بازی سرزنش در سازمان‌ها

به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

منبع: ایسنا

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از تجارت نیوز، بازار موتورسیکلت در سال ۱۴۰۵ دیگر تنها با مسأله گرانی خرید یک وسیله نقلیه دست‌وپنجه نرم نمی‌کند؛ زنجیره‌ای از افزایش هزینه‌ها، از تولید و واردات گرفته تا تأمین قطعات، آرام‌آرام تعمیر و نگهداری موتورسیکلت را هم به یک هزینه سنگین تبدیل کرده است.

کاهش قدرت خرید از یک سو و محدودیت‌های ارزی، کمبود برخی قطعات و رشد هزینه‌های تولید از سوی دیگر، شرایطی ساخته که هم مصرف‌کننده و هم فعالان این بازار را تحت فشار قرار داده است. اما در بازاری که قیمت خود موتورسیکلت برای بسیاری دست‌نیافتنی شده، هزینه قطعات و تعمیرات تا کجا می‌تواند افزایش پیدا کند؟

محمد محمدی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت، با اشاره به جهش قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت به تجارت‌نیوز گفت: برخی از اقلام پرمصرف و وارداتی در بازار طی مدت اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این رشد قیمت بیش از هر چیز تحت تأثیر تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز قرار گرفته است.

وی با تأکید بر نقش دشواری‌های واردات در افزایش قیمت قطعات بیان کرد: بخشی از کالاها دیگر به شکل تجاری وارد نمی‌شوند و در مواردی برای ورود به کشور باید از مسیر هوایی استفاده شوند؛ در حالی که هزینه حمل هوایی حدود ۴۰ درصد بیشتر از حمل زمینی است. از سوی دیگر، تمام این قطعات برای خرید نیازمند ارز هستند و افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده واردات را به شکل محسوسی بالا برده است.

او با بیان اینکه افزایش هزینه واردات مستقیم به قیمت نهایی قطعات منتقل می‌شود، اظهار کرد: واردکننده کالایی را با هزینه بسیار بالاتری نسبت به گذشته تهیه و وارد کشور می‌کند و طبیعی است که برای جبران هزینه‌ها و ریسک‌های موجود، قیمت فروش نیز افزایش پیدا کند. مجموعه این عوامل در نهایت به گرانی قابل توجه لوازم یدکی موتورسیکلت منجر شده است.

محمدی با اشاره به وضعیت تولید داخلی قطعات موتورسیکلت عنوان کرد: به دلیل الزامات مربوط به آلایندگی‌های زیست‌محیطی، بخشی از تولیدکنندگان از سطح تهران به شهرک‌های صنعتی و مناطق خارج از تهران منتقل شده‌اند و اتحادیه در حال حاضر اشراف کاملی بر وضعیت تولید در تمام این واحدها ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قطعات مربوط به موتورسیکلت‌های قدیمی همچنان در داخل تولید می‌شود.

وی افزود: این قطعات بیشتر مربوط به موتورهای قدیمی و مدل‌هایی است که سال‌ها در بازار حضور داشته‌اند؛ قطعاتی مانند باک، گلگیر، اگزوز، فرمان، زین، فلاشر و راهنما. البته این تولیدات نیز به گروه مشخصی از موتورسیکلت‌ها محدود می‌شود.

او با بیان اینکه تغییر سریع مدل موتورسیکلت‌ها انگیزه تولید قطعات را کاهش داده است، تشریح کرد: تولید قطعات موتورسیکلت‌های جدید بسیار محدود است و بیشتر به قطعات پلاستیکی یا برخی قطعات مانند فرمان و زین اختصاص دارد. تغییر مداوم مدل‌ها نیز باعث شده تولیدکننده نتواند برای هر مدل جدید سرمایه‌گذاری کند.

محمدی توضیح داد: ممکن است یک شرکت ابتدا موتورسیکلت ۱۲۵ سی‌سی تولید کند و بعد از مدتی مدل ۱۵۰ یا ۱۶۰ سی‌سی همان موتورسیکلت را وارد بازار کند؛ با وجود شباهت ظاهری، قطعات این مدل‌ها الزاما با یکدیگر سازگار نیستند. در چنین شرایطی، تولیدکننده قطعه باید برای هر مدل قالب جدیدی بسازد، در حالی که عمر حضور آن مدل در بازار ممکن است تنها دو سال باشد.

وی ادامه داد: ساخت قالب برای موتورسیکلتی که چند دهه در بازار حضور داشته، برای تولیدکننده توجیه اقتصادی دارد؛ چراکه هزینه قالب در طول سال‌ها و با حجم بالای تولید جبران می‌شود. اما برای مدلی که تنها مدت کوتاهی در بازار باقی می‌ماند، فروش قطعه به اندازه‌ای نیست که هزینه ساخت قالب و سایر هزینه‌های تولید را پوشش دهد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت با اشاره به رشد هزینه‌های تولید اذعان کرد: افزایش قیمت فقط به واردات محدود نمی‌شود و تقریبا تمام هزینه‌های تولید بالا رفته است. هزینه نیروی کار حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و هزینه بیمه تأمین اجتماعی نیز به دنبال افزایش حقوق و دستمزد بیشتر شده است.

او افزود: هزینه آب، برق و گاز و سایر حامل‌های انرژی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. قطعی برق نیز هزینه مضاعفی به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند، زیرا با توقف فعالیت کارخانه، کارگران بیکار می‌شوند و هزینه‌های تولید بدون آنکه محصولی تولید شود ادامه پیدا می‌کند.

وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه اظهار کرد: بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید، وارداتی است؛ برای نمونه مواد اولیه مورد نیاز قطعات پلاستیکی تحت تأثیر تحریم‌ها، مشکلات واردات و افزایش هزینه‌های ارزی قرار گرفته و در برخی موارد قیمت آنها تا ۱۰۰ و حتی ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.

محمدی در پایان با اشاره به رشد قیمت مواد اولیه فلزی خاطرنشان کرد: ورق آهن مورد استفاده در قطعاتی مانند زین و همچنین پروفیل و سایر مواد فلزی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد گران شده‌اند. زمانی که قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی و سایر هزینه‌ها همزمان افزایش پیدا می‌کند، این رشد هزینه ناگزیر به قیمت نهایی محصول منتقل می‌شود و در برخی قطعات، قیمت تمام‌شده می‌تواند تا حدود ۱۵۰ درصد نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

بيشتر از آنكه سرگرم ‌ كننده باشد، اضطراب ‌ آور است. به سراغ يخچال مي ‌ رود و با كويري روبرو مي ‌ شود كه پيش ‌ تر نمونه ‌ اش را فقط در بازي «رد دد» ( Red Dead Redemption ) ديده بود. دوباره روي كاناپه برمي ‌ گردد و موبايل را برمي ‌ دارد. با هزار مكافات راهي براي دور زدن محدوديت ‌ ها پيدا مي ‌ كند و به اينستاگرام مي ‌ رسد. چند دقيقه ‌ اي ميان اينترنت كند و محتواهاي «برين ‌ رات» ( Brain rot ) مي ‌ چرخد تا چشمش به پست يك استريمر خارجي مي ‌ افتد؛ پستي درباره همان بازي آنلايني كه زماني ساعت ‌ ها سرگرمش مي ‌ كرد اما در دوران قطعي اينترنت آنقدر از آن دور مانده كه تقريبا فراموشش كرده بود. لپ ‌ تاپ را روشن مي ‌ كند و با اميدي نه چندان زياد وارد بازي مي ‌ شود؛ اما خيلي زود با خطاي دسترسي روبرو مي ‌ شود. يادش مي ‌ آيد پيش از جنگ از يك سرويس رفع تحريم و DNS استفاده مي ‌ كرد. سرويس قديمي ديگر مثل گذشته كار نمي ‌ كند. كمي جست ‌ وجو مي ‌ كند، تبليغ سرويس ديگري را كه قبلا در يك كانال تلگرامي ديده بود پيدا مي ‌ كند و اشتراك مي ‌ خرد. اين ‌ بار بازي بالا مي ‌ آيد. براي مدتي كوتاه مي ‌ تواند از دنياي بيرون فاصله بگيرد و به سرگرمي ‌ اي برگردد كه يادآور روزهاي عادي ‌ تر است. اما اين حال چندان دوام نمي ‌ آورد. ابتدا اينترنت كند مي ‌ شود و كمي بعد ارتباط كاملا از دست مي ‌ رود. بازي را مي ‌ بندد. از نيمه شب گذشته و بايد به رخت ‌ خواب برود؛ اما يك سوال همچنان باقي مانده است: مشكل وصل نشدن بازي دقيقا كجاست و چرا دسترسي به يك سرگرمي آنلاين بايد اينقدر دشوار باشد؟ اين فقط قصه يك گيمر خسته در يك شب معمولي نيست. تجربه گيمينگ آنلاين براي بسياري از كاربران ايراني به چرخه ‌ اي از اتصال، اختلال، تغيير DNS ، افزايش پينگ، قطع شدن و تلاش دوباره تبديل شده است. از جنگ و از دسترس خارج شدن برخي سرورهاي منطقه ‌ اي بازي ‌ ها تا حدود ۸۰ روز قطعي و اختلال اينترنت، مجموعه ‌ اي از اتفاق ‌ ها باعث شده سرويس ‌ هاي رفع تحريم و كاهش پينگ گيمينگ نيز يكي از دشوارترين دوره ‌ هاي فعاليت خود را پشت سر بگذارند.

     از دوبي به اروپا؛ پينگ بالاي ۱۰۰

يكي از تغييراتي كه پس از جنگ مستقيما روي تجربه گيمرها اثر گذاشت، اختلال در اتصال به سرورهاي منطقه ‌ اي دوبي و امارات بود. كاربران برخي بازي ‌ هاي محبوب مانند كانتر استرايك ديگر نمي ‌ توانند مانند گذشته به سرورهاي دوبي متصل شوند و ناچارند سرورهاي اروپايي را انتخاب كنند. نتيجه، افزايش پينگ است كه در مواردي به بيش از ۱۰۰ ميلي ‌ ثانيه مي ‌ رسد. اما دورتر شدن سرور بازي تنها بخشي از مشكل است. اميرعباس كنعاني، مديرعامل الكترو نيز بخش مهمي از اختلال ‌ هاي فعلي را به محدودسازي يا اختلال روي پروتكل ‌ هايي مانند UDP مرتبط مي ‌ داند؛ پروتكلي كه بخش مهمي از ارتباط لحظه ‌ اي در بازي ‌ هاي آنلاين بر بستر آن انجام مي ‌ شود. در بسياري از بازي ‌ ها كاربر مي ‌ تواند بدون مشكل وارد محيط اوليه شود، زيرا احراز هويت و اتصال اوليه از طريق TCP انجام مي ‌ شود. دردسر از زماني آغاز مي ‌ شود كه كاربر وارد مرحله يافتن حريف يا همان مچ ‌ ميكينگ مي ‌ شود؛ جايي كه ارتباط لحظه ‌ اي بازي بيشتر به UDP وابسته است. در اين مرحله ممكن است اتصال با تاخير انجام شود، كاربر از صف خارج شود يا اساسا نتواند به سرور بازي برسد.

     تحريم يك طرف، فيلترينگ طرف ديگر

در تحريم خارجي، معمولا IP كاربر ايراني مسدود است و در بسياري از موارد مي ‌ توان با تغيير مسير يا استفاده از DNS مناسب اين محدوديت را پشت سر گذاشت. اما زماني كه خود IP هاي سرويس رفع تحريم در داخل فيلتر مي ‌ شوند، ماجرا پيچيده ‌ تر مي ‌ شود. شدت فيلتر شدن IP ها باعث شده شلتر براي حفظ سرويس به ‌ جاي حدود ۱۰۰ IP ، گاهي مجبور به تهيه ۳۰۰ IP شود. به گفته او، فقط هزينه يك سرور مي ‌ تواند ماهانه حدود ۱۰ ميليون تومان باشد و هزينه تعويض IP ها در طول سال براي اين مجموعه به صدها ميليون تومان برسد. فيلتر شدن ناگهاني و بدون اطلاع قبلي IP سرورها، تيم فني را ناگهان با سرويسي از دسترس خارج ‌ شده و كاربراني مواجه مي ‌ كند كه انتظار دارند مشكل در كوتاه ‌ ترين زمان برطرف شود. اين محدوديت ‌ ها حتي به درگاه پرداخت رسيده است. به همه اينها بايد قطعي برق را نيز اضافه كرد. خاموشي ‌ هاي منطقه ‌ اي گاهي تجهيزات مخابراتي را نيز از مدار خارج مي ‌ كند و كيفيت اينترنت كاربران تا سطح شبكه 3 G كاهش مي ‌ يابد.

     DNS قرار نيست اينترنت را تعمير كند

در اين چرخه، كاربر معمولا يك مقصر در دسترس دارد، سرويس DNS يا رفع تحريمي كه بابت آن پول پرداخت كرده است. وقتي بازي قطع مي ‌ شود، پينگ بالا مي ‌ رود يا كاربر از سرور بيرون ميفتد، اولين تصور اين است كه سرويس خريداري ‌ شده كار نمي ‌ كند. اين تصور از كاركرد DNS دقيق نيست. در بسياري از بازي ‌ ها DNS عمدتا در مرحله ابتدايي اتصال و براي ترجمه دامنه به IP يا عبور از محدوديت جغرافيايي نقش دارد. پس از آن، ارتباط بازي مستقيما با سرور برقرار مي ‌ شود. بنابراين اگر اينترنت پايه كاربر با پكت ‌ لاس، نوسان يا قطعي روبرو باشد، DNS نمي ‌ تواند آن را برطرف كند. به بيان ساده، سرويس رفع تحريم مي ‌ تواند يك مانع را از مسير بردارد، اما قرار نيست تمام مشكلات مسير را حل كند. در ماه ‌ هاي گذشته دلايل ديگري مانند نوع NAT ، قرار داشتن كاربران پشت CGNAT يا غيرفعال بودن IPv 6 نيز به عنوان علت اختلال بازي ‌ ها مطرح شده است. بررسي ‌ هاي شلتر اما نشان مي ‌ دهد CGNAT را نمي ‌ توان عامل اصلي مشكلات مچ ‌ ميكينگ در بازي ‌ هايي دانست كه سرور اختصاصي دارند. فعال شدن IPv 6 نيز تا زماني كه محدوديت روي مسير ارتباطي و UDP باقي باشد، به ‌ تنهايي مشكل را برطرف نمي ‌ كند. اثر اين وضعيت بيشتر در بازي ‌ هايي ديده مي ‌ شود كه به ارتباط لحظه ‌ اي و پايدار حساس ‌ اند؛ از كال ‌ آف ‌ ديوتي ( Call Of Duty ) پابجي ( Pubg ) و ايپكس لجندز ( Apex Legends ) گرفته تا فورتنايت ( Fortnite ) و بخش آنلاين سري FC . در چنين بازي ‌ هايي چند لحظه ناپايداري شبكه مي ‌ تواند نتيجه يك مسابقه را تغيير دهد يا اساسا كاربر را از بازي بيرون بيندازد.

     سوالي كه جوابي برايش نيست

حالا مي ‌ توان دوباره به همان گيمر ابتداي گزارش برگشت. مشكل او دقيقا كجاست؟ جواب در يك كلمه خلاصه نمي ‌ شود بلكه زنجيره ‌ اي از مشكلات است كه تجربه نامطلوبي براي او مي ‌ سازد. ممكن است سرور منطقه ‌ اي بازي ديگر در دسترس نباشد و اتصال او به اروپا هدايت شود. ممكن است مسير UDP با اختلال روبرو باشد. ممكن است IP سرويس رفع تحريم فيلتر شده باشد، كيفيت اينترنت پايه افت كرده باشد يا حتي خاموشي، تجهيزات مخابراتي يا سرور داخلي را از مدار خارج كرده باشد. در سمت ديگر نيز همچنان تحريم شركت ‌ هاي خارجي وجود دارد. همين تعدد عوامل، گيمر ايراني را وارد چرخه ‌ اي كرده كه پيدا كردن مقصر در آن آسان نيست. سرويس ‌ هايي كه زماني قرار بود تنها مانع تحريم خارجي را كنار بزنند، حالا خودشان بايد از ميان فيلترينگ IP ، اختلال پروتكل ‌ ها، قطعي اينترنت و برق راهي براي رسيدن كاربر به سرور بازي پيدا كنند. براي كاربري كه نيمه ‌ شب فقط مي ‌ خواهد چند دست بازي كند، البته اين تفكيك چندان اهميتي ندارد. او نه UDP مي ‌ بيند، نه مسير روتينگ و نه IP فيلترشده؛ فقط دكمه ‌ اي را مي ‌ زند كه بايد او را وارد بازي كند كه نمي ‌ كند. شايد همين، ساده ‌ ترين توضيح براي پيچيدگي وضعيت امروز باشد: رسيدن به يك سرگرمي آنلاين ساده، به عبور از زنجيره ‌ اي از محدوديت ‌ ها وابسته شده است. تا زماني كه اين زنجيره كوتاه نشود، آن سوال هم هر شب همراه گيمر به تخت برمي ‌ گردد: «اين ‌ بار مشكل دقيقا كجاست؟»