۲۹۰ هزار متقاضی بیمه بیکاری

به گزارش برنا، امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، در گفت‌و‌گو با برنا معتقد است:  متغیر اصلی قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی، نرخ ارز و انتظارات بازار نسبت به آینده آن است؛ در حالی که تحریم، محدودیت‌های لجستیکی، اختلالات زیرساختی و افزایش هزینه تولید نیز به این فشار افزوده‌اند.

مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار چیست؟

مهم‌ترین عامل، نرخ ارز و به‌خصوص نرخی است که بازار انتظار دارد ارز در آینده به آن برسد. بازار خودرو فقط به قیمت لحظه‌ای دلار نگاه نمی‌کند، بلکه انتظارات ارزی را نیز در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کند.

برای نمونه، اگر خودرویی حدود ۱۰ هزار دلار ارزش داشته باشد، تغییر انتظارات ارزی از ۲۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان، مستقیماً ارزش ریالی آن را تغییر می‌دهد. در کنار این موضوع، هزینه‌های تولید نیز افزایش پیدا کرده است.

کاهش ارزش ریال، هزینه مواد اولیه و قطعات را بالا می‌برد و در شرایط فعلی، تحریم‌ها، محدودیت‌های حمل‌ونقل، مشکلات لجستیکی و حتی آسیب به زیرساخت‌ها نیز هزینه تولید را بیشتر کرده‌اند.

با وجود رکود بازار، چرا کاهش عرضه الزاماً به جهش قیمت خودرو منجر نمی‌شود؟

چون همزمان با عرضه، تقاضا نیز به شدت کاهش یافته است. بازار خودرو امروز با رکود جدی مواجه است و همین موضوع باعث می‌شود کاهش تولید لزوماً اثر معمول خود را بر قیمت نگذارد.

مصرف‌کننده واقعی توان خرید ندارد و سرمایه‌گذار نیز خودرو را مانند گذشته یک گزینه جذاب نمی‌بیند؛ بنابراین بازار هم از طرف تقاضای مصرفی و هم از سمت تقاضای سرمایه‌ای تحت فشار قرار دارد.

چرا قیمت خودرو با قدرت خرید مردم فاصله گرفته، اما همچنان کاهش معناداری ندارد؟

قیمت خودرو مدت‌هاست با قدرت خرید مردم تناسب ندارد. تفاوت شرایط امروز با گذشته این است که خودرو علاوه بر اینکه برای مصرف‌کننده گران شده، جذابیت خود را به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای نیز تا حدی از دست داده است.

قبلاً خودرو کالایی نسبتاً نقدشونده بود که در دوره‌هایی می‌توانست سود مناسبی ایجاد کند. اما امروز سرمایه‌گذار باید همزمان ریسک، میزان سودآوری و زمان رسیدن به سود را در نظر بگیرد.

در شرایط تورمی و پرریسک فعلی، این ترکیب دیگر مانند گذشته جذاب نیست؛ بنابراین تقاضای سرمایه‌گذاری نیز کاهش پیدا کرده است.

پس چرا کاهش قدرت خرید خانوار‌ها باعث کاهش قیمت اسمی خودرو نمی‌شود؟

چون در اقتصاد تورمی، کاهش قدرت خرید لزوماً به معنای کاهش قیمت اسمی دارایی‌ها نیست.

خودرو‌های داخلی نیز سال‌ها با قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت مواجه بوده‌اند و معمولاً با تأخیر نسبت به افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید واکنش نشان داده‌اند.

از طرف دیگر، تورم عمومی اقتصاد طی سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است؛ بنابراین قیمت خودرو نیز به تدریج تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های تولید بالا می‌رود.

آیا در شرایط فعلی عرضه و تقاضا دیگر تعیین‌کننده قیمت خودرو نیست؟

عرضه و تقاضا همچنان مهم‌اند، اما در اقتصاد تورمی نمی‌توان آنها را به تنهایی مبنای تحلیل قرار داد.

وقتی پول ملی دائماً در حال کاهش ارزش است، بخشی از تقاضا برای دارایی‌ها با هدف حفظ ارزش شکل می‌گیرد. خودرو در کنار طلا، سکه، مسکن و سایر دارایی‌ها می‌تواند چنین نقشی پیدا کند؛ بنابراین ممکن است تقاضای مصرفی کاهش پیدا کند، اما ارزش اسمی دارایی همچنان افزایش یابد.

واردات خودرو تا چه اندازه می‌تواند قیمت خودرو‌های داخلی و مونتاژی را تحت فشار قرار دهد؟

این مسئله به شیوه واردات، نرخ ارز، هزینه‌های لجستیکی و نحوه تأمین منابع ارزی بستگی دارد.

اگر خودرو با ارز گران و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و محدودیت‌های تحریمی وارد شود، نمی‌تواند فشار قیمتی پایدار و گسترده‌ای بر بازار ایجاد کند.

ضمن اینکه درباره منابع ارزی واردات نیز باید شفافیت وجود داشته باشد و مشخص باشد منابع چگونه تأمین و چگونه وارد چرخه اقتصادی می‌شوند.

آیا واردات خودرو می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری گردش مالی غیرشفاف شود؟

هر جا منابع ارزی و سازوکار واردات شفاف نباشد، احتمال شکل‌گیری گردش‌های مالی غیرشفاف افزایش پیدا می‌کند.

موضوعاتی مانند منابع ارزی خارج از کشور، شرکت‌های واسطه، تراستی‌ها و نحوه بازگشت منابع باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.‌

نمی‌توان درباره یک فعالیت مشخص قضاوت مجرمانه کرد، اما از نظر اقتصادی، نبود شفافیت می‌تواند زمینه ایجاد فرآیند‌های غیررقابتی و گردش مالی غیرشفاف را فراهم کند.

چرا خودرو‌های ارزان‌قیمت لزوماً گزینه جذابی برای واردات نیستند؟

یکی از عوامل مهم، هزینه لجستیک است. هزینه حمل یک خودرو ۱۵ هزار دلاری ممکن است تفاوت چندانی با حمل یک خودرو ۲۵ هزار دلاری نداشته باشد.

اگر هزینه حمل سه هزار دلار باشد، این رقم برای خودروی ۱۵ هزار دلاری سهم بسیار بزرگ‌تری از ارزش خودرو را تشکیل می‌دهد، اما برای خودروی ۲۵ هزار دلاری سهم کمتری دارد.

از طرف دیگر، برخی هزینه‌های واردات بر اساس مشخصات فنی خودرو محاسبه می‌شوند. در چنین شرایطی ممکن است هزینه واردات خودرو‌های ارزان‌قیمت از نظر نسبت به ارزش خودرو، فشار بیشتری ایجاد کند.

به همین دلیل ساختار اقتصادی واردات ممکن است واردکننده را به سمت خودرو‌های گران‌تر و دارای حاشیه سود بیشتر سوق دهد.

چشم‌انداز بازار خودرو را در ماه‌های آینده چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بازار خودرو در کوتاه‌مدت همچنان با ضعف تقاضا و رکود مواجه خواهد بود، اما رکود لزوماً به معنای کاهش قیمت اسمی خودرو نیست.

تا زمانی که تورم بالا باشد، ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و هزینه‌های تولید، واردات و لجستیک افزایش یابد، فشار صعودی بر قیمت خودرو وجود خواهد داشت.

مسئله اصلی بازار خودرو فقط قیمت نیست؛ بلکه فاصله میان قیمت خودرو و درآمد خانوارهاست. ممکن است قیمت خودرو افزایش پیدا کند، اما همزمان تعداد افرادی که توان خرید آن را دارند کاهش یابد.

در چنین شرایطی، بازار می‌تواند همزمان قیمت‌های بالا، تقاضای ضعیف و رکود معاملاتی را تجربه کند؛ وضعیتی که ریشه آن را باید بیش از بازار خودرو، در ساختار تورمی اقتصاد جست‌و‌جو کرد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو، در گفت‌وگو با خبرفوری از کاهش ۴۰ درصدی تولید خودرو نسبت به یک سال گذشته خبر داد.

وی گفت: تولید خودرو نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افت پیدا کرده که جنگ، نرسیدن به‌موقع مواد اولیه و کمبود نقدینگی از مهم‌ترین دلایل این کاهش تولید بوده است.

نجفی‌منش افزود: این کاهش تولید باعث شده حتی قطعی برق در تابستان نیز فشار خیلی محسوسی به بیشتر واحدها وارد نکند، چراکه اگر برق هم می‌بود، شاید کاری برای انجام دادن وجود نداشت.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات تأمین برق صنایع، عصر پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و معاونان وزارت نیرو برگزار شد.

در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای هفت مصوبه جلسه گذشته در حوزه تأمین برق صنایع مورد بررسی قرار گرفت و میزان پیشرفت اقدامات، موانع اجرایی، چالش‌های موجود و عوامل مؤثر بر عدم تحقق کامل برخی مصوبات بررسی شد.

رئیس‌جمهور در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای کامل تصمیمات اتخاذشده، خواستار شناسایی دقیق علل عدم اجرای برخی مصوبات و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع شد و دستورات لازم را برای تسریع در فرآیند اجرا و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای صنعتی صادر کرد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه تصمیم و سیاست دولت، استمرار تأمین برق صنایع و جلوگیری از توقف خطوط تولید است، اظهار داشت: باید به‌طور دقیق بررسی شود که چرا برخی مصوبات به‌صورت کامل اجرا نشده و چه سازوکارهایی می‌توان برای رفع موانع و تضمین اجرای تصمیمات اتخاذشده به کار گرفت.

رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط ناشی از ناترازی برق در کشور بدلیل آسیب های ناشی از جنگ، این وضعیت را علاوه بر ایجاد محدودیت برای بخش‌های مختلف مصرف، موجب افزایش فشار بر صنعت برق دانست و گفت: کارکنان و تلاشگران صنعت برق به‌صورت شبانه‌روزی در تلاش هستند تا ضمن تأمین برق مورد نیاز بخش خانگی و عمومی، امکان تأمین برق صنایع نیز تا حد امکان فراهم شود و چرخه تولید کشور دچار وقفه نشود.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تبیین واقع‌بینانه شرایط برای افکار عمومی افزود: مردم باید در جریان تلاش‌ها، محدودیت‌ها و اقدامات انجام‌شده از سوی تلاشگران صنعت برق قرار گیرند و نباید در شرایطی که شبکه برق کشور با ناترازی مواجه است، زحمات و مجاهدت‌های شبانه‌روزی فعالان این حوزه نادیده گرفته شود.

رئیس‌جمهور در ادامه، با واکاوی دلایل عدم اجرای کامل برخی مصوبات پیشین، بر ضرورت اتخاذ رویکردی متوازن میان حمایت از تولید و صیانت از پایداری صنعت برق تأکید کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که هم چرخ تولید و صنعت کشور در حرکت باشد و هم صنعت برق و سرمایه‌گذاران این حوزه با زیان مواجه نشوند.

پزشکیان تأکید کرد: اگر این اصل را بپذیریم که استمرار تولید و فعالیت صنعتی یک ضرورت و مسئله حیاتی برای اقتصاد کشور است و نباید متوقف شود، رویکردها و سازوکارهای اجرایی نیز باید متناسب با این ضرورت اصلاح شود و همه دستگاه‌ها به جای تمرکز صرف بر موانع، برای حل مسائل و تأمین برق مورد نیاز صنایع همکاری کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال اظهار داشت: تأمین برق صنایع باید در چارچوب یک نگاه ملی و با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود؛ چرا که توقف تولید علاوه بر آسیب به بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر اشتغال و معیشت نیروی کار داشته باشد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت مصرف، کنترل بار، ارتقای بهره‌وری انرژی و اصلاح الگوی مصرف را از الزامات همراهی بخش صنعت با برنامه‌های مدیریت ناترازی برق دانست و بر ضرورت مشارکت فعال صنایع در این زمینه تأکید کرد.

رئیس جمهور همچنین بر لزوم حمایت از تلاشگران صنعت برق تأکید کرد و گفت: همه بخش‌ها باید ضمن حمایت از تولید و صنعت، از تلاشگران و جهادگران صنعت برق نیز پشتیبانی کنند؛ چرا که آنان در شرایط دشوار و تحت فشار ناشی از ناترازی شبکه، برای تأمین برق مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور تلاش می‌کنند.

پزشکیان تصریح کرد: در مواردی که به دلیل محدودیت‌های شبکه امکان تأمین کامل برق وجود ندارد، باید شرایط و محدودیت‌های واقعی شبکه را در نظر گرفت و از قضاوت‌های غیرمنصفانه درباره عملکرد صنعت برق پرهیز کرد.

رئیس‌جمهور همچنین بر نقش رسانه‌ها در تبیین ضرورت صرفه‌جویی و مصرف بهینه برق تأکید کرد و خواستار استمرار اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی عمومی در زمینه مدیریت مصرف انرژی شد.

پزشکیان تأکید کرد : رسانه‌ها باید برای مردم تبیین کنند که مدیریت مصرف برق و کاهش مصارف غیرضروری، به‌ویژه در دوره‌های اوج بار، چه تأثیری در استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از اختلال در چرخه صنعت کشور دارد و ضرورت همکاری عمومی برای عبور از دوره‌های اوج مصرف را برای جامعه تشریح کنند.

در ادامه این جلسه و در راستای پیشنهاد رئیس‌جمهور برای رفع موانع اجرای مصوبات تأمین برق صنایع، مقرر شد سازوکار تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنایع بزرگ از طریق خرید برق عرضه‌شده توسط وزارت نیرو در بورس انرژی، با قیمت و شرایط ا قتصادی مناسب، مورد استفاده قرار گیرد و بخش باقی‌مانده نیاز برق این صنایع نیز از سوی وزارت نیرو تأمین شود.

همچنین مقرر شد موضوع جابه‌جایی بخشی از بار مصرفی صنایع از روزهای اوج مصرف به روز جمعه، با هدف مدیریت بار شبکه و کاهش فشار در دوره‌های اوج مصرف، در شورای عالی کار در اسرع وقت بررسی و تصمیم‌گیری شود.

بر اساس تصمیمات این جلسه، زمینه لازم برای همراهی صنایع در استفاده از برق وارداتی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های وزارت نیرو و پیش‌بینی تمهیدات، تسهیلات و پشتیبانی‌های مورد نیاز فراهم خواهد شد تا در چارچوب ملاحظات اقتصادی و فنی، بخشی از نیاز برق صنایع از این مسیر تأمین شود.

همچنین به دستور رئیس‌جمهور مقرر شد ، روند اجرای هفت مصوبه مرتبط با تأمین برق صنایع به‌صورت مستمر و روزانه از سوی معاونت اجرایی رئیس‌جمهور پایش و گزارش‌های لازم درباره میزان پیشرفت، موانع و اقدامات انجام‌شده ارائه شود./ایرنا