رضایی، تحلیلگر مسائل عراق: دستگیری‌های اخیر در عراق، زمینه‌ای برای اقدامات جنجالی بعدی است و حتی ممکن است به دستگیری برخی از رهبران مطرح شیعی منجر شود

به گزارش شهرآرانیوز، شرکت پاوروس که در زمینه تولید پهپاد و رادار فعالیت می‌کند، روز پنجشنبه، ۲۹ مرداد، اعلام کرد که طبق سیستمی که در اختیار دارد، تهدیدات پهپادی را شناسایی، ردیابی و طبقه‌بندی و اطلاعات را به یک مرکز کنترل مرکزی در محل مشتری ارسال می‌کند تا به اپراتور‌ها تصویری واحد از فعالیت هوایی در منطقه ارائه دهد.

پسران ترامپ در شرکت پاوروس

پاوروس هویت مشتری یا محل استقرار تکنولوژی ضد پهپادی را فاش نکرد.

این قرارداد، تقاضای درحال رشد برای مقابله با پهپاد در خاورمیانه را نشان می‌دهد.

به گفته این شرکت، این قرارداد شامل تامین سخت‌افزار، نرم‌افزار، فعال‌سازی محل استقرار، نصب و یک برنامه نگهداری ۲۴ ماهه است.

پاوروس اعلام کرد که این سیستم را برای ادغام یک رهگیر پهپاد به نام گاردین ساخته است که مسیری را برای گسترش قابلیت‌های تشخیص ارائه می‌دهد.

در ادامه حتما بخوانید مخالفت چینی‌ها با کمپین فشار اقتصادی ترامپ | اعمال تحریم و فشار بر ایران کمکی به حل مساله نمی‌کند

برت ولیچوویچ، یکی از بنیانگذاران این شرکت و رئیس پاوروس، در این خصوص گفت: این قرارداد تجاری منعکس‌کننده مسیری است که ما معتقدیم بازار ضد پهپاد به سمت آن می‌رود؛ یعنی به سمت حفاظت یکپارچه و شبکه‌ای از زیرساخت‌های حیاتی نفت و گاز.

شرکت پاوروس سیستم‌های خودران برای دفاع و حفاظت از زیرساخت‌ها از جمله سکو‌های سنگین، سیستم‌های هوایی و دریایی خودران و فناوری پشتیبانی ماموریت می‌سازد.

منبع: ایرنا

به گزارش شهرآرانیوز، «فالح الفیاض»، رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تأکید کرد که عراق در برابر مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و چالش‌ها قرار دارد که نیازمند آرامش و عقلانیت است و همزمان باید قدرت دولت، حاکمیت و تصمیم‌گیری مستقل کشور حفظ شود.

وی با بیان اینکه الحشد الشعبی اختیار تصمیم‌گیری برای جنگ را ندارد و به دستور فرمانده کل نیرو‌های مسلح پایبند است، افزود: نخست‌وزیر مسئول همه کسانی است که برای دفاع از کشور سلاح حمل کرده‌اند.

الفیاض با تاکید بر اینکه سلاح باید در اختیار دولت باشد، خواستار ساماندهی پرونده سلاح در چارچوب ضوابطی شد که همه طرف‌ها را دربرگیرد.

وی در عین حال هشدار داد که برخورد قهرآمیز با پرونده سلاح می‌تواند به درگیری منجر شود. مرحله پس از خروج آمریکا

الفیاض درباره مرحله پس از خروج نیرو‌های آمریکایی گفت عراق وارد مرحله‌ای جدید خواهد شد که مستلزم بازتنظیم روابط با کشور‌های جهان بر اساس منافع عراق است.

او همچنین بر ضرورت ایجاد معادله قدرت جدید برای حفاظت از حریم هوایی و صیانت از حاکمیت عراق تأکید کرد.

الفیاض خروج نیرو‌های آمریکایی و پایان حضور ائتلاف بین‌المللی در عراق را «یک مرحله افتخارآمیز برای عراق» و موضوعی شایسته جشن گرفتن توصیف کرد و همزمان خواستار عبور از ادبیات تنش‌زا و حرکت به سمت مرحله‌ای باثبات‌تر شد. حملات به الحشد الشعبی

رئیس الحشد الشعبی همچنین به هدف قرار گرفته شدن نیرو‌های این سازمان گفت: در جریان جنگ علیه ایران، بیش از ۱۰۰ مقر الحشد الشعبی هدف حمله قرار گرفته و بیش از ۱۰۰ نفر از نیرو‌های این سازمان شهید و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند.

او گفت الحشد الشعبی در حفاظت از نیرو‌ها و مقر‌های خود کوتاهی نخواهد کرد و برای دفاع از آنها، اقدامات لازم را در چارچوب قانونی انجام خواهد داد. سلاح و ارتباطات سیاسی

الفیاض بر ضرورت تفکیک میان الحشد الشعبی به‌عنوان یک نهاد و عناوین سیاسی و گروهی تأکید کرد و گفت:قانون مربوط به الحشد نباید به‌صورت شتاب‌زده یا بر اساس منافع سیاسی تصویب شود و هر نیروی الحشد الشعبی که علیه او حکم قضایی صادر شده باشد، باید بازداشت و به مراجع قانونی تحویل داده شود. موضع عراق درباره منطقه

الفیاض درباره تحولات منطقه گفت: موضع اخلاقی و سیاسی عراق ایجاب می‌کند که در کنار مظلومان در غزه، لبنان، سوریه و ایران قرار گیرد، اما در شرایط کنونی وارد رویارویی نظامی نشود.

او همچنین نسبت به حضور نظامی خارجی در سوریه ابراز نگرانی کرد و گفت عراق خواهان ایجاد رابطه با دمشق به شکلی است که امنیت و ثبات عراق را حفظ کند.

منبع: مهر

در ادامه حتما بخوانید الزیدی: حشد شعبی مورد توجه دولت است

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

وال استریت ژورنال نوشت: امارات متحده عربی پس از هفته‌ها فشار دولت ترامپ، معاملات مالی و اقتصادی با ایران را به حالت تعلیق درآورد.

تلاش رئیس‌جمهور ترامپ برای تحت فشار قرار دادن ایران، تا حد زیادی به مهار یکی از مهم‌ترین شریان‌های اقتصادی این کشور، یعنی دبی، بستگی خواهد داشت.

امارات متحده عربی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که معاملات مالی و اقتصادی با ایران را به حالت تعلیق درآورده است؛ اقدامی که می‌تواند دسترسی تهران به یکی از منابع اصلی واردات و همچنین یک مسیر مالی پشتیبان برای ارتباط با جهان را تهدید کند.

این اقدام پس از هفته‌ها فشار و رایزنی دولت ترامپ با امارات برای اقدام علیه شبکه‌های مالی ایران در این کشور صورت گرفت. به گفته افرادی که از این موضوع اطلاع دارند، مقام‌های آمریکایی به مقام‌های اماراتی گفته‌اند که هدف قرار دادن جریان‌های مالی مرتبط با ایران می‌تواند تأثیری بیشتر بر تهران داشته باشد تا محاصره دریایی بنادر ایران.

آمریکا همچنین در جریان جنگ از امارات خواسته است اقدامات سختگیرانه‌تری علیه نهادهای ایرانیِ تحریم‌شده انجام دهد.

ترامپ شامگاه چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی گفت: «امروز همچنین اعلام می‌کنم که هر کشوری که به مؤسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع شریان حیاتی در اختیار ایران قرار دهند، خود با پیامدهای اقتصادی عظیم مواجه خواهد شد. قاچاق نفت، خطوط مبادله، انتقال نقدینگی، صرافی‌ها، ثبت کشتی‌ها، شرکت‌های پوششی—همه این‌ها باید همین حالا متوقف شوند. خودتان می‌دانید چه کسانی هستید.»

رئیس‌جمهور مشخص نکرد منظورش کدام کشورهاست، اما گفت می‌خواهد همه متحدان آمریکا در کنار او بایستند.

اگر این اقدام به‌طور گسترده اجرا شود، می‌تواند دسترسی تهران به ارز خارجی و شبکه‌های تجارت جهانی را به میزان قابل‌توجهی محدود کند. دولت ترامپ امیدوار است چنین فشاری، ایران را برای رسیدن به یک توافق تحت فشار بیشتری قرار دهد.

اما قطع این ارتباطات آسان نخواهد بود. بخش قابل‌توجهی از این فعالیت‌ها عمداً پنهان می‌شود. دستورهای تحریمی آمریکا در سال‌های اخیر نشان می‌دهند که درآمدهای نفتی، معاملات ارز خارجی و پرداخت‌های مربوط به نهادهای ایرانی، مدت‌هاست از طریق شرکت‌های صوری و صرافی‌های مستقر در دبی جابه‌جا می‌شوند؛ در بسیاری از موارد حتی نام ایران در تراکنش‌ها ظاهر نمی‌شود.

قطع ارتباط ایران همچنین مستلزم آن خواهد بود که مقام‌های اماراتی اقدامات بسیار شدیدتری علیه فعالیت‌های مالی و تجاری مبهم و غیرشفاف اعمال کنند؛ اقدامی که می‌تواند به نقش دبی به‌عنوان یک مرکز جهانی آزاد و منعطف برای تجارت، سرمایه و صادرات مجدد آسیب بزند.

مکس مِیزلیش، مقام پیشین تحریم‌های آمریکا که اکنون پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌هاست، گفت: «وقتی به دور زدن تحریم‌های ایران و توانایی این کشور برای کسب درآمد از فروش بدون مجوز نفت نگاه می‌کنید، دبی یک مرکز عمده برای جریان‌های مالی است. اقدام امارات علیه تجارت مستقیم و فعالیت‌های مالی مهم است، اما واقعیت این است که بخش بزرگی از فعالیت‌های غیرمستقیم از طریق بانک‌های دبی جریان پیدا می‌کند و از بانکداری سایه و عملیات تأمین مالی ایران پشتیبانی می‌کند.»

اقدام امارات پس از هفته‌ها افزایش تنش صورت گرفت؛ از جمله آنچه مقام‌های اماراتی می‌گویند حملات ایران به هفت کشتی این کشور تنها در همین ماه بوده است.

روز سه‌شنبه، ایران دو موشک بالستیک به سمت امارات شلیک کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور را فعال کرد. وزارت دفاع امارات اعلام کرد این موشک‌ها کشتی‌های در حال تردد دریایی را هدف گرفته بودند و در دریا سقوط کردند.

مقام‌های اماراتی اقدامات اخیر را بخشی از یک روند تشدید تدریجی می‌دانند، نه قطع کامل روابط با تهران. به گفته افراد مطلع، انتظار می‌رود امارات مرحله‌به‌مرحله پیش برود؛ ابتدا با اعمال محدودیت‌های جدید بر محموله‌های باری و سپس، در صورت ادامه حملات ایران، احتمالاً با گسترش اقدامات علیه نهادهای مرتبط با ایران.

این رویکرد نشان‌دهنده ترجیح امارات برای آزمودن تدریجی اقداماتی است که مؤثر واقع می‌شوند، در حالی که امکان تغییر مسیر و تعدیل سیاست‌ها را برای خود حفظ می‌کند.

به گفته افراد مطلع، سیاست‌گذاران اماراتی نگران‌اند که راهبرد واشنگتن برای وارد کردن فشار اقتصادی عمیق‌تر بر ایران، به آن بخش از اقتصاد کشورهای خلیج فارس که به جای نفت به گردشگری و تجارت متکی است، آسیب بزند و در نهایت موجب واکنش نظامی بیشتر ایران شود.

مقام‌های اماراتی همچنین می‌خواهند برخی کانال‌های ارتباطی با تهران را باز نگه دارند تا اگر کارزار فشار دولت ترامپ شکست خورد، همچنان یک گزینه دیپلماتیک در اختیار داشته باشند.

امارات به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد. یک مقام دولت آمریکا مدعی شد که تحریم‌ها و محاصره آمریکا اقتصاد ایران را فلج کرده‌اند و ترامپ ابزارهای بیشتری برای اعمال فشار در اختیار دارد.

در اوایل جنگ، امارات حمل‌ونقل مستقیم محموله‌های دریایی با ایران را متوقف کرد و اقدامات گسترده‌تری را علیه فعالیت‌های مرتبط با ایران در داخل کشور آغاز کرد؛ از جمله لغو ویزاها و تعطیل کردن مدارس و باشگاه‌ها.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد که واشنگتن در روزهای آینده محدودیت‌های جدیدی علیه اقتصاد ایران اعمال خواهد کرد؛ اقدامی که به گفته او همراه با محاصره دریایی بنادر ایران یک «ضربه یک-دو» خواهد بود.

برای تحت فشار قرار دادن بیشتر ایران، آمریکا به مشارکت امارات نیاز دارد.

امارات درست در آن سوی خلیج فارس قرار دارد و با همسایه بزرگ‌تر خود روابط تجاری، تاریخی و فرهنگی عمیقی دارد؛ هرچند دو دولت بارها با یکدیگر اختلاف داشته‌اند.

پیش از جنگ، امارات بزرگ‌ترین منبع واردات ایران، حتی بالاتر از چین، بود و در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰ درصد از کل واردات ایران، به ارزش حدود ۲۱ میلیارد دلار، از امارات تأمین شد؛ بر اساس داده‌های سازمان تجارت جهانی.

امارات سال‌هاست به‌عنوان یک مرکز مالی مهم برای شرکت‌ها و افراد ایرانی که به دنبال دور زدن تحریم‌های غرب هستند، فعالیت کرده است؛ موضوعی که تحلیلگران پیگیر فعالیت‌های تهران و وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز بر آن تأکید کرده‌اند.

به گفته آنها، شبکه دور زدن تحریم‌های ایران به تهران کمک کرده است به فروش نفت در خارج از کشور ادامه دهد.

بر اساس اطلاعات وزارت خزانه‌داری آمریکا و تحلیلگران پیگیر فعالیت‌های تهران، ایران در امارات شرکت‌های پوششی ایجاد کرده است تا پرداخت‌های نفتی را دریافت کنند، معاملات را تسویه کنند و منشأ واقعی پول را پنهان سازند.

در سال ۲۰۲۴، حدود ۹ میلیارد دلار که از طریق حساب‌های کارگزاری بانک‌های آمریکایی عبور کرده، ظاهراً با فعالیت‌های مالی مخفیانه ایران مرتبط بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شرکت‌های مستقر در امارات—که بیشتر آنها در دبی، یکی از هفت امارت این کشور قرار داشتند—۶۲ درصد از این وجوه را دریافت کرده‌اند.

ایران همچنین به ناوگان سایه‌ای متشکل از نفتکش‌های قدیمی متکی بوده است تا نفت خام تحریم‌شده را جابه‌جا کند و همزمان مسیر حرکت و ساختار مالکیت این کشتی‌ها را پنهان نگه دارد.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، بسیاری از نفتکش‌های مرتبط با تجارت سایه‌ای ایران متعلق به شرکت‌هایی هستند که در امارات مستقرند یا توسط شرکت‌های مستقر در این کشور مدیریت می‌شوند.

امارات پیش‌تر اعلام کرده بود که به تحریم‌ها پایبند است و تعهدی جدی برای حفاظت از سلامت و یکپارچگی نظام مالی جهانی دارد.

با وجود اقدامات جدیدی که امارات اعلام کرده است، تحلیلگران می‌گویند مقابله با این شبکه موازی تأمین مالی همچنان چالش‌برانگیز خواهد بود.

اریک آلتر، رئیس دانشکده دیپلماتیک انور قرقاش در ابوظبی، یکی دیگر از امارت‌های این کشور، گفت: «این کار شدنی است، اما محدودیت‌هایی دارد.»

او افزود که دولت می‌تواند فعالیت رسمی بانک‌ها و تردد عمده در بنادر را متوقف کند، اما «نمی‌تواند تک‌تک شرکای محلی، هر منطقه آزاد تجاری یا حرکت هر شناور کوچک در میان هفت امارت را که هرکدام فرهنگ تجاری متفاوتی دارند، کنترل کند.»