
آغاز صادرات از مرزهای جنوبی کشور

اقتصاد گلوگاهها؛ وقتی یک تنگه قیمت زندگی را تغییر میدهد
ساسان باقرپناه در نگاه اول، تنگهها و مسیرهای دریایی موضوعی مربوط به کشتیرانی، تجارت بینالملل و شرکتهای بزرگ به نظر میرسند؛ موضوعی دور از زندگی روزمره مردم.
اما کافی است یکی از این مسیرها برای چند روز دچار اختلال شود تا اثر آن از روی نقشه به سفره خانوار، هزینه تولید، قیمت مواد اولیه و حتی تصمیم یک فروشگاه برای سفارش بعدی منتقل شود.
در اقتصاد امروز، بعضی نقاط جغرافیایی فقط مسیر عبور کشتی نیستند؛ گلوگاههایی هستند که اختلال در آنها میتواند زنجیرهای از هزینه را در چند کشور به حرکت درآورد. مطالب پیشنهادی اصلیترین چالش های صنعت بیمه در شرایط فعلی ایران ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ کوچ کارآفرینان! ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
اقتصاد گلوگاهها بر یک واقعیت ساده استوار است: زنجیره تأمین تا زمانی ارزان و روان کار میکند که مسیرها قابل پیشبینی باشند.
یک کشتی ممکن است هزاران کیلومتر حرکت کند، اما گاهی بخش کوچکی از مسیر، تعیینکننده زمان و هزینه کل سفر است. اگر آن نقطه با محدودیت، ناامنی، ازدحام یا تغییر مسیر روبهرو شود، مسئله فقط چند ساعت تأخیر نیست.
کشتی باید مسیر طولانیتری طی کند، سوخت بیشتری مصرف شود، بیمه ریسک بالاتری محاسبه کند، برنامه بنادر تغییر کند و زمان تحویل کالا افزایش یابد.
همینجا یک مفهوم مهم اقتصادی وارد میشود: «انتقال شوک هزینه». افزایش هزینه در ابتدای زنجیره معمولاً همانجا متوقف نمیشود.
کرایه بالاتر به هزینه بیشتر واردکننده تبدیل میشود، واردکننده آن را در بهای تمامشده میبیند، تولیدکننده یا توزیعکننده نیز بخشی از آن را به قیمت فروش منتقل میکند و در نهایت مصرفکننده با کالایی گرانتر روبهرو میشود.
ممکن است خانواری که هرگز نام یک تنگه یا بندر را هم نشنیده، هزینه اختلال آن را در خرید روزانه خود پرداخت کند.
مسئله فقط کرایه حمل نیست. وقتی زمان رسیدن کالا طولانیتر میشود، سرمایه نیز مدت بیشتری در مسیر قفل میماند. تاجری که پول کالا را پرداخت کرده اما چند هفته بیشتر منتظر تحویل میماند، بخشی از سرمایه در گردش خود را از دسترس خارج کرده است.
اگر هزینه تأمین مالی بالا باشد، هر روز تأخیر قیمت واقعی کالا را بیشتر میکند. برای کارخانهای که منتظر ماده اولیه یا قطعه است، تأخیر ممکن است حتی به کاهش تولید یا توقف بخشی از خط تولید منجر شود. در چنین شرایطی هزینه یک گلوگاه دریایی میتواند بسیار بیشتر از مبلغی باشد که روی فاکتور حمل نوشته شده است.
از این منظر، مفهوم «هزینه کل رسیدن کالا» اهمیت پیدا میکند. قیمت واقعی یک کالا فقط قیمت خرید از کارخانه مبدأ نیست؛ حمل داخلی، هزینه بندر، کرایه دریایی، بیمه، هزینه مالی پول، زمان، انبارداری، ترخیص و حمل تا مقصد نیز بخشی از قیمت نهایی هستند.
به همین دلیل ممکن است قیمت کالا در کشور تولیدکننده تغییری نکرده باشد، اما مصرفکننده در مقصد همچنان با افزایش قیمت مواجه شود. بخشی از فشار تورمی میتواند نه در کارخانه، بلکه در مسیر رسیدن کالا به بازار شکل بگیرد.
این مسئله برای تولیدکنندگان نیز اهمیت دوچندان دارد. بسیاری از صنایع حتی زمانی که محصول نهایی داخلی است، برای بخشی از مواد اولیه، تجهیزات یا قطعات به زنجیره تجارت جهانی وابستهاند. افزایش هزینه حمل میتواند بهای تولید داخلی را نیز بالا ببرد.
به همین دلیل تقسیم ساده کالاها به «داخلی» و «وارداتی» همیشه تصویر کاملی ارائه نمیدهد. محصولی ممکن است در داخل تولید شود، اما بخشی از هزینه آن به قیمت جهانی مواد، حمل دریایی، بیمه یا زمان تحویل وابسته باشد.
اقتصاد گلوگاهها یک درس مهم دیگر نیز دارد: بهرهوری بالا بدون تابآوری کافی میتواند آسیبپذیر باشد. سالها بسیاری از شرکتها تلاش کردهاند موجودی انبار را کاهش دهند و کالا درست زمانی برسد که برای تولید لازم است.
این روش در شرایط عادی هزینه را پایین میآورد، اما وقتی مسیرهای حمل غیرقابل پیشبینی میشوند، موجودی کم میتواند به توقف تولید تبدیل شود. در این شرایط بنگاه مجبور است میان هزینه نگهداری موجودی بیشتر و ریسک توقف تولید یکی را بپذیرد.
در چنین فضایی، تجارت فقط رقابت بر سر قیمت خرید نیست؛ رقابت بر سر قابلیت تحویل هم هست. فروشندهای که کالای ارزانتری پیشنهاد میدهد، لزوماً گزینه اقتصادیتری نیست اگر مسیر حمل او پرریسکتر، زمان تحویلش طولانیتر یا هزینه بیمه و تأمین مالی آن بیشتر باشد.
تصمیم حرفهای باید بر اساس هزینه نهایی کالا در مقصد گرفته شود، نه فقط عددی که در ابتدای پیشفاکتور نوشته شده است.
برای سیاستگذار نیز همین نگاه ضروری است. توسعه بندر، تنوع مسیرهای تجاری، افزایش ظرفیت حمل، تسهیل ترانزیت و کاهش زمان تشریفات فقط پروژههای حملونقلی نیستند؛ بخشی از سیاست حمایت از تولید و کنترل هزینهها هستند.
هر ساعتی که از زمان توقف کالا کم شود و هر مسیر جایگزینی که در زمان بحران قابل استفاده باشد، میتواند بخشی از ریسک و هزینه اقتصاد را کاهش دهد.
در نهایت، تنگهها به ما یادآوری میکنند که اقتصاد امروز بیش از آنچه تصور میکنیم به جغرافیا وابسته است. یک اختلال در نقطهای دور میتواند هزینه تولید در کارخانهای دیگر، قیمت کالا در فروشگاهی دیگر و قدرت خرید خانوادهای در کشوری دیگر را تغییر دهد.
گلوگاههای دریایی فقط مسئله کشتیها نیستند؛ بخشی از زنجیره قیمت زندگیاند.
شاید به همین دلیل، وقتی درباره تورم و افزایش هزینهها صحبت میکنیم، نباید همیشه فقط به نرخ ارز یا قیمت کارخانه نگاه کنیم.
گاهی بخشی از گرانی کیلومترها دورتر و روی آب شکل گرفته است. در اقتصادی که زنجیرههای تأمین به هم متصلاند، یک تنگه کوچک روی نقشه میتواند اثری بسیار بزرگ بر قیمت زندگی داشته باشد. تگ هاسرمقاله گلوگاههای دریایی مسیر عبور کشتی
تجارت ایران و اروپا به حدود 1 میلیارد یورو رسید
يورواستات از مبادلات حدود يك ميليارد يورويي ايران و اروپا در نيمه نخست 2026 خبر داد كه 26 درصد كاهش داشته است. مركز آمار كميسيون اروپا (يورو استات) كل مبادلات تجاري ايران و 27 عضو اتحاديه اروپا در نيمه نخست سال جاري ميلادي را 952 ميليون يورو اعلام كرد.
مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در ماههاي ژانويه تا ژوئن 2026 با كاهش 26 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. در 6 ماه نخست سال 2025 كل مبادلات دو طرف يك ميليارد و 287 ميليون يورو اعلام شده بود.بر اساس اين گزارش، صادرات اتحاديه اروپا به ايران در 6 ماه نخست 2026 با افت 26 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از يك ميليارد و 25 ميليون يورو در 6 ماه نخست سال گذشته به 754 ميليون يورو در مدت مشابه سال جاري رسيده است.واردات اتحاديه اروپا از ايران در ماههاي ژانويه تا ژوئن امسال نيز كاهش 24 درصدي داشته و به 198 ميليون يورو رسيده است. اتحاديه اروپا در مدت مشابه سال قبل 262 ميليون يورو كالا از ايران وارد كرده بود.
آلمان بزرگترين شريك تجاري ايران در ميان اعضاي اتحاديه اروپا طي نيمه نخست 2026 بوده و 32 درصد از كل تجارت ايران با اروپا را به خود اختصاص داده است. تجارت ايران و آلمان در نيمه نخست 2026 با كاهش 36 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 304 ميليون يورو رسيده است.صادرات آلمان به ايران در اين مدت با افت 41 درصدي به 212 ميليون يورو رسيده است. واردات اين كشور از ايران نيز 18 درصد كاهش داشته و به 92 ميليون يورو بالغ شده است.
به گزارش اقتصاد معاصر، آمار يورو استات نشان ميدهد تجارت ايران و اروپا از زمان تهاجم امريكايي- صهيوني به كشورمان افت 27 درصدي داشته و به 574 ميليون يورو در ماههاي مارس تا ژوئن 2026 رسيده است. در مدت مشابه سال قبل تجارت دو طرف 786 ميليون يورو اعلام شده بود.تجارت دو طرف در دو ماهه نخست 2026 يعني پيش از درگيريها نيز حدود 24 درصدي كاهش يافته بود. بر اين اساس روند تجارت دو كشور با بروز تنشها در تنگه هرمز تغيير محسوسي نسبت به قبل نداشته است. بخش قابل توجهي از تجارت ايران و اروپا از طريق خطوط جادهاي و هوايي انجام ميشود.
کارکردهها در صف ورود
تعادل |
در شرايطي كه توزيع خودرو ميان خانوارها و افراد در ايران نابرابر است و بخش قابل توجهي از تقاضاي بازار همچنان بدون پاسخ مانده، بار ديگر بحث واردات خودروهاي كاركرده سه تا پنج ساله به صدر اخبار بازار خودرو بازگشته است؛ وارداتي كه اگرچه قانون و آيين نامه آن از قبل وجود داشته، اما به گفته فعالان اين حوزه، هنوز در مرحله اجرا با ابهامات و موانع متعددي روبه رو است.
بررسي وضعيت مالكيت خودرو نشان مي دهد از مجموع حدود ۸۹.۱ ميليون خودرو، نزديك به ۳۲.۲ ميليون دستگاه در اختيار خانوارها و حدود ۵۶.۹ ميليون دستگاه در اختيار افراد قرار دارد. در ميان خانوارها نيز بيشترين تعداد مربوط به خانوارهاي داراي يك خودرو، با حدود ۱۲.۹ ميليون خانوار است و پس از آن خانوارهاي داراي دو خودرو قرار دارند. با افزايش تعداد خودرو، تعداد خانوارها به طور محسوسي كاهش مي يابد؛ موضوعي كه نشان دهنده تمركز خودرو در بخشي از جامعه و سهم بالاي خانوارهاي كم خودرو است.
در چنين بازاري، افزايش عرضه يكي از مهم ترين راهكارهاي تعديل قيمت و پاسخ به تقاضاي انباشته محسوب مي شود. حالا پس از چند سال كش وقوس، بار ديگر اعلام شده است كه امكان واردات خودروهاي سواري كاركرده با عمر سه تا پنج سال براي اشخاص حقيقي فراهم شده و سقف واردات خودروهاي سواري در سال ۱۴۰۵ نيز ۲۰ هزار دستگاه تعيين شده است.
بر اساس اظهارات فرشاد ابراهيم پور، عضو هيات رييسه مجلس، سقف واردات خودروهاي سواري در سال جاري ۲۰ هزار دستگاه تعيين شده و خودروهاي كاركرده نيز مي توانند در اين ظرفيت وارد كشور شوند؛ سياستي كه با هدف افزايش رقابت، تنوع انتخاب براي خريداران و پاسخ به بخشي از تقاضاي انباشته بازار دنبال مي شود.
يكي از نكات مهم اين طرح، امكان تأمين ارز از محل سپرده ارزي متقاضي يا ارز متعلق به ديگران است؛ رويكردي كه در صورت اجراي صحيح مي تواند وابستگي واردات به ارز دولتي را كاهش داده و مسير مشاركت اشخاص حقيقي را باز كند.
با اين حال، اجراي اين طرح تنها به صدور مجوز واردات محدود نمي شود و موضوع خدمات پس از فروش و تأمين قطعات نيز اهميت زيادي دارد. ابراهيم پور با اشاره به فعاليت بسياري از واردكنندگان با تيراژ پايين، بر ضرورت تسهيل ايجاد شبكه خدمات پس از فروش تأكيد كرده است؛ چراكه نبود ارتباط مستقيم با شركت هاي مادر و دشواري تأمين ارز قطعات يدكي مي تواند در ادامه به مشكل مصرف كنندگان تبديل شود. از سوي ديگر، خودروهاي وارداتي احتمالا بايد ضوابطي از جمله محدوديت سني، حجم موتور، استاندارد آلايندگي يورو ۵ به بالا و تأييديه هاي سازمان ملي استاندارد و سازمان حفاظت محيط زيست را رعايت كنند. همچنين احتمال اعمال محدوديت براي خودروهاي راست فرمان و برخي برندها نيز وجود دارد. در نهايت، اگرچه واردات خودروهاي كاركرده مي تواند به افزايش عرضه و رقابت در بازار كمك كند، اثر واقعي آن به نحوه اجراي طرح، ميزان تعرفه، تأمين قطعات و دسترسي واقعي متقاضيان به فرآيند واردات بستگي خواهد داشت.
قانون هست، اما اجرا نمي شود
مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو، معتقد است واردات خودروهاي كاركرده موضوع جديدي نيست و قانون آن از قبل وجود داشته، اما تاكنون اجرايي نشده است.
به گفته او، وزارت صمت هنوز آيين نامه اجرايي، دستورالعمل ها، حدود و ثغور واردات، نحوه تأمين ارز و شيوه تعيين ارزش خودروهاي وارداتي را به صورت روشن مشخص نكرده است. دادفر تأكيد مي كند حتي واردات خودروهاي صفركيلومتر نيز همچنان با بروكراسي هاي اداري و مشكلاتي مانند تعيين ارزش خودرو و دريافت مجوز ترخيص مواجه است و در چنين شرايطي، اجراي طرح واردات خودروهاي كاركرده بدون تعيين يك چارچوب مشخص مي تواند با مشكلات بيشتري روبه رو شود. او همچنين به ابهام درباره واردكنندگان اشاره كرده و اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا اشخاص حقيقي و حقوقي عملا امكان واردات خواهند داشت، چه تعداد خودرو مشمول اسقاط مي شود و تعرفه و عوارض واردات به چه ميزان خواهد بود. اين ابهامات در حالي مطرح مي شود كه به گفته دادفر، سياستگذاري در حوزه خودرو از انسجام كافي برخوردار نيست. از يك سو هزينه هاي واردات افزايش پيدا مي كند و از سوي ديگر از رشد قيمت خودرو گلايه مي شود؛ در حالي كه همزمان بحث افزايش تعرفه برخي خودروهاي وارداتي نيز مطرح است.
تعرفه؛ تعيين كننده سرنوشت كاركرده ها
در ميان تمام ابهامات موجود، تعرفه واردات مي تواند مهم ترين عامل در تعيين ميزان اثرگذاري خودروهاي كاركرده بر بازار باشد. اگر يك خودروي مدل ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ با قيمت حدود ۱۰ هزار دلار وارد كشور شود، اما پس از اعمال تعرفه و ساير هزينه ها قيمت آن به شكل قابل توجهي افزايش يابد، بخش مهمي از مزيت قيمتي آن از بين خواهد رفت. به همين دليل، واردات كاركرده تنها زماني مي تواند براي مصرف كننده جذاب باشد كه هزينه هاي واردات متناسب با قيمت خودرو تعيين شود. از سوي ديگر، محدوديت هايي مانند حجم موتور، استاندارد آلايندگي يورو ۵ به بالا، تأييديه سازمان ملي استاندارد و سازمان حفاظت محيط زيست، ممنوعيت خودروهاي راست فرمان و احتمال محدوديت براي برخي برندها نيز مي تواند دامنه خودروهاي قابل ورود را مشخص كند.مساله ديگري كه مي تواند اجراي اين طرح را با چالش مواجه كند، خدمات پس از فروش و تأمين قطعات است. بسياري از واردكنندگان فعلي با تيراژ پايين فعاليت مي كنند و ايجاد شبكه گسترده خدمات پس از فروش براي آنها از نظر اقتصادي دشوار است. نبود ارتباط مستقيم با شركت مادر و مشكلات تأمين ارز قطعات يدكي نيز مي تواند اين مساله را تشديد كند.در نتيجه، حتي اگر خودروهاي كاركرده وارد كشور شوند، بدون ايجاد سازوكار مناسب براي تأمين قطعه و خدمات، ممكن است بخشي از مزيت اين خودروها براي مصرف كننده از بين برود و در نهايت نارضايتي جديدي در بازار شكل بگيرد.
۲۰ هزار دستگاه؛ كافي يا ناكافي؟
با وجود تمام اين مسائل، سقف ۲۰ هزار دستگاهي واردات در سال ۱۴۰۵ نشان مي دهد حتي در صورت اجراي كامل طرح، نبايد انتظار داشت خودروهاي كاركرده به تنهايي بازار را متحول كنند. اين تعداد در مقايسه با ابعاد بازار خودرو و تقاضاي انباشته كشور محدود است، اما مي تواند به افزايش تنوع، ايجاد رقابت و پاسخ به بخشي از تقاضاي موجود كمك كند.از همين منظر، بر يك پرسش اساسي قابل طرح است: اگر قانون و آيين نامه واردات خودروهاي كاركرده وجود دارد، چرا اجراي آن تاكنون با چنين كندي همراه بوده است؟ به اعتقاد او، زماني كه افزايش عرضه يكي از نيازهاي اصلي بازار براي تعديل قيمت هاست، بايد مشخص شود چه موانعي همچنان بر سر راه واردات قرار دارد.در نهايت، مساله اصلي ديگر «آزاد شدن» يا «آزاد نشدن» واردات خودروهاي كاركرده نيست؛ چراكه اصل اين واردات پيش تر در قانون پيش بيني شده است. آنچه بازار انتظار دارد، تعيين دقيق قواعد، تعرفه هاي منطقي، مشخص شدن نحوه تأمين ارز و ثبت سفارش، تعيين تكليف واردكنندگان و ايجاد امكان خدمات پس از فروش است.به بيان ديگر، بازار خودرو ديگر به اعلام دوباره واردات نياز ندارد؛ آنچه بايد اتفاق بيفتد، عبور خودروهاي كاركرده از مسير قانون و رسيدن واقعي آنها به بازار است. تنها در اين صورت مي توان درباره اثر اين سياست بر قيمت، رقابت و تقاضاي انباشته خودرو قضاوت كرد.

قیمت سیمان عمده امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت تتر امروز

سیگنال جدید برای بازار طلا/ اونس جهانی دوباره اوج گرفت

بالاترین نشان تابآوری و مسئولیتپذیری در روزهای جنگ برای پتروشیمی تبریز

چرا میلیونها چینی برای شغل دولتی رقابت میکنند؟

