به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ شتاب بیسابقه توسعه هوش مصنوعی، در کنار امید به افزایش بهرهوری، رشد اقتصادی و پیشرفتهای علمی، یک نگرانی جدی را نیز به مرکز بحثهای اقتصادی جهان آورده است. اگر ماشینها و سامانههای هوشمند بخش بزرگی از وظایف انسانی را بر عهده بگیرند، میلیونها نیروی کار چگونه باید زندگی خود را تامین کنند؟ این پرسش دیگر تنها موضوع بحثهای آیندهپژوهانه نیست و اقتصاددانان، سیاستگذاران و مدیران فناوری در کشورهای مختلف در حال بررسی مدلهایی هستند که بتواند هزینه اجتماعی گسترش اتوماسیون را کاهش دهد.
نگرانی اصلی این است که موج جدید اتوماسیون، برخلاف بسیاری از انقلابهای صنعتی گذشته، فقط مشاغل فیزیکی و تکراری را هدف قرار ندهد. توانایی مدلهای هوش مصنوعی در انجام کارهای تحلیلی، نوشتاری، برنامهنویسی، بازاریابی و سایر فعالیتهای شناختی، مشاغل یقهسفید را نیز در معرض تغییر قرار داده است. هرچند هنوز در بیشتر کشورها نمیتوان افزایش گسترده بیکاری را مستقیما به هوش مصنوعی نسبت داد، بحث درباره چگونگی حمایت از نیروی کاری که ممکن است در سالهای آینده شغل خود را از دست بدهد، جدیتر شده است.
یکی از ایدههایی که بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، پرداخت نوعی «سود سهام هوش مصنوعی» به شهروندان است. منطق این طرح ساده است، اگر شرکتهای هوش مصنوعی با استفاده از دادهها، دانش و زیرساختهای عمومی ثروت عظیمی ایجاد میکنند، بخشی از این ثروت نیز باید به جامعه بازگردد. در برخی پیشنهادها، این منابع از طریق مالیات بر درآمدهای حاصل از هوش مصنوعی تامین میشود و در برخی دیگر، ایجاد صندوقهای ثروت ملی و سهیم کردن مردم در ارزش شرکتهای بزرگ فناوری مطرح شده است. کره جنوبی نیز شاهد طرح بحث درباره استفاده از درآمدهای مالیاتی اضافی ناشی از توسعه هوش مصنوعی برای پرداخت «سود شهروندی» بوده است.
البته اجرای چنین مدلی با یک تناقض مهم روبهرو است، بسیاری از شرکتهای فعال در خط مقدم توسعه هوش مصنوعی، با وجود ارزشگذاریهای بسیار بالا، هنوز سودآوری قابلتوجهی ندارند. به همین دلیل، اگر حذف مشاغل سریعتر از سودآوری این صنعت اتفاق بیفتد، دولتها ممکن است نتوانند منابع مالی مورد انتظار را از طریق مالیات بر شرکتهای هوش مصنوعی تامین کنند. در مقابل، پیشنهاد دیگری مطرح شده که بر مالکیت عمومی بخشی از سهام شرکتهای بزرگ هوش مصنوعی از طریق صندوقهای ملی تمرکز دارد تا شهروندان مستقیما در افزایش ارزش این شرکتها شریک شوند.
گزینه دیگری که سابقه بیشتری در سیاستگذاری اجتماعی دارد، «درآمد پایه تضمینشده» است؛ یعنی پرداخت مستقیم و منظم پول از سوی دولت به شهروندان یا گروههای مشخص، بدون آنکه اشتغال شرط اصلی دریافت آن باشد. تجربههای متعددی از این سیاست در کشورهای مختلف اجرا شده و صدها برنامه آزمایشی نیز در آمریکا شکل گرفته است. برخی از این برنامهها بر گروههایی مانند افراد بیکار، خانوادههای کمدرآمد یا گروههای آسیبپذیر متمرکز بودهاند و هدف آنها تامین نیازهای اولیه یا فراهم کردن فرصت آموزش و بازگشت به بازار کار بوده است.
حتی نخستین طرحهایی که مستقیما کارگران آسیبدیده از هوش مصنوعی را هدف قرار میدهند نیز در حال شکلگیری هستند. در آمریکا، برنامهای برای گروه محدودی از کارکنان حوزههایی مانند فناوری و بازاریابی ایجاد شده که به شرکتکنندگان برای یک دوره یکساله ماهانه حدود هزار دلار پرداخت میکند و در کنار آن، آموزش مهارت و مشاوره شغلی ارائه میشود. همزمان، جزایر مارشال نیز به عنوان نخستین کشور، اجرای یک برنامه درآمد پایه همگانی در سطح ملی را آغاز کرده است.
طرفداران پرداختهای مستقیم معتقدند چنین سیاستهایی میتواند فقر و فشار اقتصادی ناشی از بیکاری را کاهش دهد و به افراد اجازه دهد درباره نحوه مصرف منابع خود تصمیم بگیرند. با این حال، مخالفان هزینه بالای اجرای این برنامهها را یکی از موانع اصلی میدانند. گروهی نیز هشدار میدهند که جایگزین کردن شغل با پرداخت نقدی، مساله جایگاه اجتماعی، هویت و احساس هدفمندی ناشی از کار را حل نمیکند و حتی ممکن است انگیزه حضور در بازار کار را کاهش دهد.
در کنار درآمد پایه، ایده بلندپروازانهتری با عنوان «درآمد بالای همگانی» نیز مطرح شده است. ایلان ماسک از جمله چهرههایی است که معتقد است اگر هوش مصنوعی بتواند تولید اقتصادی را بهشدت افزایش دهد و هزینه تولید کالاها و خدمات را کاهش دهد، دولتها در آینده خواهند توانست سطحی از درآمد تضمینشده را در اختیار مردم قرار دهند که فقط برای رفع نیازهای اولیه نباشد. با این حال، جزئیات اجرایی این دیدگاه هنوز روشن نیست و تحقق آن به فرض رشد بسیار سریع بهرهوری و درآمدهای دولت وابسته است.
سم آلتمن نیز مسیر متفاوتی را مطرح کرده است، وی که پیشتر یکی از حامیان درآمد پایه محسوب میشد، اکنون از ایده «محاسبات پایه جهانی» سخن میگوید؛ مدلی که در آن به جای پرداخت پول، بخشی از ظرفیت پردازشی سامانههای هوش مصنوعی در اختیار مردم قرار میگیرد. در چنین سناریویی، افراد میتوانند این ظرفیت را برای فعالیت اقتصادی خود استفاده کنند، آن را بفروشند یا برای اهدافی مانند پژوهشهای علمی اختصاص دهند. با این حال، نحوه توزیع این ظرفیت، سازوکار مالکیت و امکان انتقال آن هنوز مشخص نشده است.
همه راهحلها نیز به توزیع پول یا مالکیت محدود نمیشوند، بخشی از سیاستگذاران معتقدند دولتها باید پیش از گسترده شدن بیکاری، سرمایهگذاری بیشتری در آموزش مجدد و انتقال کارکنان به مشاغل جدید انجام دهند. در آمریکا، گروههایی برای تامین منابع مالی برنامههای آموزش و جابهجایی نیروی کار شکل گرفتهاند و در چند ایالت نیز پیشنهادهایی مانند الزام شرکتها به اعلام اخراجهای ناشی از هوش مصنوعی، بیمه دستمزد برای کارکنانی که ناچار به پذیرش مشاغل کمدرآمدتر میشوند و ایجاد صندوقهای حمایتی و آموزشی مطرح شده است.
آنچه اکنون در برابر دولتها قرار گرفته، فقط مساله ظهور یک فناوری جدید نیست، بلکه احتمال دگرگونی رابطه میان «کار، درآمد و مالکیت» است. اگر هوش مصنوعی بتواند بخش بزرگی از ارزش اقتصادی را با نیروی انسانی کمتر تولید کند، مدل سنتی که در آن اشتغال مهمترین مسیر توزیع درآمد در جامعه است، ممکن است تحت فشار قرار گیرد. سود سهام هوش مصنوعی، درآمد پایه، درآمد بالای همگانی، توزیع قدرت پردازشی و سرمایهگذاری گسترده در بازآموزی نیروی کار، هر یک تلاشهایی برای پاسخ به همین مسالهاند.
هنوز مشخص نیست کدامیک از این الگوها قابلیت اجرا در مقیاس وسیع را خواهد داشت؛ اما یک موضوع بیش از گذشته روشن شده است. سیاستگذاران دیگر نمیتوانند بحث تاثیر هوش مصنوعی بر بازار کار را صرفا به آینده موکول کنند. رقابت اصلی در سالهای پیش رو تنها بر سر ساخت مدلهای قدرتمندتر نخواهد بود؛ بخش مهمتری از آن، یافتن راهی برای توزیع دستاوردهای اقتصادی این فناوری میان مردمی است که ممکن است شکل سنتی اشتغالشان برای همیشه تغییر کند.
به گزارش اکونگار به نقل از صدا و سیما، محمد غلامی کارشناس اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک، با اشاره به معاملات برخط در حوزه مسکن گفت: در حوزه معاملات برخط مسکن ، بخش عمده زیرساختهای فنی و خدماتی در سازمان ثبت اسناد، کارگروه تعاملپذیری و سازمان فناوری اطلاعات فراهم شده، اما گام نهایی اجرا هنوز برداشته نشده است.
او افزود: پیشنهاد کارشناسی این است که اجرای این طرح بهصورت آزمایشی و پایلوت، حتی در یک استان کوچک، آغاز شود تا ضمن دریافت بازخورد، نواقص احتمالی برطرف شود.
غلامی با اشاره به حجم بالای معاملات در بازار مسکن گفت: سالانه حدود 2 میلیون معامله ملکی در کشور انجام میشود و به دلیل بالا بودن مبالغ و حساسیت دعاوی، بخش قابلتوجهی از پروندههای قضایی به این حوزه مربوط است.
او تأکید کرد که سکوها میتوانند با ایجاد شفافیت و ثبت استاندارد قراردادها، از بروز بسیاری از این اختلافات جلوگیری کنند. غلامی در عین حال یادآور شد که در فرآیند فعلی، برای رفع برخی محدودیتها همچنان مراجعهای به دفترخانه پیشبینی شده است.
در ادامه، ابوالفضل نوروزی، مشاور رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: بر اساس ماده 169 مکرر، دستگاهها دیگر نباید از مردم آدرس مطالبه کنند و احراز آدرس باید از مسیر سامانه املاک و اسکان انجام شود.
او افزود: با تکمیل چند اقدام جزئی، این امکان وجود دارد که ظرف یک ماه آینده سکوها بتوانند معاملات برخط را در هر دو حوزه خودرو و مسکن بهصورت عملیاتی انجام دهند.
نوروزی با اشاره به مشکلات مزمن بازار مسکن گفت: سالها حدود 30 درصد پروندههای حقوقی قوه قضائیه به حوزه معاملات مسکن مربوط میشد؛ جایی که یک ملک گاه با قولنامه به چند نفر فروخته میشد و حاکمیت و دستگاه قضایی اشراف اطلاعاتی کافی بر وضعیت مالکیت نداشتند.
او افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در اردیبهشت 1403 تصویب شد، با هدف حل همین معضل شکل گرفت.
به گفته نوروزی، قانونگذار سه مسیر برای معاملات پیشبینی کرده است: مراجعه به مشاور املاک، مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی، و مسیر سوم که همان ثبت معامله از طریق سکوهای بخش خصوصی با استفاده از قراردادهای استاندارد مورد تأیید حاکمیت است.
کاهش هزینه ها با معاملات برخط خودرویی
او گفت: این مسیر سوم میتواند عرف معاملاتی مردم را با امنیت بیشتر و ریسک کمتر همراه کند و از تولید اسناد عادی و فروش مال غیر جلوگیری کند.نوروزی درباره نگرانیهای مربوط به امنیت معامله نیز توضیح داد: در مدل قرارداد استاندارد، استعلامهای لازم از جمله ممنوعالمعامله نبودن طرفین، در رهن نبودن ملک، نداشتن مشکل قضایی و سایر موارد، از سوی قوه قضائیه و دستگاههای مرتبط در اختیار سکوها قرار میگیرد.
به گفته او، در این صورت امنیت معامله بهطور معناداری افزایش مییابد، مالکیت بهصورت برخط منتقل میشود و ظرفیت استفاده از حساب امانی نیز برای این بخش وجود دارد.
وی با انتقاد از روند فعلی اجرا گفت: با وجود گذشت دو سال از تصویب قانون، هنوز بخش عمده معاملات به شیوههای پیشین و عمدتاً در قالب پیشنویس یا اسناد عادی انجام میشود؛ در حالی که پیشنویسها طبق قانون هیچ اثر حقوقی ندارند.
نوروزی افزود: در این مدت تنها حدود 11 هزار معامله در قالب قرارداد یکسان ثبت شده و تعداد معاملات انجامشده از طریق سکوها نیز بسیار محدود و عمدتاً آزمایشی بوده است.
مشاور رئیس کمیسیون اصل 90 همچنین با اشاره به برخی مقاومتها و اختلالها در مسیر اجرا گفت: طبق قانون، قراردادهای استانداردی که از مسیر سکوها ثبت میشوند، نهایی هستند و نباید مردم برای دریافت سند دوباره به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
او تأکید کرد: لازم است نظارت مؤثرتری از سوی سازمان ثبت و کانون سردفتران اعمال شود تا از ایجاد مانع در برابر این مسیر قانونی جلوگیری شود.
بر این اساس، آنچه از مجموع اظهارات سه مقام و کارشناس برمیآید، این است که زیرساختهای حقوقی و فنی معاملات برخط خودرو و مسکن تا حد زیادی فراهم شده و اکنون مسأله اصلی، عبور از مرحله نهایی اجرا و اتصال عملیاتی سکوهاست؛ مسیری که در صورت تحقق، میتواند علاوه بر تسهیل معاملات و افزایش شفافیت، به کاهش تخلفات، کاهش دعاوی قضایی و تقویت اقتصاد دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی در کشور منجر شود.¬
در ادامه محمد غلامی کارشناس اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک گریزی به معاملات برخط در حوزه خودرو زد و گفت: علاوه بر مزایایی مانند شفافیت و تسهیل فرآیند خرید و فروش، راهاندازی این بستر میتواند به کاهش پروندههای ورودی به قوه قضائیه نیز منجر شود.
به گفته او، در بند «ت» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح شده دستگاههای دارای اطلاعات مرتبط با خودرو باید با هماهنگی کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک، دادههای لازم را در اختیار پلتفرمهای بخش خصوصی قرار دهند تا در لحظه معامله، امکان استعلام و شفافیت اطلاعاتی برای خریدار و فروشنده فراهم شود.
غلامی افزود: در این سازوکار، طرفین معامله میتوانند در همان لحظه از ممنوعالمعامله نبودن طرف مقابل، وضعیت جرائم، توقیف، وکالتنامه، سوابق خسارت و نواحی آسیبدیده خودرو مطلع شوند.
او تأکید کرد که بخش عمده این اطلاعات اکنون تجمیع شده و در اختیار فراجا قرار دارد و از طریق اپراتور انتظامی به سکوهای بخش خصوصی ارائه میشود.
به گفته وی، در گام بعدی نیز ثبت قرارداد نمونه در همان بستر انجام میشود و در نهایت فقط یک نوبت ویژه برای مراجعه به مرکز تعویض پلاک تعیین خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال با بیان اینکه حتی امکان اعطای نمایندگی از سوی یکی از طرفین به طرف دیگر برای مراجعه به تعویض پلاک نیز وجود دارد، گفت: در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، یا تعویض پلاک اساساً وجود ندارد یا پلاک ثابت است و یا این خدمت بهصورت سیار در محل انجام میشود.
او افزود: هدفگذاری باید حرکت به سمت حداقلسازی مراجعات حضوری باشد.غلامی تأکید کرد که موضوع فقط به ثبت برخط معامله محدود نمیشود، بلکه باید از آن به عنوان شکلگیری یک اکوسیستم دیجیتال یاد کرد؛ اکوسیستمی که میتواند خدماتی مانند هوش مصنوعی برای تحلیل داده، بیمه، حساب امانی و چک الکترونیک را نیز به معامله متصل کند تا هم امنیت معامله افزایش یابد و هم ارزش افزوده جدیدی در اقتصاد دیجیتال ایجاد شود.
او همچنین با اشاره به روند اجرایی این طرح گفت: آییننامه اجرایی این ماده قانونی در بهمن 1403 نهایی شد و پس از آن وبسرویسهای مرتبط با همکاری دستگاههایی از جمله مرکز آمار قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد، بیمه مرکزی و وزارت صمت در کارگروه تعاملپذیری تصویب و در اختیار اپراتور انتظامی فراجا قرار گرفت.
غلامی افزود: اکنون به نوعی توپ در زمین فراجاست، چرا که وعده رونمایی و اتصال سکوهای پرکاربرد هنوز محقق نشده است.به گفته او، فرآیند صدور مجوز این سکوها نیز در درگاه ملی مجوزها طی شده و در هیأت مقرراتزدایی به تصویب رسیده است.
غلامی گفت: هماکنون سکوها میتوانند درخواست مجوز خود را ثبت کنند و طبق اعلام معاون درگاه ملی مجوزها، حدود 30 سکو وارد فرآیند درخواست شدهاند، هرچند تنها تعدادی از آنها از سوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی به فراجا معرفی شدهاند.
در همین زمینه، سرهنگ علی مرادی، نماینده فنی فراجا، با اشاره به سوابق این طرح گفت: در آییننامه سال 1402 تنها به ارائه استعلامها بسنده شده بود، اما در قانون برنامه هفتم، فراجا مکلف شد فرآیند ثبت معامله خودرو نیز به این مجموعه اضافه شود.
به گفته او، با همکاری فراجا، سایر دستگاهها و حوزه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، سرویسهای مورد نیاز تکمیل و آماده ارائه شده است.
سرهنگ مرادی افزود: برای ثبت معامله خودرو فقط با یک یا چند سرویس ساده مواجه نیستیم، بلکه یک فرآیند پیچیده باید طراحی میشد تا هم از ابتدا تا انتهای معامله را پوشش دهد و هم مانع ایجاد گلوگاههای جدید برای سوءاستفاده و کلاهبرداری شود.
او گفت: اکنون بیش از 15 سرویس برای این فرآیند آماده شده و چهار سکوی نمونه نیز دسترسیهای لازم را دریافت کردهاند.وی درباره زمان رونمایی رسمی این سامانه اظهار کرد: از نظر فراجا، برای راهاندازی مشکلی وجود ندارد و حتی از همین امروز امکان اجرا فراهم است، اما سکوها باید پیادهسازی فنی خود را انجام دهند.
مرادی افزود: در هفته گذشته نیز با حضور کمیسیون اصل 90 و معاونت راهبردی قوه قضائیه، فرآیندها مرور و اصلاحات نهایی انجام شده و نسخه نهایی بهزودی ارائه میشود.
مرادی همچنین از حساب امانی به عنوان یکی از نقاط عطف این پروژه یاد کرد و گفت: با همکاری کامل بانک مرکزی، دستورالعمل حساب امانی برای معاملات خودرو تدوین شده و این زیرساخت میتواند امنیت جابهجایی وجه درمعامله را بهطور جدی افزایش دهد.
بیشتر بخوانید
به گزارش تابناک؛ رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص قطع برق در یکی از حوزههای امتحانی روز گذشته گفت: روز گذشته، پنجشنبه در یکی از حوزههای فرعی تابع دانشگاه ملی مهارت این اتفاق افتاد.
وی افزود: علی رغم تمهیداتی که اندیشیدیم و تمام تلاشی که وزارت نیرو و همکاران حوزه اجرایی در استان خوزستان در نظر گرفتند، این اتفاق خارج از اختیار و کنترل شبکه برق و هم عوامل اجرایی بوده که در دست بررسی است.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار کرد: حدود ۳۰ دقیقه تا برقراری مجدد وقت داشتیم که این ۳۰ دقیقه را در اختیار متقاضیان قرار دادیم. مطمئنا به امید خدا در واقع قطعی برق در حوزهها نخواهیم داشت و بحث نور روشنایی و سرمایی در تمامی حوزهها فراهم خواهد بود که داوطلبان بتوانند به صورت عادلانه به رقابت بپردازند.
