش مطرح شده و گفتم دیگر کارش نهایی شده، این است که وقتی مردم به سمت فقر کشیده بشوند، به خاطر فقر و نابخردی و سیاست‌های نادرست ما، با پدیده سست شدن دین رو‌به‌رو می‌شوند.