مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران از بررسي ۸۰ مدرسه و زمين براي احداث مجتمعهاي آموزشي و مدارس بزرگمقياس در پايتخت خبر داد و گفت: پس از ارزيابيهاي كارشناسي، ۱۰ زمين براي احداث مجتمعهاي آموزشي در اولويت قرار گرفتند.
به گزارش ايسنا، علياصغر كماليزاده در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به تفاهمنامه همكاري ميان وزارت آموزش و پرورش، استانداري تهران و شهرداري تهران گفت: اين همكاري در راستاي سياستهاي كلان كشور و نهضت توسعه عدالت در فضاهاي آموزشي شكل گرفته و هدف آن استفاده از ظرفيتهاي مشترك دستگاههاي اجرايي براي نوسازي و احداث فضاهاي آموزشي است. او با تاكيد بر اينكه رويكرد جديد به توسعه فضاهاي آموزشي بايد از ساخت مدرسههاي منفرد عبور كند، افزود: رويكرد جديد بايد به سمت ايجاد مجموعههايي برود كه همزمان پاسخگوي نيازهاي آموزشي و بخشي از نيازهاي اجتماعي و خدماتي محله باشند.
به گفته مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران، در اين چارچوب، يكي از محورهاي اصلي همكاري، مشاركت در احداث مجتمعهاي آموزشي و مدارس بزرگمقياس با برخورداري از فضاهاي آموزشي، فرهنگي، ورزشي، فراغتي و مهارتي تعريف شده است.
كماليزاده افزود: براي اينكه اين همكاري به يك برنامه عملياتي تبديل شود، ابتدا ۸۰ مدرسه و زمين پيشنهادي از ميان ظرفيتهاي مختلف، از جمله اراضي شهرداري، طرحهاي موضعي كميسيون ماده ۵، مدارس موسوم به كاشي آبي و پروژههاي مسكوني داراي الزام تامين فضاي آموزشي، بررسي شد كه پس از ارزيابيهاي كارشناسي، ۱۰ زمين براي احداث مجتمعهاي آموزشي در اولويت قرار گرفتند.
او با اشاره به پراكندگي اين اراضي در مناطق مختلف شهر تهران اظهار كرد: اين زمينها در مناطق ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ قرار دارند و در مجموع حدود ۴۱۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع مساحت دارند. از جمله اين اراضي ميتوان به زمينهاي بهشتي و شهيد رجايي در منطقه ۲۰، كيانشهر و مشيريه در منطقه ۱۵، هوانيروز در منطقه ۲۲، ابوذر غربي در منطقه ۱۷، شمسيآباد، باقرآباد، باقرآباد شمالي/شهيد رجايي در منطقه ۱۸ و عبدلآباد در منطقه ۱۹ اشاره كرد.
مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران تاكيد كرد: در اين فرآيند، صرفا مساحت يا قابليت فني زمين ملاك تصميمگيري نبود، بلكه ميزان كمبود سرانه آموزشي، موقعيت زمين در ساختار محله، ظرفيت دسترسي و امكان ارايه خدمات مكمل به ساكنان نيز مورد توجه قرار گرفت و تلاش شده است تا سرمايهگذاري در جايي انجام شود كه بيشترين اثر را بر رفع كمبودهاي آموزشي و ارتقاي كيفيت زندگي محله داشته باشد.كماليزاده ادامه داد: رويكرد محله محور به اين معناست كه مجتمع آموزشي بتواند علاوه بر كاركرد اصلي خود، ظرفيتهايي براي فعاليتهاي فرهنگي، ورزشي، مهارت آموزي و اجتماعي نيز در اختيار محله قرار دهد. اين نگاه، هم به استفاده بهينهتر از زمينهاي شهري كمك ميكند و هم امكان ايجاد زيرساختهاي چند منظوره را در مناطقي فراهم ميكند كه با كمبود خدمات مواجهند.
به گزارش العربی الجدید، علی فالح الزیدی طی سخنانی در هشتمین کنفرانس «گفتوگوی بغداد» گفت: « هیئتی عراقی به ریاست وزیران نفت و دارایی، در حال مذاکره با طرف سعودی برای افزایش سهم عراق از نفت خام در این سازمان به روزانه ۹ تا ۱۰ میلیون بشکه طی شش سال آینده است.»
نخستوزیر عراق در توجیه این تلاش گفت: «این حق ماست؛ زیرا جمعیت عراق در داخل و خارج از کشور اکنون به ۵۰ میلیون نفر میرسد و عراق همچنین از ذخایر نفتی بزرگی برخوردار است.»
وی با تأکید بر وجود برنامههایی برای گسترش خطوط انتقال نفت خام از مسیر اردن، سوریه و ترکیه، گفت: «بغداد در راستای توسعه صادرات نفتی، گذرگاه تنگه هرمز را نیز کنار نخواهد گذاشت.»
الزیدی عنوان کرد: «در حال حاضر تلاشها برای صادرات نفت عراق از طریق بندر بانیاس سوریه و بندر عقبه اردن در جریان است.»
رویداد۲۴| حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا و تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد که در هیچ جای جهان در زمان جنگ، سیاستهایی از جنس افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی به این شکل اجرا نمیشود. به اعتقاد او، سیاستگذار در شرایط جنگی باید بیش از هر زمان دیگری به پیامدهای اجتماعی تصمیمهای اقتصادی توجه داشته باشد.
او با انتقاد از دیدگاههایی که بر واگذاری گسترده امور اقتصادی به بازار تأکید دارند، گفت چنین رویکردهایی بدون توجه به شرایط اجتماعی و حساسیتهای دوره جنگ میتواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.
راغفر افزود در شرایطی که کشور با بحرانهای متعدد مواجه است، هر تصمیم اقتصادی باید با الزامات اجتماعی و معیشتی جامعه هماهنگ باشد و نمیتوان بدون فراهم کردن امکان جایگزینی، یک کالا یا خدمت را از سبد خانوار حذف کرد.
افزایش قیمت بنزین بدون ترمیم دستمزد، فشار بر خانوارها را تشدید میکند
این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت درآمدی خانوارها گفت اگر افزایش قیمت بنزین موجب شود بخش بیشتری از درآمد خانوارها صرف تأمین هزینه سوخت شود، باید همزمان مسئله دستمزد نیز مورد توجه قرار گیرد.
او افزود دستمزدها طی سالهای گذشته با محدودیتهای جدی مواجه بودهاند و در حالی که افزایش دستمزد همواره با نگرانی از آثار تورمی مواجه شده، سیاستهایی که خود میتوانند تورم قابلتوجهی ایجاد کنند، با همان حساسیت مورد توجه قرار نگرفتهاند.
راغفر در ادامه نسبت به پیامدهای اجتماعی سیاست افزایش قیمت هشدار داد و گفت یا سیاستگذاران ابعاد اجتماعی این تصمیمها را بهدرستی درک نمیکنند یا در حال اتخاذ تصمیمهایی هستند که میتواند به افزایش ناامنی و تلاطم اجتماعی منجر شود.
او با اشاره به شرایط منطقهای و فشارهای خارجی تأکید کرد که در شرایطی که دشمنان کشور در تلاش برای تضعیف آرامش و انسجام اجتماعی هستند، تصمیمهایی که زمینه انفجار اجتماعی ایجاد کنند، میتوانند بسیار پرهزینه باشند.
راغفر معتقد است جامعه ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری مستعد تلاطم اجتماعی است. او با اشاره به تشدید شکافهای اجتماعی و اقتصادی گفت جامعه ایران در مقایسه با گذشته با سطح بالاتری از گسست اجتماعی مواجه شده است.
او یکی از گروههایی را که مستقیماً از افزایش قیمت بنزین آسیب خواهند دید، فعالان حملونقل اینترنتی و تاکسیها دانست و گفت حدود ۱۳ میلیون نفر بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به این حوزه وابسته هستند و افزایش هزینه سوخت میتواند فشار سنگینی بر آنها وارد کند.
بازار ثانویه سهمیه بنزین؛ به جای بازار گسترده، هرجومرج ایجاد میکند
این استاد دانشگاه با اشاره به ایده اختصاص سهمیه بنزین به افراد و امکان خرید و فروش سهمیهها گفت تصور ایجاد یک بازار گسترده از طریق خرید و فروش سهمیه بنزین واقعبینانه نیست.
به گفته راغفر، در این مدل ممکن است فردی که خودرو ندارد سهمیه خود را بفروشد و در مقابل مبلغی دریافت کند، اما در نهایت خریدار سهمیه کسی خواهد بود که توان مالی بیشتری دارد.
او افزود چنین سازوکاری نهتنها بازار کارآمدی ایجاد نمیکند، بلکه میتواند به شکلگیری نوعی بینظمی و واسطهگری منجر شود. به اعتقاد او، ممکن است سهمیه ۳۰ لیتری یک فرد با قیمت بالایی فروخته شود، اما منفعت اصلی آن نصیب افراد برخوردار شود و در نهایت سیاستی که با هدف حمایت از اقشار فرودست طراحی شده، به زیان همین گروهها تمام شود.
شرایط امروز با جنگ هشتساله متفاوت است
راغفر با اشاره به تجربه جنگ هشتساله گفت در آن دوره، با وجود دشواریهای اقتصادی، انسجام اجتماعی بسیار بالاتر بود و سیاستهای اقتصادی نیز با توجه به شرایط جنگی طراحی میشدند.
او افزود جامعه امروز بهدلیل تحولات چند دهه گذشته، خصوصیسازی، تعدیل ساختاری و افزایش نابرابریها، با جامعه آن دوران تفاوت زیادی دارد.
به گفته راغفر، در دوره جنگ هشتساله سطح مصرفگرایی به اندازه امروز نبود و اقتصاد نیز تا این حد به خدماتی مانند حملونقل وابسته نشده بود. بنابراین نمیتوان سیاستهای اقتصادی امروز را بدون توجه به تفاوتهای ساختاری جامعه با دوره جنگ گذشته تحلیل کرد.
او اضافه کرد بخش قابلتوجهی از وضعیت فعلی محصول سیاستهای اقتصادی پس از جنگ است که به افزایش نابرابری و قطبیشدن جامعه منجر شده است. به گفته راغفر، امروز جمعیت قابلتوجهی برای کسب درآمد روزانه به شهرها رفتوآمد میکنند و حدود ۱۳ میلیون نفر زندگی خود را به فعالیت در حوزه تاکسی و حملونقل اینترنتی وابسته کردهاند.
افزایش قیمت انرژی به سرعت به سایر کالاها منتقل میشود
راغفر با اشاره به تورم بالای موجود در کشور گفت آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر تورم بسیار روشن است، زیرا تقریباً همه کالاها برای تولید یا توزیع به حملونقل نیاز دارند.
او افزود افزایش قیمت سوخت بهسرعت هزینه حملونقل را بالا میبرد و در نتیجه قیمت طیف گستردهای از کالاها و خدمات افزایش پیدا میکند.
راغفر با اشاره به افزایش قیمتها در دیماه ۱۴۰۴ و آثار سیاست حذف ارز ترجیحی پرسید آیا مسئولان درباره پیامدهای آن تصمیم پاسخگو بودهاند که اکنون همان سیاستگذاران به دنبال اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین هستند.
او هشدار داد در شرایط فعلی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، افزایش قیمتها میتواند زمینه اعتراضات گسترده را فراهم کند و در چنین شرایطی ممکن است برخوردهای انتظامی و امنیتی با اعتراضات شکل بگیرد؛ روندی که به اعتقاد او میتواند پیامدهای انسانی و اجتماعی سنگینی داشته باشد و حتی بر دستاوردهای کشور در عرصه نظامی و سیاسی اثر بگذارد.
سیاستهای داخلی را نمیتوان تماماً به جنگ نسبت داد
راغفر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نسبت دادن بخش عمده تورم موجود به جنگ گفت عوامل اصلی تورم فعلی را باید در سیاستهای اقتصادی داخلی جستوجو کرد.
او حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حاملهای انرژی را از جمله سیاستهایی دانست که آثار تورمی قابلتوجهی داشتهاند و تأکید کرد سهم جنگ در تورم موجود به اندازهای نیست که بتوان همه مشکلات اقتصادی را به آن نسبت داد.
قیمت تنها ابزار مدیریت مصرف نیست
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد قیمت تنها ابزار تخصیص منابع نیست و حتی نمیتوان آن را در همه شرایط بهترین ابزار دانست.
او درباره قاچاق بنزین گفت پیش از افزایش قیمت باید مسئله قاچاق را حل کرد. به گفته راغفر، اگر روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق میشود، کنترل همین بخش میتواند بخش قابلتوجهی از مشکل ناترازی و کسری مورد اشاره دولت را برطرف کند.
او همچنین نبود حملونقل عمومی کارآمد را یکی دیگر از موانع اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین دانست و گفت زمانی میتوان استفاده از خودرو شخصی را محدود کرد که جایگزین مناسبی مانند حملونقل عمومی ارزان، گسترده و قابل دسترس وجود داشته باشد.
راغفر افزود حتی در تهران نیز در بسیاری از مناطق دسترسی مناسب به حملونقل عمومی وجود ندارد و مردم ناچارند برای رفتوآمد از خودروهای شخصی استفاده کنند.
تنوع سبد انرژی و استفاده از ظرفیت CNG
راغفر با اشاره به ضرورت تنوعبخشی به سبد انرژی گفت کشور در این زمینه نیز با مشکلاتی مواجه شده است.
او استفاده بیشتر از LNG و CNG را یکی از راهکارهایی دانست که میتواند وابستگی به بنزین و فشار تقاضا بر این حامل انرژی را کاهش دهد. به گفته او، استفاده از این ظرفیتها در سالهای گذشته میتوانست بخشی از مشکل مصرف بنزین را مدیریت کند.
مدیریت هوشمند مصرف با استفاده از کارت سوخت
این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد از اطلاعات موجود در سامانه کارت سوخت برای مدیریت هوشمند مصرف استفاده شود.
به گفته راغفر، هزینه قابلتوجهی برای ایجاد و توسعه سامانه کارت سوخت صرف شده و میتوان با ثبت اطلاعات خودرو، مالک و میزان مصرف، الگوی مصرف هر فرد را مشخص کرد.
او پیشنهاد کرد مصرف تا یک سطح مشخص با نرخ پایه انجام شود و مصرف بالاتر از آن، مشمول نرخهای افزایشی شود. در عین حال، فعالان حملونقل عمومی میتوانند از تخفیفهای ویژه برخوردار شوند تا افزایش قیمت سوخت به افزایش شدید هزینه حملونقل عمومی منجر نشود.
انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین
راغفر در پایان با انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین در یک استان، این اقدام را نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمتهای پایینتر دانست.
او معتقد است اعلام چنین رقمی با هدف ایجاد شوک روانی و آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش نرخهایی مانند ۴۰ هزار تومان انجام شده است، اما حتی چنین عملیات روانی نیز نمیتواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را از بین ببرد.
راغفر تأکید کرد اقتصاد و جامعه ایران ظرفیت پذیرش بنزین با قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان را ندارند و به جای ایجاد شوک قیمتی، باید از مجموعهای از سیاستهای هوشمند برای مدیریت مصرف، کنترل قاچاق، توسعه حملونقل عمومی و اصلاح سبد انرژی استفاده کرد.
