نخست‌وزیر رزرو بریتانیا

نورنیوز- گروه بین الملل: شبکه اسکای نیوز روز جمعه به نقل از «دال بابو» رئیس پیشین پلیس لندن گزارش داد که تامین امنیت شاهزاده هری و خانواده‌اش می‌تواند میلیون‌ها پوند برای بودجه دولت انگلیس هزینه داشته باشد. 

به نوشته این شبکه، اگر تصمیم گرفته شود که امنیت دولتی برای شاهزاده هری و همسرش «مگان مارکل» فراهم شود، این اقدام می‌تواند میلیون‌ها پوند هزینه در پی داشته باشد.

با این حال، طبق این گزارش، اگر شاهزاده هری در انگلیس محافظان امنیتی خصوصی استخدام کند، آن‌ها بر اساس قوانین این کشور اجازه حمل سلاح نخواهند داشت. با این وجود، اسکای نیوز گزارش داد که سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس می‌توانند در هر مورد، ارزیابی جداگانه‌ای درباره نیاز به تامین امنیت دولتی اضافی از جمله استفاده از پلیس مسلح انجام دهند.

در سال ۲۰۲۰، شاهزاده هری و همسرش پس از بروز اختلاف با خانواده سلطنتی، انگلیس را ترک کردند و از وظایف سلطنتی خود کناره گرفتند. در پی این اتفاق، کمیته اجرایی حفاظت از خاندان سلطنتی و شخصیت‌های عمومی انگلیسی تصمیم گرفت که هری دیگر به همان سطح بالای حفاظت امنیتی که برای سایر اعضای خانواده سلطنتی در نظر گرفته می‌شود، نیاز ندارد.

تأمین بودجه امنیتی مدت‌هاست یکی از منابع تنش میان هری و وزارت کشور انگلیس بوده است؛ این وزارتخانه مسئول تصمیم‌گیری درباره چنین تدابیر امنیتی است. روزنامه تایمز گزارش داده است که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تامین حفاظت مسلحانه با بودجه مالیات‌دهندگان برای این زوج و خانواده‌شان وجود ندارد.

سال گذشته، هری پس از یک نبرد حقوقی طولانی درباره سطح امنیتی که او و خانواده‌اش هنگام سفر به انگلیس از آن برخوردار خواهند بود، شکست خورد؛ این در حالی بود که پس از کناره‌گیری این زوج از نقش اعضای فعال خانواده سلطنتی، حفاظت امنیتی خودکار و تامین‌شده از سوی مالیات‌دهندگان در رابطه با آن‌ها لغو شده بود.

هری در جریان شکایت حقوقی خود علیه وزارت کشور در بیانیه شهادت خود گفته بود: «انگلیس خانه من است. انگلیس بخش مهمی از میراث فرزندانم و جایی است که می‌خواهم آن‌ها همان‌قدر که در حال حاضر در آمریکا زندگی می‌کنند، در آن احساس کنند در خانه هستند.»

وی در ادامه تاکید کرده بود: «اگر نتوان از امنیت آن‌ها هنگام حضور در خاک انگلیس اطمینان حاصل کرد، چنین چیزی ممکن نیست. من نمی‌توانم همسرم را این‌گونه در معرض خطر قرار دهم و با توجه به تجربیاتی که در زندگی داشته‌ام، تمایلی ندارم خودم را نیز بی‌دلیل در معرض خطر قرار دهم.»

به گزارش آفتاب نیوز،

هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در کنفرانس گفتگوی بغداد گفت: هیچ اختلافی با گروه های مقاومت وجود ندارد و پایان سپتامبر آینده آغاز روند محدود کردن سلاح به دولت خواهد بود.

وی افزود: محدود کردن سلاح به دولت، قانونی و این روند در حال انجام است؛ موضوع محدود کردن سلاح به دولت، یک مساله عراقی است.

در همین پیوند، مسئول اطلاع رسانی سازمان بسیج مردمی (الحشد الشعبی) عراق نیز بامداد دیروز گفت: روز ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر ماه) به خاطر خروج کامل نیروهای خارجی، یک روز حاکمیتی و تاریخی برای عراق به شمار می‌رود.

مهند العقابی افزود: این روز یک روز تاریخی و دستاوردی است که طرف‌های بسیاری در ایجاد آن نقش دارند.

وی اضافه کرد: ماشین تبلیغاتی رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسی وجود دارد که تلاش می‌کند این مناسبت را خدشه دار کند.

العقابی گفت: انتظار می رود ملت عراق ۳۰ سپتامبر را به عنوان روز شادی جشن بگیرند.

وی افزود: بسیج مردمی، پشتیبان و نقطه اتکای نیروهای نظامی و امنیتی عراق است و گروه‌های مقاومت، دلسوز نظام سیاسی هستند.

مسئول اطلاع رسانی الحشد الشعبی عراق، گفت: بسیج مردمی در نزدیک کردن دیدگاه‌های گروه‌های مقاومت و دولت نقش دارد.

العقابی تصریح کرد: بسیج مردمی عراق شامل ۲۵۰ هزار نفر از همه گروه‌ها و جریان‌های عراقی است و مسیحی‌ها و ایزدی‌ها هم در آن تیپ مخصوص به خود را دارند.

وی افزود: بسیج مردم عراق زیر فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح است و بدون اجازه او حتی یک قدم هم بر نمی‌دارد.

نخست‌وزیر عراق پیش تر اعلام کرد که ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر ماه) شاهد خروج کامل نیروهای ائتلاف آمریکایی از این کشور خواهیم بود.

«علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق اظهار کرد: «محدود کردن سلاح‌ها به دولت فقط یک شعار نیست؛ ما اجرای این سیاست را آغاز کرده‌ایم و به آن ادامه خواهیم داد، به ویژه از آنجایی که ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر ماه) مصادف با خروج کامل نیروهای ائتلاف خواهد بود.»

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا، جی‌دی ونس گفت: برای ۴۰ سال، دموکرات‌ها میلیون‌ها مهاجر را وارد کشور کردند و این افراد قدرت گرفتند و بازار را در اختیار گرفتند؛ کسانی که وانمود می‌کردند دوستان ما هستند.

وی افزود: سیاست مرزهای باز دولت بایدن ادامه همین مسیر بود، اما طی ۱۸ ماه گذشته ما مرزها را به‌صورت قانونی به روی مهاجرت غیرقانونی بسته‌ایم. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی