اقتصادایرانی:
شایعات درباره افزایش قیمت بنزین و اجرای نرخهای جدید، بار دیگر فضای خبری کشور را تحتتأثیر قرار داده است. در روزهای اخیر، ادعاهایی درباره تعیین قیمت ۳۰ هزار تومانی برای بنزین و همچنین اجرای نرخهای جدید در استان کرمان مطرح شده؛ اما تا این لحظه، هیچ نرخ نهایی و مصوبه رسمی و مکتوبی از سوی دولت اعلام نشده است.
در همین حال، افزایش سهمیه بنزین کارت سوخت شخصی شهروندان استان کرمان به ۱۶۰ لیتر از ابتدای شهریور، گمانهزنیها درباره تغییر در سازوکار توزیع سوخت را افزایش داده است؛ بااینحال، اظهارات رسمی نشان میدهد تصمیم نهایی دولت درباره مدل اجرایی و قیمت بنزین هنوز اعلام نشده است. زمان افزایش قیمت بنزین مشخص شد؟
اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، ۲۴ مرداد اعلام کرده بود که هیچیک از مدلهای پیشنهادی درباره بنزین هنوز به تصویب نهایی دولت نرسیده است و پیشبینی میشود دولت در بازه ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
امروز ۲۹ مرداد است؛ بنابراین از زمان اعلام این بازه، پنج روز گذشته و هنوز تصمیم رسمی دولت درباره قیمت یا نحوه اجرای طرح جدید بنزین منتشر نشده است. او تأکید کرده بود پیش از اجرای هر تصمیم، جزئیات آن با مردم در میان گذاشته میشود و قرار نیست در موضوع بنزین «شگفتانه»ای ایجاد شود. بنزین ۳۰ هزار تومانی؛ ادعا یا مصوبه رسمی؟
یاسر جبرائیلی، فعال سیاسی، در واکنش به اخبار مربوط به نرخهای اعلامشده برای بنزین در کرمان، مدعی شد: «بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان عملیات فریب بود. بنزین شده لیتری ۳۰ هزار تومان و بهزودی اجرایی میشود.»
با وجود انتشار این اظهارنظر، تاکنون هیچ مقام دولتی قیمت ۳۰ هزار تومانی بنزین را بهعنوان نرخ قطعی و نهایی تأیید نکرده است. بنابراین، این رقم فعلاً در حد یک ادعا و موضع شخصی است و نمیتوان آن را مصوبه اجرایی دولت تلقی کرد. سه مدل پیشنهادی دولت برای مدیریت بنزین
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی پیشتر از بررسی سه روش برای مدیریت مصرف و توزیع بنزین خبر داده بود: روش نخست: قیمت بنزین تغییر نکند، اما توزیع روزانه سوخت تا سقف تولید ۱۲۱ میلیون لیتری انجام شود و پس از اتمام این میزان، عرضه در جایگاهها متوقف شود. روش دوم: تولید روزانه ۱۲۱ میلیون لیتر میان خودروهای موجود توزیع شود و مصرف مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد تأمین شود؛ مدلی نزدیک به طرحی که قرار بود در کرمان اجرا شود. روش سوم: سهمیه بنزین بهجای خودرو، به افراد اختصاص یابد؛ چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند.
بر اساس توضیحات ارائهشده، در مدل سوم حدود ۳۰ میلیون لیتر در روز به حملونقل عمومی و تاکسیهای اینترنتی و غیراینترنتی اختصاص خواهد یافت تا هزینه جابهجایی افزایش پیدا نکند. همچنین، سهم تقریبی هر فرد میتواند ماهانه ۳۰ لیتر باشد و قابلیت انتقال یا خریدوفروش داشته باشد. ماجرای نرخ چهارم بنزین در کرمان چه بود؟
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری، اعلام کرده است که دولت پس از بررسیهای کارشناسی، موضوع تعیین نرخ چهارم بنزین را در دستور کار قرار داده بود و استان کرمان نیز برای اجرای آزمایشی طرح در نظر گرفته شده بود.
بااینحال، عارف توضیح داد که مسئولان استان کرمان پیش از هماهنگی نهایی با مرکز، تصمیم به اجرای این سیاست گرفتند و دولت پس از رسانهای شدن موضوع، دستور توقف اجرای آن را صادر کرد. او همچنین تأکید کرد نرخی که در فضای رسانهای مطرح شده بود، با تصمیمهای موردنظر دولت تفاوت داشته است. سهمیه اول بنزین کاهش پیدا میکند؟
معاون اول رئیسجمهوری گفته است دولت قصدی برای کاهش سهمیه اول بنزین ندارد، اما کاهش تدریجی سهمیه دوم در چارچوب اصلاح سیاست یارانهای سوخت دنبال میشود. به گفته عارف، هدف دولت حرکت تدریجی به سمت سازوکاری است که یارانه انرژی بیشتر به مصرفکنندگان و اقشار آسیبپذیر برسد.
او با اشاره به فاصله میان تولید و مصرف بنزین اعلام کرده است که متوسط تولید روزانه بنزین حدود ۱۱۰ میلیون لیتر و متوسط مصرف حدود ۱۴۰ میلیون لیتر است؛ موضوعی که فشار واردات و هزینه یارانه سوخت را افزایش داده است.
هر روز در مرداد ۱۴۰۵ با خبری جدید درباره تعطیلی ادارات و بانکها به دلیل گرمای سوزان و ناترازی انرژی روبهرو بودهایم. امروز جمعه ۳۰ مرداد، در آستانه آخرین شنبه این ماه، این پرسش به دغدغه اصلی میلیونها کارمند و شهروند تبدیل شده است که آیا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ ادارات و بانکها تعطیل خواهند بود؟ اعلام تازه؛ آیا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ تعطیل است؟
پاسخ به این سوال نیازمند تفکیک دو مفهوم «تعطیلی رسمی» و «تعطیلی اضطراری» است. بر اساس آخرین بررسیها و منابع معتبر، روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در تقویم رسمی کشور به عنوان یک روز تعطیل ثبت نشده است و یک روز کاری عادی محسوب میشود. این روز مصادف با ۹ ربیعالاول ۱۴۴۸ قمری است， اما این تاریخ در تقویم رسمی تعطیل نیست و صرفاً یک روز مذهبی و نمادین محسوب میشود.
با این وجود، نکته کلیدی این است که در شرایط اضطراری مانند گرمای بیسابقه و ناترازی شدید انرژی، استانداریها این اختیار را دارند که با تشکیل کارگروه مدیریت مصرف انرژی، تصمیم به تعطیلی، دورکاری یا تغییر ساعت کاری ادارات و بانکها بگیرند. به عبارت دیگر، شنبه ۳۱ مرداد بهطور رسمی تعطیل نیست، اما ممکن است بهصورت مقطعی و در برخی استانها تعطیل اعلام شود. هشدار وضعیت قرمز؛ گرمای ۵۱ درجه و ادامه ناترازی انرژی
آنچه این روزها به یک نگرانی جدی تبدیل شده، ادامه موج گرمای بیسابقه و تشدید ناترازی انرژی است. بر اساس گزارشهای هواشناسی، دمای هوا در برخی مناطق کشور همچنان در مرز ۵۰ تا ۵۱ درجه سانتیگراد در نوسان است.
وزارت نیرو بارها نسبت به ناترازی شدید تولید و مصرف برق هشدار داده است. در چنین شرایطی، تعطیلی یا کاهش ساعت کاری ادارات به عنوان بزرگترین مصرفکنندگان انرژی در ساعات اداری، مهمترین راهکار برای مدیریت پیک مصرف و جلوگیری از خاموشیهای گسترده محسوب میشود. سناریوی تعطیلی در تهران و البرز؛ چه خبر است؟
بر اساس آخرین گزارشها، استانهای تهران و البرز در حال بررسی جدی سناریوی تعطیلی موقت ادارات و نهادهای دولتی در روز شنبه ۳۱ مرداد هستند. هدف از این تصمیم، کاستن از فشار موجود بر شبکه برق و اعمال صرفهجویی لازم در مصرف انرژی عنوان شده است.
با این حال، تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر تعطیلی ادارات و بانکهای تهران و کرج برای روز شنبه ۳۱ مرداد صادر نشده است. استانداریها معمولاً تصمیمات نهایی را شامگاه روز قبل یا حتی ساعات ابتدایی صبح روز مورد نظر اعلام میکنند. بنابراین، با وجود اینکه تاکنون خبری از تعطیلی تهران و کرج منتشر نشده، امکان تغییر شرایط در ساعات آینده وجود دارد. وضعیت سایر استانها؛ کدام استانها تعطیل اعلام شدند؟
تعطیلی ادارات
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، تا زمان انتشار این خبر، تعطیلی رسمی و سراسری ادارات کشور برای روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام نشده است. با این حال، با توجه به تداوم موج شدید گرما، ناترازی در شبکه برق و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، تعطیلی ادارات و نهادهای دولتی در برخی استانها همچنان به عنوان یک سناریوی جدی مطرح است.
استانهای گرمسیر مانند خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان، بیشترین احتمال را برای تعطیلی یا دورکاری در روز شنبه دارند. همچنین استانهای ایلام و فارس که در روزهای گذشته با تعطیلی یا تغییر ساعت کاری مواجه بودند، ممکن است تصمیمات مشابهی اتخاذ کنند. شایعه یا واقعیت؛ ریشه شایعات تعطیلی شنبه ۳۱ مرداد چیست؟
این روزها در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، خبری مبنی بر تعطیلی روز شنبه ۳۱ مرداد دست به دست میچرخد. برخی کاربران با توجه به نزدیکی پایان هفته و گرمای شدید هوا، به شوخی یا جدی از تعطیلی احتمالی این روز سخن میگویند.
همچنین برخی شایعات مبنی بر تعطیلی این روز به دلیل مصادف شدن با ۹ ربیعالاول (آغاز امامت حضرت ولیعصر) در شبکههای اجتماعی منتشر شده است. اما باید توجه داشت که ۹ ربیعالاول در تقویم رسمی تعطیل نیست و صرفاً یک روز مذهبی و نمادین محسوب میشود. هر چند در سالهای گذشته برخی شخصیتها خواستار تعطیلی این روز شدهاند، اما تاکنون هیچ مصوبه رسمی برای تعطیلی آن به تصویب نرسیده است. تکلیف بانکها؛ آیا فردا بانکها باز هستند؟
تا این لحظه، هیچ تعطیلی فراگیر یا تغییر ساعت کاری برای بانکهای سراسر کشور در روز شنبه ۳۱ مرداد اعلام نشده است. با این حال، در صورت تصمیم استانداریها مبنی بر تعطیلی یا تغییر ساعت کاری در استانهای خاص، بانکها نیز تابع همین تصمیمات خواهند بود.
مراکز درمانی، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی و سایر مجموعههای ضروری از هر گونه تصمیم تعطیلی مستثنی هستند و به فعالیت خود ادامه میدهند. تحلیل اقتصادی؛ هزینههای پنهان تعطیلی
تعطیلیهای مکرر ادارات و بانکها، اگرچه برای مدیریت مصرف انرژی و حفظ سلامت کارمندان ضروری است، اما تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور دارد. کاهش ساعات کاری یا تعطیلی کامل، به معنای کاهش بهرهوری و اختلال در روند عادی امور است.
از سوی دیگر، مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از خاموشیهای گسترده، میتواند از آسیبهای بسیار بزرگتر به اقتصاد جلوگیری کند. خاموشیهای ناگهانی میتواند به تجهیزات صنعتی و اداری آسیب بزند و هزینههای سنگینی را به اقتصاد تحمیل کند. بیشتر بخوانید فوری: استانهای درگیر گرمای شدید و احتمال تعطیلی شنبه ۳۱ مرداد / آخرین وضعیت ادارات در ۱۵ استان + جدول کامل تعطیلیهای احتمالی اعلام فوری تعطیلی ادارات و بانکها امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵؛ کدام استانها تعطیل اعلام شدند؟ | خبر شوکهکننده برای کارمندان؛ ماجرای تعطیلی پنجشنبهها چیست؟ + آخرین وضعیت تهران شوک بزرگ در راه است؛ زنگ خطر تعطیلی گسترده ادارات در روزهای آینده به صدا درآمد | هشدار سازمان هواشناسی درباره گرمای بیسابقه (تاریخ:چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵) اعلام تازه؛ شنبه ۱۰ مرداد تعطیلی بانکها و ادارات در این استانها قطعی شد؟ | کاهش ساعت کاری ۴ استان + تکلیف تهران مشخص شد (تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) فوری: تصمیم مرموز دولت درباره تعطیلی ادارات ۳۰ و ۳۱ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد + جدول جدید و پیشبینی تحلیلگران
به گزارش تجارت نیوز، بازار موتورسیکلت در سال ۱۴۰۵ دیگر تنها با مسأله گرانی خرید یک وسیله نقلیه دستوپنجه نرم نمیکند؛ زنجیرهای از افزایش هزینهها، از تولید و واردات گرفته تا تأمین قطعات، آرامآرام تعمیر و نگهداری موتورسیکلت را هم به یک هزینه سنگین تبدیل کرده است.
کاهش قدرت خرید از یک سو و محدودیتهای ارزی، کمبود برخی قطعات و رشد هزینههای تولید از سوی دیگر، شرایطی ساخته که هم مصرفکننده و هم فعالان این بازار را تحت فشار قرار داده است. اما در بازاری که قیمت خود موتورسیکلت برای بسیاری دستنیافتنی شده، هزینه قطعات و تعمیرات تا کجا میتواند افزایش پیدا کند؟ لوازم یدکی موتورسیکلت تا ۳۰۰ درصد گران شد
محمد محمدی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت، با اشاره به جهش قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت به تجارتنیوز گفت: برخی از اقلام پرمصرف و وارداتی در بازار طی مدت اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. این رشد قیمت بیش از هر چیز تحت تأثیر تحریمها و نوسانات نرخ ارز قرار گرفته است.
وی با تأکید بر نقش دشواریهای واردات در افزایش قیمت قطعات بیان کرد: بخشی از کالاها دیگر به شکل تجاری وارد نمیشوند و در مواردی برای ورود به کشور باید از مسیر هوایی استفاده شوند؛ در حالی که هزینه حمل هوایی حدود ۴۰ درصد بیشتر از حمل زمینی است. از سوی دیگر، تمام این قطعات برای خرید نیازمند ارز هستند و افزایش نرخ ارز، هزینه تمامشده واردات را به شکل محسوسی بالا برده است.
او با بیان اینکه افزایش هزینه واردات مستقیم به قیمت نهایی قطعات منتقل میشود، اظهار کرد: واردکننده کالایی را با هزینه بسیار بالاتری نسبت به گذشته تهیه و وارد کشور میکند و طبیعی است که برای جبران هزینهها و ریسکهای موجود، قیمت فروش نیز افزایش پیدا کند. مجموعه این عوامل در نهایت به گرانی قابل توجه لوازم یدکی موتورسیکلت منجر شده است. تولید قطعات موتورسیکلتهای جدید صرفه اقتصادی ندارد / حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قطعات مربوط به موتورسیکلتهای قدیمی همچنان در داخل تولید میشود
محمدی با اشاره به وضعیت تولید داخلی قطعات موتورسیکلت عنوان کرد: به دلیل الزامات مربوط به آلایندگیهای زیستمحیطی، بخشی از تولیدکنندگان از سطح تهران به شهرکهای صنعتی و مناطق خارج از تهران منتقل شدهاند و اتحادیه در حال حاضر اشراف کاملی بر وضعیت تولید در تمام این واحدها ندارد. با این حال، به نظر میرسد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قطعات مربوط به موتورسیکلتهای قدیمی همچنان در داخل تولید میشود.
وی افزود: این قطعات بیشتر مربوط به موتورهای قدیمی و مدلهایی است که سالها در بازار حضور داشتهاند؛ قطعاتی مانند باک، گلگیر، اگزوز، فرمان، زین، فلاشر و راهنما. البته این تولیدات نیز به گروه مشخصی از موتورسیکلتها محدود میشود. تغییر سریع مدل موتورسیکلتها انگیزه تولید قطعات را کاهش داده است
او با بیان اینکه تغییر سریع مدل موتورسیکلتها انگیزه تولید قطعات را کاهش داده است، تشریح کرد: تولید قطعات موتورسیکلتهای جدید بسیار محدود است و بیشتر به قطعات پلاستیکی یا برخی قطعات مانند فرمان و زین اختصاص دارد. تغییر مداوم مدلها نیز باعث شده تولیدکننده نتواند برای هر مدل جدید سرمایهگذاری کند. مدلهای جدید، قالبسازی را برای تولیدکننده زیانده کردهاند
محمدی توضیح داد: ممکن است یک شرکت ابتدا موتورسیکلت ۱۲۵ سیسی تولید کند و بعد از مدتی مدل ۱۵۰ یا ۱۶۰ سیسی همان موتورسیکلت را وارد بازار کند؛ با وجود شباهت ظاهری، قطعات این مدلها الزاما با یکدیگر سازگار نیستند. در چنین شرایطی، تولیدکننده قطعه باید برای هر مدل قالب جدیدی بسازد، در حالی که عمر حضور آن مدل در بازار ممکن است تنها دو سال باشد.
وی ادامه داد: ساخت قالب برای موتورسیکلتی که چند دهه در بازار حضور داشته، برای تولیدکننده توجیه اقتصادی دارد؛ چراکه هزینه قالب در طول سالها و با حجم بالای تولید جبران میشود. اما برای مدلی که تنها مدت کوتاهی در بازار باقی میماند، فروش قطعه به اندازهای نیست که هزینه ساخت قالب و سایر هزینههای تولید را پوشش دهد. هزینه تولید قطعات تا ۱۵۰ درصد و هزینه نیروی کار حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت با اشاره به رشد هزینههای تولید اذعان کرد: افزایش قیمت فقط به واردات محدود نمیشود و تقریبا تمام هزینههای تولید بالا رفته است. هزینه نیروی کار حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و هزینه بیمه تأمین اجتماعی نیز به دنبال افزایش حقوق و دستمزد بیشتر شده است.
او افزود: هزینه آب، برق و گاز و سایر حاملهای انرژی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. قطعی برق نیز هزینه مضاعفی به واحدهای تولیدی تحمیل میکند، زیرا با توقف فعالیت کارخانه، کارگران بیکار میشوند و هزینههای تولید بدون آنکه محصولی تولید شود ادامه پیدا میکند.
وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه اظهار کرد: بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید، وارداتی است؛ برای نمونه مواد اولیه مورد نیاز قطعات پلاستیکی تحت تأثیر تحریمها، مشکلات واردات و افزایش هزینههای ارزی قرار گرفته و در برخی موارد قیمت آنها تا ۱۰۰ و حتی ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
محمدی در پایان با اشاره به رشد قیمت مواد اولیه فلزی خاطرنشان کرد: ورق آهن مورد استفاده در قطعاتی مانند زین و همچنین پروفیل و سایر مواد فلزی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد گران شدهاند. زمانی که قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی و سایر هزینهها همزمان افزایش پیدا میکند، این رشد هزینه ناگزیر به قیمت نهایی محصول منتقل میشود و در برخی قطعات، قیمت تمامشده میتواند تا حدود ۱۵۰ درصد نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.
برای مطالعه بیشتر صفحه بازار کالا را در تجارتنیوز دنبال کنید.
