پس از خروج سرمایهای که در طول سال گذشته حدود یک تریلیون دلار تخمین زده شده بود مقامات پکن به سرعت مجموعهای جدید از محدودیتها را با هدف کاهش سرمایهگذاریهای خارجی شهروندان و شرکتهای چینی اعمال کردند تا جلوی خروج پول را بگیرند و منابع مالی را در داخل کشور حفظ کنند.
