صفحه اقتصاد -
بر اساس فهرستی که توسط گروه تحقیقاتی رند آمریکا منتشر شده، شرکتهای پیشرو در حوزه هوش مصنوعی به یکی از ارزشمندترین داراییهای اقتصاد دیجیتال جهان تبدیل شدهاند. این رتبهبندی که بر مبنای آخرین ارزشگذاریهای بازار خصوصی تا ژوئیه ۲۰۲۶ تهیه شده، نشان میدهد فاصله میان شرکتهای پیشتاز با سایر فعالان این صنعت بسیار قابل توجه است.
در صدر این فهرست، شرکت آنتروپیک (Anthropic) با ارزشگذاری حدود ۹۶۵ میلیارد دلار قرار دارد. این شرکت که توسعهدهنده مدلهای هوش مصنوعی مولد و رقیب جدی دیگر بازیگران بزرگ این حوزه محسوب میشود، توانسته جایگاه نخست بازار خصوصی هوش مصنوعی را به دست آورد.
پس از آن، اوپناِیآی (OpenAI) با ارزش تقریبی ۸۵۲ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار گرفته است. رشد سریع تقاضا برای ابزارهای هوش مصنوعی مولد، استفاده گسترده از مدلهای زبانی بزرگ و سرمایهگذاری سنگین شرکتهای فناوری از مهمترین عوامل افزایش ارزش این شرکتها عنوان میشود.
در رتبه سوم، شرکت دیتابریکس (Databricks) با ارزش حدود ۱۸۸ میلیارد دلار قرار دارد؛ شرکتی که در حوزه تحلیل داده، زیرساختهای هوش مصنوعی و پردازش اطلاعات فعالیت میکند و نقش مهمی در اتصال دادههای سازمانی به سامانههای هوشمند دارد.
در ادامه این فهرست، شرکت چینی دیپسیک (DeepSeek) با ارزشگذاری حدود ۵۰ میلیارد دلار قرار گرفته و پس از آن شرکتهای دیگری مانند Moonshot AI با ۳۰ میلیارد دلار، Scale AI با ۳۰ میلیارد دلار، Reflection AI با ۲۸ میلیارد دلار، Cognition AI با ۲۶ میلیارد دلار، Mistral AI فرانسه با ۲۳ میلیارد دلار و Perplexity با ۲۰ میلیارد دلار جای گرفتهاند.
بررسی این رتبهبندی نشان میدهد آمریکا با حضور چندین شرکت بزرگ، همچنان مرکز اصلی توسعه و سرمایهگذاری در هوش مصنوعی جهان است؛ با این حال، ظهور شرکتهای چینی مانند DeepSeek و Moonshot AI نشان میدهد رقابت فناوری میان واشنگتن و پکن در حوزه هوش مصنوعی وارد مرحله تازهای شده است.
رشد ارزش این شرکتها تنها به دلیل فناوری نیست؛ سرمایهگذاران جهانی هوش مصنوعی را زیرساخت نسل آینده اقتصاد میدانند؛ حوزهای که میتواند صنایع مختلف از خدمات مالی و پزشکی گرفته تا تولید، آموزش و حملونقل را متحول کند. به همین دلیل، رقابت برای ساخت مدلهای قدرتمندتر و جذب سرمایه بیشتر، به یکی از مهمترین نبردهای اقتصادی قرن بیستویکم تبدیل شده است. مطالعه بیشتر: جزئیات اختلال گسترده جهانی در چتجیپیتی اعلام شد اخبار مرتبط circle ساعت بازی فرانسه و مراکش امروز پنجشنبه ۱۸ تیر (جام جهانی ۲۰۲۶) circle ادعای دانمارک درباره مشارکت در ماموریت اروپایی در تنگه هرمز circle زمان پخش زنده والیبال ایران و آمریکا در مرحله مقدماتی لیگ ملت های ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ circle رقابتهای عجیب هفته دوم لیگ ملتهای والیبال 2026 پیشنهاد سردبیر circle تغییر محاسبات دشمنان در برابر توان دفاعی ملت ایران circle تحلیل بازار ارز امروز ۳۰ مرداد و پیش بینی قیمت دلار فردا شنبه ۳۱ مرداد circle پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا شنبه ۳۱ مرداد / گرانی بیشتر طلا در راه است؟ circle پیش بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد / بورس طوفانی صعود می کند؟
صفحه سیاست-
سید محمود نبویان ساعتی پس از سخنرانی مسعود پزشکیان درباره ضرورت پایان جنگ در شرایطی که ایران دست برتر را دارد، در واکنش به این اظهارات نوشت: عدهای که متأسفانه خطای محاسباتی نیز دارند، برای پیشبرد مقاصد خود به دیگران تهمت جنگطلبی میزنند.
وی افزود: مگر ما جنگ را شروع کردیم؟ جنگ به ما تحمیل شد، آن هم در شرایطی که در حال مذاکره بودیم. ما اکنون در حال دفاع هستیم.
نبویان تصریح کرد: منظور کسانی که در این شرایط از صلح صحبت میکنند، تسلیم شدن است.
جوان آنلاین: در برابر تشدید فشارهای اقتصادی و ارزی امریکا علیه کشورمان، سیاستگذاران اقتصادی به سمت تقویت منابع حرکت کردهاند و بر اساس آمارها، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۵/۷ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که این رقم حدود ۵/۱ برابر درآمد نفتی تخصیص یافته در مدت مشابه سال گذشته است. پیش از این نیز ذخایر ارزی بانک مرکزی با حدود ۵/ ۴ میلیارد دلار تقویت شده بود. مجموعه این منابع، در کنار سایر درآمدهای ارزی، میتواند ضمن تأمین منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی، بازار ارز را نیز مدیریت کند.
با وجود جنگ، محاصره، تحریمهای نفتی و فشارهای مختلف، نرخ ارز در بازار آزاد حدود شش ماه گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته که به گفته کارشناسان این میزان افزایش در شرایط جنگی مدیریت شده است. از مجموع عملکرد بانک مرکزی و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، اینگونه برآورد میشود که سیاست بازارساز برای کنترل نرخ ارز در این مدت، فشار عرضه نبوده و بانک مرکزی بیش از عرضههای سنگین بر افزایش ذخایر ارزی متمرکز بوده است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در یک گفتوگوی تلویزیونی با بیان اینکه هدف بانک مرکزی فشار بر عرضه با هدف پایین آوردن نرخ ارز نبوده، گفت: تلاش میکنیم با اتخاذ سیاستهای درست، نوسانات بازار را کنترل کنیم. کما اینکه مردم میتوانند با ارائه کارت ملی، تا سقف یکهزار یورو از صرافیها خرید کنند. به گفته او در مقاطعی که مطرح میشد بانک مرکزی در حال ارزپاشی است، آمارها نشان میدهد فروش ارز با نرخ توافقی انجام شده است.
او با ارائه آماری از سیاستگذاریهای ارزی اظهار داشت: از دیماه سال گذشته تاکنون، حدود ۷/ ۱ میلیارد دلار خرید و ۳/ ۰ میلیارد دلار فروش ارز انجام شده است؛ بنابراین، در مجموع ۴/ ۱ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی افزوده شده است. همتی درباره مدیریت بازار ارز اظهار داشت: نوسانات کوتاهمدت و اخبار لحظهای رسانهها درباره قیمت ارز، ملاک ارزیابی سیاستگذار نیست، آنچه برای بانک مرکزی اهمیت دارد، روند میانمدت و بلندمدت نرخ ارز است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اجرای سیاست درست میتواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند. با این حال، در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای متعدد روبهروست، درباره آینده نمیتوان با قطعیت سخن گفت. هدف این است که به دنیا نشان دهیم کشور برنامه دارد و اقتصاد ایران، در کنار نیروهای مسلح و مردم، بهگونهای مدیریت و برنامهریزی میشود که آسیبی به کشور وارد نشود.
مأموریت ارزی برای وصول مطالبات
از سوی دیگر، باید به تلاشهای بانک مرکزی در راستای وصول مطالبات ارزی نیز اشاره کرد. در همین بازه زمانی، بانک مرکزی برای دسترسی به منابع ارزی ایران در عراق با مقامات این کشور رایزنی کرده است. طبق گزارشها، ایران در سال گذشته حدود ۱۲میلیارد دلار به عراق صادرات داشته و تعیین تکلیف منابع حاصل از این تجارت میتواند بر منابع ارزی کشور تأثیر بگذارد. رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود به سفر اخیرش به عراق اشاره کرد و با اشاره به اینکه روابط خوب سیاسی و اقتصادی با عراق داریم، اظهار داشت: پیش از جنگ ۱۲ میلیارد دلار صادرات به این کشور داشتیم که ۴ میلیارد مربوط به بخش دولت (گاز، برق و امور مرتبط) و ۸ میلیارد مربوط به بخش خصوصی بود. او افزود: یکی از مشکلات صادرات بخش خصوصی به عراق این بوده که تعرفهها و اختلاف نرخ ارزی در عراق باعث کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی شده است و در حال بحث درباره راهکارها با وزیر دارایی و تجارت هستیم.
همتی با اشاره به مطالبات ایران از این کشور اظهار داشت: بابت مطالبات از دولت عراق آنها قول دادهاند رسیدگی خواهند کرد، اما عراق نیز با مشکلاتی مواجه است، از جمله بسته بودن تنگه هرمز، پرداخت حقوق کارکنان از درآمد نفت که طی سه، چهار ماه اخیر کند شده بود؛ درخصوص پولهای ایران در بانک عراقی باید بگویم درباره حل و تسهیل انتقال و استفاده از آن صحبت شده است و انتظار بهبود وجود دارد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در دیدار با نخستوزیر عراق نتیجه گرفتیم که با تکیه بر منابع بانک تیبیای عراق (TBI Bank) بتوانیم پشتوانهای برای صدور ضمانتنامه پیمانکاران ایرانی در عراق فراهم کنیم، نخستوزیر عراق این موضوع را پذیرفت و دستور مساعد صادر شد.
اصلاح روشهای موجود برای بازگشت ارز صادراتی
در راستای ایجاد حاشیه امن ارزی، تلاش شده با کاهش شکاف نرخهای ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، جریان ورود ارز به چرخه رسمی تقویت شود. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، حدود ۷/ ۱۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی بازنگشته بود که ۸/ ۸۱ میلیارد دلار آن مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده است. این ارقام در حالی مطرح میشود که بخشی از ارز صادرکنندگان میتواند از مسیرهایی خارج از سازوکار تعیین شده توسط سیاستگذار وارد چرخه اقتصادی شده باشد.
در همین زمینه مهدی دارابی، دستیار ارزی بانک مرکزی تأکید کرده است رقم ۸۱ میلیارد دلار به معنای آن نیست که این منابع به کشور بازنگشتهاند. به گفته او، بخشی از این ارزها از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، واردات از محل سپرده، ترخیص درصدی، واردات طلا و اسکناس ارز وارد چرخه اقتصاد شدهاند. در این میان، واردات بدون انتقال ارز یکی از مسیرهایی است که در آن بانک مرکزی ارز واردکننده را تأمین نمیکند و خود واردکننده ارز مورد نیاز را فراهم میکند.
دارابی همچنین تأکید کرده که حتی اگر صادرکننده ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کند، استفاده از مسیری خارج از چارچوب تعیین شده نیز در آمار عدم ایفای تعهد ارزی قرار میگیرد. از سوی دیگر، بخشی از این منابع ممکن است به واردات غیررسمی، خرید دارایی در خارج از کشور یا نگهداری ارز و طلا اختصاص یافته باشد. به گفته او، افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و همچنین جذاب نبودن برخی مسیرهای رسمی به دلیل نرخهای دستوری ارز و محدودیتهای موجود، از عوامل کاهش نرخ بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱ بوده است. در نتیجه، رقم ۸/ ۸۱ میلیارد دلار را نمیتوان بهسادگی معادل ارز از دسترفته یا ارز خارج شده از کشور دانست. مسئله اصلی، تفاوت میان بازگشت ارز به اقتصاد و بازگشت ارز از مسیر مورد تأیید سیاستگذار است.
در هر صورت بازگشت ارز حاصل از صادرات در حال حاضر یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی کشور و مهمترین الزام تقویت منابع ارزی در شرایط کنونی است. کارشناسان آسیبشناسی سازوکار بازگشت ارز و اصلاح روشهای موجود را راهکار تقویت جریان رسمی ارز و بازگشت ارزهای صادراتی میدانند. در مجموع، تقویت ذخایر، وصول مطالبات ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، سه ضلع اصلی پدافند ارزی کشور هستند. کارشناسان تأکید دارند که بانک مرکزی باید بیش از پیش شرایط را برای تسریع در بازگشت ارزهای صادراتی افزایش دهد.
