سقف تاریخی بورس شکست

به گزارش تجارت نیوز، شاخص‌های بازار سهام آمریکا روز پنجشنبه در حالی دوباره سقوط کرد که نرخ بازده اوراق قرضه این کشور با وجود اقدام کم‌سابقه وزارت خزانه‌داری برای بازخرید بدهی، همچنان افزایش یافت.

این روند نگرانی‌ها درباره تاثیر هزینه بالاتر استقراض بر روند صعودی بازار سهام را تشدید کرد.

شاخص داوجونز با افت 703٫84 واحدی، معادل 1٫32 درصد، در سطح 52759٫21 واحد بسته شد. شاخص اس‌اندپی 500 نیز 0٫87 درصد کاهش یافت و به 7641٫16 واحد رسید و شاخص نزدک با افت 1 درصدی در سطح 26067٫17 واحد قرار گرفت. افت شاخص‌های بورس آمریکا برای سومین روز متوالی

افزایش بازده اوراق در حالی رخ داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود بازخرید اوراق بدهی 10، 20 و 30ساله را در ماه‌های آینده دست‌کم 2 برابر خواهد کرد. با این حال، بازده اوراق 10ساله روز پنجشنبه دوباره از سطح پیش از اعلام این برنامه بالاتر رفت.

بازده اوراق 10ساله آمریکا بیش از 5 واحد پایه افزایش یافت و به 4٫704 درصد رسید. بازده اوراق 30ساله نیز با بیش از 5 واحد افزایش به 5٫248 درصد رسید. بازده اوراق 30ساله پیش‌تر در همین هفته به بالاترین سطح خود در نزدیک به 20 سال اخیر رسیده بود.

آدام فیلیپس، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت «ای‌پی ولث ادوایزرز»، درباره توانایی برنامه بازخرید اوراق برای آرام‌کردن بازار ابراز تردید کرد. وی گفت این برنامه درمان مشکل بازار اوراق نیست و عوامل ساختاری موجود فراتر از کنترل وزارت خزانه‌داری و دولت آمریکا هستند؛ ضمن اینکه اثر مداخلات قبلی نیز معمولا کوتاه‌مدت بوده است.

افزایش قیمت نفت نیز فشار دیگری بر بازار سهام وارد کرد.

تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا باعث شد قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل اکتبر نزدیک 3 درصد افزایش یابد و به 86٫83 دلار در هر بشکه برسد.

نفت برنت نیز بیش از 2 درصد گران شد و به 93٫78 دلار رسید. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خبر داده است.

سقوط 9 درصدی سهام والمارت نیز به افت بازار دامن زد. پس از آنکه رشد فروش شعب فعال این شرکت در آمریکا کمتر از انتظار تحلیلگران بود و پیش‌بینی سود تعدیل‌شده برای سه‌ماهه سوم و کل سال نیز انتظارات بازار را برآورده نکرد، بدترین عملکرد روزانه خود در بیش از 4 سال اخیر را ثبت کرد.

وال‌استریت در حالی این روز را با افت پشت سر گذاشت که تنها یک روز قبل، اس‌اندپی 500 پس از 3 جلسه کاهش متوالی، دوباره صعود کرده بود.

منبع: تسنیم

مهدی باقری، کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی در هر اقتصادی، سرمایه فقط پول، کارخانه و تجهیزات نیست. یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر جامعه، اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که به‌سادگی به دست نمی‌آید و با تصمیم‌های متناقض، وعده‌های بی‌پشتوانه و بی‌توجهی به مطالبات مردم می‌تواند به‌تدریج کاهش پیدا کند.

اقتصاد زمانی می‌تواند مسیر توسعه را طی کند که مردم و فعالان اقتصادی بتوانند آینده را تا حدی پیش‌بینی کنند. تولیدکننده باید بداند قواعد فعالیت او ناگهان تغییر نمی‌کند، سرمایه‌گذار باید بتواند برای ماه‌ها و سال‌های آینده برنامه‌ریزی کند و شهروند باید احساس کند تصمیمات اقتصادی و اداری، بر مبنای ضابطه و نه سلیقه اتخاذ می‌شوند.

در این میان، شفافیت نقش مهمی دارد. مردم الزاماً انتظار ندارند همه تصمیم‌ها مطابق خواسته آنان باشد؛ اما انتظار دارند منطق تصمیم‌ها را بدانند. توضیح دادن درباره یک تصمیم اقتصادی، پذیرفتن نقد و پاسخگویی در برابر نتایج آن، بخشی از حکمرانی مطلوب است. مطالب پیشنهادی سکه ۱۳ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان شد ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ پیش بینی قیمت طلا و سکه 23 اسفند 1401 /نیم‌نگاه بازار فلزات گران‌بها به انس جهانی طلا ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

یکی از آسیب‌های جدی زمانی شکل می‌گیرد که فاصله میان تصمیم‌گیر و جامعه افزایش یابد. اگر سیاستی آثار نامطلوبی بر معیشت مردم یا فعالیت بنگاه‌ها داشته باشد، نادیده گرفتن این آثار، مشکل را حل نمی‌کند. سیاست‌گذاری موفق، نیازمند شنیدن صدای گروه‌هایی است که مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات قرار می‌گیرند.

اعتماد عمومی البته با تبلیغات ایجاد نمی‌شود. اعتماد، نتیجه تجربه روزمره مردم است؛ تجربه‌ای که از کیفیت خدمات عمومی، ثبات مقررات، سرعت رسیدگی اداری، نحوه برخورد با مردم و میزان پاسخگویی مسئولان شکل می‌گیرد.

اقتصاد ایران برای عبور از مشکلات، به منابع مالی و سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اما پیش از آن به محیطی نیازمند است که در آن مردم نسبت به آینده احساس اطمینان بیشتری داشته باشند.

اعتماد عمومی یک شاخص اقتصادی در جدول‌های آماری نیست، اما کاهش آن می‌تواند هزینه بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی را افزایش دهد. حفظ این سرمایه، نه با شعار، بلکه با ثبات، شفافیت، پاسخگویی و عمل به وعده‌ها امکان‌پذیر است. تگ هااخبار برگزیده تصمیمات اقتصادی

به گزارش تجارت نیوز، محمد غفوری کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اگر سرمایه‌گذاران بخواهند سبدی از سهام داشته باشند، چه سهامی برای آنها مناسب‌تر است، بیان کرد: توصیه‌ای که می‌توانم در این وضعیت به سهامداران داشته باشم این است که ابتدا یک پرتفوی سرمایه‌گذاری داشته باشند تا اینکه فقط روی بازار سهام یا بازار‌های موازی تمرکز کنند.

او افزود: من ترکیبی از بازار سهام، بازار طلا و بازار‌های جهانی را پیشنهاد می‌دهم. در وضعیت فعلی فکر می‌کنم سبد سرمایه‌گذاری تقریباً می‌تواند ۳۵ درصد روی سهام باشد. ابزار‌های غیرمستقیم سرمایه‌گذاری مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز فراهم هستند تا تجربه تلخ سال ۹۹ تکرار نشود و ابزار‌های غیرمستقیم بیشتر بتوانند بستر سرمایه‌گذاری افرادی باشند که علاقه‌مند هستند یا به تازگی وارد بازار شده‌اند.

غفوری ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند گزینه بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشند. در کل این سبد سرمایه‌گذاری، در شرایط فعلی ۳۵ درصد از سبد می‌تواند به سهام و ۳۵ تا ۴۰ درصد نیز به صندوق‌های طلا یا صندوق‌های کالایی اختصاص پیدا کند.

او بیان کرد: یک مبلغ ۱۰ درصدی نیز می‌تواند به صورت نقد نگهداری شود تا سرمایه‌گذاران در فرصت‌های مناسب بتوانند استراتژی معاملاتی خوبی را تنظیم کنند و مابقی سرمایه نیز می‌تواند در ابزار‌های درآمد ثابت و ابزار‌های مختلف سرمایه‌گذاری شود. تنوع ابزار‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه درباره تنوع ابزار‌های طراحی‌شده از سوی سازمان بورس نیز گفت: در شرایط فعلی، اگر بخواهیم وضعیت را با چند سال گذشته مقایسه کنیم، خوشبختانه از سال ۱۴۰۰ با شکل‌گیری و حمایت از ورود ابزار‌های سرمایه‌گذاری مانند صندوق‌ها، شاهد تنوع خوبی در این زمینه بودیم.

او افزود: سازمان بورس حتی در شرایط فعلی نیز به دنبال تنوع و توسعه بخش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است. من کارنامه چهار تا پنج ساله سازمان بورس در این زمینه را مثبت ارزیابی می‌کنم؛ چرا که حداقل فضایی فراهم شده است که اگر سرمایه‌گذاران بتوانند منابع خود را در بازار به درستی مدیریت کنند، ابزار‌های لازم برای آنها مهیا باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان